أكدت حملة المرشح للرئاسة المصرية الفريق أحمد شفيق أنه الفائز بمنصب الرئيس بنسبة 51.5 % مقابل 48.5 % للمرشح المنافس الدكتور محمد مرسي، موضحة أنها ليست جهة إعلان نتيجة، وما يتم الإعلان عنه في الصحف هي "تقديرات" ونحن متقدمون بدون الطعون". وقالت الحملة فى مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء ونقله موقع اخبار مصر انها تقدمت بطعون الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ومن الممكن أن تؤثر نتيجة الطعون على حوالى نصف مليون صوت. ووجهت حملة شفيق الانتقادات لاعلان حملة الدكتور مرسي فوز مرشحها قبل اعلان النتائج الرسمية من اللجنة العليا للانتخابات فى الوقت الذى لم يتم فيه الانتهاء من فرز ثلثي الصناديق. وقال المتحدث عن حملة الفريق شفيق /احمد سرحان/ ان الحملة الأخرى نكدت على المصريين جميعا باستباق الاعلان وفق حساباتهم الخاصة...مضيفا أن لديها الأرقام الصحيحة وأن الرئيس القادم هو "شفيق"وسيتم الالتزام باعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة الرسمية. في المقابل أعلنت حملة مرشح الرئاسة عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد مرسي أنها تقدمت ب 140 طعنا في نتائج جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية اليوم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر. وقالت الحملة، في مؤتمر صحفي نظمته بمقرها بالقاهرة اليوم، أن اللجنة القانونية التابعة للحملة تقدمت بنحو 140 طعنا على نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان. وقال منسق حملة مرسي، الدكتور/ أحمد عبد العاطي/ أن مرسى حصل على 13 مليونا و12 الفا و405 أصوات في داخل البلاد، كما حصل على 225 الفا و893 صوتا في الخارج، بإجمالي 13 مليونا و238 الفا و298 صوتا. واشار إلى أن منافسه الفريق أحمد شفيق حصل داخل مصر على 12 مليونا و275 الفا و357 صوتا، فيما حصل على 75 الفا و827 صوتا خارج البلاد، بإجمالي 12 مليونا و351 الفا و184 صوتا. وأوضح عبدالعاطي أن النسبة النهائية التقريبية هي 52 في المائة للدكتور محمد مرسي و48 في المائة للمرشح المنافس الفريق أحمد شفيق، مؤكدا أن الاصوات التي لم تفرز بعد لن تؤثر في النتائج النهائية، وطالب باحترام إرادة الشعب، وفتح صفحة الحوار. وفي سياق متصل، أكدت الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسى، أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين لا يسعيان للصدام مع أحد، وانهما سيشاركان في مليونية عصر اليوم بالتحرير مع جموع الشعب المصري، والقوى السياسية من أجل رفض الإعلان الدستوري المكمل. وقال عبد العاطى إن الرئيس القادم سيكون عند حسن ظن الشارع المصري، وستكون لديه صلاحيات كاملة...مؤكدا على أنه لن يكون فوق الدستور، ومن يخالف الإرادة الشعبية عليه أن يتراجع على الفور.
