أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة الأخ خالد الخولاني انه تم تخصيص محطة بنزين خاصة لملاك الأفران والمخابز بأمانة العاصمة لمده بالديزل حتى يتسنى لهم مواصلة عملهم ومد المواطنين بالخبز بالاسعار والإحجام الثابتة مسبقاً , وقال في لقاء مع (الجمهورية) انه تم تخصيص عدد من المحطات لمد الأمانة بالماء وبالأسعار السابقة ولمساعدة المواطنين في الخروج من أزمتهم كما اكد على توفر مادة الغاز وبشكل كافٍ وكذا كل الأسعار التموينية الرمضانية. وأفصح الخالدي عن خطة عمل رمضانية لمراقبة الأسعار وسير عملية البيع والشراء خلال الشهر الكريم في سياق اللقاء التالي: ^^.. كيف واجهتم الأزمة الراهنة وما هي الآليات التي واجهتم بها الأزمة خلال الفترة الماضية؟ طبعاً الأزمة لا شك انها أثرت على كل الناس ووصلت إلى كل بيت ولكن همنا الكبير في الأخير هو كيف نساعد هذا المواطن في رفع المعاناة عنه وذلك من موقع مسئوليتنا, وطبعاً مهامنا تجاه ذلك بدأناها بالمواد الأساسية التي يتوجب توفيرها للمواطن كالغاز والخبز والماء بالإضافة إلى المواد الأساسية الأخرى المتمثلة بالدقيق والقمح والسكر والحليب. وطبعاً هناك استقرار في الأسعار نوعا ما وبالذات المواد الأساسية كالدقيق والقمح والسكر والأرز والحليب ونحن بدأنا عملنا من خلال تفاعل الإخوة في الغرفة التجارية والتجار وكان هناك تجاوبا كبيرا من قبلهم إزاء تجاوز هذه الأزمة وقاموا بتوفير المواد الغذائية والتموينية منذ بداية الأزمة إلى الآن وهي متوفرة إلى فترة قادمة أطول. أما بالنسبة لما قام به المكتب في مواجهة الأزمة فقد وضعنا أولياتنا في توفير السلع سالفة الذكر بالإضافة إلى توفير مادة الديزل حيث مشكلة نتجت لدينا وهي مشكلة توقف 80 % من الأفران والمخابز في الأمانة عن العمل نتيجة انعدام الديزل ثم قمنا نحن من خلال إحصائية سابقة لدينا بعدد هذه المخابز ودراسة احتياجات كل مخبز من الديزل على مدار اليوم وبدعم من وزير الصناعة والتجارة وأمين عام العاصمة وتفاعل شركة النفط واستطعنا ان نحدد محطة خاصة لأصحاب المخابز حيث تقوم بتمويلهم بالديزل بشرط ان يقوموا بأداء عملهم على مدار الساعة وبالسعر الرسمي وحجم رغيف الخبز المعتاد وبدأ العمل هذا تقريبا من تاريخ 13 يوليو هذا العام . أما بالنسبة للموضوع الآخر وهو الماء وطبعا هو الأكثر أهمية في حياة المواطن نحن الآن بصدد حصر جميع المضخات الأهلية مع أصحاب «الوايتات» صهاريج الماء وسنقوم بتخصيص ثلاث إلى خمس محطات ماء في الأمانة لتغطية احتياجات المواطنين من الماء بحيث اننا نستطيع في الأخير تخفيض أسعار المياه الى ما كانت عليه من قبل الأزمة على اعتبار ان الوايت وصل سعره من 1500ريال 2000 إلى 6000 12000ريال ونحن نقوم بذلك لإحساسنا بضرورة عمل شيء لأجل المواطن ولكي يتجاوز أزمته. اما من جهة الغاز فبدلا من الطريقة الاولى المتمثلة بالنزول الى المحافظات لجلب الغاز وتوزيعه الى الناس عن طريق عقال الحارات او المجالس المحلية فقد تواصلنا مع شركة الغاز لحل هذه الإشكالية والشركة الآن وفرت كمية كبيرة من الغاز وستقوم بفتح معارضها لكي تقوم ببيع الغاز بشكل كبير جدا للمواطنين حتى لا تحدث هناك أي أزمة بسبب إقبال الناس المتزايد للشراء بالإضافة إلى اننا الآن خارجين من ازمة ومقبلين على رمضان لكن الأمور ستتحسن إلى الأفضل حيث ان الغاز متوفر وعلى الجميع عدم الاندفاع بسرعة او القلق حيال هذه الموضوع بالنسبة للمواد الغذائية والتموينية الأساسية. لجان فرعية ^^.. هل هناك خطة لديكم لمواجهة أي أزمة تطرأ خلال الشهر الكريم وخاصة المواد الغذائية واحتياجات رمضان؟ قمنا بعرض المشكلة وترحيلها الى المجالس المحلية في المديريات بأمانة العاصمة بحسب قرار المجلس المحلي بالأمانة , حيث تم تشكيل لجان فرعية على مستوى كل مديرية واللجنة مكونة من مدير مكتب الصناعة ومدير صحة البيئة ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المديرية برئاسة أمين عام المديرية وإشراف مباشر من مدير المديرية ومكتب الصناعة بالأمانة يقوم بالإشراف على الجميع ومتابعتهم , وطبعا محدد مهام كل لجنة واختصاصياتها في مجال الغاز مجال المراقبة الغذائية وفي مجال ارتفاعات الأسعار غير المبررة وإلزام الفئات التجارية بإشهار أسعارها ومتابعة ومراقبة السلع والمواد الغذائية والتموينية والرمضانية لأن الملاحظ انه في رمضان في مواد خاصة تضاف الى المائدة اليمنية مثل المشروبات والعصائر والتمور والحليب التي تبرز في شكل كبير وهناك بعض من ضعفاء النفوس يعرض هذه المواد التي ربما تكون قد أوشكت على الانتهاء او أنهاء تالفة بسبب التخزين وستتم الرقابة عليها وسيكون هناك دور فاعل هذا العام أكثر من كل عام على اعتبار ان هذا العام أزمة ولابد من التركيز على ذلك وبجهود حثيثة. سلع تالفة ^^.. هل الأزمة أثرت على أدائكم وعرقلة نشاطكم؟ طبعا أثرت على اعتبار ان أي عمل خدمي لابد أن يرافقه الأمن والأمن في هذه الفترة والفترة الماضية منشغل بمهام أمنية أخرى بالإضافة إلى ان مكتبنا كائن بقرب الحصبة التي اشتعلت كثيرا خلال هذه الأزمة ودارت رحى الأحداث فيها ما اثر بشكل كبير على حضورنا للدوام وتقريبا تغيبنا عن العمل لمدة نصف شهر بالإضافة على تأثيرات انعدام المشتقات النفطية على تنقلاتنا ونزول الموظفين الميدان. ^^.. أفادت معلومات صحفية ان مكتب الصناعة لمحافظة صنعاء قام بضبط وإتلاف كميات كبيرة من التمور التالفة هل واجهتم مثل هذه الأشياء؟ نعم نواجه كثيرا مثل هذه المخالفات ولكن هناك فرق بين دورنا في الأمانة ومكتب صنعاء بين ان نقوم بضبط المخالفات من المحلات التجارية والمعروضة للبيع وبين ضبطها عن طريق النقاط الأمنية والعسكرية , أيضا ما يهمنا هو ضبط المخالفات لكن الأهم من ذلك هو الإجراء المتخذ ضد المخالف وهذا ما نعتمد عليه نحن في أدائنا , فمثلا في العام الماضي ضبطنا مواد تالفة في سوبر ماركت شهير بالأمانة ونزلنا أغلينا هذه السلع أمام الناس حيث كان يتواجد داخل السوبر حوالي 500 شخص للتبضع والشراء وقمنا بإخراجهم في الحال وإغلاق السوبر ماركت كإجراء صارم ورادع للمخالفين ومن يفكر ان يكرر مثل هذه الممارسات وهذا هو الأهم أضف إلى ذلك أننا نقوم دائما بضبط مثل هذه المخالفات لكننا نحبذ ان يكون عملنا واقعيا أكثر منه إعلاميا. رسائل للمواطن ^^.. ما هي توصياتكم للمواطن في الشهر الكريم؟ هناك ثلاث رسائل أريد إيصالها من خلالكم – الرسالة الأولى موجهة للمواطن وفحواها عدم اندفاعه للشراء بشكل لافت للنظر مما يجعل ضعفاء النفوس يقدمون على احتكار المواد ورفع أسعارها لأن المواد متوفرة وكذا عدم شرائه مواد معروضة وبأسعار زهيدة لأنها ربما تكون تالفة او منتهية او أوشكت على ذلك, وعلى المواطن التأكد من صلاحية المواد التي يتم شراؤها وأي مادة لا توجد بها بيانات فلا يشتريها مثل الحليب البودر الذي يباع بالكيلو يدخل فيه الكثير من الغش والتدليس وربما يكون منتهي الصلاحية . الرسالة الثانية للغرفة التجارية بالأمانة وادعوهم للتعاون معنا في حث التجار على توفير المواد الغذائية والأساسية الرمضانية بشكل كافٍ وبأسعارها السائدة وبدون اي ارتفاع . الرسالة الثالثة وهي للجهات الحكومية المختصة وتحديدا شركة الغاز وشركة النفط وادعوهم لتوفير المشتقات النفطية والغازية للمواطنين والرقابة عليها وتوفيرها للمواطن بشكل مسهل وميسر وبالتعاون معنا في لملمة وضع المواطن السيئ في هذه الأثناء. ازمة حقيقية ^^.. أعود وأسألك هل الأزمة التموينية في الغذاء والنفط أزمة حقيقية بفعل الأزمة السياسية ام أنها استغلال للازمة السياسية؟ لا بالفعل أزمة حقيقية لأن أزمة المشتقات النفطية حقيقية وتشكل 90 %من الأزمة الراهنة و10 % تكمن في بقية الأمور مثل اندفاع الناس على الشراء وظهور تجار أزمات وأشياء أخرى والدليل انه عندما توفرت المشتقات النفطية الآن بدأت الأمور تعود إلى مسارها الطبيعي.