الدولة المدنية هي حلم كل اليمنيين دون استثناء وظلت تراودهم منذ زمن وستبقى كذلك حتى يتحقق هذا الحلم العظيم ولن يتحقق إلا حينما تضع كل القوى السياسية بكافة أطيافها وتوجهاتها وإيديولوجياتها السياسية والفكرية المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية.. “الجمهورية” وإيماناً منها بهذه المسئولية الوطنية واستشعاراً منها بالظرف الراهن وما يحتم عليها أخلاقياً نظمت أمسية رمضانية ناقشت فيها رؤية التكتل الأكاديمي للإنقاذ والتغيير للدولة المدنية الحديثة والإشكاليات التي تواجه عملية التغيير, واستضافت عددًا من الأكاديميين والصحفيين والمهتمين بهذا الشأن وخرجت بهذه الحصيلة. في البداية أشاد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي بصحيفة الجمهورية التي قال: إنها كانت متميزة وسباقة لمناقشة مثل هذه القضايا الوطنية الحساسة، مؤكداً أهمية قانون العدالة الانتقالية خلال المرحلة الراهنة، وقال الوزير المخلافي في الأمسية إن مشروع القانون يستهدف تحقيق السلام عبر مصالحة وطنية كون المصالحة الوطنية العادلة والدائمة لا تتحقق إلا بحل فعال يقوم على مقتضيات العدل والصفح معاً ومقتضيات الصفح تتحقق من خلال العفو المتبادل غير التمييزي وأهم مقتضيات العدل معرفة الحقيقة وتعويض الفرد والمجتمع ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة في المستقبل ومعرفة الحقيقة؛ يمثل العامل الأهم من عوامل المصالحة بمعرفة الضحية أو ذويه والمجتمع وقائع الانتهاكات ومن ارتكبها. التغطية كاملةً الصفحات اكروبات ( 1 ) ( 2 )