لقي قرار رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بتفويض نائبه عبدربه منصور هادي بالحوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية ترحيبا كبيرا لدى الأوساط السياسية والديبلوماسية والاكاديمية.. وكان الرئيس قد أصدر مؤخرا قراراً بتفويض نائبه للحوار مع أحزاب اللقاء المشترك في ضوء المبادرة الخليجية والبحث في آليات لتنفيذها بما يفضي إلى انتخابات رئاسية مبكرة تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة وحل الأزمة سياسياً. واشتمل التفويض على متابعة النائب لتنفيذ المبادرة والتوقيع نيابة عن الرئيس,ووصف الكثير منهم القرار بانه شجاع ووطني من الطراز الاول فيما شدد البعض الاخر على أحزاب المعارضة ضرورة الالتزام به كونه فرصة سانحة يجب التقاطها. قرار تاريخي قطع الطريق امام المتهورين وفيما يلي تسلط “الجمهورية “ الضوء حول عدد من الآراء والقراءات لهذا القرار من خلال الاستطلاع التالي: في البداية اعتبر الأخ أحمد محمد الكحلاني وزيرالدولة لشئون مجلسي النواب والشورى قرار التفويض بأنه تاريخي وغير عادي وقال إن الأخ رئيس الجمهورية بهذا القرار قد قطع الطريق أمام أي محاولة للمتهورين بالزج بالبلد في اتون حرب اهلية وصراعات داخلية لا يحمد عقباها وكذا أمام المزايدين ومن تسول لهم أنفسهم المساس بأمن اليمن ووحدته واستقراره وتطوره. وقال إن ذلك يضاف إلى سجل الرئيس الحافل بالمبادرات وبالحلول السلمية منذ توليه مقاليد الحكم؛ كونه رجلا لا يرضى بالسلم وبالحوار المدني الراقي بديلا في حياته السياسية منذ أن عرفناه, وقد تأكد لنا ذلك من خلال ديباجة القرار. وأكد أن رئيس الجمهورية لم يصدر هذا القرار نتيجة ضغط أو ضعف، إنما هو حرص وطني دأب عليه شخصه حبا في اليمن وأهله ومستقبلهم وأمنهم وللحيلولة دون تحقيق المتربصين بالبلد اهدافهم الساعية إلى تدمير كل المنجزات التي تحققت لهذا الشعب العظيم منذ اكثر من 30 عاما واهمها الوحدة الوطنية فخر اليمنيين والعرب. وأوضح الكحلاني أن الرئيبس وضع فرصة سانحة أمام الأحزاب السياسية المعارضة والشباب وعليهم التقاطها والاستفادة منها ولا يفوتوها والاعتماد على بعض الواهمين في هذه التكتلات السياسية الذين يبنون سياساتهم على ضعف النظام مع أنهم يعرفون حق المعرفة أنه ما زال قويا متماسكا يؤدي واجباته الوطنية على أكمل وجه ولن يفرط في ما ائتمنه عليه الشعب اليمني من شرعية دستورية وامانة وثقة. العقل سيكون له الكفة الارجح واختتم الكحلاني: إنني على ثقة بأن صوت العقل والمنطق سيكون هو المسموع لدى احزاب المعارضة كما انني على يقين أن العقلاء منهم ستكون كفتهم هي الراجحة وكلمتهم هي الفصل كما أن الحوار بالنسبة لهم هي الطريقة المثلى للخروج بالبلد من أزمته وليس الإرهاب وقطع الطرقات والعمل على الوصول إلى كرسي الحكم من خلال الانقلابات التي لن تلاقي أي صدى أو قبول سواء من المجتمع اليمني أو الاقليمي او الدولي. من جانبه رحب امين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة الأخ امين جمعان بالقرار وقال انه خطوة ايجابية وجبارة ومبادرة طيبة من رئيس الجمهورية. واوضح بقوله: سوف نكون على اتم الاستعداد للتعاون مع الاخ نائب الرئيس لتنفيذ كل التوجيهات العامة لهذه الدولة. وطالب كل الاطراف السياسية والحزبية بأن ترتقي بتعاملها مع المبادرة الخليجية وتكون عند حسن ظن الناس بهم للخروج بالبلد من أزمته الراهنة. وتمنى لنائب الرئيس التوفيق وقال إننا سنكون رجالا أوفياء في الميدان وفي اماكن أعمالنا لهذا الوطن وأمنه واستقراره وتطلعاته المستقبلية. خطوة كبيرة لحل الأزمة رئيس الدائرة السياسية وعضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام الأخ عبدالله احمد غانم أكد أن صدور قرار رئيس الجمهورية بتفويض نائبه عبدربه منصور هادي يمثل خطوة سياسية كبيرة إلى الأمام من أجل حل الأزمة السياسية التي تعصف باليمن. وأوضح: إن الرئيس علي عبدالله صالح واستناداً إلى نتائج اجتماعات اللجنة العامة التي تمت خلال الأسبوع الماضي فهو قد قرر إصدار هذا القرار بتفويض نائبه الأخ عبدربه منصور هادي بإجراء الاتصالات والحوار وفقاً للصلاحيات الدستورية اللازمة للوصول مع أحزاب اللقاء المشترك إلى آلية مزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية وهذا تقدير كبير للمبادرة الخليجية ولأصحاب هذه المبادرة التي لا يوجد غيرها كحل مناسب للأزمة اليمنية..وقال غانم: “ يفترض أن هذا الحوار يفضي إلى آلية تضمن تسلسلا في الإجراءات المذكورة في المبادرة الخليجية مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإزالة أسباب التوتر السياسي والأمني ومن أجل أن نصل إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تضمن انتقالاً سلمياً وآمناً وديمقراطيا للسلطة في اليمن وبذلك تعود كلمة الفصل في هذا الأمر إلى الشعب نفسه الذي سيختار رئيسه الجديد والذي سيتسلم السلطة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح. واختتم “ وفي كل الأحوال فإن هذا المخرج يفترض أن يلقى الترحاب والقبول من الجميع؛ لأنه يمثل آلية مناسبة لإنهاء الأزمة. فرصة للمعارضة إلى ذلك اعتبر مقرر اللجنة الدستورية في البرلمان النائب عن المؤتمر الشعبي العام سنان العجي تفويض رئيس الجمهورية لنائبه بالحوار مع المعارضة فرصة أخيرة للمعارضين وشباب الساحات وطالب حزبه بتحمل مسؤوليته وفقاً للدستور والقانون بتشكيل حكومة بديلة لحكومة تصريف الأعمال القائمة في حال رفض المعارضة للحوار.. ووصف العجي قرار التفويض بالشجاع والجريء وقال إنه نابع من حرص رئيس الجمهورية على المصلحة العليا لليمن وحقن دماء اليمنيين . دليل على تمسك الرئيس بالحوار للخروج بالبلد من الأزمة الشيخ ناجي الزايدي محافظ محافظة مأرب قال: إن القرار خطوة إيجابية ومن الخطوات الوطنية التي عودنا عليها رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد الحكم ما دام ذلك يصب في مصلحة الوطن والمواطن, كما انها مبادرة تضاف إلى مبادراته وتنازلاته السابقة التي تنطلق من حرص وطني كبير ومسؤولية وطنية تحتم على الجميع العمل لأجلها. وأشاد الزائدي بالقرار وقال إنه دليل تمسك رئيس الجمهورية بالحوار للخروج من الأزمات وبالطرق السلمية والديمقراطية التي تعتبر احد منجزاتها والتي استخدمتها بعض الأطراف بطريقة مختلفة وخاطئة وحولتها إلى أداة لاغتصاب السلطة عن طريق الانقلاب وليس الشرعية الدستورية والتنافس الانتخابي..وطالب كل الأطراف السياسية في المعارضة وفي الحكم وكذا شباب الساحات المستقلين إلى مواجهة كل التوجهات الرامية إلى العنف والمواجهات المسلحة والاقتتال بين أبناء اليمن والانقلاب على الشرعية الدستورية وكذا الوقوف صفا واحدا في وجه كل العمليات التخريبية التي تستهدف أمن المواطن ومعيشته وكذا ممتلكاته الخاصة والعامة وتهدف إلى تضييق الخناق عليه في حياته ..وأكد أنه على ثقة بأن الشعب اليمني على وعي كامل بمصلحته وأنه سيدافع بقوة عن أمنه الاجتماعي ومستقبله وإنجازات وطنه كما انه سيقف بقوة في وجه من يريد الاساءة لليمن وتاريحه الإنساني العريق. دليل على حسن النية وفرصة سانحة للالتقاط من جانبه ايضا قال العميد احمد نهشل مدير عام مديرية سنحان بمحافظة صنعاء: إن رئيس الجمهورية جعل همه الوطني فوق كل الاعتبار وذلك من خلال قرار التفويض وقد اتضح ذلك جليا في عدة مواقف تاريخية، وآخرها بعد تعرضه لحادث النهدين الغادر عندما أصدر توجيهات صريحة بعدم إطلاق النار مع أي طرف كان وذلك كحرص وطني وللحيلولة دون نشوب حروب أهلية بين أبناء الوطن الواحد شعورا بالمسئولية الوطنية ولكونه الرجل الأول في البلاد. وأضاف: إن هذا القرار يأتي للتأكيد على حسن النية مرة أخرى لتغليب مصلحة الوطن وتمنى من أحزاب المعارضة أن تأخذ القرار بعين الاعتبار لإثبات مصداقيتهم والعمل على إنجاز الحوار؛ كونه المخرج الوحيد لبلادنا من هذه الأزمة التي طالت كل شيء. واختتم: كلي أمل بأن الإخوة في المعارضة ما زال لديهم الإحساس بالوطن وأمنه واستقراره ولا يزالون يملكون اتخاذ قرارهم والعمل معنا يدا بيد لإنجازالحوار والحفاظ على مكتسبات الشعب اليمني واستكمال عملية البناء والتطور ونجدد أن ذلك لا يأتي إلا من خلال الحوار أولا وأخيرا. يجب احترامه والعمل لأجله وبدوره الدكتور أحمد محمد العجل عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء قال: إن قرار التفويض يعبر عن اهتمام الاخ الرئيس بضرورة حل الأزمة السياسية سلميا وجاء هذا القرار استكمالا للتنازلات العديدة والهامة التي قدمتها القيادة السياسية حرصا منها على حقن دماء اليمنيين وحماية منجزاتهم وصيانة مكتسباتهم وكذلك لتفويت الفرصة على أعداء الوطن والأمة. وقال العجل: إن العظماء في شعوبهم هم الذين يؤثرون مصلحة أمتهم على مصالحهم ويقدمون المصالح العامة على الشخصية. وأضاف: إن القرار أسند على الدستور والقانون وتضمن في طياته إلزام كل الأطراف بالعمل به وبموجبه كما أن الرعاية الدولية والاقليمية له تمثل ضمانة حقيقية وواقعية لإنجاح مساعي الحوار وحل الأزمة سلميا حفاظا على الصالح العام وهو الأمر ذاته الذي شجع المجتمع اليمني بكل شرائحه إلى الوقوف مع القرار صفا واحدا دعما ومساندا له, ولذلك لقيت هذه المبادرة الوطنية العظيمة تأييدا شعبيا وإقليميا وعربيا ودوليا. وطالب أحزاب المشترك بالإذعان لهذا القرار احتراما لإرادة الشعب اليمني وتطلعات المجتمع العربي والدولي في الحلول السلمية للأزمة اليمنية. وقال: إن عليهم أن يتعقلوا ويستفيدوا من أخطائهم وليس لهم عذر إطلاقا في التنصل من هذا القرار وإن حدث ذلك يعني إصرارهم على العنف وإدخال البلاد في صراعات لا يحمد عقباها ويعد ذلك دليلا واضحا على رفضهم للعمل الديمقراطي وبالتالي سيتحولون إلى أعداء لأبناء الشعب اليمني ويعرضون أنفسهم أيضا للمساءلة الإقليمية والدولية.