أخير استجاب الرئيس عبدربه منصور هادي لمطالب شباب الثورة التي استمرت عدة اشهر في توحيد الجيش وجعل ولائه للوطن وذلك بعد ان نجحت المساعي الاقليمية والدولية التي يبذلها السيد جمال بن عمر المبعوث الاممي إلىاليمن وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في التهيئة لاعلان تلك القرارات الحاسمة لإنها انقسام المؤسسة العسكرية حيث صارت تلك القوات بمختلف تشكيلاتها في وضع تنظيمي وعسكري جديد بعد الغاء مسمياتها السابقة وخصوصا الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس السابق والفرقة المدرعة الأولى التي يقودها اللواء على محسن الأحمر.. الجمهورية أستطلعت آراء العديد من السياسيين حول هذه القرارات وخرجت بالحصيلة التالية. مصلحة اليمن أولا البداية كانت مع أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال الذي قال بأن المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء يرحب بهذه القرارات الجمهورية الصادرة يوم الاربعاء والمتعلقة بهيكلة القوات المسلحة والأمن التي أتت ملبية لكافة القوى الوطنية لتجاوز مرحلة صعبة مر بها الوطن والمواطنون . مضيفا بإن قرارات الرئيس هادي جاءت في الوقت المناسب والتي من شانها أن تعمل على تهيئة سليمة لمؤتمر الحوار الوطني كما أنها تعد قرارات مصيرية لرسم مستقبل اليمن الجديد في ظل قوات مسلحة وأمن تحت قيادة موحدة تساهم في فرض الأمن والاستقرار المنشود وإعادة هيبة الدولة . مؤكداً ترحيب المجلس المحلي بصدور هذه القرارات التي تًطلع إليها كافة أبناء الشعب اليمني و يعتبرها ملبية لبنود المبادرة الخليجية الموقع عليها من كافة الأطراف السياسية للمضي قدما في متطلبات المرحلة الانتقالية . ركيزة هامة أما السفير عبدالوهاب طواف فقال: لا شك أن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدربه هادي، قرارات تصب في إخراج اليمن من مرحلة الجمود وأنسداد الأفق ويأس الناس الى مرحلة التفاؤل والبناء والمضي الى اليمن الجديد. هذه القرارات ركيزة هامة لرفعة اليمن ولبنة في بناء اليمن الحديث. هذه القرارات جاءت متأخرة، إلا أن الجميع فهم قصد وهدف الرئيس في التأخير، وهو التأني والتحري والتأكد من صحة وجدوى كل قرار. وقال اليوم يحس كل يمني أن هناك دولة جادة وقيادة سياسية ذو إرادة صادقة وجادة لأخراج اليمن مما هي فيه, فترتيب أوضاع مؤسسات الدفاع والأمن فيه خير كثير لليمن ولتوفير الأمن والأستقرار الذي هو مطلب كل موطن وبداية الطريق الى بناء اليمن بأسس وقواعد علمية ومنهجية ووطنية. وأقولها بصراحة ، إن هذه الخطوة كانت من أهم الخطوات التي لمس المواطن فيها الخير لحاضر ومستقبل اليمن، لأن ترسانات الأسلحة والأمكانانيات المادية والبشرية التي نظمت، كانت عامل تهديد وتثبيط لحاضر ومستقبل اليمن. كما اني على قناعة ان المؤسسات الدفاعية والأمنية كانتا وكراً للفساد والإفساد والتدمير المنهجي لليمن أرضاً وإنساناً وكانتا عبئاً وعامل تهديد لليمن ولم تكونا يوماً عامل أستقرار وبناء لليمن. كما أنه من الواجب سن تشريعات تحافظ على وطنية هذه المؤسسات وضرورة تطبيق القوانين في هذا الصدد ومراقبة أداء قادة تلك الوحدات وأعمالهم وتقييمها وأتخاذ قرارات عاجلة لتصحيح أي أعوجاج، خصوصاً انه لازال هناك من القادة لبعض الوحدات يحتاج الى تقويم والبعض يحتاج الى عزل والبعض الاخر يحتاج الى محاكمة. كما ان هذه المؤسسات تحوي قيادات وطنية جادة ومؤهلة للإسهام في بناء اليمن. بناء جيش وطني الاستاذ خالد ابراهيم الوزير أكد ايضاً بأن هذه القرارات تهدف لبناء جيش وطني حقيقي لايخدم أحداً إلا حماية البلد، وقال بأنها قد جاءت بموجب دراسة فنية دقيقة ليصبح الجيش في هيكليته مثل الجيوش في الدول الديمقراطية، والاهم يأتي من خلال التنفيذ الحقيقي ومعايير التعيين في مراكز الجيش من أشخاص ذو كفائه وإخلاص للوطن لاغير. اعتقد أن أي مواطن يريد الاصلاح والتغيير لن يكون إلا داعماً لهذه القرارات وسيظل الشعب هو الرقيب الحقيقي لكل خطوه. لذلك ابارك هذه القرارات، صحيح أن المواطنين كانوا في إنتظارها منذ زمن ، وهي كانت ستصدر عاجلاً أم أجالاً ،إلا أن الحكمه أقتضت صدورها في هذا الوقت حفاظاً على أبناء البلد من انعكاسات ذلك. دعم قرارات الرئيس الدكتور علي الديلمي الوزير المفوض بوزارة الخارجية قال: الجديد في قرارت الرئيس عبدربه من الناحية السياسيه والقانونيه ألتزام الرئيس بتنفيذ المبادرة الخليجيه وإنهاء حالة الانقسام في الجيش اليمني وبمعني آخر هيكلة الجيش بشكل مؤسسي ووفق أسس علمية ومعايير قانونية ووطنية هي تأكيد لعودة الجيش الي عقيدته الاساسيه في حماية الوطن والدفاع عنه والمساهمة في التنمية الشاملة وليس حماية نظام او شخص او اسرة . مضيفا بأن المهم في الامر هو ضرورة دعم قرارت الرئيس من اجل المساهمة في بناء مستقبل اليمن الجديد الديمقراطي القائم على الوسائل السلمية والقبول بالاخر لأن الاستقواء والعسكرة أثبتت فشلها مع انطلاق اول ربيع عربي. متمنيا ان يدخل اليمنيون مؤتمر الحوار الوطني مستوعبين العصر الذي نعيش فية مبتعدين عن كل رواسب الماضي اي كانت وينظروا للمستقبل بصدق ورغبة في بناء يمن افضل لجميع اليمنيين تنظيم الجيش الدكتور محمد عبدالله الحميري الاستاذ بكلية الزراعة بجامعة صنعاء والذي كان له رأي آخر في هيكلة الجيش قائلا بان قرارات الرئيس بخصوص إعادة هيكلة الجيش هي كلمة حق يراد بها باطل، فالحق الظاهر فيها هو تلك الهيكلية الجديدة التي تستهدف إعادة تنظيم القوات المسلحة اليمنية وفقا لمنهجية قد تكون سائدة أو معمول بها في كثير من الجيوش في الوطن العربي والعالم، لكن الباطل الذي تتضمنه هي أن هذه الهيكلية لم تكن في الأساس هي الهم الأكبر للجيش ولم تكن نابعة من حاجة تحتل الأولوية في هموم الجيش والوطن ولكنها نابعة من حاجة خارجية بنسبة تفوق 80 % في خلخلة بنية الجيش وتماسكه وقدراته الراهنة في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقراره وعن هيبة الدولة وقدرتها في مواجهة التهديدات الخارجية المحيطة باليمن وبالوطن العربي من المحيط إلى الخليج خدمة لمشروع التوسع الصهيوني وكيانه الحالم بامتداد سلطانه من الفرات إلى النيل ومن المحيط إلى الخليج، وهناك حاجة انتقامية داخلية تمثل النسبة الباقية 20 % لتسويغ قرارات هلهلة الجيش اليمني وإزاحة قيادات وطنية عرفت بقوتها وبكفائتها وبانضباطها من أهم وحداته واستبدالها بقيادات وطنية أخرى لا نستطيع أن نقول عنها في أحسن الأحوال إلا أنها وإن كانت وطنية ومؤهلة عسكريا أو فنيا لكنها ستحتاج لفترات طويلة لتستوعب ما وضع تحت قيادتها من وحدات وأسلحة وتجهيزات عسكرية، ولن تستفيق وتستوعب ذلك إلا بعد أن يكون الغرض الخارجي قد اكتملت شروط ومؤامرة لعبة تنفيذه، وإلا بعد أن تكون أغراض العامل الخارجي في موضوع هيكلة الجيش اليمني قد تحققت، أما في أسوأ الأحوال فإن الغرض الداخلي والخارجي قد يلتقي على فكرة إنضاج شروط الاحتراب والعصيان العسكري واستكمال شروط خلخلة الدولة والوحدة اليمنية لا قدر الله، ويومها سنسمع لمن شارك في مثل هذه القرارات وهو يعرب عن أسفه وعن تفاجئه بما حدث وبأنه لم يكن يعلم أن النتيجة قد تصل إلى تلك الدرجة من الخطورة. ولاء للوطن الدكتور عبدالسلام الكبسي رئيس بيت الشعر اليمني والأستاذ بجامعة صنعاء قال: إذا كانت قرارات الرئيس هادي الصادرة في حق مجموعة من العسكريين بالتغيير ضمن ما سمي بأعادة هيكلة الجيش , ستغير الجيش من ولائه لأفراد عسكريين نافذين بعينهم , إلى ولاء لهذا الوطن وحسب في إطار دستور يحدد بالضبط مهام الجيش من وجوده في حماية الوطن والمواطن , فأنعم بها , قرارات , وإن كانت تركز على الأشخاص باستبدالهم بمن هم أجهل منهم , فلا معنى لها ؟؟ نريد في هذا السياق , جيشاً نوعياً , فقد أثقل الجيش كاهل الوطن بالميزانيات الضخمة ,وتورط في قتل المواطنين في الشمال والجنوب , ولا مناص من اعادة اعتباره , بانحيازه للوطن لا الفرد المستبد , الى الأبد . تحقق اهداف الثورة أما رشاد الشرعبي رئيس مركز التدريب الاعلامي والتنمية: فيرى من جانبه أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي لم تكن وليدة اللحظة ومرتجلة ولم تكن مفاجأة للغالبية, وان كانت من حيث الزمن أتت في الوقت المناسب وكثيرين كانوا يعتبرونها متأخرة وطالبوا بها لأشهر من خلال إعتصامات ومسيرات سلمية وتصريحات لرعاة المبادرة الخليجية. وقال بأنها قرارات مدروسة ضمن إستحقاقات المبادرة الخليجية والتسوية السياسية التي قبل بها اليمنيون وحظيت بتأييد شعبي كان ابرزه إنتخاب قرابة 7 مليون يمني للرئيس هادي الى جانب انها تحظى بدعم دولي لتجاوز ماتعانيه البلاد اليمنية من حالة غير سوية كانت سبباً لإندلاع الثورة الشعبية السلمية, وبغض النظر عن تعيين أشخاص وإقالة آخرين, لكن قرار إعادة تنظيم وهيكلة وتوزيع وحدات القوات المسلحة وفق رؤية علمية ومدروسة تؤسس لخلق مؤسسة عسكرية وطنية مهنية تتجاوز الولاءات الفردية والاسرية والقبلية والمناطقية ليكون ولاؤها للوطن كله وهدفها الرئيسي حماية الوطن وسيادته والحفاظ على مكتسبات ثوراته المتعددة وضمن متطلبات بناء الدولة اليمنية الحديثة التي حلم بها اليمنيون لقرابة قرن كامل وقدموا ولازالوا الشهداء والدماء والتضحيات لقيامها. وقد تعترض تنفيذها معوقات وقد تحدث ردود فعل هنا وهناك وعمليات تخريب وتدمير وتقطعات, لكنها ستنفذ طال الزمن أو قصر وستمضي الى الامام وتضع اللبنة الاولى لتحقيق اهداف الثورة الشبابية السلمية وتمهد الظروف وتوفر المناخ المناسب لإجراء حوار وطني شامل وجاد ومسئول لرسم ملامح اليمن الجديد الذي ينشده كل ابناء اليمن على إختلاف أطيافهم ومناطقهم وتوجهاتهم. تاريخية أشرف شنيف رئيس المكتب الفني بتنظيم العدالة والبناء اشار هو الآخر بأن القرارات الرئاسية التي أصدرها أمس الأخ رئيس الجمهورية بغرض هيكلة القوات المسلحة تعتبر قرارات تأريخية تحسب له كونها أتت لبناء المؤسسة العسكرية وفق رؤية علمية وإدارية وطنية ،لنزع الولاء للأشخاص نحو الولاء لله ثم الوطن . كما أنها تمهد الطريق للبدء في الحوار الوطني كونه مطلب معظم الأطراف المتحاورة قبل الدخول في أي حوار. وقال شنيف بأن الأهم من كل ذلك أن المطالبة بهيكلة القوات المسلحة اصبحت مطلب شعبي تتصاعد وتيرته يوماً بعد يوم ،وإصدار القرارات خطوة شجاعة وجريئة ومدروسة من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ليكتسب دعم ومصداقية الشعب وهذا ما حدث بالفعل عقب إصدار تلك القرارات. منوها أن المرحلة الإنتقالية تسير بخطى ثابته بتوفيق من الله عز وجل ودعم من الدول الشقيقة والصديقة وبحكمة اليمنيين ،ولدي القناعة التامة بأننا سننجح في عبورها ،لبناء أساس متين للدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون ولكن نحتاج لمزيد من الصبر والحكمة. مبشرة الكاتب علي أحمد جاحز: القرارات تبدو في ظاهرها مبشرة .. فبالإضافة إلى اقالة يحيى محمد فإنها أيضا - و إن كانت لم تنص على اقالة احمد علي و علي محسن - تكون قد أسقطت شرعيتهما و سحبت صفتيهما القانونية . وقال في كل الأحوال القرارات لا تزال ناقصة و تحتاج حتما إلى استيفاء لتتضح الرؤية و نستطيع قراءة التغيير الذي سيترتب على هذه القرارات ان سلبا و إن إيجابا . ولا احد يستطيع الحكم بمدى فاعلية هذه القرارات قبل أن تصدر قرارات تنص على مصير أحمد علي و علي محسن صراحة . لأنها لن تكون ذات معنى إذا بقي القائدان في مكانهما . و هنا علينا أن نقف قليلا امام ملاحظة هامة و هي أنه تم اصدار قرارات بالأرقام “ 104 ، 105 ، 106 ، 109 “ واضح ان التسلسل الرقمي اسقط رقمين ، و لعل أقرب تفسير لهذا هو ان الفراغات التي تركتها القرارات للتساؤلات و التحليلات كان يفترض ان يكملها القراران 107 ، 108 اللذان تم تأجيل الاعلان عنهما فيما يبدو. لا تكمن سلبية او ايجابية القرارات الرئاسية في الإطار النظري لها و حسب و لكنها تقرأ عبر محددات و خلفيات و مستقبل هذه القرارات و ما الذي يمكن ان تنتجه في ظل التالي : - وقوف اليد الأمريكية و الإقليمية خلفها و حضورها في صياغتها و ترتيبها و تهيئة الأطراف للتعاطي معها . - مدى امكانية تنفيذها و بناء الجيش وفقا لها على اسس وطنية و عدم الالتفاف عليها عبر طرق أخرى . - تكريسها لثقافة التسليم للتوجه الدولي و الأمريكي في تمكين طرف بعينه من السيطرة على السلطة في المنطقة . - قصدية ترك فراغات في القرارات مما يترك الباب مفتوحا امام احتمالات كثيرة . - أنها لم تأت من منطلقات وطنية بحتة بل جاءت وفق اعتبارات وضعتها الوصاية و التدخلات الأجنبية عبر وضع المبادرة مرجعية للقرارات مثلا . اعتقد ان من الأهمية بمكان مناقشة ما يتعلق بالشخصيات التي تم تعيينها الليلة في القرارات الرئاسية .. تاريخها - نزاهتها - انتماءاتها - وطنيتها - موقعها في المعادلة السياسية - تأثير موقعها على القرار. مضيفاً بأن ليس لديه شك في أن تلك القرارات متوافق عليها بينهما و بإشراف و رعاية دولية و اقليمية .. و لا أستبعد مطلقا ان اليد الامريكية رسمت الكثير من خطوطها العريضة و تفاصيلها المحورية . و لذلك لن يجرؤ أي من الطرفين ان يعترض عليها و ان حاول اعاقتها في التنفيذ . في هذا السياق يريدك البعض من أنصار هذا الطرف ان تستاء لاستيائه و تتخذ نفس موقفه من القرارات ، و يريدك البعض من انصار ذاك الطرف أن تفرح لفرحه و تحتفل معه بالقرارات.. وقال أنا لن أستاء على اقالة أحد من شركاء النظام سواء احمد علي او يحيى أو علي محسن أو غيرهم أو اقالة احدهم أو بعضهم .. بل إن لي قراءتي و موقفي الخاص و المستقل و في الواقع ساعتبرها خطوة إيجابية.. و ليس يعنيني ما تمثله القرارات لهذا الطرف أو ذاك .. ما يهمني هو مدى ايجابيتها و فاعليتها في انهاء تقاسم المؤسسة العسكرية ، اضافة الى مدى امكانية اعتبارها خطوة سليمة أم لا و ذلك بمقاييس حيادية لا تؤثر فيها عاطفة التحيز لأي من الطرفين .. أنا في الواقع لست معولا على أي من الطرفين .. لذا فلن اعتبر تضرر احدهما خسارة وطنية .. حتى و ان كانت تصب في مصلحة الطرف الآخر .. لكنها في كل الاحوال ليست خسارة على الوطن حتى استاء بل قد تقرأ بأنها خطوة نحو الهدف الذي يقتضي اقالة البقية طبعا .. خطوة عملية الكاتب والصحفي محمد الخامري رئيس تحرير صحيفة ايلاف قال أعتقد ان هذه القرارات ليس بجديدة، وانها اخذت وقتا كبيرا وجهدا اكبر من الاخ الرئيس ومستشاريه لإخراجها بالشكل الذي خرجت به الاربعاء الماضي، وهي اولى الخطوات العملية في الاتجاه الصحيح للوصول الى طاولة الحوار الوطني الشامل الذي كان وجود هذه القرارات المتنافرة يشكل عقبة كؤود امام انعقاده في ظل الانقسام الموجود في القوات المسلحة التي كانت اشبه بميلشيات لعوائل وأُسر وقوى متنفذة لاتمت الى المؤسسة الوطنية والمصالح العليا للبلاد بصلة.. كما انها كانت بداية النهاية لحكم وهيمنة النظام السابق الذي ظل متمسكا بوحدات عسكرية قوية ممثلة بالحرس الجمهوري والوحدات العسكرية والالوية التابعة له ومجموعة الصواريخ التي كانت تمثل القوة الضاربة في يده، وهي القوة التي كانت تمثل إزعاجا وقلقا بالغا للقوى السياسية من جهة ولشباب الثورة من جهة ثانية، كما انها كانت على الدوام مثار قلق مزعج للقوى الاقليمية والدولية من تجدد العنف وذهاب اليمن الى حرب اهلية لاقدر الله، وبهذا كانت تهدد السلم الاجتماعي لليمن خصوصا وللمنطقة على وجه العموم. في الجانب الآخر وعلى الصعيد السياسي، اعتقد ان الخطوة التي اتخذها فخامة الاخ رئيس الجمهورية بجعل هذه القرارات منظومة متكاملة شملت الى جانب الحرس الجمهوري تفكيك الفرقة الاولى مدرع التي كانت تعتبر الند الرئيسي للحرس الجمهوري، وإقالة قائدها اللواء علي محسن الاحمر، وهو القرار الذي هدأ من رد الفعل الذي كان متوقعا من جانب النظام السابق واتباعه.. كما ان إقالة اركان حرب الامن المركزي العميد يحيى محمد عبدالله صالح رغم انه ليس من الجيش والقوات المسلحة وان هيكلة الامن المركزي ستكون خلال الفترة القادمة ضمن هيكلة وزارة الداخلية والامن، كان قرارا صائبا ضمن هذه الحزمة من القرارات التي شكلت منعطفا مهما في حياتنا كيمنيين نعيش فترة استثنائية حرجة هي الفترة الانتقالية، وبالتالي فان الرئيس هادي ومستشاريه احسنوا صنعا عندما قاموا بهذه الخطوة وجعلوا هذه القرارات منظومة متكاملة، نزعت الصاعق الذي كان يهدد البلاد والعباد في العودة الى مربع الصفر.. تزيل عوامل التوتر إلى ذلك أشار الكاتب والصحفي صالح البيضاني بأن قرارات الرئيس هادي الأخيرة هي جزء هام ورئيس من التزامات المبادرة الخليجية .. وهي خطوة مهمة جداً تمهد الطريق نحو إزالة ماتبقى من عوامل التوتر الأمني والعسكري وانجاز هام على طريق توحيد الجيش اليمني وتحريره من الولاءات الضيقة . على الأقل هذا مانتمناه من هذه القرارات التي ان استمرت بوتيرة مدروسة وبعيدة عن سياسة مراضاة مراكز القوى العسكرية والقبلية فبإعتقادي أننا نتقدم خطوة كبيرة باتجاه انجاح الحوار الوطني. ولكي أكون واضحاً فأنا حتى الآن لا أعرف ماهي الخلفية العسكرية للقادة المعينين حديثا حتى أستطيع أن أكون أكثر تفاؤلاً فالسؤال الأهم بعد صدور هذه القرارات الايجابية في ظاهرها ماهي نوعية القادة الجدد وهل مؤهلاتهم وخبراتهم العسكرية ونزاهتهم هي المعيار الجديد الذي اعتمد في تعيينهم حيث أنه لايمكن بناء جيش وطني قوي بأدوات فاسدة ومستهلكه وغير مؤهلة ...هذا الأمر نتركه للأيام فهي فقط كفيلة بالاجابة عليه.
