بقدر ما توجد معوقات تعترض التنمية الزراعية في محافظة تعز هناك جهود شعبية تتقدم صوب الإمساك بزمام المبادرة وخاصة في مجال توفير مستلزمات زراعة القمح وزيادة إنتاجية الوحدة الزراعية في المناطق الصالحة لزراعته بدءاً بمحاولات مضاعفة الجهود للتغلب على صعوبة الحصول على البذور المحسنة. عدد من المختصين يستعرضون وجوه التطور وملامح التعثر على طريق تنمية زراعة القمح في محافظة تعز. تهجين من النجاحات التي تحققت على يد فرق الباحثين في الجمعية اليمنية للتنمية الزراعية ما تصنعه المهندسة منال النهاري بالقول: في إطار عمل برنامج الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في مرتفعات تعز تم تنفيذ تجارب أصناف القمح المهجن والتي بلغت تسعة أصناف عبر زراعة “19” حقلا إرشاديا وثلاثة حقول مكررة لتقييم صفات بعض الأصناف وذلك بهدف الحصول على نتائج تأكيدية لهذه الأصناف واختيار الصنف المناسب لكل منطقة, إلى جانب الأصناف المنتخبة من تجارب سابقة نفذت في حقول إيضاحية خلال الفترة إبريل أكتوبر 2010م ونجحت. استئجار الحقل الإيضاحي هو مساحة من الأرض مملوكة لأحد المزارعين تقوم الجمعية اليمنية للتنمية المستدامة والمدعومة من منظمة إيدينتال الفرنسية باستجاره وفيه يتم تجريب البذور باعتماد الطريقة التقليدية في الزراعة وباستخدام السماد الطبيعي “مخلفات الحيوانات” ومتابعة العملية خلال الموسم وفي نهايته يتم عرض نتائج التجربة على المزارعين في المنظمة؛ لكي يمثلوا مجموعة مزارعي القمح الراغبين في تجريب بذور القمح المحسنة بناء على نتائج يشاهدونها بأعينهم وبالتالي تم تعميم الأصناف المناسبة على المزارعين في المناطق ذات الظروف المناخية المتشابهة وعلى ارتفاع معين 20002500متر عن سطح البحر. وقامت الجمعية اليمنية بتقديم بذور محسنة بمعدل 300جرام لكل مساحة 15متراً, في حالة نجاح التجربة في نفس المنطقة على صنف معين وتقدم البذور كقروض لمزارعي القمح تسترد بنفس الكمية عند الحصاد وإذا رغب المزارع ببيع كمية من البذور تشتريه منه الجمعية بالسعر المتداول في القرية وتميل إلى السعر التشجيعي لصالح مزارعي القمح. جهود متعددة لكن التوسع في زراعة القمح بحسب المهندسة الزراعية منال النهاري مسئولية مجتمعية تتطلب دعماً من الدولة وجهودا شعبية ومبادرات ووسائل من الجمعيات والمزارعين, وتلك ضرورة حسب اعتقاد م. منال التي ترى أن التوسع في إنتاج القمح خاصة والمحاصيل الزراعية الأخرى تحتاج إلى كثير من الحقول الإيضاحية لاجتياز البذور المناسبة لكل منطقة, وخاصة المقاومة لظروف الجفاف وقلة الأمطار وهو ما يفرض على الدولة تقديم دعم كبير يساعد المزارعين على أن يفعلوا الشيء الكثير كما أن التوعية بالتراث الزراعي وتحفيز الناس على إحيائه مهمة ينبغي أن يشترك فيها الإعلام الزراعي والجمعيات المختصة والمرشدون، وكذا المعلمون في المدارس؛ لما لهم من دور في التوعية بقيمة الأرض وتراثنا الزراعي وأهمية القبول بتجارب جديدة والعمل على وقف تدهور المدرجات الزراعية ومنع استخدام السماد الكيمائي دون علم. والأهم من ذلك حسب رأي المختصة هو الاهتمام بالمرأة الريفية؛ لأنها أكثر عناء وأقل استفادة مما يقال عنه نشاط محو الأمية والثقافة السكانية في المرتفعات كما هو الحال في مديريات صبر الموادم وسامع والصلو حيث تعمل الجمعية اليمنية لتنمية الزراعة المستدامة. أصول وراثية محلية من جانبه يؤكد المهندس مصطفى عبدالرحمن الحكيمي مديرية حيفان أن تكثير بذور أصناف القمح المحسنة وتبادلها يحقق نجاحات في مرتفعات محافظة تعز بعد انقراضها إلا في المناطق النائية التي تواصل فيها العمل في زراعة القمح والشعير مثل: السمراء الوسني المركن وكذا صنف القمح السداسي. وعبر المهندس مصطفى عن اعتقاده بأن الحفاظ على البذور الأصلية في هذه المناطق يعود إلى أن أهلها لم يبحثوا عن بذور محسنة مستوردة ويضيف قائلاً: بذور القمح المستوردة تتدهور زراعتها لموسم أو موسمين وكذا البذور الأخرى التي يشتريها المزارع من المدينة, ولكنها لا تصلح بعد ذلك. نجاحات منقوصة وعن دور مؤسسة إكثار البذور التابعة لوزارة الزراعة قال المهندس الزراعي مصطفى الحكيمي: وزعت أصناف محسنة منها ماحقق نجاحاً محدوداً مثل الثوابي في محافظة إب حيث ظهر الزرع متقزما وغير مجدٍ وفي تعز زرع صنف وشين أصيب بالرقاد وهذا يعني أنه ينحني لضعفه وتم التغلب على المشكلة من خلال التجارب وإدخال تهجين على الصنف من خلال دور مركز الأصول الوراثية التابع لجامعة صنعاء برئاسة د. أمين الحكيمي في الفترة من 20062009م قبل بدء تنفيذ المشروع الحالي للجمعية اليمنية والذي نجح في إنتاج بذور قمح وسني عالي القائمة بعد تهجين الصنف السابق بصنف فرنسي وبذلك تم التغلب على الرقاد ومن خلال العمل المستمر تم انتخاب 45 صنفاً من أصناف القمح ويتم الآن زراعة الصنف الأفضل وبعد حصاد هذا النصف الشتوي في جبل صبر بمحافظة تعز يزرع صيفاً في محافظة ذمار على نفس الارتفاع كما يزرع في موسم القياض أي على الرطوبة المختزنة في المحروثة بالطريقة التقليدية ولمدة 3 أشهر. إقناع المزارعين البحوث الزراعية في اليمن تصدرت البحوث والأنشطة العلمية الزراعية منذ عقد الخمسينيات عبر هيئة البحوث الزراعية وتعددت الجهات اليوم ومنها الجمعية اليمنية لتنمية الزراعة المستدامة, التي يعد إكثار البذور المحلية والحفاظ عليها هدفا أساسيا يتصدر أهدافها, وتعمل الآن في تنفيذ مشروعها في مرتفعات تعز بالتعاون مع المشروع الفرنسي بهدف إقناع المزارعين بتغيير التركيبة المحصولية في مناطقهم بعد أن ركزوا الاهتمام على محاصيل محددة مستخدمين الأسمدة الكيميائية, وغالباً عشوائياً ما يؤثر سلباً ليس فقط على التربة ولكن على التنوع الحيوي الأمر الذي يعتبره المهندس الحكيمي أن من الضروري الانتباه لمخاطره والعمل على إدخال محاصيل جديدة منها القمح في المدرجات وإكثار البذور المحلية وتبادلها بين المزارعين وزراعة أصناف أخرى من الحبوب مثل الدخن والذرة، وحتى البقوليات وأضاف قائلاً: نعمل على إحياء التراث الزراعي وتوثيقه ليستوعب الناس أهمية التعاون لتحقيق هذا الهدف لإدراكهم مدى الخسارة بسبب إهمال معارف الآباء والأجداد من ذلك أن تحميل محصول الدجر على المحاصيل “الحبوب” ويغني عن استخدام الأسمدة الكيميائية لتخصيب التربة ويساعد الذرة على النمو فالبقوليات تمنع إجهاد التربة لأنها تمتص النيتروجين من الهواء الجوي وتثبته في التربة بينما استخدام السماد الأزوني” اللوريا” وتكرار العملية يفرز ملوحة للتربة ولايمكن التخلص منها إلا بغسل التربة وهي عملية شاقة, تتطلب كميات كبيرة من المياه, بينما ندرة المياه تفرض زراعة محاصيل متنوعة مقاومة للجفاف وهنا يمكن القول إن كثيرا من الناس قاموا بزراعة القمح ومحاصيل أخرى إلى جانب القات فتراجعت زراعته لماذا؟ لأن شجرة القات تجعل التربة تموت خلال 15 سنة ويقوم الناس بقلبها وتبديلها على ارتفاع 60سم. أعباء أمين حسن الصبري يقول من جانبه: يهمنا إكثار البذور لأجل التوسع في زراعة القمح وتكثير الأصناف التي تتحمل الجفاف وهذا ما استفدنا منه بتعاون الجمعية اليمنية في صبر وغيرها والمعروف أن مرتفعات مديرية الشمايتين وقدس كانت تزرع القمح كما هو الحال في مناطق المعقاب والعارضة وعميقة والعارضة وذمرين بجبل صبر. وأجد الثقة لدى المرشدين والمهندسين الزراعيين بأن هذه المناطق كلها ستجد طريقها إلى إنتاج القمح بكثافة إذا ما وجدت الدعم والتشجيع خاصة في مواجهة أعباء وتكاليف الحراثة التقليدية وتوفير البذور المحسنة وإقامة الحقول الإيضاحية واستعادة خبرات الأقدمين وتراثهم الشفوي. المرأة المرأة يمكن أن يكون دورها مميزاً في مجال التوسع في زراعة القمح وتنويع المحاصيل كما كان دورها دائماً متميزا رغم أنها الأكثر عناء بسبب الفقر والأمية الأمر الذي يحتم الاهتمام بها والعناية بصحتها كضمانة لوقف تدهور الإنتاج الزراعي لاسيما من الحبوب إلى جانب أن حصولها على التعليم والتوعية والخدمات الصحية حق لا مفر منه. لكن المختصين يرون أن المرأة في الريف ماتزال شريكا في الزراعة, بل إنها هي محور الإنتاج الزراعي في بعض المناطق إذ يؤكد م. مصطفى الحكيمي أن 90% من النساء في عزلة الأحكوم بمديرية حيفان تعمل بالزراعة حتى أنها تقوم بمهام “البتول” وهذا يشاهد أيضاً في حيفان والأعبوس فالزراعة هناك تقوم بها النساء ويعود ذلك إلى التحلي بالمسئولية وحب الأرض وارتفاع أجور العاملين. الدعم المطلوب مرتفعات مديريات جبل حبشي والشمايتين والمواسط وغيرها تدخل ضمن المناطق المستهدفة ولو وجد الدعم وتم إنشاء حقول تجريبية لوجدنا بشائر خير في مجال زراعة القمح وغيرها من المحاصيل لاسيما وأن الحقول التجريبية أو الإيضاحية في مناطق دمنة خدير ومرتفعات مديرية صبر الموادم كانت ناجحة. مشكلة مفتعلة لكن مشكلة البذور حسب رأي محمد عمير البرطي _ رئيس فرع الاتحاد التعاوني الزراعي في محافظة تعز أن مؤسسة إكثار البذور لا ترى بأن محافظة تعز تستحق الاهتمام كمحافظة زراعية مثل محافظة إب أو حضرموتوذمار وعمران... ارتفاع أعداد الفقراء ويضيف عمير قائلاً: المشاريع الزراعية والتعاونية في المحافظة لا تحظى باهتمام مسئولي وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني الزراعي والسمكي وقد تم عمل حقول تجريبية حتى في منطقة عصيفرة بتعز ونجحت تجارب لزراعة القمح ولكن لا تجاوب من الوزارة لاسيما وأن هناك ارتفاع أعداد الأسر الفقيرة في مرتفعات تعز ونقصا في الغذاء وتدهورا في المساحة الزراعية للمدرجات والحقول في الأودية وهناك عناء كبير يلحق بالجمعيات التعاونية الزراعية بسبب عدم الاستجابة لمطالبها في الوزارة ومؤسسة إكثار البذور. ويستطرد البرطي: أنا كرئيس لفرع الاتحاد الزراعي لا أستطيع الحصول على تسهيلات من أي بنك بقيمة مائة ألف ريال بينما 250 مليون يشغلها الاتحاد في البنوك ومليار ريال تسهيلات يقدمها الاتحاد لجمعية الري. تنظيم مزارعي القمح وعن أهمية توصيات بعض الدراسات بشأن إنشاء جمعيات لمزارعي القمح قال البرطي: نحن نشجع ذلك فمثل هذه الجمعيات ستعمل إلى جانب الجمعيات التعاونية الزراعية وفقاً للقانون وستقوم بكافة الأعمال التي تحقق مطالب المزارعين المتفاعلين مع هدف التوسع في زراعة القمح والإسهام في تنمية الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وأكثر من ذلك بالنسبة للأسرة ثم المجتمع إلا أن ذلك يقتضي إيجاد حلول لسيطرة جمعية المستلزمات الزراعية التي عبرها يصل دعم الدولة للمزارعين بالبذور المحسنة والتي يسيطر عليها تجار، بل إن هناك إحساسا بالمرارة لدى التعاونيين من قصور أداء صندوق التشجيع التعاوني الزراعي والسمكي وبنك التسليف الزراعي؛ إذ لم يستفد منه المزارعون في محافظة تعز ليس في مجال زراعة القمح وسد الفجوة الغذائية, بل وغيرها من الحبوب فلدى البنك عشرة مليارات وتوسع في النشاط التجاري على حساب دوره في التنمية الزراعية فكيف سيستفيد المزارعون منه!؟ وإذا كنا الآن في منتصف الربع الثاني من العام 2011م ولم تصل مخصصات فرع الاتحاد التعاوني فهل هذا الوضع صحيح؟! استغلال الخبرات المحلية التقليدية وحشد الجهود في الأطر التعاونية من العوامل البارزة لتنمية أي محصول في بيئته المناسبة وبذور القمح والعمليات الزراعية السلمية تكفل تنمية وزيادة إنتاجية هذا المحصول بالاستفادة من فرص الدعم والذي يمكن أن يكون أفضل إن وجدت جمعيات تعاونية زراعية إنتاجية لمزارعي القمح.. فدور الجمعيات كما هو الحال في مجال زراعة شتلات البن حيث يؤكد عبدالكريم قاسم رئيس جمعية بني سنان في بني حماد “مديرية المواسط” أن الجمعية حققت نجاحات بحيث أصبحت تزود مشتل ورزان التابع لوزارة الزراعة بشتلات البن وبالمثل يمكن لمزارعي القمح في حال كانت لهم جمعيات أن يتبادلوا الخبرات والمعارف ويستفيدوا من الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية سواء في توفير البذور المحسنة والحفاظ عليها وتبادلها أو الحصول على دعم آخر, لكن الأهم هو التوكل على الله والتفكير والعمل بما كان عليه الآباء والأجداد بالنسبة للمناطق التي كانت تزرع القمح ثم توقف أهلها عن زراعته.. والقمح لا يحتاج إلى مياه كثيرة ولنا في تاريخ الأقدمين معرفة بكيفية الاستفادة من مياه الأمطار للزراعة بتركيبتها المحصولية لكل منطقة فلنعمل وإذا صعب الأمر على الأفراد لماذا لا يتعاونون!؟ وقت الحصاد الآلة الحديثة توفر جهد المزارع وسلامة المحصول بفضل البحوث الزراعية أصبحت عملية فصل حبوب القمح سهلة وبذلك تحررت النساء والمزارعون عامة من عناء فصل الحبوب عن السنابل بالطريقة التقليدية فقد استفادت مجاميع مزارعي القمح من هذه الآلة المقدمة من المشروع الألماني وأمكن لهم تجميع المحصول في مكان واسع في القرية الواحدة وبكبسة زر يتم فصل الحبوب عن السنابل في أقل وقت. كانت مخاطر العمل اليدوي أيام زمان كثيرة والجهود مضنية لما يصاب به”اللباجون” وخاصة المرأة من تحسس جلدي وآخر يؤثر في الجهاز التنفسي جراء الغبار ا”الحماط” المتصاعد من عملية فصل الحبوب عن السنابل, كما أن هذه العملية كانت تستمر نحو شهر في الموسم الواحد وتجعل المحصول معرضاً للتلف في “المجران “ عندما تهطل الأمطار دون سابق إنذار فيفسد الحب كله أو بعضه. تقنية حديثة - الآلة جاءت على حساب استخدام الثيران أو الحمير في فصل الحبوب عن السنابل حيث كانت هذه الطريقة مكلفة لمن لا يملك ثورا أو حمارا وفي نفس الوقت كان الأسوأ تعرض القمح للفساد بسبب طبيعة الأسلوب والطريقة فالحيوانات تدوس الحبوب ويزيد الفاقد وتقل فرص الحصول على بذور سليمة. زد على ذلك تعرض المحصول أو جزء منه للتعفن نتيجة تبول الحيوانات وسوء التخزين. - الدكتور أمين سفيان الحكيمي رئيس الجمعية اليمنية للتنمية المستدامة أكد أن “الآلة الحديثة” وفرت الوقت والجهد للمزارعين. وأضاف قائلاً: هذه الآلة حظيت بترحيب مزارعي القمح وبالذات النساء؛ لأنهن طالما كان التعب حليفهن بسبب مشقة”اللباجة”. وأضاف: الحصادات شجعت كثيرا من الناس على التعاون مع الجمعية وزراعة القمح وأصبح من السهل الحفاظ على البذور وتبادلها سليمة من أي ضرر بفضل استخدام آلة الدراسة والنظافة التي ترافق فصل محصول القمح عن السنابل وهذه العملية تمكن المزارعين في القرية أو القرى المتقاربة من تجميع محصولهم إلى مكان واحد وتمر الآلة إليهم وتؤدي وظيفتها بأقصر وقت ثم تنتقل إلى مكان آخر لنفس الغرض وهو ما يمكن أن يتوسع فيه المزارعون لاحقاً بامتلاك دراسة عندما يكون إنتاجهم بكميات كبيرة وإن على مستوى المديرية الواحدة أو مجموعة القرى المتقاربة. نستورد القمح ولا نستثمر مواردنا...! أبحاث ودراسات تؤكد بجلاء إمكانية التوسع رأسياً وأفقياً في زراعة محصول القمح في محافظة تعز وتحقيق الأمن الغذائي لسكان المحافظة والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى اليمن ككل ولمعرفة خلاصة الأبحاث والدراسات الزراعية في هذا الجانب نورد توصياتها ومقترحاتها. للعمل التعاوني المجتمعي دور كبير في تقليل المخاطر والمعوقات التي تواجه الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى المعرفة والخبرات المتراكمة التي تمكن المزارعين من تطبيق الممارسات الزراعية السليمة والمناسبة لتحقيق الإنتاج المستدام الذي سعى إليه المزارعون عبر عقود من الزمن من خلال استغلال مواردهم والاستفادة من مناخات مناطقهم وتبايناتها لتأمين إنتاج منتظم ومقنع من موسم إلى آخر ومن سنة إلى أخرى دون اللجوء إلى الإضرار بمواردهم والمحافظة عليها لتستغل عبر الأجيال كمورد حياة مستدام وهذا جاء كنتيجة لتطويرهم للأصناف المناسبة من البذور والمحاصيل الزراعية المتوافقة والمتلائمة مع المواسم الزراعية والموارد الطبيعية الشحيحة، كموارد المياه. إن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة خلال العقود الماضية من سبعينيات القرن العشرين ضاعفت من الضغوطات التي تواجهها العملية الإنتاجية الزراعية ومن ضمنها ضياع بذور الأصناف الزراعية من المحاصيل المحلية وتدهور التربة والمدرجات وقنوات الري وحصاد المياه. مشروع الزراعة المستدامة كل ذلك شكل مبررات لتدخلات من أجل تقليل آثار النقص الغذائي للمجتمعات الريفية في مرتفعات محافظة تعز من خلال مشروع الزراعة المستدامة الذي تموله إيديال الفرنسية ليمتد حتى نهاية العام الحالي 2011م مستهدفاً المرتفعات الجبلية في مديريات صبر الموادم والصلو، وسامع وحيفان وتركز تدخلاته في محافظة تعز على مجموع العائلات ذات الحيازات الصغيرة ما بين 0.51هكتار) وهي لأسر فقيرة تمثل أغلب سكان المرتفعات في هذه المديريات(ومنها الأسر التي ليس لها عائل ) وتعيش على الإنتاج والنشاط الزراعي التقليدي المعتمد على الأمطار ونواتجها من الجريان السطحي كمصادر للري. هذه المناطق هي المرتفعات التي تقع بين (1400 3000)متر عن سطح البحر والتي تهطل منها الأمطار بمتوسط 400800مليمتر في السنة لكنها غير منتظمة من موسم إلى آخر وتعتمد على إنتاج الحبوب والبقوليات والأنواع الأخرى الغذائية والعلفية والتي تُزرع في موسم أو موسمين في العام مما يمثل نشاطا مستمرا ومتواصلا يؤمن جزءا مهما من الاحتياجات الغذائية للسكان وهو ما كان سائدا حتى فترات قريبة وساهم في بقاء واستقرار السكان ومحافظتهم على الموارد الطبيعية. سكان المرتفعات حسب الدراسات تمثل الزراعة المعتمدة على الأمطار أكثر من 55%من المساحة الزراعية على مستوى الجمهورية اليمنية, كما أن هذه المناطق كانت تعاني بعدها عن المدن وصعوبة ووعورة الطرق إليها رغم أن ما يقارب من ثلثي سكان اليمن الريفيين متركزون في مناطق المرتفعات الجبلية، ومستوى الفقر والعوز الغذائي يعانيه ما يقارب 87%من هؤلاء السكان مما أدى إلى ترك الأرض الزراعية والنزوح إلى المدن بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل ومهن أخرى مما أدى إلى تناقص الإنتاج الزراعي في هذه المناطق وعدم الاعتماد عليها في تأمين المتطلبات الغذائية للأسر الريفية والمنتجات التي كانت تنتجها صارت تؤمن من المدينة. نسبة الفقر محافظة تعز هي أكبر محافظات اليمن في عدد السكان (2 4مليون نسمة وفق إحصاء2004م)وبأعلى نسبة من مستوى الفقر إلى ذلك أن أكثر الأسر في محافظة تعز بحالة فقر غذائي متوسط وشديد لا سيما في أوساط سكان الريف حيث يعيشون حالة من العوز الغذائي نتيجة تدهور نظام البذور المحلية والاعتماد على البذور المستوردة التجارية واستهلاك البذور المحلية بسبب العوز الغذائي ما يحتم تجديد وتكاثر البذور والوحدات التكاثرية المحلية للعملية الإنتاجية الزراعية وتنوعها لتأمين الغذاء وتعزيز الدور المجتمعي للمزارعين ومواجهة الأزمة الغذائية وتقليل آثارها في المستقبل وهذا ما يسعى مشروع تنمية الزراعة المستدامة في مرتفعات تعز القيام به. زيادة مضاعفة في الإنتاج ووفقاً لدراستين نفذهما مركز البحوث ودراسات الجدوى في تعز خرجت الأولى بما يلي: وجود مناطق صالحة لزراعة القمح وإنتاج محصول القمح في الموسم الصيفي اعتماداً على الأمطار وحصاد المياه وهذه المناطق متمثلة بمرتفعات صبر الموادم ومرتفعات مديرية الشمايتين وأنه يمكن التوسع بزراعة القمح في المرتفعات التي لا يزرع فيها حالياً، كما يمكن تطبيق مفهوم التوسع الرأسي في هذه المناطق من خلال مضاعفة إنتاج القمح باستخدام أصناف القمح المحسنة العالية الإنتاج والتي وصل إنتاجها في هذه المناطق إلى 4.3أطنان للهكتار الواحد بزيادة نسبتها 79%عن إنتاجية الأصناف المستخدمة حالياً من قبل المزارعين في صبر الموادم وبنسبة 69% في مرتفعات تربة ذبحان(م. الشمايتين). وأكدت الدراسة وجود مناطق رائدة في إنتاج محصول القمح في الموسم السنوي اعتماداً على مصادر الري الدائم أو مصادر الري الثانوية وهذه المناطق هي المنخفضات والقيعان والوديان الواقعة على ارتفاع 10001500متر فوق سطح البحر حيث أثبتت النتائج المتحصل عليها من زراعة القمح فيها خلال الموسم الشتوي، أن نتاج القمح يكاد يفوق أو يعادل إنتاجية القمح المزروع في الموسم الصيفي في المناطق المرتفعة مثل صبر الموادم أو المناطق الرئيسية لإنتاج القمح باليمن مثل: إبوذمار عند استخدام الأصناف المحسنة بالزراعة مع توفر موارد الري، حيث وصلت إنتاجية القمح في هذه المناطق إلى 4.5 أطنان للهكتار وعليه فإن هذه المناطق تعتبر البعد الإستراتيجي لزراعة وإنتاج القمح في محافظة تعز وهذا حسب الدراسة يحقق بدوره مبدأ التوسع الأفقي لزراعة القمح في المحافظة، ولابد من تكثيف الجهود البحثية لتطوير أصناف خاصة جديدة من القمح تتحمل ظروف الجفاف وقد أثبتت التجارب البحثية أن إنتاجية البذور المحسنة ضعف إنتاجية الأصناف المحلية, بالإضافة إلى مقاومتها للأصداء والرقاد في المرتفعات صيفاً وفي المنخفضات في الموسم الشتوي “بداية منتصف شهر نوفمبر”. تخاذل الدراسة تؤكد تقصير مؤسسة إكثار البذور وعدم تجاوبها مع طلبات هيئة البحوث الزراعية ومكاتب الزراعة والجمعيات الزراعية والمزارعين للقيام بإكثار وتوفير الأصناف المحسنة الملائمة الموصى بزراعتها لمناطق تعز ذلك أدى إلى صعوبة حصول المزارعين على بذور هذه الأصناف سواء في مناطقهم أو في الأسواق مما يضطرهم إلى استخدام بذور متدهورة تستورد للأكل لا للبذر فتكون النتيجة انخفاض وتدني إنتاج محصول القمح بحيث يصبح الإنتاج غير اقتصادي. زد على ذلك ارتفاع أجور الثيران حيث لايملك المزارعون في 43 قرية سوى ثورين للقيام بعملية الزراعة لجميع المحاصيل ما يعيق الالتزام بالمواعيد الزراعية. توصيات توصي الدراسة بالتوسع في نشر بذور أصناف القمح المحسنة بين أكبر عدد ممكن من المزارعين في المناطق الملائمة بمحافظة تعز والتوجه الجاد لاستغلال مياه الأمطار ودعم الجهود البحثية وتفعيل دور المحليات بالعمل على التواصل لتحديد سعر مناسب لشوالة البذور المحسنة، حيث تباع ب “ عشرة آلاف ريال” للكيس عبوة “40 كجراما”. كما توصى بتوفير دراسات للقمح وبمعدل “دراسة” لكل منطقة من مناطق زراعة القمح عبر المجالس المحلية أو الجمعيات الزراعية، وإخراج تقنيات آلات بذار خفيفة وصغيرة الحجم يتم التحكم بها يدوياً وبواسطة محرك صغير ليتمكن المزارعون من إجراء العمليات الزراعية في المواعيد المحددة. وفي إطار إحياء التراث الزراعي عبر جمعه وتوثيقه “شفوي” وإبراز دور الثيران وتسلسل عمليات الحراثة التقليدية تعمل جمعية تنمية الزراعة المستدامة على استعادة ما تميز به اليمنيون عبر التاريخ على دعم المزارعين بالثيران وإقناع المزارعين بما عرفوه وحفظوه وكاد ينقرض من أدب المرعاية “الزراعة” فيما يتصل بالثيران والبتول والأدوات الخاصة بالحرث وطبيعة العلاقة بين البتول والضمد باعتبار الحرص على عملية الحرث التقليدي من أبرز أسباب زيادة الإنتاج الزراعي. مقترحات تقترح دراسة حديثة.. نفذها مركز البحوث ودراسات الجدوى إجراءات لتحسين مستوى الأمن الغذائي لمحافظة تعز بنسبة “ 50- 75%” من إجمالي استهلاك السكان السنوي من القمح والمساهمة في تحسين الأمن الغذائي لليمن وتحسين الميزان التجاري اليمني وذلك من خلال العمل في مرحلتين الأولى تقضي بإقامة حقول إيضاحية لنشر أصناف القمح المحسنة الإنتاجية المتوصل إليها من قبل فرع الهيئة العامة للبحوث الزراعية بتعز وإدخال زراعة القمح ضمن التركيب المحصولي للمزارعين على مساحة “1000 2000” هكتار صيفاً وشتاءً وذلك اعتماداً على مصادر مياه الري المتاحة حالياً “سدود، حواجز، آبار، أمطار وسيول, وحصاد مياه” مع توفير الدعم للمزارعين من مستلزمات إنتاج بأسعار مشجعة “ بذور محسنة، أسمدة عضوية, دارس وغربلة القمح” وشراء جزء من محصولهم كبذور للتوسع في زراعة القمح في مرحلة قادمة.. واقترحت الدراسة الاستطلاعية تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية زراعية لمزارعي القمح في مناطق الإنتاج المحددة المقترحة لتقوم بتوفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج على نطاق واسع في مناطقها، كما أوصت بدعم الجهاز الإرشادي في المناطق المقترحة لزراعة القمح لتوعية وإرشاد المزارعين وتبصيرهم بتبني التقنيات المحسنة والتوصيات البحثية الخاصة بمحصول القمح. المرحلة الثانية العمل على “ زراعة 30-35” هكتارا “ بحيث يتم زراعة معظم هذه المساحة في الموسم السنوي “20_27 ألف هكتار”. و (1215 ألف هكتار) في الموسم الصيفي ومن التدخلات المقترحة مايلي: إقامة المنشآت المائية الملائمة حيث المساقط المائية “سدود، حواجز تخزينية” لغرض تغذية الآبار والاستخدام المباشر لري المحصول، وذلك في المواقع المقترحة.. مرتفعات ومنخفضات من مديرية الشمايتين، تربة ذبحان ومديرية صبر الموادم، والعمل على معالجة المياه العادمة لري المناطق والمساحات القريبة من المدن وكذا القيام بخلط المياه المالحة بمياه عذبة من مياه السدود والحواجز والآبار المقترحة في الدراسات وإقامة ورشة عمل من قبل مركز البحوث ودراسات الجدوى وفرع الهيئة العامة للبحوث الزراعية بتعز وإشراك الجهات ذات العلاقة لمناقشة ووضع التصورات الإستراتيجية المستقبلية، للتوسع في إنتاج القمح وتنميته المستدامة في المساحات المخططة لذلك ومناقشتها على ضوء مقترحات الدراسة. في الوقت الراهن تأكد للباحثين إمكانية التوسع الرأسي في زراعة القمح في المناطق التي يزرع فيها المحصول وذلك بفعل استخدام البذور المحسنة، حيث وصل الإنتاج إلى “43 طناً” بزيادة 79% عن إنتاجية الأصناف غير المحسنة.
