شدد مجلس النواب اليمني في جلسة المجلس السبت الماضي على ضرورة قيام الهيئة العامة للشئون البحرية بتوفير قارب لمكافحة التلوث البحري لفرع الهيئة بالمكلا خاصة وأنها منطقة توجد فيها محطات تصدير النفط الخام في الضبة بالشحر والغاز المسال في بلحاف في محافظة شبوة وأن تعمل الهيئة على فتح فروع أو مكاتب لها في جزيرة سقطرى وفي محطات تصدير النفط والغاز الخام بالمناطق الساحلية في كل من بلحاف ، رأس عيسى ، الضبة لأهمية ذلك في تعزيز وتفعيل دور الهيئة في الرقابة على البيئة البحرية . جاءت تلك التوصيات أثناء حضور وزير النقل اليمني الدكتور واعد عبد الله باذيب استجابة لطلب المجلس الرد على أسئلة واستفسارات مقدمة من النواب . وكان المجلس استمع إلى تقرير لجنة النقل و الاتصالات بشأن زياراتها الميدانية لكل من محافظة عدن وجزيرة سقطرى وقدم توصيات إلى الحكومة بخصوص مينائي عدنوسقطرى والمؤسسة المحلية للنقل البري في عدن. وقدم الوزير باذيب إيضاحاته حول عدد من القضايا الخاصة بالنقل، مؤكدا التزام الوزارة بكل توصيات المجلس قائلا " لقد جئنا بنفس الثورة وانتصرنا للثورة والشعب بإلغاء اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي بشكل ودي" موضحا الإجراءات التي تمت في اتفاقية إلغاء الشراكة مع شركة موانئ دبي العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة دفعت مبلغ 35 مليون دولار لمؤسسة موانئ دبي، وقرابة 220 ألف دولار للمدير التنفيذي الإنجليزي الجنسية، وكذا لأربعة محاسبي هنود تضمنت مستحقاتهم ورواتبهم ومصاريف ترحيلهم مع أسرهم. وحول إنجاز مشروع ميناء سقطرى أوضح الوزير أن الفترة الزمنية المنصوصة في المبادرة الخليجية هي التي تعرقل الوزارة فيما يتعلق بإنجاز هذا المشروع، حيث يقف قانون المناقصات حجر عثرة، مؤكداً أن القوانين السارية وتعدد الجهات المشرفة هي التي تعرقل إنجاز هذا المشروع. وكان المجلس وجه عدداً من التوصيات للحكومة ألزم المجلس من خلالها الحكومة بموافاته بكل ما يتم اتخاذه أولا بأول بشأن اتفاقية الشراكة التي وقعت مع موانئ دبي العالمية وإلزام الحكومة بسرعة تزويد مؤسسة النقل البري بعدن بأسطول حديث من الباصات لتطوير النشاط في هذه المؤسسة بالإضافة إلى إلزام الحكومة بتنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2007م بتبعية مؤسسة النقل بعدن للسلطة المحلية . كما ألزم كلا من وزارتي النقل والتخطيط والتعاون الدولي بسرعة الانتهاء من مراجعة الدراسات الخاصة بمشروع ميناء جزيرة سقطرى واستغلال القرض إلى جانب سرعة البت في إطلاق المناقصة الخاصة بمشروع ميناء جزيرة سقطرى الجديد ليتسنى البدء بإنشاء هذا الميناء وفقاً لما هو مخطط له خدمة لسكان الجزيرة والأرخبيل بشكل عام ولإمكانية استخدامه واستثماره كميناء ترانزيت عالمي وسرعة إجراء عملية التعويض لملاك الأراضي الواقعة ضمن الموقع المخصص لإقامة بناء وإنشاء مشروع ميناء سقطرى الجديد حتى لا يشكل ذلك عائقا أمام تنفيذ هذا المشروع وإلزام الحكومة بالاهتمام بالميناء الحالي لجزيرة سقطرى وذلك من خلال سرعة وضع الحماية اللازمة له وإزالة الصخور والترسبات الرملية وتعميقه بقدر كاف وبشكل يسمح للسفن من الرسوء قريباً من الرصيف الحالي وكذا تزويدهم بإحدى الروافع لمناولة البضائع للتخفيف من معاناتهم الحالية والعمل على وضع خطة لتدريب فنيين في مجال الاتصالات من أبناء الجزيرة وتزويد الجزيرة بخطوط كافية من انترنت لتوسيع الشبكة الحالية والعمل على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة بصور ة أكثر فيما يقدمه من جانبه من خدمات في مجال الاتصالات لتشمل مختلف محافظات الجمهورية بما فيها الجزر ومختلف المناطق الريفية. من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والنقل والاتصالات بشأن الموافقة على انضمام بلادنا للاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990م. حضر الجلسة وكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحرية والموانئ علي محمد الصبحي وعدد من مدراء العموم المختصين في الجهات ذات العلاقة .