من يشاهد ويستطلع الحجم الكبير من الخراب والدمار والنهب والعبث الذي لحق بمنشآت البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الاخيرة الماضية في محافظة الحديدة وفق مخططات وموازنات مالية مركزية ومحلية تم اعتمادها في تنفيذ متطلبات التنمية الحضرية ما يخص مخططات مناطق الجذب السياحي في شواطئ الدوار وساحة العروض والكورنيش ومنطقة الكثيب والصليف وقد تم تنفيذ (14) مشروعاً للبنية التحتية للمناطق السياحية بتكلفة (307.760.000) مليون ريال .. لأدرك حجم الفساد والانسياب الغارقة فيه هذه المحافظة ولربما صرخ بأعلى صوته من دون شعور في وجه أصغر وأكبر مسئول في السلطة المحلية وطالب بمحاسبتهم .. بل قد يدرك ويحس بهذا الوجع الذي يشكو منه الاستثمار السياحي أمام المحاكم التجارية والابتدائية لما أصيب به من افلاس نتاج ما تعرض له من ابتزاز في أروقة مكاتب المسئولين في الأشغال والنظافة والتحسين والسلطة المحلية. هذا الخراب والنهب لم يتوقف حتى اليوم عند هذه المنشأة السياحية بل يمتد في كل صباح وفي وضوح النهار على كابلات الإنارة ومحولات الكهرباء وحتى المزينات الجمالية بل يتمادى بكل شجاعة وبشكل منظم في نهب كل شي ء من أبواب وشبابيك أبراج المراقبة الخاصة برجال خفر السواحل وأمام مرأى ومسمع رجال النظافة والتحسين ، ولم تسلم حتى مراحيض الحمامات العامة. من المسئول ؟ من المسئول عن هذا العبث هذا ما تحدث عنه بمرارة الأخ –عبدا لله الكولي مدير عام مكتب السياحة في محافظة الحديدة قائلاً المشكلة هنا في الازدواجية القائمة.. وعليكم أولاً ان تسألوا .. هذه الأبراج الآن تتبع من؟ هل تتبع مكتب السياحة..؟ أو تتبع المجلس المحلي ..أم تتبع صندوق النظافة والتحسين إلى الآن غير محدد .. هل تتبع خفر السواحل..؟ لا أدري..! هناك تنازع في الاختصاصات ، وانا أعتقد إن الشواطئ والأماكن السياحية يجب ان تكون مسئوليتها على الشرطة السياحية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتكون السياحة هي المسئولة .. لكن أن تعطى إدارتها والإشراف عليها لجهات أخرى وتحمل السياحة المسئولية.. يعني الآن من المسئول كي يؤجر هذه الأبراج لأصحاب البوفيات ..هذه الأبراج يجب إن تكون نقاط مراقبة لمراقبة نزول الناس للبحر ومراقبة سلامتهم وإرشادهم ومنعهم اذا لزم الأمر اذا كان هناك مناطق خطر للسباحة.. لكن إن تعرض هكذا للشمس والغبار دون ان تكون هناك جهة مسئولة لإدارتها ، ولترميمها أو حتى وضعها في الموازنات المستقبلية للترميم أو لتجديد أو لتطوير .. هذا لم يحدث بعد. كما أقدم الشكر للأمانة لرجال الأمن والمرور وخفر السواحل الذين قاموا بجهد كبير جدا خلال هذا الموسم بضبط الأمن وتنظيم حركة السير وأيضا خفر السواحل في مراقبة النزلاء إلى البحر وإنقاذ حوالي (15) حالة من الغرق توفي منهم خمسة. خدمة سياحية بامتياز تتعدد كما لاحظنا في الشواطئ بوفيات وهي في تصميمها أشبه بأكشاك ذات بناء دائري ..برأيك ماذا تقدم من خدمة سياحية؟ هذه المنتزهات الصغيرة التي توجد على الشاطئ لا يوجد فيها تعدد للخدمة وكلها بوفيات. وقد قدمت مقترحاً للسلطة المحلية منذ ست سنوات بأنه يجب أن نلزم هذه المنشآت الصغيرة أن تتوزع أو تتنوع فيها الخدمة.. ويجب أن يكون هناك استراحة، مطعم للأحياء البحرية .. بوفية وناد وإلى آخره بحيث يكون الشاطئ فيه كثير من الخدمات .. لكن ما هو موجود عبارة عن بوفيات دائرية تقدم العصائر والشيش ، وكلها في هذه الطريقة ولم يستجب لهذا المقترح المجلس المحلي .. أنا زرت المغرب ووجدت هذا النوع من التنوع ووجدت ايضاً أن الإدارة المحلية في مدينة طنجة لم تستلم أي إيجار من أي صاحب بوفية أو منشأة سياحية بل طلبت منه أن يوظف من ثلاثة إلى خمسة أشخاص لكي يمتص من البطالة ويقوم بتقليم الشجر وأعمال النظافة والحفاظ على البيئة والقيام بأعمال الترميم والصيانة بالنسبة لأجهزة الإضاءة في محيط منشأته.. يعني جميع الخدمات يقوم بها المستأجر ولا يدفع إيجاراً للدولة ، وهذه توفر للدولة الكثير من المصروفات التي لو قامت بدفعها لعامل نظافة أو لمزارع إلى آخره.. عقود ايجار مجحفة نحن ألتقينا بأصحاب هذه الاستثمارات السياحية وجميعهم يشكون من هذه العقود المجحفة بينهم وبين صندوق النظافة ويبكون من الإتاوات الذي يدفعونها وأبسطهم يقول لك هذه العقود لا تمنحنا حتى مد مجرى للصرف الصحي ولا تمنحنا هذا الاستحقاق للمشاركة في تحسين البنية وتطوير المنشآت..؟ هذه هي المشكلة.. أو نظرة مؤجر ومستأجر وفي نهاية السنة إيراد لكن لو كان هناك نظرة كما ذكرت آنفاً ، وانا كما ذكرت قد طلبت من رئيس السلطة المحلية يومها أن يمنحهم نصف الإيجار مقابل أن يقوم المستثمر المحلي أو المستأجر بهذه الخدمات والمشاركة في تطوير البنية التحتية، والمستثمر في مناطق الجذب السياحي هو يريد أن ينشىء مقعداً لكي يجذب السائح والناس في مكان للتنزه ، وهو يريد يروج لمنشأته السياحية لكن عندما قيده الإيجار ويجعل منه عبارة عن روتينية يعني خدمة يومية مملة قد يكون ليس فيها من التجديد وليس فيها من الجذب ما يجعل المنشأة لا تتطور المهم في الأخير يدفع ايجاراً كاملاً.. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في قانون الإيجارات لهذه المنشآت السياحية .. من الجهة الذي تؤجر.. يعني كثيراً من الأشياء ..نتمنى أن تكون .. كما أن هناك مؤتمر حوار لإعادة صياغة الوطن والدولة .. نتمنى ان تكون هناك حوارات فرعية لكل هذه الجهات على حدة .. السياحة تفتح حواراً.. نفتح قنوات اتصال بين القطاع الخاص وبين الدولة.. كان حاجز نفسي بين الدولة والقطاع الخاص يعني تراكم خلال هذه السنوات من الشك والترقب ، وأن الدولة تريد أن تستغل القطاع الخاص والقطاع الخاص ينظر إلى موظف الدولة أنه موظف انتهازي يريد فقط ان يحصل على أكبر قدر من الامتيازات اليومية وهكذا .. هناك لابد من إعادة الرؤية ولابد من إعادة النظرة وإعادة بناء الثقة ولابد من حوار وهناك مشاريع واستثمارات كبيرة واعدة يجب أن تكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع العام بأسس وطنية تضمن للقطاع الخاص حقه وللوطن والمواطن حقه. مقومات سياحية إذا تحدثنا عن أهم عناصر الجذب السياحي التي تمتلكها أو تتميز بها الحديدة عن بقية المحافظات؟ الحقيقة إن محافظة الحديدة هي إحدى محافظات الجمهورية اليمن بشكل عام تمتلك من عناصر الجذب السياحي والمقومات السياحية الكثير، ومحافظة الحديدة تتميز بعناصر الجذب السياحي من حيث ثلاثة أنواع الشواطئ والجزر والمناخ المعتدل تقريباً في خمسة أو ستة أشهر يرتفع من سبتمبر وحتى أبريل والمناطق الجبلية والمحميات الطبيعية كمحمية بُرع، المناطق التاريخية كمدينة زبيد التاريخية، ومدينة المهجم التي قتل عندها علي محمد الصليحي، ومدينة الكدره التي كانت عاصمة لدولة اَل مهدي.. أيضا تمتلك من عناصر الجذب السياحي العلاجي وهي وجود الحمامات الطبيعية التي تشتهر بحمامات السخنة.. هذه الحمامات التي يرتكز عليها نشاط السياحة العلاجية هذه أهم العناصر التي تتميز بها محافظة الحديدة. محطة هامة للسياحة الداخلية كيف تنظرون إلى مستوى نشاط السياحة الداخلية والخارجية؟ هذه كما أشرت عناصر جذب للسياحة ويجب أن تكون عناصر جذب للسياحة الخارجية بحيث إنها تستقطب زواراً من دول مجاورة أو دول أجنبية ودول عربية.. لكن هذه تحتاج إلى جهود مكثفة من القائمين بالأمر ومن الدولة ومن الإعلام وأجهزة الترويج السياحي ، يجب أن يكون هناك تضافر.. أيضاً الجانب الأمني ولهذا كانت محافظة الحديدة محطة هامة للسياحة الداخلية عوضاً للسياحة الخارجية وبالذات منذ عام 2009 باستثناء عام 2010 عندما حدث خليجي 20 كان هناك تدفق من دول الجوار وكانت الحديدة عبارة عن نقطة مرور للإخوان من دول الجوار .. فهناك من مكث في الحديدة يومين أو ثلاثة أيام عند الذهاب وعند الإياب باستثناء هذه الفترة الوجيزة التي قد تكون عشرين أو(22)يوماً كان هناك رواج سياحي خارجي إلى حد ما.. لكن من 2008 و2009 عندما حدثت كثير من الأعمال الارهابية ومن اختطاف السياح وقتل السياح في مأرب والاعتداء على السفارة الأمريكية في صنعاء هذا جعل السياحة الخارجية تحجم عن الوصول إلى اليمن ومنها محافظة الحديدة ولهذا كان عوضاً عن ذلك هي السياحة الداخلية وهي قيام زوار من محافظة الجمهورية الأخرى ذات المناخ البارد بالنزول إلى محافظة الحديدة التي تتميز بهذه العناصر بالإضافة إلا أنها تتميز بسماحة الناس هنا وطيبتهم وأيضاً الجانب الأمني نسبياً المتوفر عن كثير من المحافظات الأخرى..هذا كان إلى 2010 بالنسبة للسياحة الداخلية .. حيث عندما بدأ الحراك الجنوبي في 2007 كان هناك التزايد على محافظة الحديدة بدلاً عن محافظة عدن وهي كلها محافظات الجمهورية ، ونتمنى الرواج السياحي لكل المحافظات ..لكن هذا هو الواقع الذي كان. أما اذا تحدثنا عن واقع السياحة مع ثورات الربيع العربي ، وانقطاع الديزل وانقطاع الأمن وعدم استطاعة المواطنين التحرك بين المحافظات ..كان هذا العام عام جمود وتوقف سياحي كامل ..الآن من بعد منتصف 2012 ، في شهر أغسطس حصل هناك نوع من الرواج السياحي الداخلي..تدفق أعداد لابأس بها كبيرة إلى المحافظة للتمتع بشواطئ البحر الدافئ النسبي وأيضاً بالمنتزهات والحدائق ولكن في الحقيقة نحن نطمح لأن يكون هناك استيعاب أكبر لهذه المجاميع .. يعني الآن يوجد لدينا بحدود (76) منشأه فندقية وأجنحة سياحية بهذا الحدود بما فيها الخوخة وزبيد ومركز المحافظة و(76) منشأه تقدم (11) ألف بطاقة استيعابية يعني( 11800) سرير تقريباً. وعندنا في المناسبات والأعياد مثلاً يتدفق إلينا أعداد كبيرة تزيد عن هذا العدد وتتضاعف ويقوم مثل منتزه الربيع السياحي والمنتزهات الأخرى باستضافة الناس الذين ينامون على الشواطئ أو الناس الذين ينامون عند أقاربهم .. هذا ما أدى تدفقاً كبيراً في هذا الفصل البارد من الشتاء ، وهناك تدفق نسبي ..أيضاً هناك لازال الاستغلال الأمثل لعناصر الجذب السياحي غير متوفر. آخر الاهتمامات المجالس المحلية ماذا قدمت للقطاع السياحي؟ القطاع السياحي للأمانة كان هو آخر اهتمامات السلطة المحلية منذ صدور قانون السلطة المحلية عام2000. في عام 2000 عندما تحولت وزارة السياحة بدلاً عن الهيئة العامة للتنمية السياحية ألحقت بموازنات السلطة المحلية ولهذا أعطيت لها مع الهيئة جانب الثقافة والآثار حظيت بآخر الاهتمامات وحظيت بأقل الموازنات وكان المطلوب منها أن تكون أيضاً مكاتب إيرادية أو تحصيل أو أكثر ماهي أن تكون مكاتب للترويج السياحي ، وكان جانب الترويج السياحي مفقوداً على المحافظات وكان مركزياً، وكان جانب المشاريع السياحية التي ممكن أن تنعش أي محافظة ما يخص السياحة مفقوداً.
