يمرس : طالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها في دعم المزارعين..

بقياد طامش السنحاني: عدن تُساق إلى الثكنة.. قوات الطوارئ من مأرب إلى معسكر صلاح الدين بلا إعلان وثائق " إبستين " تكشف عن مهندس تشكيل " مجلس القيادة " في الرياض "البيعة العامة: أساس الاستقرار السياسي ثورة بالمحافظات الجنوبية وأهداف سعودية مخفية وإرهاب ومجاعة قادمة اختتام دورة تدريبية لمدونة السلوك الوظيفي بوزارة الشباب هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟ موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار 4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟ تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين روميرو يقترب من مغادرة توتنهام كأس الرابطة الانكليزية: ارسنال يجدد فوزه على تشيلسي ويحجز مكانه في النهائي الميلان يكتسح بولونيا بثلاثية نظيفة ويقلص الفارق مع الانتر سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة» الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة عندما تفشل الثورات في اختبار الترف... الثورة والثروة لا تجتمعان روسيا تتوقّع إنخفاضاً لمعدلات التضخم في 2026 تدشين توزيع الدفعة 4 من الإسمنت والديزل لدعم المبادرات المجتمعية في الضالع قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية إعادة التفكير في سردية اليمن القديم: نقد معرفي لمنهج التأريخ في كتاب "تاريخ اليمن القديم" ل"محمد عبدالقادر بافقيه" الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة انعقاد اللقاء الثاني عشر بين الحكومة والقطاع الخاص الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي انتقالي يافع لبعوس يدعو للمشاركة في الاحتشاد الجماهيري الخميس القادم في ردفان موكب سيارات عرس يحدث كارثة إنسانية وسط صنعاء .. فيديو الإفراج عن 113 سجينًا في صنعاء بمناسبة شهر رمضان الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي" مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان الذهب يرتفع 6% والفضة تقفز بعد موجة بيع حادة رسميا.. الاتحاد السعودي يكشف بديل كريم بنزيما مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن مفتاح: رعاية ذوي الإعاقة واجب وطني ومسؤولية جماعية حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات أمانة وبطولة.. مواطن يعيد مبلغا ماليا كبيرا بعد العثور عليه في أحد شوارع تعز وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "أمراضنا وعللنا" الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛ الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع كريم بنزيما مثقفون يمنيون يناشدون العليمي إنصاف المناضل سالم صالح محمد وصرف مستحقاته طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر اعتقال طيار حربي في صنعاء حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري تريم تشهد سباق الهجن السنوي وسط حضور جماهيري واسع عدن.. محافظ البنك المركزي يوضح حول دخول شحنة جديدة من الاموال إلى خزائن البنك تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط تعطيل الطيران المدني:مطار المخا نموذجا لمصادرة المليشيا حرية التنقل الصحفي والاعلامي محمد الجعماني .. تكريم الفائزين في مهرجان الأفلام القصيرة الجامعي بصنعاء صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة محمد عبد العزيز.. القيمة والقامة ترجّل الفارس وبقيَ الأثر الشعبانية هوية جنيدية مرض الفشل الكلوي (39) أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها في دعم المزارعين..
نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عباد العنسي:القطاع الزراعي في مرحلة التعافي والمطلوب إعادة النظر في السياسات القائمة

التقاه غمدان الدقيمي نشر في الجمهورية يوم 02 - 01 - 2013

طالب نقيب المهندسين الزراعيين اليمنيين المهندس عباد العنسي، بضرورة إعادة النظر في هيكلة وزارة الزراعة والري، وإصلاح الخلل الذي سببته الهيكلة السابقة، كونها أولى خطوات النهوض بالقطاع الزراعي في اليمن.. وأشار العنسي في لقاء خاص ل”الجمهورية” حول واقع القطاع الزراعي ومشاكله والحلول المناسبة لقيام تنمية زراعية، إلى أن السياسات والاستراتيجيات القائمة حاليا لا تنسجم مع متطلبات المرحلة القادمة، وأنه لا يمكن النهوض بهذا القطاع ما لم تشهد البلاد استقرار سياسي.. إلى التفاصيل:
بداية ما هو تقييمكم لواقع القطاع الزراعي في اليمن؟
القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأحداث السياسية التي شهدتها اليمن عامي 2011م - 2012م، فارتفاع أسعار الديزل أثر كثيراً على المنتج الزراعي، أيضاً انقطاع مادة الديزل لفترات متعددة خلال عام 2011م، تسبب بخسائر فادحة للمواطنين (المزارعين) تجاوزت 2 مليار دولار، وحتى الآن مازال القطاع الزراعي يعاني من تبعية تلك الأحداث.
بالإضافة إلى ذلك شهد هذا القطاع في الفترة ما قبل أحداث 2011م، حالة ركود نتيجة اختلال في عمل الوزارة، وتجميد عمل صندوق التشجيع الزراعي خلال الأعوام 2007 – 2008 – 2009م، وهذه العوامل ساهمت في تدهور القطاع.
حاليا القطاع الزراعي في مرحلة العودة إلى وضعه قبل الأحداث الأخيرة، فالمزارع يحاول التعافي من الأضرار التي لحقت به، ووزارة الزراعة والري أيضاً في بداية مرحلة التعافي، ومعروف أنها تعاني من تراكمات سابقة ثقيلة جداً، ليس من السهل تجاوزها.
سياسات لا تنسجم والمتطلبات
أيعني هذا أن أهداف واستراتيجيات وزارة الزراعة والري لا تنسجم مع متطلبات المرحلة القادمة؟
الأهداف والسياسات والاستراتيجيات القائمة حالياً لا تنسجم مع متطلبات القطاع الزراعي، ويجب إعادة النظر فيها بشكل واضح، وإعادة بناء مؤسسات هذا القطاع واستقرارها.
ونؤكد أن هيكلة وزارة الزراعة والري عام 2007م لم تكن موفقة تماماً، وأثرت سلباً على القطاع الزراعي، حيث لم تكن بالشكل الذي يساعدها على تنفيذ سياسات زراعية واضحة، وبالتالي ندعو الأخ وزير الزراعة المهندس فريد مجور، إلى إعادة النظر في هيكلة الوزارة بشكل جدي وخطوات سريعة، لإصلاح الخلل الذي سببته الهيكلة السابقة، وهذه مهمة جداً لإصلاح القطاع الزراعي وتنميته والنهوض به.
عمل رائد
أتقصد إعادة هيكلة الوزارة وفقا لما تضمنته أجندة عدن التي تم إعدادها خلال الفترة من عام 1997-2000م وأقرتها الحكومة كإطار لهيكلة وإصلاح القطاع الزراعي بالقرار الحكومي رقم 100 لعام 2000م؟
أجندة عدن كانت عملا رائدا، وحددت أهداف القطاع الزراعي، وهي: تحقيق الأمن الغذائي، مكافحة الفقر في المجتمع الريفي وتحقيق تنمية مستدامة.
ولكن عندما تمت هيكلة الوزارة لم تكن وفق هذه الأجندة، وحاليا نستطيع القول إن أجندة عدن نفسها بحاجة إلى إعادة النظر فيها.
صنف تقرير مكتب الاستشارات «مايبلكروفت» اليمن ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر الأمن الغذائي في المنطقة العربية، وقال إنها في المرتبة «15».. ما هو تعليقكم على ذلك؟
نحن لا نمتلك القدرة على إنتاج احتياجاتنا من الغذاء وخاصة من المحاصيل الأساسية (القمح)، وستظل البلد مرتبطة بتأمين احتياجاتها من الخارج، لكن يفترض أن نسعى إلى تحقيق توازن بين كميات المواد المستوردة والمصدرة من الانتاج الزراعي، قضية الأمن الغذائي ستظل موجودة ولا يمكن تحقيقها أو تغطيتها، غير اننا نستطيع تقليص الفجوة.
مشروع تمويل العاطلين
أين وصلت نقابة المهندسين الزراعيين في مشروع تأهيل وتدريب المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل وتمويل مشاريعهم الصغيرة؟
قطعنا شوطا كبيرا في هذا الجانب، دربنا 265 مهندسا ومهندسة من العاطلين في محافظات (حضرموت، الضالع، تعز، إب، ذمار، صنعاء) على المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 2010م، وعانينا حينها صعوبة في تأمين تمويل هذه المشاريع الخاصة بالمهندسين الزراعيين، والحمد لله اشكالية التمويل عولجت مؤخراً بتعاون معالي وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور، حيث تم اعتماد مبلغ أولي 150 مليون ريال من صندوق التشجيع الزراعي، قابل للزيادة حسب مؤشرات نجاح المشروع، وأوشكنا حاليا على إنهاء وثيقة المشروع وتعميدها، وقد تم ايداع مبلغ التمويل في حساب بنكي خاص، وخلال أسابيع سيصبح هذا المشروع في طور التنفيذ.
طبعا سيتم تمويل كل مهندس زراعي صاحب مشروع صغير بحدود 4 ملايين ريال، والمشروع المتوسط إلى حدود 8 ملايين ريال، وهنا نستغل الفرصة ونعبر عن شكرنا وتقديرنا لوزير الزراعة والري الذي حول هذا المشروع من حلم إلى حقيقة واقعة، وكذلك نشكر قيادة صندوق التشجيع الزراعي.
ولدي شعور مؤكد بنجاح هذا المشروع؛ لأن القطاع الزراعي مهيأ لاستقبال عدد كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تحظى باهتمام مختلف دول العالم لمساهمتها الكبيرة في الناتج القومي والناتج الاجمالي، الذي يصل إلى ما بين 60 - 70 بالمائة، وهي الأكثر قدرة على امتصاص طاقات العمل بمختلف المؤهلات.
كم إجمالي عدد المهندسين الزراعيين في اليمن ونسبة العاطلين منهم؟
حتى عام 2010م وصل عددهم إلى 6 آلاف مهندس زراعي، العاطلون منهم ما بين 2000 و 2500 مهندس، هؤلاء عاطلون أو أنهم يعملون في قطاعات أخرى كعمل موقت وليس دائما، ونحن نعتبر أي مهندس لا يعمل في مجال تخصصه عاطلا عن العمل.
مشكلة إدارة
أليست المياه واحدة من أبرز مشاكل القطاع الزراعي في اليمن؟
هذا صحيح، ومشكلة المياه لا تقتصر على اليمن، بل تشمل المنطقة بشكل عام، فنحن نقع في منطقة جافة وبالتالي المياه مشكلة كبيرة.. ولكن يجب علينا أن نتعامل معها بشكل علمي ودقيق، فالمعروف أن اجدادنا تعاملوا معها واستمرت الحياة، فاليمنيون القدامى عرفوا بقدرتهم على إدارة هذا المورد واستهلاكه الاستهلاك السليم، وأصبحنا نموذجا للعالم في ذلك.
ونؤكد بأن المشكلة الراهنة هي مشكلة إدارة، صحيح أننا نعاني من شحة المياه، ولكن كيف ندير المياه الحاصلة! هذا هو بيت القصيد، إدارة المياه هي الأساس.
طبعاً الحكومة شيّدت آلاف السدود والحواجز المائية لمواجهة هذه المشكلة.. كيف تقيمون واقعها؟
نعم هناك عمل كبير تم في هذا الجانب، وأكيد رافقته أخطاء، ولكي نتداركها مستقبلا علينا أن نقيم المنشآت القائمة بشكل دقيق.
دور محدود.. ومشكلة استخدام
ما هو تقييمكم لدور القطاع الخاص ومساهمته في تنمية هذا القطاع، وما يدور حول إشكالية المبيدات الزراعية؟
القطاع الخاص مازال دوره محدود جدا، ولم يلعب الدور المطلوب منه في مجال الانتاج الزراعي، ومازال دوره قائم في مجال تجارة المدخلات الزراعية، واستيراد مدخلات وتسويقها.
أما بالنسبة للمبيدات فهي مشكلة في اعتقادي ضخمت أكثر من حجمها، بدأت هذه المشكلة عام 2007م عندما أصدرت وزارة الزراعة لائحة خاصة بالمبيدات المسموحة والممنوعة، وبموجبه تم حظر عدد من المبيدات التي كان مسموحا بتداولها، وهذا ما أدى إلى تهريب المبيدات إلى البلاد، كوننا منعنا استيراد أنواع من المبيدات دون إيجاد البديل لها، والبلد بحاجة لها.. المبيدات مشكلتها هي مشكلة استخدام فقط، مثلها مثل الأدوية.
وبالتالي وزارة الزراعة معنية بإرشاد المزارعين بالاستخدام السليم للمبيدات، والمشاكل القائمة حالياً سببها التدخلات غير السليمة التي تمت بإنشاء قوائم مسموحة وأخرى ممنوعة، وإذا ما تمت مراجعة القوائم الممنوعة فسنجد أنها غير ممنوعة عالميا ومتداولة في معظم دول الجوار، ما يعني أننا غير قادرين على منع دخولها إلى البلاد.. فلماذا لا نسمح لها بالدخول بطرق شرعية ونراقبها!؟ خصوصاً وأنها حاليا تدخل بطرق غير شرعية، ونجهل مدى مأمونيتها وصلاحيتها من عدمه.. ونأمل من الأخ الوزير النظر لهذا الموضوع بجدية ومراجعة القوائم.
فاقد بنسبة 30 بالمائة
وماذا بخصوص جودة المنتجات الزراعية اليمنية وكيف؟ يمكن ربطها بالأسواق العالمية؟
المنتج الزراعي اليمني منتج جيد، مشكلتنا تكمن في التسويق (الداخلي، الخارجي)، نحن نعاني من فاقد كبير في التسويق الداخلي، نتيجة طرق التسويق البدائية، أي نقل المحصول من الحقل إلى السوق، وتكديسه فوق العربات بطريقة غير سليمة ما يؤدي إلى فاقد بنسبة 30 بالمائة من المنتج، وتشير التقديرات إلى أن اليمن يتكبد خسائر تقدر بحوالي 600 مليون دولار سنويا نتيجة تدني كفاءة التسويق الزراعي والنقل والتخزين ومعاملة ما بعد الحصاد بشكل عام.
وبالنسبة للأسواق الخارجية لدينا ميزة نسبية للمحاصيل اليمنية، لكنها تحتاج إلى جهد ومؤسسة معنية بالتسويق، أعتقد أن وجود إدارة معنية بالتسويق غير قادرة على القيام بهذا العمل، أولاً لإمكانياتها المحدودة، وبالتالي لابد من إنشاء هيئة أو مؤسسة معنية أو جهاز تسويقي وإرفاده بالإمكانيات الكافية للقيام بعمله.
ستفتح افاق للمزارعين
حدثنا عن واقع نقابة المهندسين الزراعيين، وأين وصلتم فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المؤتمر العربي للزراعة العضوية الذي نظمته نقابتكم عام 2008م، خصوصا أهمها بالنسبة لليمن: إعداد لائحة لتنظيم الزراعة العضوية؟
المؤتمر العربي للزراعة العضوية كان مؤتمرا نوعيا، وكنا قد أعددنا لائحة لتنظيم الزراعة العضوية في الفترة السابقة، لكنها لم ترفع إلى مجلس الوزراء، وفي عامي 2011 و 2012م تجمدت كافة الأنشطة بما فيها أنشطة نقابتنا، حالياً أعدنا تفعيل اللائحة وكنا قد رفعناها إلى مجلس الوزراء، لكنها أعيدت بطلب تضمين آراء الجهات المختلفة المتعلقة بالزراعة العضوية، وبالتالي تم إرسالها للإخوة في وزارة الصحة وهيئة الرقابة على المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة، ووصلتنا مؤخراً تعقيباتهم على هذه اللائحة، والآن مسألة وقت لنأخذ بعين الاعتبار ملاحظات هذه الجهات ومن ثم سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
طبعا الزراعة العضوية، ستفتح آفاقا كبيرة للمزارعين لتسويق منتجاتهم، خاصة أننا في بلد مازال الإنتاج فيه شبه عضوي، صحيح أننا نصرخ من مشكلة المبيدات ولكن زراعتنا معظمها عضوية، بمعنى لا تعتمد على المبيدات بنسبة كبيرة، نحن من البلدان الأقل استخداماً للمبيدات في العالم، مشكلة المبيدات في اليمن تتركز في القات.
وبالنسبة لنقابة المهندسين الزراعيين كغيرها تأثرت بالأزمة التي شهدتها البلاد، ولكنني أرى أن المخرج الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الوزارة، والمتمثل في مشروع تمويل المهندسين الزراعيين العاطلين، هو عمل نوعي لم تقم به أي نقابة مهنية في الجمهورية، ونفتخر بهذا العمل ونعتبره إنجازا سبقنا فيه جميع النقابات المهنية، ونحن نشتغل مهنيا أكثر مما هو في المجال الحقوقي، صحيح هناك إشكالات حقوقية فالمهندسون الزراعيون يتقاضون أجورا متدنية مقارنة بغيرهم، لكنها إشكالية سنعالجها مع الوقت، والمشكلة الأهم هو توفير فرص عمل للمهندسين العاطلين كأولوية عملنا عليها منذ العام 2008م.
معوقات سياسية وتشريعية
بصفتك خبيراً زراعياً ما هي الحلول المناسبة لمعالجة معوقات قيام تنمية زراعية فعلية في اليمن؟
هناك معوقات كثيرة، ولكن أهم معوقين أساسيين معوقات سياسية وتشريعية، إذا تم معالجة ذلك يبقى الجانب الفني وأعتقد أنه لا يوجد إشكال في الجانب الفني، ولا ننسى العائق المالي أيضاً، فما يرصد لقطاع الزراعة في الموازنة العامة للدولة أقل من 3 بالمائة، وهذا غير قادر على القيام بتنمية زراعية، ولا أحد يزايد على الزراعة والاعتمادات المخصصة بهذه النسب، أو يقول إن وزارة الزراعة مقصرة، صحيح هناك قصور من الوزارة، ولكن لا أعتقد أن الإشكالية في الكادر الفني، وإنما المورد المالي هو الأساس.. فوزارة الزراعة مساهمتها في الناتج الإجمالي حاليا 15 بالمائة، دعونا نعطيها إمكانيات بحدود 7 بالمائة من إجمالي موازنة الدولة.
أو لنقل فقط على الحكومة أن تفي بالتزاماتها، حيث وعدت بتخصيص جزء من عائدات الديزل بعد رفع أسعاره لدعم القطاع الزراعي، تقريبا بواقع 4 ريال في ال 20 اللتر، وإذا ما تم تحويل هذا المبلغ إلى الصندوق الزراعي، وبرمجته بشكل سليم ليوجه لقطاعات الإنتاج، بالذات تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، ومساعدة المواطن في دعم مدخلات الإنتاج وشبكات الري الحديث، وتحسين خدمات الإرشاد الزراعي وغيرها، فالوفاء بهذا كفيل بإحداث نهضة زراعية كبيرة.
وبالتالي فالقطاع الزراعي يحتاج حاليا إلى تعاون الجميع، وإعادة النظر في السياسات الزراعية وبشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، فالتنمية الزراعية بحاجة إلى دراسات علمية، أي اهتمام بالبحوث الزراعية وأؤكد أننا قادرون على رفع قيمة الإنتاج الزراعي ثلاثة أضعاف ما هو عليه في نفس المساحة الحالية والموارد المائية المستهلكة، وكالمثل، بالنسبة لقطاع الإنتاج الحيواني.
مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن أن نحسن الإنتاج أو النهوض بالقطاع الزراعي ما لم يحدث استقرار سياسي ومعالجة للوضع السياسي الراهن في البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.