في خطوة مغايرة لخطواتها السابقة، عقدت الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة “شيماء” ممثلة بدعم التوجه المدني الديمقراطي “مدى” بمديرية المحابشة م/ حجة لقاءات توعوية للأمناء الشرعيين وموثقي عقود الزواج.. والجديد في هذه اللقاءات، التوعوية أنها استقطبت هذه المرة الأمناء الشرعيين وموثقي عقود الزواج.كون لهم صلة مباشرة باستفحال زواج الصغيرات حسب ما أورد أحد المحاضرين أن معظم مشاكل الزيجات الفاشلة للقاصرات من خلال دراسة ميدانية سببها الرئيس الأمناء الشرعيون وموثقو عقود الزواج ؛ لأنهم يقدمون على ذلك دون معرفة أعمارهن أو التأكد من أوراقهن الثبوتية.. فيتم الزج بهن في مسئولية هي أكبر من أعمارهن وخاصة في المناطق الريفية التي ينقصها الوعي بأهمية البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد أو أي أوراق تثبت مدى تقبلها على ذلك مجازفة تحت مقولة شعبية قديمة: «زوج بنت الثمان وعلي الضمان» مع أن بنت «الثمان» أصبحت تتطلع إلى مستقبل مشرق وجميل.. ومن خلال حضور اللقاءات التوعوية التي عقدت أدرك الكثير من الأمناء الشرعيين وموثقي عقود الزواج أن الكثير من المعلومات يجهلونها بسبب الأعراف السائدة التي يتعاملون بها منذو عشرات السنين وبطرق تقليدية جداً.. مما يدل على أن الوعي بأهمية الأوراق الثبوتية للمرأة ستأخذ اهتماماً كبيراً من قبلهم في الأيام القادمة.. ولأهمية ومعرفة ما أحدثت هذه اللقاءات التوعوية من صدى، تواجدت صحيفة الجمهورية، وخرجت برؤى أهل الاختصاص من المختلفة.. الأمين الذكي...!! أكد محمد إسماعيل علي الخالد أمين شرعي: إنه حال يعقد بأي فتاة يتم التأكد من عمرها من خلال تاريخ الميلاد وأضاف أن الأمين الذكي يستخدم عدة وسائل وطرق أهمها: الإطلاع على البطاقة العائلية، إذا تعذر ذلك يتم الاطلاع على بطاقة التطعيم، أو شهادة الميلاد، كذلك الاطلاع على آخر شهادة حصلت عليها من أي صف دراسي إذا لم تصل إلى الثانوية العامة، وقد يسأل بصورة سرية أحد إخوان الفتاة وكم تريبها بين إخوانها عن طريق حديث جانبي إذا تعذرت الوسائل السابقة ممكن سؤال أحد أقاربها أو المجاورين الذي له صلة فإذا تأكد الأمين من تجاوز الفتاة السن القانونية للزواج عليه إمضاء العقد، أو الانسحاب من المجلس بعد نصيحتهم بعدم جواز إجراء العقد، وأن هذا التصرف مخالف للقانون وهذا في حد ذاته يشكل صدمة للأسرة فيتنبهون إلى خطئهم وما يقترفونه من جريمة في حق ابنتهم..!! ويختم الخالد: لا يتم العقد للفتاة الصغيرة تحت أي مبرر أو أسباب أخرى سواءً مادية أو عصبية أو اجتماعية، هذه قناعتي بصفتي أمينا شرعيا وخطيب جامع أعمل على نشر الوعي بين المواطنين في هذا المجال بالذات، وهذه وقفة قصيرة لتوضيح النتائج المدمرة لزواج الصغيرات. الجهل يمنع السؤال أما أحمد زيد المحطوري يقول: بحكم أننا في مجتمع ريفي فلا يتم السؤال عن عمر الفتاة حال العقد ، بحكم أن الأمين يعرف الأسر الموجودة في قريته وليس كما هو الحال في المدينة كما أن الأمين يعتمد على ولي الأمر خصوصاً الأب أما إذا كان غير الأب فإنه يتم التأكد من العمر والرضى والشروط والموافقة.. وفي بعض الأحوال يمنع عن السؤال الجهل بشروط الزواج وعواقب الزواج المبكر.. ويختم المحطوري بتوجيه رسالته إلى المجتمع والتعاون مع الجهات المسئولة بنشر الوعي. طرق تقليدية وللحاج محمد عبدالله المحبشي، وجهة نظر مختلفة وتعامله مع عقود الزواج منذ عشرات السنين، حيث أدرك من خلال حضوره اللقاء التوعوي أنهم يرتكبون أخطاء من خلال الأعراف فقال: يتم عقد النكاح الصحيح المعبر عنه شرعاً بالحرة فلانة بنت فلان العاقد بها ولها فلان والقابل عقد النكاح لنفسه عمره كذا؛ عملاً بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى المهر المتراضى عليه من حال دفع المهر وقت العقد وإن دفع بعضاً منه ينجم كل سنة ويضيف الحاج المحبشي وهو أمين شرعي: لأن بعض الناس فقراء ويتم ذلك أثناء حضور الشهود..!!، من ناحية أخرى يضيف: زيد علي عامر أمين شرعي أنه يعقد بناءً على رأي الفقهاء أنه يصح العقد بالصغيرة التي يعقد بها والدها لأنه ينظر مصلحتها...!! ويختم: وعندي الأصح مراعاة سنها ومصلحتها هو أن تكون بالغة السن القانونية..ويرى الشيخ صالح حسين عبدالله أحمد زيد، عدم العقد بالفتاة الصغيرة والقاصرة لما يترتب عليه من مخاطر تضر بصحتها واستقرارها في بيت زوجها كونها لم تبلغ السن القانونية للزواج. رأي المجلس المحلي ومن خلال اللقاءات التوعوية أكد ناصر عبد الله هبة أمين عام المجلس المحلي أن الزواج المبكر ينتج عنه الطلاق المبكر، وأن أفضل مرحلة للزواج من سن الثامنة عشرة حيث يكون لديها الاستعداد النفسي والجسمي والعقلي، كما دعا الحاضرين من الأمناء الشرعيين وموثقي عقود الزواج، أن يشاركوا مشاركة فاعلة بنشر الوعي، وألا تكون الفتاة كدمية لديهم جميعاً ..ولا يتم العقد بها إلا برغبتها وليس وهي طفلة. أهمية شهادة الميلاد ونظراً لعدم الوعي لدى بعض الآباء بأهمية شهادة الميلاد- فيتم تسجيل أبنائهم بدون شهادة الميلاد في المدرسة ويتم توثيقها مؤخراً وتلك أخطاء يقع فيها أولياء الأمور فتعرفنا على ذلك من محمد احمد ناصر هبه مدرس أن توعية الآباء بأهمية قطع شهادة الميلاد تتضمن إرشاد الآباء وتوجيههم إلى السجل المدني بالمديرية لأولاد هم بعد الولادة مباشرة وحثهم على أهمية الشهادة بما فيها من أهمية كبيرة لدى أبنائهم من حيث تسهيل معاملاتهم وتسجيلهم في المدارس والوظائف وكونها تسهل للدولة عملية التخطيط الاقتصادي والتنموي والتعليمي لما يناسب مع حاجات وعدد السكان وتوعيتهم بأن عدم تسجيل أولادهم يؤدي إلى ضياع حقهم الذي كفله لهم الدستور والقانون كما أنها تثبت لأولاده حق المواطنة ومنها عند عقد الزواج. رأي الأحوال المدنية وبما أن الأموال المدنية مُلزمة بالتقصي عن العمر عند قطع البطائق الشخصية أو العائلية وباتخاذ بعض الإجراءات العقيد/ خالد على صالح هبه-يوضح أن من تلك الإجراءات توفير وثيقة عقد الزواج توفير 3 صور مقاس 4*6، التعرف على فصيلة الدم حضور شاهدين مع صور بطائقهم الشخصية أو العائلية تعميد الاستمارة العائلية من عاقل الحارة كذلك توفير صورة للزوجة ترفق في الصفحة الخاصة بالزوجة إلزام رب الأسرة عند حصوله على البطاقة العائلية أن يبلغ الأحوال المدنية عند حصول أي إجراءات أخرى وأضاف أن أهم إجراءات تتخذ في مجال الحصول على البطاقة الشخصية بلوغ السن القانونية، صورة من المؤهل ثلاث صور مقاس 4*6 حضور شاهدين مع صور بطائقهم موافقة ولي الأمر تعميد الاستمارة من عاقل الحارة. رأي القانون هناك خطوات أوجبها القانون لا تباعهما لجل الحصول على البطاقة الشخصية وهي كما نصت عليه المادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون بأنه يتضمن على الشخص أن يحصل على لإقرار بصحة البيانات الواردة بطلبه من: اثنين من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة تصدق على توقيعها الجمعة التابعين لها. اثنين ممن يحملون بطاقة شخصية أو دفتر بطاقات عائلية طبقاً لحكام القانون على أن يكون توقيعها أمام مدير إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني. أو من العاقل وتصدق على صحة توقيعه الجمعية الإدارية التابعة لها. ولوجوبية هذه البطاقة فقد ألزم القانون في مادة “60”لا بأنه على صاحب البطاقة الشخصية أو العائلية حملها باستمرار وإبرازها في جميع المعاملات التي تتطلب هويته” ومن هنا نجد المدلول القانوني لهذه المادة كونها تعطي حاملها حقا قانونيا في المعاملات الخاصة به كونها تؤكد هوية الشخص وتثبت له الاستحقاق الذي قد يحصل عليه أثناء معاملاته وفي حالة إخلاله بعدم حملها فإن ذلك يعرضه للمساءلة القانونية والعقاب وبما أن مسألة الحصول على بطاقة شخصية يعتبر كمستند قانوني لصاحبها في إثبات هويته وفقاً لما تم سرده نجد أن القانون قد نظم هذا الحق وكفله لجميع المواطنين إلا أنها تظل الإشكالية والفجوة قائمة بين ما هو منصوص في القانون، وما هو مطبق على الواقع العملي في التعامل مع القضايا التي تهم المرأة وتشكل عثرات وعراقيل تعيقها من ضمان هذه الحقوق كمسألة جوهرية حيث إنه بإمكان الرجل الحصول على البطاقة بصورة ميسرة وسريعة بإحضار أي معرف وفق ما اشترطته المادة”53” بفقراتها الثلاث على عكس ما هو حاصل مع المرأة – حيث إن الإقرار المطلوب لصحة البيانات في الطلب المقدم من قبلها للحصول على البطاقة الشخصية تصطدم بها المرأة من خلال الإجراءات التي تتبعها الجمعات المخولة قانوناً وهي قطعاً تختلف من منطقة لأخرى في إطار المحافظة الواحدة, من ناحيته أكد عبد الله علي حسين المعمري أنه كان لا يتم معرفة مدى عمر الزوجة إلا من خلال عقد الزواج الأخير ومن خلال تاريخ ميلاد الزوجة يتم التعرف على عمرها وهل تم الرضا منها بالزواج من خلال البصمة التي توجد على عقد النكاح. آخر الأوراق وأوضحت أماني الغيلي أن إقامة هذه اللقاءات التوعوية هدفها التخفيف من الزواج المبكر وممارسة العنف ضد المرأة في المناطق الريفية وأبرز الأسباب انتشار زواج القاصرات، قلة الوعي الفكري والإنساني عند أولياء الأمور، ونتيجة وجود عامل الطلاق بشكل كبير ومن هنا رأت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي “مدى” ضرورة نشر الوعي نظراً للعواقب الوخيمة والأضرار الصحية وكذلك استئذان الفتاة عند تزويجها وضرورة الاهتمام بالأوراق الثبوتية للمرأة وخرجت اللقاءات بتوصيات، منها التوعية الكاملة والمستمرة بأضرار الزواج المبكر وألا يتم العقد بها إلا بعد التأكد من عمرها ورغبتها في الزواج.
