اختتمت وزارة الشئون القانونية يوم أمس فعاليات اللقاء التشاوري الأول للإدارات القانونية في كافة أجهزة ومرافق الدولة الذي استمر ثلاثة أيام برعاية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وتحت شعار «من أجل بناء دولة القانون والحق». وناقش اللقاء أوضاع الوزارة بكافة قطاعاتها وفروعها في المحافظات والإدارات القانونية لأجهزة ومرافق الدولة.. وفي تصريح خاص ل (الجمهورية) أوضح وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي أن الغاية الأساسية والنهائية من عقد هذا اللقاء هي تحديد طرق وأساليب ومشاركة وزارة الشئون القانونية في تحقيق مهام الفترة الانتقالية والمتعلقة بشروط الانتقال الديمقراطي المترتب بمهمته الكبيرة على وزارة الشئون القانونية سواءً المشاركة في عملية المصالحة من خلال تطبيق العدالة الانتقالية بعد صدور القانون قريباً أو المساهمة في التصورات لدولة المستقبل من حيث النظام السياسي وشكل نظام الحكم. وأضاف الدكتور المخلافي: ويتوجب على ذلك فاعلية وزارة الشئون القانونية والاستفادة من مكانتها بحكم مكانة القانون.. كما أكد وزير الشئون القانونية على خروج الملتقى بعدد من الرؤى والتصورات التي سيتم إحالة البعض منها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير التي تمكن وزارة الشئون القانونية من الرقابة على تطبيق القانون وتفعيل دورها للقيام بحماية أموال وممتلكات ومصالح الدولة وإصدار التشريعات وفقاً للتوجهات الجديدة.