تداول أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي بيان مجهول الهوية حمل أسم علماء اليمن تطرق إلى لجنة الحوار ومهامها بصورة مشوهة. وبهذا الصدد أستنكر المجلس وبشدة ذلك البيان الذي تجنى على لجنة الحوار المزمع تشكيلها من كافة الأحزاب والتنظيميات السياسية والعلماء والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وكل من يهمه مصلحة اليمن ووحدته وآمنه واستقراره ورأت مداولات أعضاء المجلس أن المهام المرسومة أمام اللجنة كبيرة وجسيمة وترسم معالم المستقبل لليمن الجديد. وأعتبر أعضاء المجلس هذا العمل المجهول يؤدي بالنتيجة إلى تشويش وعي الرأي العام بما تضمنه من عبارات غير مسئولة لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة لأن المهام المرسومة أمام مؤتمر الحوار الوطني سيترتب عليها رسم آفاق المستقبل بالنسبة لليمن وتطويره وازدهاره. وفي هذا الإطار حث المجلس الحكومة على التنبه إزاء مثل تلك الأعمال المشبوهة وتطبيق القوانين النافذة والرادعة تجاه كل من يقف وراء مثل تلك الأعمال. ودعا نواب الشعب كافة وسائل الإعلام المختلفة إلى تسخير رسالتها الوطنية في سبيل دعم وإنجاح مسيرة التسوية السياسية للبلاد ودعم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والإلتفاف حول اللجنة الفنية ومن ثم مؤتمر الحوار الوطني الشامل لتحقيق أهدافه المثلى. من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والنقل والاتصالات بشأن الموافقة على انضمام بلادنا للاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990م. ووجه المجلس بهذا الصدد عدداً من التوصيات للحكومة بعد إلتزام الجانب الحكومي بها أكد من خلالها على ضرورة قيام الهيئة العامة للشئون البحرية بتوفير قارب لمكافحة التلوث البحري لفرع الهيئة بالمكلا خاصة وأنها منطقة توجد فيها محطات تصدير النفط الخام في الضبة بالشحر والغاز المسال في بلحاف في محافظة شبوة وأن تعمل الهيئة على فتح فروع أو مكاتب لها في جزيرة سقطرى وفي محطات تصدير النفط والغاز الخام بالمناطق الساحلية في كل من بلحاف ، رأس عيسى ، الضبة لأهمية ذلك في تعزيز وتفعيل دور الهيئة في الرقابة على البيئة البحرية وألزمت توصيات المجلس الحكومة بموافاته بتقارير نصف سنوية عن سير تنفيذ هذه الاتفاقية وبقية الاتفاقيات الأخرى التي صادق عليها المجلس . وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن زياراتها الميدانية لكلاً من محافظة عدن وجزيرة سقطرى واستمع إلى الإيضاحات المقدمة من وزير النقل الدكتور واعد عبد الله عبد الرزاق باذيب والذي بدوره التزم بتوصيات المجلس في هذا الإطار التي الزمت الحكومة بموافاة المجلس بكل ما يتم اتخاذه أولا بأول بشأن اتفاقية الشراكة التي وقعت مع موانئ دبي العالمية وإلزام الحكومة بسرعة تزويد مؤسسة النقل البري بعدن بأسطول حديث من الباصات لتطوير النشاط في هذه المؤسسة بالإضافة إلى إلزام الحكومة بتنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2007م بتبعية مؤسسة النقل بعدن للسلطة المحلية . كما اوصى المجلس بإلزام الحكومة في كل من وزارتي النقل والتخطيط والتعاون الدولي بسرعة الانتهاء من مراجعة الدراسات الخاصة بمشروع ميناء جزيرة سقطرى واستغلال القرض إلى جانب سرعة البت في إطلاق المناقصة الخاصة بمشروع ميناء جزيرة سقطرى الجديد ليتسنى البدء بإنشاء هذا الميناء وفقاً لما هو مخطط له خدمة لسكان الجزيرة والأرخبيل بشكل عام ولإمكانية استخدامه واستثماره كميناء ترانزيت عالمي وسرعة إجراء عملية التعويض لملاك الأراضي الواقعة ضمن الموقع المخصص لإقامة بناء وإنشاء مشروع ميناء سقطرى الجديد حتى لا يشكل ذلك عائقا أمام تنفيذ هذا المشروع وإلزام الحكومة بالاهتمام بالميناء الحالي لجزيرة سقطرى وذلك من خلال سرعة وضع الحماية اللازمة له وإزالة الصخور والترسبات الرملية وتعميقه بقدر كاف وبشكل يسمح للسفن من الرسوء قريباً من الرصيف الحالي وكذا تزويدهم بإحدى الروافع لمناولة البضائع للتخفيف من معاناتهم الحالية والعمل على وضع خطة لتدريب فنيين في مجال الاتصالات من أبناء الجزيرة وتزويد الجزيرة بخطوط كافية من انترنت لتوسيع الشبكة الحالية والعمل على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة بصور ة أكثر فيما يقدمه من جانبه من خدمات في مجال الاتصالات لتشمل مختلف محافظات الجمهورية بما فيها الجزر ومختلف المناطق الريفية. حضر الجلسة وكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحرية والموانئ علي محمد الصبحي وعدد من مدراء العموم المختصين في الجهات ذات العلاقة . وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلساته صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.،، وعلى ذات الصعيد البرلماني رأس نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر إجتماعاً موسعاً ضم الأمين العام والأمين العام المساعد ورؤساء الدوائر بالأمانة العامة ومدراء عموم مكاتب اللجان الدائمة بالمجلس كرس هذا الإجتماع لمناقشة طبيعة العمل بجهاز الأمانة العامة في المجالات الفنية والإدارية والمالية. وشدد نائب رئيس مجلس النواب على أهمية إضطلاع كل مسئول في الأمانة العامة بمسئوليته المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لعمل هيئة رئاسة المجلس والتكوينات المختلفة لجهاز الأمانة العامة, وحث الجميع على ضرورة العناية بآليات العمل المتاحة لدى كافة الإدارات منوهاً إلى أهمية التخطيط والبرمجة في عمل الدوائر ومكاتب اللجان, داعياً إلى ضرورة ترشيد النفقات. وقد استمع حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر من بعض الحاضرين إلى الملاحظات والآراء والمقترحات الداعية إلى تعزيز مثل هذه اللقاءات وعقد الاجتماعات الدورية من قبل قيادة المجلس وأمانته العامة بالدوائر لتلامس همومها وقضاياها اليومية.
