في وقت استحكمت فيه أزمة الثقة بين أطراف الحوار الوطني جاءت مبادرة رئيس الجمهورية في اجتماع مجلسي النواب والشورى مستجيبة لكل ما يعتمل في المشهد السياسي وفي أذهان العامة والخاصة.. إن اقتران المبادرة بالدعوة لاستئناف الحوار الوطني وتزامن ذلك مع جملة من الإجراءات الجزئية الإصلاحية جعل الأنظار خلال الأسبوع الماضي تتركز على المعارضة وموقفها.. عدد من الشخصيات عبرت عن رأيها بشأن أهمية المبادرة والمتوقع خلال الأيام القليلة القادمة على صعيد استعادة الثقة والانتصار للوطن والشعب على حساب طموحات الأشخاص والأحزاب. بداية تحدث أ.أحمد عبدالله الصوفي الأمين العام السابق للمعهد اليمني للتنمية الديمقراطية حول الأهمية الكبيرة لمبادرة رئيس الجمهورية ودعوته لاستئناف الحوار الوطني حيث قال الصوفي: هناك تحول نوعي يعيد الجمهورية اليمنية إلى انطلاقتها الأولى في يوم 22مايو 90م بحيث تنفتح اليمن لتغيير نوعي يصبح ممكناً. طريق البناء النوعي وأضاف الصوفي قائلاً: لقد برهن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بمبادرته في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى أنه يمسك بزمام المبادرة ومن مركز القوة والاقتدار والريادة الأخلاقية أن يقدم من أجل الوطن ما أسماها تنازلات وأسميها مبادرة البناء النوعي لليمن الذي وُلد في 22مايو 90م، وبذلك أكد رئيس الجمهورية أنه مُتصالح مع فكرة القيادة التاريخية, كما برهن أن الشائعات التي رددها البعض هي مجرد أراجيف، وبرهنت مبادرته أنه قائد جمهوري، وقائد وحدوي وشعبي. الحوار ضرورة وطنية مبادرة رئيس الجمهورية وتوقيتها ومكان إعلانها, تطور له دلالات عميقة.. يقول توفيق عبده سيف رئيس منظمة حراس الوحدة: إن هناك إجماعا على الحوار بين كافة ألوان الطيف السياسي وهذا يمثل ضرورة لإيجاد معالجات لكافة القضايا والمشكلات وتطوير النظام السياسي وإن كان قد تعثر فإن مبادرة رئيس الجمهورية في اجتماع مجلسي النواب والشورى ومن موقعه كرئيس للجمهورية وهذه المبادرة التي جاءت مقترنة بالدعوة إلى استئناف الحوار بين السلطة والمعارضة, وهو حوار وطني مفتوح هدفه إحداث تغيير على مستوى البناء الوطني.. هذه المبادرة الرئاسية جاءت بلسماً لجراحات الوطن أثبت الرئيس علي عبدالله صالح من خلالها حبه للوطن ولكل أبناء بلده المدركين لضرورة الاصطفاف وراء مبدأ الحوار والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في الحريات المكفولة لإبداء الرأي والدفع بعملية التطوير والإصلاح للنظام السياسي. رد المعارضة وأضاف رئيس منظمة حراس الوحدة قائلاً: نعم للحوار وأعتقد أن الرسالة التي نقلها الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى الطرف الآخر المشارك في الحوار الوطني أي اللقاء المشترك حسب علمنا قد قام المشترك بعمل الرد عليها يوم الأحد الماضي وهناك رؤية عبر عنها “المشترك” تطلب استئناف الحوار واجتماع اللجنة الرباعية حيث وافق المشترك يوم أمس الأول على المبادرة.. إننا كمنظمة نتواصل مع كافة الأطراف السياسية ولسنا متشائمين, وأود أن أقول: إن اليمن كلها تعول على دور اللجنة الرباعية التي بيدها كل الملفات ونحث الجميع على الترفع عن كل ما يعيق الحوار, ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع فقد جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لتفتح الطريق لحوار بناء والوصول إلى نتائج تنقل الوطن إلى المكانة التي يستحقها وتحصين عامة الناس من المخاوف بسبب ما تشهده بلدان أخرى فالغاية من الحوار كبيرة جداً وثقافة الشعب تباركه؛ لأن اليمنيين على مستوى من الوعي فيما يتصل بزمن التشطير والصراع وليس لديهم انحلال مبادئ فهم على دين واحد ورب وحد ونقول لمن لم يع الحديث الشريف “لهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من إراقة دم امرىء مسلم” نقول لم يع هذا إن الإسراع إلى الحوار واجب, بل وفرض لأن هناك من لا يريد الاستقرار لهذا الوطن. المطلوب فعل سياسي - النشاط الماراثوني للحوار في المرحلة السابقة كانت نتائجه بطيئة ويراها بعض الأكاديميين أنها كانت مُرة ..الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أكد ذلك وأضاف قائلاً: - لابد من إرادة سياسية للانتقال بالحوار إلى مستوى الفعل السياسي, وشطب عبارات مثل هدم المعبد، “وهدم السد” من قاموس الخطاب السياسي لابد من ذلك. رد اعتبار - وقال الظاهري: أخشى من إعادة إنتاج أدواتنا القديمة للحوار ولابد من تلبية حاجتنا جميعاً إلى رد اعتبار للمبادرات وتطوير المبادرة الأخيرة، لأن أسوأ ما نخشاه هو الإبطاء في السير نحو إزالة أزمة الثقة بين الأحزاب, لاسيما وأن هناك متغيرات في الساحة العربية ترمي بظلالها على كل أنحاء الوطن العربي, وأنا أكاديمي أتمنى من الجميع اقتناص اللحظة الراهنة لأن ثقافتنا نحن اليمنيين تتأثر بما تعيشه الأمة العربية, وأتمنى أيضاً أن تكون المبادرة الرئاسية اقتناصا للحظة التاريخية. تأثير المبادرة - مبادرة الرئيس هي دعوة العقلاء والحكماء وهي بالفعل أحدثت تأثيرا إيجابياً في نفوس اليمنيين هذا ما قاله الدكتور محمد الدرة أستاذ القانون, وأضاف قائلاً: المبادرة الرئاسية تأثر بها الكثير من المثقفين في الداخل والخارج؛ لأنها ليست سوى دعوة رجل عاقل ومبادرة قائد شجاع يثق بشعبه وقواه السياسية الفاعلة, وحرص الجميع على أمن الوطن واستقراره وضرورة الحوار من أجل تطوره ومعالجة قضاياه ومشكلاته, والوصول من خلال الحوار إلى بر الأمان؛ لأن الفوضى تؤدي إلى خراب ودمار. الخيار السلمي - وقال الدرة: لقد كان رئيس الجمهورية موفقا بما طرحه ومن ذلك تأكيده أن مشاركة الناس جميعاً في الانتخابات النيابية المقبلة هي الحل الأمثل بما تقتضيه من إجراءات تعكس قناعات الناس جميعاً لاختيار أفضل الكوادر للقيام بمهام التشريع والرقابة البرلمانية ..إن الحوار السلمي الذي دعا الرئيس إلى استئنافه هو الخيار السلمي الأفضل لتجاوز الوضع الراهن. حيث قال الدكتور منصور الواسعي: جاءت مبادرة رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 2 فبراير 2011م مقترنة بدعوة المعارضة لاستئناف الحوار لتبدد هواجس كثير من أبناء الوطن إزاء توقف الحوار.. الدكتور منصور محمد الواسعي أستاذ القانون الدستوري, ونائب عميد كلية الحقوق بجامعة تعز تحدث في هذا اللقاء عن أهمية المبادرة ومقتضيات تأجيل الانتخابات النيابية وضرورة التمديد لمجلس النواب لمرة ثانية، حيث استهل حديثه قائلاً: توقف الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك أوجد حالة من الترقب لدى عامة الناس خاصة لمبادرة ما وسمعنا أن استئناف الحوار من خلال لجنة الأربعة كمطلب للمعارضة؛ ولأن الرئيس علي عبدالله صالح قد أرسى ثقافة الحوار وانتصر لهذا المبدأ باعتباره الركيزة الأساسية للعمل السياسي الجاد والوسيلة الأوفر حظاً لمعالجة القضايا التي تعترض تطور الوطن وتقدمه، فكان لابد من قرار حكيم، وقد جاء في وقته في خطاب رئيس الجمهورية في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى في 2 فبراير2011م متمثلاً بالدعوة إلى استئناف اللجنة الرباعية أعمالها، وهي اللجنة المشكلة من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك مقترناً بتجميد إجراءات تنفيذ مشروع التعديلات الدستورية قبل الوصول إلى اتفاق شامل مع المعارضة مع ما تضمنته المبادرة الرئاسية من تأكيد بأن لا تمديد ولا توريث إلى جانب فتح السجل الانتخابي لمن بلغوا السن القانونية بمعنى آخر الموافقة على تأجيل الانتخابات النيابية لإعطاء الحوار الوطني فرصة تضمن مشاركة جميع الأطراف السياسية المتمثلة في البرلمان لصياغة مشروع تطوير النظام السياسي وآلياته وتعزيز النهج الديمقراطي، وهنا لابد من الرجوع إلى القواعد الدستورية لإيجاد مخرج دستوري وقانوني لتجاوز الفراغ الدستوري والتمديد لمجلس النواب مرة ثانية وبالتالي لا مناص من تعديل الدستور لما تقتضيه المصلحة العليا للوطن. وعن النظرية المتاحة لذلك قال نائب عميد كلية الحقوق بجامعة تعز: هناك ما يعرف بنظرية الضرورة فالدستور هو القانون الأسمى في الدولة وهو بمثابة وثيقة عهد بين القائمين على السلطة العامة وبين الشعب لضمان أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لن تنحرف عن المبادئ والقيم والقواعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يرى الشعب أنها تجسيد للشرعية والتي يعتقد ويؤمن بها في زمان ومكان معينين. وبخصوص الاستثناءات التي تطبق فيها نظرية الضرورة كما هو الحال فيما يتصل بالتمديد لمجلس النواب لمرة ثانية أكد قائلاً: يعطل تطبيق الدستور جزئياً لحماية الدولة والمجتمع في الأوقات العصيبة التي قد تمربها وهو ما يعرف في فقه القانون بنظرية الضرورة والتي تكتسب أهمية خاصة كون أصل النظرية حسب المقولة الرومانية القديمة:إن سلامة الدولة “الشعب” فوق القانون. فالمبادئ القانونية شرعت للظروف الاعتيادية الطبيعية فإذا تعرضت الدولة لظروف استثنائية أو أزمة أو ...إلخ في مثل هذه الأحوال لا تُعد القواعد الدستورية والقانونية كافية أو ملائمة لمواجهة خطر الأزمة بما تتضمنه من قيود على إرادة السلطات العامة وما تتيحه من حريات واسعة للمواطنين, مما تضطر معه السلطات العامة ووفق قيود وشروط قانونية اتخاذ تدابير استثنائية, ولو أدى ذلك الخروج على مقتضى القواعد الدستورية أو تعديل جزء منها لمواجهة الخطر أو الأزمة ودفع ضرره العام، منها ووفقاً لنظرية الضرورة يمكن التمديد لمجلس النواب الحالي في بلادنا؛ لكي يتوافق المتحاورون على كلمة سواء تصلح الشأن وتجنب البلاد مأزقا حقيقيا أو الدخول في حالة فراغ دستوري..ويحسب للرئيس علي عبدالله صالح فضل إعادة جمع الأطراف السياسية على كلمة سواء نتمنى أن تصطف حول هذه المبادرة كل القوى السياسية في الساحة وكل أبناء الوطن. أما مبرر تطبيق هذه النظرية لإضفاء الشرعية الدستورية للمؤسسات الدستورية لتعديل المادة (65)من دستور الجمهورية اليمنية للمرة الثانية والتمديد لمجلس النواب الحالي ما بين ستة أشهر إلى سنة لتجاوز الظروف التي تمر بها الأمة العربية, ومنها اليمن من أجل سلامة الدولة وإجراء الإصلاحات وفقاً لنتائج الحوار الوطني.. وتنص المادة (65) أ: مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له, ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس ب60يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد. ب استثناء من أحكام المادة (أ) من هذه المادة تمتد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا. الدكتور منصور الواسعي استطرد قائلاً: لابد هنا من اصطفاف وطني جاد لمعالجة قضايا الوطن من خلال استئناف الحوار الوطني تحت سقف الثوابت الوطنية, وبعيداً عن المكايدات السياسية ومحاولة كسب النقاط..إن هذا الأمر يتطلب من المعارضة والسلطة أن ترقى إلى مستوى عالٍ من الجدية والحرص على الوطن كما تجلى في مبادرة رئيس الجمهورية في 2فبراير 2011م التي تمثل نقطة تحول نوعي يقوده فخامة الرئيس على طريق تطوير النظام السياسي وآلياته وتعزيز النهج الديمقراطي. وهو موقف يعبر عن إرادة الأمة وذلك واضح في نص المادة (5)من دستور الجمهورية اليمنية التي تبين دور الأحزاب بقولها: “يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً” وهو ما نعنيه أن وجود الأحزاب هدفه التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع والتي يجب دستورياً الاحتكام لها جميعاً في تولي السلطة. وبالنسبة لتوقعه لموقف أحزاب اللقاء المشترك قال الدكتور الواسعي: أملنا في عقلاء المعارضة مراجعة حساباتهم وتغليب مصلحة اليمن الذي نستظل جميعاً في ظلاله وعدم ادخار أي جهد يؤدي إلى الإبطاء في العمل على الوصول إلى الحلول التي لا مناص منها للخروج من الأزمة الراهنة, ويتمثل ذلك في جانبين الأول: استئناف الحوار بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الساحة الوطنية والتصدي على المستوى الشعبي والرسمي لمخططات الأعداء, وما يحلم به بعض من أبناء الوطن من العودة إلى ما قبل 22مايو90 م وسبتمبر 1962م وقد جاءت دعوة فخامة الرئيس إلى حوار وطني جاد ومسئول بين كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة كافة القضايا الوطنية المتصلة بالمصاعب التي يمر بها البلد.
