دعت نخبة من أعضاء البرلمان ورجال قانون وأكاديميين وإعلاميين إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية.. حسب ما أكدته المبادرة الخليجية ويتفق مع الدستور والقوانين والتشريعات الإسلامية والدولية. جاء ذلك في اللقاء التشاوري حول العدالة الانتقالية والذي عقد أمس بصنعاء حيث أكد اللقاء أهمية اعتماد المصالحة كأساس للعدالة الانتقالية باعتبارها الآلية الصالحة للتطبيق من الناحية القانونية. يأتي ذلك في الوقت الذي علمت فيه (الجمهورية) أن حكومة الوفاق الوطني تسلمت من المؤتمر الشعبي العام مشروع قانون (الحصانة) والذي يمنح الرئيس صالح وكل من عمل معه خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القضائية.. وفي الوقت الذي تعتزم فيه حكومة الوفاق إجراء تعديلات على مشروع (الحصانة) بحسب مصادر ل (الجمهورية) تشهد ساحات الحرية والتغيير زخماً ثورياً رافضاً المبادرة وقانون (الحصانة) على وجه الخصوص الأمر الذي قد يدخل البلد في أتون أزمة جديدة في حال إحالته إلى البرلمان لإقراره. عدد من رجال القانون أكدوا أن مشروع قانون (الحصانة) غير قابل للتطبيق, معللين ذلك بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم لتتوافق رؤيتهم مع أعضاء في البرلمان الذين فضلوا عقد مؤتمر وطني للمصالحة لإغلاق كافة ملفات الصراعات التي شهدتها اليمن منذ حقبة الستينيات وإلى اليوم. هذا وقد أكد النائب سنان العجي في اللقاء التشاوري استعداد البرلمان للتعاون واستقبال أية تصورات ورؤى فيما يخص المصالحة الوطنية وبما ينعكس إيجاباً على الجميع.