فجّرت توصية لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي بشأن تعديل نظام الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة بحيث يكون التجنيد شاملا الفتيات أيضا، جدلاً في الأوساط الدينية بمصر ما بين مؤيد ومعارض. ففي الوقت الذى اعتبر فيه البعض أن هذا القرار جائز شرعاً على اعتبار أنه واجب شرعي على كل أفراد الوطن بمن فيهم النساء اعترض آخرون على إلزامية القرار بتجنيدهن. وقالت بعض التعليقات الطريفة إن وجود جنديات في الجيش سيشجع على أداء الشباب للخدمة الإلزامية وسيعتبرون أن تأشيرة "غير لائق طبيا" التي كانت تمثل أملا لكثيرين أثناء الكشف الطبي الذي يسبق أداء الخدمة العسكرية، ستكون خبرا غير سعيد لهم، وسيسعون بكل الطرق لتجنبها. وكانت لجنة القوات المسلحة بالوفاق القومي أوصت اليوم الثلاثاء في جلستها بمقر مجلس الشعب على ضرورة أن يكون التجنيد شاملا للشباب من الجنسين دون إعفاء أحد من التجنيد بسبب عدم الحاجة إليه، للاستفادة من طاقات جميع الشباب من الجنسين من أجل تنمية الوطن. وتلقت الدكتورة أمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة هذا الخبر بنوع من الذهول على حد تعبيرها قائلة إن فترة الحمل بالنسبة للمرأة تمثل فترة تجنيد رباني لها. وتساءلت: ألم يكن عمل المرأة في بيتها وإنجاب أطفالها ثم رعايتهم وإدارة شؤون أسرتها أكثر قسوة من تجنيد الرجل لمدة عام أو اثنين أوثلاثة، ومن التي ستربي هؤلاء الشباب الذين من المفترض ألا يتهاونوا في الدفاع عن وطنهم، أليست المرأة هي المنوط بها القيام بهذا الدور وتأسيس نشئها. وأكدت نصير ل"العربية نت" أنه إذا كانت هناك حاجة فعلية ملحة لتجنيد المرأة فلا يجوز أن يكون ذلك أمرا إجباريا، وإنما لابد أن تترك لها حرية الاختيار ففي عام 1976 في محافظة بور سعيد تطوعت كثيرات من الفتيات برغبتهن في العمل الوطني، وفتحت لهم الأبواب تحت مسمى التربية العسكرية. وعلى النقيض اعتبر جمال البنا تجنيد المرأة جائزا شرعا وواجبا وطنيا لابد أن يكون إلزاميا وليس بالاختيار. وقال: المرأة في عصرنا الحالي تمثل نصف المجتمع وتطالب بحقوقها من هذا المنطلق. والمجتمع بحاجة الى خدمة كل أبنائه الآن، ومن ثم فما المانع من إلزام الفتيات من أداء الخدمة العسكرية؟.. وأضاف البنا أن جموع الفقهاء توافقوا على أن الدفاع عن الوطن واجب شرعي حتى في حالات الحرب، وبما أننا بلد إسلامي فلابد أولا أن نفهم ما يأمرنا به الإسلام.
