يمرس : في قضية التعليم عن بعد

البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار القَطَا و الغراب جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن "حاشد" صوتكم لا خصمكم ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن سلطة التكنولوجيا هي الاولى تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار حضرموت التاريخ إلى الوراء تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة في السريالية الإخوانية الإسرائيلية عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في قضية التعليم عن بعد
النائب العام يوجّه بوقف التنفيذ والخارجية وجامعة صنعاء تخالفان القوانين

رياض السامعي نشر في الجمهورية يوم 05 - 03 - 2012

أخطأ وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي حين تجاوز القوانين المعمول بها في القضاء ووجّه سفارة اليمن بالرياض بتنفيذ حكم قضائي ابتدائي لم يزل مطعوناً فيه أمام المحكمة الاستئنافية في قضية مشروع التعليم عن بعد بين جامعة صنعاء والدكتور محمد عبد الحميد الكندي.
القربي الذي تجاوز الجهات القضائية المخولة بتنفيذ أحكام القضاء وجّه بتاريخ 21 /12 /2011م ورقم (12 /7 /502) سفارة اليمن بالرياض بتنفيذ حكم محكمة الأموال العامة الابتدائية بناءً على خطاب من جامعة صنعاء برقم 80 وتاريخ 18/ 12/ 2011م.
هذا الخطأ المخالف للقوانين والأعراف القضائية تبعه خطأ آخر ارتكبه رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم حين خاطب مباشرة بتاريخ 22/ 1/ 2012م ومذكرة رقم (241) قنصل عام الجمهورية اليمنية في جدة مطالباً إياه بتنفيذ ذات الحكم.
وحملت المذكرتان خطاباً واحداً ومضمونا واحداً نصه “نرجو منكم تنفيذ الحكم القضائي والتحفظ فوراً على مكتب التعليم عن بعد التابع لجامعة صنعاء .. والحفاظ على محتوياتهما من أثاث ووثائق ومنع المدان وموظفيه من الدخول إلى المكتبين أو إخراج أي شيء منهما ومنعهم من مزاولة أي نشاط يخص التعليم عن بعد وتسليم المكتبين بكامل محتوياتهما للجنة الجامعة الواصلة إليكم بهذا الشأن” وهو أمر يوحي وكأن هاتين المذكرتين تم صياغتهما من قبل شخص واحد.
مذكرة رئيس جامعة صنعاء لم تكتف بتجاوزها للقوانين القضائية بل استخفت بتوجيهات النائب العام للجمهورية بوقف التنفيذ حيث جاءت بعد توجيه سابق من قبل النائب العام الدكتور علي الأعوش بتاريخ 3/ 1/ 2012م وجه فيه محامي عام الأموال العامة بالتوجيه بتأجيل التنفيذ حتى يصبح الحكم نهائي طالما وهو طاعن بالاستئناف وهو ما يثير كثير تساؤلات لمعرفة أسباب إصرار جامعة صنعاء على تنفيذ الحكم الابتدائي بهذه الطريقة.
سفارة اليمن بالرياض وقنصليتها بجدة قامتا بتنفيذ التوجيهات المخالفة ونفذتا مضمون المذكرتين نصاً وحرفاً ، الأمر الذي أدى إلى تدخل وزارة شئون المغتربين في القضية وخاطبت النائب العام للجمهورية بمذكرة رقم (46/ص) وتاريخ 27/2/2012م طالبته فيها بالتوجيه بما يكفل تأجيل التنفيذ وفقاً لتوجيهاته السابقة حتى صدور حكم نهائي بات.
ووفقاً لما أورده عبد المؤمن إسماعيل الكندي الوكيل المفوض بمتابعة القضية عن الدكتور محمد عبد الحميد الكندي فإن محامي عام الأموال العامة سعيد العاقل لم يتجاوب مع توجيهات النائب العام بخصوص وقف تنفيذ الحكم الابتدائي ولم يقم بما يتوجب عليه كمحامٍ عام للأموال العامة ولم يتخذ أي إجراءات من شأنها أن تكفل تنفيذ احترام القوانين المعمول بها في القضاء حيث قام بوضع توجيهات النائب العام في أحد أدراج مكتبه وطلب منهم مغادرة المكتب.
وكانت محكمة الأموال العامة الابتدائية برئاسة القاضي عبد الحفيظ الحبيشي قد أصدرت حكماً ابتدائياً بتاريخ 17/ 9/ 2011م قضى بإلزام الدكتور محمد الكندي بدفع الرسوم الدراسية والأساسية والإضافية عن نظام التعليم عن بعد البالغة حسب منطوق الحكم (25.296.210 ريال سعودي) وسجنه لمدة عامين وحرمانه من الحصول على امتياز من الدولة وإلغاء الاتفاق المبرم بين جامعة صنعاء وبينه بخصوص التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية.
وبتاريخ 19/ 9/ 2011م قدم الدكتور الكندي عبر وكيله المفوض عبد المؤمن اسماعيل الكندي طعنه بالحكم الذي اعتبره جائراً لدى محكمة الأموال العامة الاستئنافية وما زالت القضية منظورة هناك حتى اللحظة.
قانونيون اعتبروا صدور الحكم جائراً كونه صدر من محكمة ليست محل اختصاص للنظر في القضية كونها قضية مدنية يجب أن تقدم أمام المحكمة المختصة وهو رأي تعززه مذكرة قانونية بالرأي قدمها عضو نيابة الأموال العامة خالد يحيى الشهاري بتاريخ 25/ 4/ 2010م بعد دراسته لملف القضية.
هذه المذكرة بعد أن أوردت حيثيات وأسباب كثيرة في أكثر من 12 صفحة واستندت الى نصوص المواد (42، 218) من القانون رقم 13 لسنة 94م اجراءات جزائية ونصوص المواد (250،255،263) من التعليمات العامة وإلى نص المادة (897) من القانون المدني وإلى قرار النائب العام رقم (240) لسنة 2001م بشأن إنشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها فقد خلصت المذكرة إلى التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة ونسخ صورة من ملف القضية وإرساله إلى وزارة الشئون القانونية لتقوم بتقديم الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة (غرب الأمانة).
ويرجع المحامي كمال المقدم أسباب بطلان الحكم إلى استناده على أن الكندي المحكوم عليه موظف عام في حين هو مستثمر في المشروع وممثل له بصفته الشخصية وفقاً للعقد المبرم بينه وبين جامعة صنعاء بشأن إنشاء هذا المشروع.
ويرى أن جميع الأعمال التي أوردها القاضي مصدر الحكم متعللاً بها على إثبات صفة الموظف العام تجاه الكندي غير صحيح الاستدلال بها كون القاضي من أهمل الاطلاع على بنود العقد الأساسي وملحقاته وما تلاه من محاضر بين الطرفين المستأنف والجامعة وربما يكون قد تغافل عن ذلك بقصدٍ أو بغير قصدٍ حيث إن الجامعة هي من تتولى جميع الأمور الأكاديمية وبإشرافها المباشر وفقاً لبنود العقد الأساسي ( البند 8 ,9 ,10 , 13 ) وكذلك المحضر المؤرخ 4 / 12 / 2004م وما جاء في العقد والملحقات والمحاضر الموقعة بين الطرفين والمرفقة.
ويقول: إذا كانت قائمة أدلة الإثبات المعدة من قبل النيابة العامة قد أشير فيها إلى أن مبالغ الرسوم المستحقة لجامعة صنعاء (11,678,668 ) أحدى عشر مليوناً وستمائة وثمانية وسبعين ألفاً وستمائة وثمانية وستين ريالاً سعودياً وفقاً لما جاء في التقرير المرفوع من قبل خالد الثور مدير الحسابات وحسين شملان مدير عام الشئون المالية المكلفين من قبل رئيس جامعة صنعاء للسفر إلى المملكة العربية السعودية لإعداد تقرير بهذا الخصوص.
ويضيف أن التقرير يوضح أن الكندي دفع (2,830,340) مليونين وثمانمائة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وأربعين ريالاً سعودياً, في حين أن الحكم قضى بمبالغ مالية قدرها (25,296,210) ريال سعودي أي أكثر من المبلغ الذي يمثل حصة جامعة صنعاء بزيادة قدرها (16,447,882) ريالاً سعودياً وهو ما يخالف نص المادة ( 365 ) إ.ج التي تشير إلى عدم تجاوز حدود ما تم الادعاء به في قرار الاتهام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.