يمرس : نقيب المهندسين الزراعيين: لا توجد تنمية حقيقية للقطاع الزراعي والإنسان المؤهل عنصر التنمية الزراعية

كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة الصاروخ PL-15 كل ما تريد معرفته عن هدية التنين الصيني لباكستان صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو لجنة الدمج برئاسة الرهوي تستعرض نتائج أعمال اللجان الفنية القطاعية صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025 دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟ تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقيب المهندسين الزراعيين: لا توجد تنمية حقيقية للقطاع الزراعي والإنسان المؤهل عنصر التنمية الزراعية

غمدان الدقيمي نشر في سبأنت يوم 16 - 02 - 2011

عرف اليمنيون القدامى بقدرتهم على إدارة الموارد المائية واستهلاكها بشكل سليم خاصة وأن مواردنا المائية شحيحة عبر التاريخ وأصبحنا حينها نموذجا للعالم في ذلك، بعكس ما نحن عليه حاليا "نموذج سيّئ" في إدارة هذا المورد، وإحدى أبرز مشاكل القطاع الزراعي في اليمن، غير أن نقيب المهندسين الزراعيين اليمنيين المهندس عباد العنسي يجزم بأن المشكلة الراهنة في هذا الجانب هي مشكلة إدارة سيئة.
وأشار العنسي في حوار خاص ل"السياسية" حول واقع القطاع الزراعي ومشاكله والحلول المناسبة لقيام تنمية زراعية فعلية إلى أن اليمن يتكبّد خسائر تقدّر بحوالي 600 مليون دولار سنويا نتيجة تدنِّي كفاءة التسويق الزراعي.. إلى الحوار:
* كيف تقيّمون الوضع في القطاع الزراعي؟
- الوضع في القطاع الزراعي في أسوأ حال ويتّجه إلى ما هو أسوأ، ويعكس نسبة الفقر والبطالة في المجتمع الريفي، التي تجاوزت 40 بالمائة بحسب الإحصاءات الأخيرة.
* لماذا هذه النسبة المرتفعة من الفقر والبطالة في المجتمع الريفي؟
- لأنه لا توجد تنمية حقيقية للقطاع الزراعي، فقد قُمنا في النقابة بتحليل البيانات الإحصائية خلال الفترة من عام 1990- 2008، فوجدنا أن معدل النمو إما صفر أو سالب، باستثناء إنتاج الخضار والفواكه الذي بلغ 5 بالمائة خلال الفترة ذاتها؛ أي بمعدل نمو سنوي مقداره 0.3 بالمائة بينما معدّل النمو السنوي للسكان 3.5 بالمائة. وقدّمنا تقريرا حول وضع قطاع الثروة الحيوانية إلى مجلس الشورى في أبريل2010، وأوضحنا ذلك بالأرقام وهو لا يختلف عن القطاع الزراعي -إن لم يكن أسوأ منه.
ارتجالية
* ولماذا لا توجد تنمية؟
- وزارة الزراعة والري لا تملك أهدافا واستراتيجيات وسياسات تقوم بالعمل على تحقيقها.. وكل مشاريع الوزارة عبارة عن أعمال ارتجالية تخدم مصالح فردية ولا تستهدف تنمية المجتمع. وعندما لا يكون لديك أهداف واضحة تعمل لتحقيقها فإن ما تقوم به هو غثاء كغثاء السيل.
* كيف وزارة لا تملك أهدافا واستراتجيات؟
- عندما يكون لديك أهداف واستراتيجيات وسياسات ولا تحوّلها إلى برامج وخُطط تنفذ على أرض الواقع فعدمها ووجودها سواء.. وهذا هو حال وزارة الزراعة والري، ففي الفترة من عام 1997-2000 تم إعداد أجندة عدن، والتي حددت أهداف القطاع الزراعي؛ وهي: تحقيق الأمن الغذائي مكافحة الفقر في المجتمع الريفي وتحقيق تنمية مستدامة.
واعدت الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بناءً على دراسات شخِّصت كافة مشاكل القطاع الزراعي وأُنفق عليها مئات الآلاف من الدّولارات بتمويل من هيئة التنمية الدّولية وأقرتها الحكومة كإطار لهيكلة وإصلاح القطاع الزراعي بالقرار الحكومي رقم 100 لعام 2000 وإلى الآن لا تزال حبرا على ورق.. وتم إعادة هيكلة وزارة الزراعة والري عام 2007، ولكن ليس وفق هذه الأجندة، كما كان معدا، وإنما وفق أجندة خاصة لا يعلمها إلا من أعدوا الهيكلة. وقدّمنا كنقابة اعتراضنا على إعادة الهيكلة للحكومة، ولكن "يا فصيح لمن تصيح"، الأسوأ منه أنه تم مؤخّرا حل هيئتي الزراعة (الشمالية الشرقية) وتسريح 500 عامل كانوا يعملون فيهما دون مُبرر.
* ولماذا لم تنفذ أجندة عدن؟
- لأن الوزارة لا تملك الكوادر المؤهّلة لتنفيذ هذه الأجندة. فالكوادر العاملة في مؤسسات القطاع الزراعي يغلب عليها سمة الجهل.. فقط 13 بالمائة من القوى العاملة في هذا القطاع تملك المؤهّلات العلمية والبقية إما تجيد القراءة والكتابة أو تحمل مؤهلات لا تختص بالقطاع الزراعي. فالكادر المتوفّر لدى وزارة الزراعة 52 بالمائة منهم يجيدون القراءة والكتابة.. بينما نجد أن 16 بالمائة من المهندسين الزراعيين يعملون في قطاع التعليم.. و35 بالمائة منهم عاطلون عن العمل ويضاف إليهم سنويا 90 بالمائة من المهندسين المتخرجين من الجامعات.. رغم أن القطاع الزراعي يحتاج إلى أضعاف العدد الحالي من المهندسين الزراعيين.
مشروعات صغيرة
* 35 بالمائة من المهندسين الزراعيين عاطلون عن العمل.. أين دوركم كنقابة؟
- بالرغم أن النقابة حديثه وتأسست نهاية عام 2006، وتعاني من شح إمكانياتها، ومحاربة وزارة الزراعة لها، والتي ترفض صرف الدّعم الموجّه به من رئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمال والمقدّر بمليوني ريال سنويا؛ لمُمارسة أنشطتها، فقط صُرف لمدة عام، ولكن النقابة بدأت بداية عام 2010 بمشروع تأهيل المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل لتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة وتم تأهيل 219 مهندسا ومهندسة خلال العام 2010 بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والقطاع الخاص.. وقد استلمت النقابة أكثر من عشرين دراسة جدوى لمشاريع صغيرة، وسيتم رفعها للحكومة قريبا لتمويلها.
وفي نهاية العام الماضي، بدأت النقابة بالعمل في مشروع تأهيل المهندسين الزراعيين حديثي التخرّج وفقا لاحتياجات سوق العمل، وثلاثة ممّن تلقوا التدريب في هذا المشروع وجدوا فرص عمل.
*هل أنتم واثقون بأن الحكومة ستمول هذه المشاريع؟
- البطالة في الوطن العربي قنابل موقوتة، وبدأت تنفجر، وقد التزم وزير الزراعة بتمويل هذه المشاريع عند افتتاح المشروع، رغم أننا نشك في التزامه، فقد رفض المساهمة في تمويل التدريب رغم توجيهات رئيس الوزراء.
فإذا كانت الحكومة جادة في مُعالجة مشكلة البطالة فها نحن نقدّم الحل، وبالرغم من أن فخامة رئيس الجمهورية قد أطلق مشروع الصالح الزراعي السكني لمُعالجة مشكلة البطالة عام 2007 وكُنت أحد أعضاء اللجنة الفنية للمشروع فيما يتعلّق بالجانب الزراعي، ويومها قلنا لهم: لن تنجحوا في الجانب الزراعي، والفكرة التي قدمتموها لفخامة الرئيس، والتي نجحت في مصر، غير صالحة في اليمن. وقدّمنا لهم البديل، ولكن "لا حياة لمن تنادي"، (حيث كانت الفكرة تقديم أراضٍ زراعية للمهندسين على غرار مشروع شبرى في مصر) وانسحبت من اللجنة، وقامت الوزارة بصرف الملايين لإنجاح الفكرة، وإلى الآن لم تظهر إلى النور ولن تظهر.
وها نحن نقدّم الحل، وهو نفس الحل الذي طُرح في القمة العربية الأخيرة قبل أيام، وهو تمويل مشاريع صغيرة للعاطلين عن العمل، ونحن طرحناه قبل ثلاث سنوات، وبدأنا العمل على تنفيذه بداية عام 2010، وبدأنا استلام مُخرجات التدريب والتأهيل.
الإدارة السيئة
* عفوا.. أليست المياه واحدة من أبرز مشاكل القطاع الزراعي في اليمن؟
- بالطبع، هذا صحيح، فالمعروف أن مواردنا المائية شحيحة عبر التاريخ، لكن اليمنيين القداماء عرفوا بقدرتهم على إدارة هذا المورد واستهلاكه الاستهلاك السليم، وأصبحنا نموذجا للعالم في ذلك، بعكس ما نحن عليه حاليا، حيث أصبحنا نموذجا سيئا في إدارة الموارد المائية، وأجزم بأن المشكلة الراهنة في هذا الجانب هي مشكلة إدارة، إدارة سيئة.
والدليل أننا بدأنا منذ بداية السبعينيات بتشجيع وحفر الآبار المجانية وبقيادة وزارة الزراعة والري دون وعٍ، ولم ننتبه للمشكلة إلا منتصف التسعينيات بعد أن شحّت المياه الجوفية نتيجة الاستنزاف العشوائي لها، وتوجُّه المزارعين للزراعة المروية، وإهمال استخدام المياه السطحية وانهيار المُدرجات التي كانت تحصد مياه الأمطار وحافظ عليها أجدادنا آلاف السنيين، وبرغم أننا بدأنا منذ عام 95 بالتفكير حول كيفية الحفاظ على المياه وتجسّد ذلك بعدّة مشاريع مموّلة خارجية إلا أنها ليس أكثر ولا أقل من عبث بالمال؛ كوننا غير قادرين على إدارة هذه المنح والقروض والبالغة مئات ملايين الدولارات إدارة سليمة تخدم المزارع بشكل سليم وتنعكس على مستوى التنمية.
* لكن الحكومة شيّدت آلاف السدود والحواجز والكرفانات، وهي أحد الحلول للمشكلة المائية؟
- مشاريع السدود والحواجز هي ضمن الإدارة السيّئة للمياه. على سبيل المثال: أنفق صندوق التشجيع الزراعي والسمكي منذ عام 94 وحتى الآن لهذا الجانب أكثر من 36 مليار ريال؛ صحيح أن مثل هذه المشاريع ضرورية لتأمين مصادر المياه، ولكن إذا كانت مدروسة علميا، أما ما نفذه هذا الصندوق لم يحقق أي فوائد، بمعنى أنها مشاريع فاشلة 100 بالمائة، خصوصا وأن المساحة التي أروتها لا تتجاوز 1 بالمائة؛ لأسباب كثيرة، منها: عدم استكمال قنوات الري لكافة السدود، وبناء بعضها في أماكن غير مناسبة، ممّا يعرض المياه للتبخّر أو امتلائها بالأتربة والمخلّفات، وعدم تنفيذها بناءً على دراسات علمية وغيرها.
وينبغي الإشارة إلى أن أهداف صندوق التشجيع الزراعي كانت واضحة ودقيقة تتمثّل في دعم إنتاج محاصيل الحبوب والخضروات والفواكه والقطن والبن والتمور وغيرها والمساعدة في ترشيد استخدام المياه إلا أن هذه الأهداف رغم أهميتها خاصة بالنسبة للمحاصيل الزراعية لم تنفّذ ولم تدعم هذه المحاصيل من الصندوق سوى بمبالغ بسيطة، مقارنة بنشاط السدود والحواجز والذي لا يُعد هدفا أساسيا. على سبيل المثال: تم دعم الانتاج النباتي منذ عام 94 وحتى الآن ب14 مليار ريال، منها: 8 مليارات قروض للمتنفذين كما تم دعم القطن ب3 مليارات ريال، منها 2 مليار ريال ونصف تقريبا قروض لمصنع الغزل والنسيج، لا أحد يعرف مصيرها، وكذلك الحال في بقية المحاصيل، وكذا الانتاج الحيواني.
الزراعة العضوية
* نظمت نقابتكم في العام 2008 مؤتمرا عربيا للزراعة العضوية، وخرجتم بعدد من التوصيات، أهمها بالنسبة لليمن: إعداد لائحة لتنظيم الزراعة العضوية، ما الذي تحقق خلال هذه الفترة؟
- طبعا الزراعة العضوية هي الزراعة التي لا تعتمد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية كعناصر أساسية للحصول على محصول وافر وجيّد، وقد بدأت الكثير من الدّول اشتراط أن تكون المنتجات الزراعية المصدّرة إلى أسواقها "عضوية"، وهذه المنتجات تصدّر بأسعار عالية أضعاف أسعار المنتجات الزراعية غير العضوية.
وللحديث عن المؤتمر، فقد كان ناجحا، وبالفعل كانت أهم توصية بالنسبة لليمن هي "إعداد لائحة لتنظيم الزراعة العضوية" وشكّلت لجنة من وزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين لإعداد اللائحة، استغرقت حوالي 8 أشهر، وأنجزت قبل حوالي عام، لكن اللجنة رفضت تسليمها لوزير الزراعة؛ كون الوزير لم يفِ بوعده في صرف مستحقاتهم كما تم الاتفاق سابقا، والتي لا تتجاوز 400 ألف ريال تقريبا، وبالتالي نحن كنقابة قُمنا بواجبنا، وما تبقى مرتبط بوزير الزراعة، وهو على إطلاع كامل بالموضوع، فبمجرد تسليمه مستحقات أعضاء اللجنة سيسلمونه اللائحة، وعن طريقه ستُرفع إلى رئاسة الوزراء لإقرارها، كما هو متفق، وهو ما لم يتم حتى اللحظة، وحقيقة لا ندري ما هي أسباب عدم صرف مستحقات اللجنة.
والزراعة العضوية في اليمن موجودة ومُعظم الزراعات المطرية هي زراعات عضوية، وهناك كثير من المنتجات ما تزال عضوية وتحتاج إلى تثبيتها قانونيا، ومن يمنحها شهادة أنها عضوية يعترف بها في البلدان التي تسعى لاستيرادها ونتمكّن من تصديرها إلى الخارج، وهو ما لم يتحقق إلا بصدور اللائحة.
"كل يغني على ليلاه"
*كيف تقيّمون دور القطاع الخاص في المساهمة في تنمية هذا القطاع، وما يدور حول إشكالية المبيدات؟
- القطاع الخاص له دور فعّال وهام في التنمية الزراعية، وفي المقابل بالنظر إلى قطاعات التنمية الزراعية المختلفة (التعاوني الخاص الحكومي) فهي "كلٌ يغني على ليلاه"، ولا يوجد من يضبط هذا القطاع ويوجهه ويديره.
في المقابل، لدينا إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالمبيدات، صحيح أن المستورد لها هو القطاع الخاص، لكن في حقيقة الأمر وزارة الزراعة هي من صنعت هذه المشكلة وليس التجار، وهو الأمر الذي رفعنا به إلى رئاسة الوزراء وهيئة مكافحة الفساد وكافة الجهات الأخرى، وأوضحنا تجارب عدد من الدّول لتأكيد صحة أقوالنا.
بدليل أن الوزارة أصدرت لائحة خاصة بالمبيدات المسموحة والمبيدات الممنوعة، رغم أنها متعارف ومصادق عليها دوليا ولا تحتاج إلى لائحة. فبعد صدور اللائحة كان هناك بعض التجار قد تم الترخيص لهم بإستيراد بعض المبيدات، وعندما وصلت إلى الميناء اكتشفوا أنها في قائمة الممنوعات، حينها رفعوا قضية ضد وزارة الزراعة وكسبوها، وأدخلوا مبيداتهم رغماً عن الوزارة هذا من جهة، ومن جهة أخرى الوزارة قيّدت المبيدات -حد زعمها- وأصبحت بدلا من الوضع السابق، حيث كانت الموانئ هي المسؤولة عن دخولها والوزارة تُشرف عليها، أصبحت المبيدات حاليا تدخل وبضعف الكميات السابقة عن طريق التهريب، ونجهل مدى مأمونيتها وصلاحيتها من عدمه.
600 مليون دولار خسائر
* وماذا بخصوص جودة المنتجات الزراعية الحالية في السوق وتسويقها، وكيف يمكن ربطها بالأسواق العالمية؟
- اليمن يتكبّد خسائر تقدّر بحوالي 600 مليون دولار سنويا نتيجة تدنِّي كفاءة التسويق الزراعي ومعاملة ما بعد الحصاد. فالمنتج يفقد ما بين 25 إلى 35 بالمائة منذ قطفه وحتى وصوله إلى الأسواق إلى جانب تركّز المحاصيل في أسواق معيّنة ممّا يؤدي إلى تضخم وانخفاض أسعارها بينما تفتقر أسواق أخرى لهذه المحاصيل أو تكون أسعارها مرتفعة. طبعا هذا بالنسبة للأسواق المحلية، والرقم السابق لا يشمل احتساب كُلفة المنتج.
وبالنسبة لربطها بالأسواق العالمية فهذا بحاجة إلى فترة طويلة؛ كون كثير من منتجاتنا الزراعية تفتقر للمواصفات، ولكن لا يعني هذا أننا لا نمتلك منتجات ذات مواصفات عالية بدليل أننا نصدّر الشيء الآخر، نحن نركز على السوق الخليجية ويتم التحكّم بنا في الغالب، لذا يفترض أن نفتح أسواقا في مختلف دول العالم، ونُعالج مشكلة النقل وغيرها. ففي عام 2008 قابلت أكبر تاجر للموز في الأردن، وأبدى استعداده لشراء الموز اليمني بالكامل للسوق الأردني في حال وفّرنا له نقلا بحريا لضمان وصول الشحنة سليمة وقادرة على المُنافسة، وكالمثل بقية المنتجات الزراعية.
حلول مناسبة
*كخبير زراعي، ما هي الحلول المناسبة لمُعالجة معوّقات قيام تنمية زراعية فعلية في اليمن؟
- أعتقد بأنه لا يوجد ما هو أسهل من ذلك. فالعملية تحتاج إلى تفعيل ما هو موجود من سياسات واستراتيجيات -والتي وضعت في الأدراج كما سبق الإشارة إليها- لتحقيق الأهداف المنشودة -علما بأن ممن أعدو تلك السياسيات رئيس الوزراء الحالي الدكتور علي مجور- لا أن يتم إعداد استراتيجيات جديدة لهذا القطاع كما تم مؤخّرا بهدف استيعاب الدّعم وهو ما يعتبر عبثا بالمال العام.
ولا ننسى أن التنمية الزراعية بحاجة إلى دراسات علمية -أي اهتمام بالبحوث الزراعية- وليس ارتجالية كما يتم حاليا. وأؤكد أننا قادرون على رفع قيمة الانتاج الزراعي ثلاثة أضعاف ما هو عليه في نفس المساحة الحالية والموارد المائية المستهلكة؛ كوننا لا زلنا نُنتج على إنتاجيات ما قبل 100 عام، وقبل استخدام العلوم الحديثة، فإنتاجنا في الهكتار -على سبيل المثال- من الذرة الشامية طن ونصف، بينما هو في المتوسط العالمي خمسة طن، كذلك البطاط ينتج الهكتار 12 طنا في اليمن وفي المتوسط العالمي 23 طنا، والموز 16 طنا، وفي لبنان 70 طنا بنفس المساحة، ولبنان منطقة غير صالحة لزراعة الموز؛ مقارنة باليمن علما بأنهم استفادوا من تجربة أمريكا الجنوبية في هذا المجال، والتي هي منطقة حارة، واليمن أشد حرارة منها، وبالتالي فالطريقة مناسبة لنا، وهكذا في بقية المحاصيل؛ منها ذات الميزة النسبية (أي المطلوبة في الأسواق الخارجية) وبأسعار ممتازة، مثل: البن - العنب - القطن وغيرها، والتي لم تعط أي اهتمام فبدلا من أن يتطوّر إنتاجها من عام لآخر نجدها تتدهور، وبدلا من أن يتم التوسّع في زراعتها نجدها تتقلص؛ لأنه لا يوجد هناك برامج وخُطط لتطويرها.
ومن هنا، يجب إعطاء الإرشاد الزراعي الاهتمام الكافي لإيصال المعلومات للمزارعين وتوجيههم إلى الطرق والأساليب العلمية الحديثة التي يمكن ان تحدث تنمية زراعية حقيقية، وإيصال توجهات وسياسات الدّولة للمزارع حتى تستطيع تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، وهذه الخطوات لا يمكن أن تتم إلا باستغلال الكوادر التي تم تأهيلها لخدمة القطاع الزراعي. فعنصر التنمية الزراعية الحقيقية هو الإنسان المؤهّل والحامل للمعرفة وللعلم.
وكالمثل، بالنسبة لقطاع الإنتاج الحيواني والذي يتكبّد خسائر تقدّر بمليار و125 مليون دولار سنويا، نتيجة تدنِّي كفاءة الإنتاج؛ مقارنة بمتوسط الإنتاج العالمي، فمثلا: البقرة في اليمن تنتج سنويا 600 كيلوجرام من الحليب، وفي المتوسط العالمي 2300 كيلوجرام، والعملية سهلة جدا، تتمثل في تلقيح ودراسة علمية لتحسين الإنتاج.
* كلمة أخيرة؟
- أتمنّى أن نتجاوز في النّقابة إشكالية عدم تجاوب وزارة الزراعة والري معنا، وأن تغيّر نظرتها العدوانية للنقابة، ويفتح المعنيون في الوزارة قلوبهم لتقبّل نقد النقابة، والذي لا يهدف سوى للنهوض بالواقع.
ونؤكّد أن النّقابة لديها رؤية كاملة للنهوض بواقع القطاع الزراعي ومُعالجة مشاكل البطالة في هذا القطاع، والذي بدأ العمل فيه، وأصبح مشروعا جاهزا، مطلوب تمويله، ونتمنّى من الحكومة أن تنصت لنا؛ كوننا نتحدث بصفة محايدة كمنظمة مجتمع مدني.
صحيفة السياسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.