أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اليوم الجمعة أن تركيا قررت طرد السفير الإسرائيلي في انقرة وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل. وقال اوغلو في مؤتمر صحفي إن " العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل خفضت إلى مستوى السكرتير الثاني. كل الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني سيعودون الى بلادهم بحلول يوم الاربعاء على الاكثر " . وكان اوغلو أعلن أمس الخميس أن بلاده ستطبق (الخطة ب) التي بموجبها فرض عقوبات على إسرائيل أن استمرت في رفض الاعتذار عن الهجوم الذي شنته بحريتها العسكرية على اسطول الحرية الذي كان متجه الى غزة ما ادى الى مقتل تسعة اتراك عام 2010م، وكذا دفع تعويضات للضحايا ورفع الحصار عن قطاع غزة. وفي ذات السياق أكد تقرير الأممالمتحدة الخاص بالتحقيق في هجوم البحرية العسكرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات التركي إلى قطاع غزة عام 2010م " أن إسرائيل بالغت في تصديها للأسطول " واستخدمت القوة " بشكل مفرط وغير معقول". وأوضح التقرير والذي لم ينشر رسمياً بعد، ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الجمعة مقتطفات منه، أن جنود البحرية الإسرائيلية استخدموا القوة المفرطة في مواجهة ركاب سفينة "مافي مرمرة" الانسانية على الرغم من قيام بعضهم باعتراض الجنود. وأكد تقرير لجنة التحقيق الأممية (لجنة بلمار) أن الجنود الاسرائيليين استخدموا القوة " بشكل مفرط وغير معقول". موضحاً " إن الخسائر في الأرواح غير مقبول، ومعاملة الجيش الإسرائيلي للركاب كانت مسيئة". وقال التقرير إن أدلة الطب الشرعي تبين أن معظم القتلى تم إطلاق النار عليهم عدة مرات، بما في ذلك في الجزء الخلفي، أو من مسافة قريبة. داعياً حكومة الاحتلال الاسرائيلي دفع تعويضات للمتضررين في الاعتداء. وفور تسريبات نتائج التقرير، قررت تركيا طرد السفير الاسرائيلي من انقره وكبار الدبلوماسييين الاسرائيليين، حتى تقديم اسرائيل اعتذاراً رسمياً وتعويضات للمتضررين ورفع الحصار عن قطاع غزة.