عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم أولى جلساتها للنظر في استنئاف المتهم هشام محمد محمد عاصم الصادر بحقه حكما ابتدائيا قضى بإعدامه لقتله مهندس فرنسي بالاشتراك مع الإرهابيين أنور ناصر عبدالله العولقي وعثمان محمد عبدالله العولقي في السادس من أكتوبر العام 2010. وفي الجلسة تلى رئيس الشعبة القاضي أحمد المعلمي تقرير ملخص للقضية أوضح فيه بأن المتهمين الثلاثة اشتركوا في عصابة مسلحة تستهدف مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن، ومنهم الموظفين في شركة (او ام في) النمساوية للنفط التي يعمل فيها عاصم حارسا أمنيا. وأشارت حيثيات الحكم الابتدائي الصادر في 17 يناير الماضي إلى أن عاصم قام بقتل المجني عليه الفرنسي جاكوز هنري اسبانولا الذي يعمل في نفس الشركة النمساوية بإطلاقه عدة أعيرة نارية على المجني عليه، وكذا إطلاقه النار على جوردن هول بريطاني الجنسية الذي نجا من الموت بعد إجرائه عملية جراحية من جراء ما أصيب به من طلقات نارية. فيما اشترك المتهمين الثاني الذي صدر بحقه حكم غيابي عشر سنوات والثالث الذي صدر بحقه حكم غيابي ثمان سنوات، تحريض المتهم الأول عاصم على قتل الفرنسي اسبا نولا وآخرين، حيث وقعت جريمة القتل بناء على ذلك التحريض. هذا وقررت المحكمة تمكين المتهم عاصم من توكيل محامي وتقديم عريضة استئنافه للحكم في جلسة الاثنين المقبل.