يمرس : في قضية التعليم عن بعد

وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال معركة المصير مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94 3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية مراثي القيامة مراثي القيامة صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج استقبال أسير محرر في محافظة ذمار الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه استنفار في عدن ومواجهات محتملة بين المرتزقة نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في قضية التعليم عن بعد
النائب العام يوجّه بوقف التنفيذ والخارجية وجامعة صنعاء تخالفان القوانين

رياض السامعي نشر في الجمهورية يوم 05 - 03 - 2012

أخطأ وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي حين تجاوز القوانين المعمول بها في القضاء ووجّه سفارة اليمن بالرياض بتنفيذ حكم قضائي ابتدائي لم يزل مطعوناً فيه أمام المحكمة الاستئنافية في قضية مشروع التعليم عن بعد بين جامعة صنعاء والدكتور محمد عبد الحميد الكندي.
القربي الذي تجاوز الجهات القضائية المخولة بتنفيذ أحكام القضاء وجّه بتاريخ 21 /12 /2011م ورقم (12 /7 /502) سفارة اليمن بالرياض بتنفيذ حكم محكمة الأموال العامة الابتدائية بناءً على خطاب من جامعة صنعاء برقم 80 وتاريخ 18/ 12/ 2011م.
هذا الخطأ المخالف للقوانين والأعراف القضائية تبعه خطأ آخر ارتكبه رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم حين خاطب مباشرة بتاريخ 22/ 1/ 2012م ومذكرة رقم (241) قنصل عام الجمهورية اليمنية في جدة مطالباً إياه بتنفيذ ذات الحكم.
وحملت المذكرتان خطاباً واحداً ومضمونا واحداً نصه “نرجو منكم تنفيذ الحكم القضائي والتحفظ فوراً على مكتب التعليم عن بعد التابع لجامعة صنعاء .. والحفاظ على محتوياتهما من أثاث ووثائق ومنع المدان وموظفيه من الدخول إلى المكتبين أو إخراج أي شيء منهما ومنعهم من مزاولة أي نشاط يخص التعليم عن بعد وتسليم المكتبين بكامل محتوياتهما للجنة الجامعة الواصلة إليكم بهذا الشأن” وهو أمر يوحي وكأن هاتين المذكرتين تم صياغتهما من قبل شخص واحد.
مذكرة رئيس جامعة صنعاء لم تكتف بتجاوزها للقوانين القضائية بل استخفت بتوجيهات النائب العام للجمهورية بوقف التنفيذ حيث جاءت بعد توجيه سابق من قبل النائب العام الدكتور علي الأعوش بتاريخ 3/ 1/ 2012م وجه فيه محامي عام الأموال العامة بالتوجيه بتأجيل التنفيذ حتى يصبح الحكم نهائي طالما وهو طاعن بالاستئناف وهو ما يثير كثير تساؤلات لمعرفة أسباب إصرار جامعة صنعاء على تنفيذ الحكم الابتدائي بهذه الطريقة.
سفارة اليمن بالرياض وقنصليتها بجدة قامتا بتنفيذ التوجيهات المخالفة ونفذتا مضمون المذكرتين نصاً وحرفاً ، الأمر الذي أدى إلى تدخل وزارة شئون المغتربين في القضية وخاطبت النائب العام للجمهورية بمذكرة رقم (46/ص) وتاريخ 27/2/2012م طالبته فيها بالتوجيه بما يكفل تأجيل التنفيذ وفقاً لتوجيهاته السابقة حتى صدور حكم نهائي بات.
ووفقاً لما أورده عبد المؤمن إسماعيل الكندي الوكيل المفوض بمتابعة القضية عن الدكتور محمد عبد الحميد الكندي فإن محامي عام الأموال العامة سعيد العاقل لم يتجاوب مع توجيهات النائب العام بخصوص وقف تنفيذ الحكم الابتدائي ولم يقم بما يتوجب عليه كمحامٍ عام للأموال العامة ولم يتخذ أي إجراءات من شأنها أن تكفل تنفيذ احترام القوانين المعمول بها في القضاء حيث قام بوضع توجيهات النائب العام في أحد أدراج مكتبه وطلب منهم مغادرة المكتب.
وكانت محكمة الأموال العامة الابتدائية برئاسة القاضي عبد الحفيظ الحبيشي قد أصدرت حكماً ابتدائياً بتاريخ 17/ 9/ 2011م قضى بإلزام الدكتور محمد الكندي بدفع الرسوم الدراسية والأساسية والإضافية عن نظام التعليم عن بعد البالغة حسب منطوق الحكم (25.296.210 ريال سعودي) وسجنه لمدة عامين وحرمانه من الحصول على امتياز من الدولة وإلغاء الاتفاق المبرم بين جامعة صنعاء وبينه بخصوص التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية.
وبتاريخ 19/ 9/ 2011م قدم الدكتور الكندي عبر وكيله المفوض عبد المؤمن اسماعيل الكندي طعنه بالحكم الذي اعتبره جائراً لدى محكمة الأموال العامة الاستئنافية وما زالت القضية منظورة هناك حتى اللحظة.
قانونيون اعتبروا صدور الحكم جائراً كونه صدر من محكمة ليست محل اختصاص للنظر في القضية كونها قضية مدنية يجب أن تقدم أمام المحكمة المختصة وهو رأي تعززه مذكرة قانونية بالرأي قدمها عضو نيابة الأموال العامة خالد يحيى الشهاري بتاريخ 25/ 4/ 2010م بعد دراسته لملف القضية.
هذه المذكرة بعد أن أوردت حيثيات وأسباب كثيرة في أكثر من 12 صفحة واستندت الى نصوص المواد (42، 218) من القانون رقم 13 لسنة 94م اجراءات جزائية ونصوص المواد (250،255،263) من التعليمات العامة وإلى نص المادة (897) من القانون المدني وإلى قرار النائب العام رقم (240) لسنة 2001م بشأن إنشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها فقد خلصت المذكرة إلى التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة ونسخ صورة من ملف القضية وإرساله إلى وزارة الشئون القانونية لتقوم بتقديم الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة (غرب الأمانة).
ويرجع المحامي كمال المقدم أسباب بطلان الحكم إلى استناده على أن الكندي المحكوم عليه موظف عام في حين هو مستثمر في المشروع وممثل له بصفته الشخصية وفقاً للعقد المبرم بينه وبين جامعة صنعاء بشأن إنشاء هذا المشروع.
ويرى أن جميع الأعمال التي أوردها القاضي مصدر الحكم متعللاً بها على إثبات صفة الموظف العام تجاه الكندي غير صحيح الاستدلال بها كون القاضي من أهمل الاطلاع على بنود العقد الأساسي وملحقاته وما تلاه من محاضر بين الطرفين المستأنف والجامعة وربما يكون قد تغافل عن ذلك بقصدٍ أو بغير قصدٍ حيث إن الجامعة هي من تتولى جميع الأمور الأكاديمية وبإشرافها المباشر وفقاً لبنود العقد الأساسي ( البند 8 ,9 ,10 , 13 ) وكذلك المحضر المؤرخ 4 / 12 / 2004م وما جاء في العقد والملحقات والمحاضر الموقعة بين الطرفين والمرفقة.
ويقول: إذا كانت قائمة أدلة الإثبات المعدة من قبل النيابة العامة قد أشير فيها إلى أن مبالغ الرسوم المستحقة لجامعة صنعاء (11,678,668 ) أحدى عشر مليوناً وستمائة وثمانية وسبعين ألفاً وستمائة وثمانية وستين ريالاً سعودياً وفقاً لما جاء في التقرير المرفوع من قبل خالد الثور مدير الحسابات وحسين شملان مدير عام الشئون المالية المكلفين من قبل رئيس جامعة صنعاء للسفر إلى المملكة العربية السعودية لإعداد تقرير بهذا الخصوص.
ويضيف أن التقرير يوضح أن الكندي دفع (2,830,340) مليونين وثمانمائة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وأربعين ريالاً سعودياً, في حين أن الحكم قضى بمبالغ مالية قدرها (25,296,210) ريال سعودي أي أكثر من المبلغ الذي يمثل حصة جامعة صنعاء بزيادة قدرها (16,447,882) ريالاً سعودياً وهو ما يخالف نص المادة ( 365 ) إ.ج التي تشير إلى عدم تجاوز حدود ما تم الادعاء به في قرار الاتهام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.