ولكون المعلم هو من يعول عليه بناء الأجيال المتعلمة والمثقفة تم التواصل مع المعلمات اللواتي قد تختلف آراؤهن عن الطرق التي يطالب بها المعلمون والطلاب بحقوقهم وما هي الحلول المفترض إيجادها لمعالجة الاعتصامات من أجل إكمال التعليم فى بعض المدارس التقينا عدداً من المعلمين والمعلمات في مدارس محافظة تعز لنرصد آراءهم المتباينة. الظلم والتمييز بين كوادر المدرسة الواحدة الأخت سبأ معلمة في المرحلة الثانوية بإحدى مدارس الاعتصامات تقول: نحن نقف مع الطالبات بإرادتنا ونطالب بالتغيير واجتمعنا حرصاً على مصلحة الطالبات وتجنيب ضياع العام الدراسي عليهن، حيث إن بقية مدارس المحافظة قد بدأت بالامتحانات النصفية للعام الدراسي 2011-2012م واعتصامهن يعود إلى العديد من الأسباب، ومنها: عدم وجود أي تغييرات في كل من الأساليب التعليمية والتربوية والمنهجية والنفسية والإنسانية منذ سنوات عديدة، وانعدام حرية التعبير ومبدأ الديمقراطية في تنفيذ العملية التعليمية وعدم إعطائنا أي حق بإجراء بعض المعالجات أو المقترحات بصورة أو بأخرى والتي من شأنها رفع مستوى الأداء بالمدرسة. كأسباب الخروج للساحات الأخ عبدالسلام عبده معلم بمدرسة الحياة، شرعب الرونة: من حسنات الاعتصامات الطلابية هو كسر حاجز الخوف في نفوس بعض منهم ومواجهة الظلم والتعسف والفساد المالي والإداري المستشري في بعض مرافق الدولة ومنها المؤسسات التعليمية والتربوية, فكان عليها أن تكون المحارب الأول لمثل هذه الظواهر السلبية، وهو السبب ذاته لاعتصام المواطنين في جميع ساحات التغيير؛ فيجب علي جميع مسئولي العملية التعليمية والتربوية احترام مطلب التغيير وحرية التعبير لإجراء معالجات وتعديلات يجب إدخالها في قطاع التربية والتعليم ،من أجل تحقيق التغيير الحقيقي والجذري بصورته المطلوبة للجميع. إدارات تنتهك القانون الأخت بلقيس معلمة: بعض الإدارات المدرسية تتجاوز العديد من القوانين النافذة ولا رادع لها ومنها مخالفة الفقرتين (1)،(2) من المادة (46) في القانون رقم 37 الخاص بقانون المعلم والمهن التعليمية، والمحرمة لأي انتهاك لكرامة وشرف أي إنسان سواء كان معلما أو طالبا، والذي يؤكد عدم تمتع موظفي هذه الإدارات بصفات المعلمين والمعلمات الأفاضل الذين توكل إليهم تربية جيل يتسم بالقيم والأخلاق والعلم، تجاوز الفقرتين (9)، (13) من المادة (46) في القانون نفسه والذي يجرم كل من يأخذ ويحصل على مبالغ دورية أو استثنائية تحت أي مبرر كان سواء من المعلم أو الطالب فيتم تجاوزه بأخذ مبالغ للعديد من الأسباب والمبررات لذلك، التجاوز الواضح لمادة (38) والتي تمنع استجواب أو إيقاف أي من شاغلي المهن التعليمية أو منعه من مزاولة مهامه إلا بأمر قضائي وعن طريق جهة عمله المباشرة, فيتعمد البعض لفصل بعض المدرسين لسبب أو لآخر دون تطبيق هذه المادة؛ فالعديد من هذه التجاوزات والمخالفات القانونية تسببت بالإخلال الواضح بقطاع التربية والتعليم. اعتصام ضد الفساد الأخ عوض محمد معلم في مدرسة الشعب الثانوية بتعز: بخصوص اعتصام الطلاب والمطالبة بالتغيير والتي أعتبرها جوهر القضية الطلابية حالياً ومطالبتهم بإقالة بعض الإدارات الفاسدة، التي تم تعيين بعض منها بصورة عشوائية بفعل الوساطة والمحسوبية والانتماءات الحزبية، فيما تم تجاهل المؤهل أو الكفاءة والخبرة. طلاب يترصدون السلبيات الأخ فؤاد الأسودي معلم في ثانوية تعز الكبرى: إن ما يحدث في الساحة اليمنية وفي هذه الأوضاع يتطلب دوراً فاعلاً من جميع أفراد المجتمع في تبادل الآراء البناءة، فمن هنا يأتي دور المدرسة المتمثلة بتوعية الطلاب توعية صحيحة حول المتغيرات السياسية والاقتصادية والحياتية التي نمر بها، فاعتصامات الطلاب داخل أو خارج المدارس يكون أحياناً بحث الطالب عن أي جانب سلبي يخص العملية التعليمية ويأخذ ذلك شريعة من أجل الاعتصام وهو ما حدث مؤخراً في مدرستنا وكان سبب ذلك نقص الكوادر التعليمية في بعض المواد الدراسية منذ بداية العام الدراسي. جيل عدواني السلوك من جانبه أضاف الأخ عارف العبسي معلم وباحث اختصاصي في علم النفس بثانوية تعز الكبرى، أشار إلى بعض الأسباب النفسية والاجتماعية التي جعلت الطلاب يعتصمون وكيف يمكن حل هذه القضية بقوله: إن هذه المرحلة تعد مرحلة البحث عن الهوية واثبات الذات فوجد الطلاب في هذه الفوضى فرصة للتعبير عن آرائهم وإشباع حاجاتهم النفسية والاجتماعية بالاضافة إلى وجود قصور في فهم معنى الحرية والديمقراطية بمعناها الحقيقي وغياب دور القانون وانتشار الفساد المالي والإداري في بعض الإدارات المدرسية ووجود أجواء حزبية جعلت هذه المشكلة تبرز بصورة كبيرة، عدم تفهم حاجة الطلاب النفسية في هذه المرحلة وانعدام الثقة بين الأسرة والمدرسة والتواصل بينهم بما فيه مصلحة الطلاب، غياب الرؤية الواضحة والحقيقية لدى الطلاب، بل والمجتمع بشكل عام بما هو حاصل الآن وعدم الشعور بالمسؤولية من قبل بعض وسائل الإعلام الترويجية لذلك والمتناقضة التي تكرس دورها لمصلحة جهات لا من أجل قضية وطن.