صيحة “النقابات” تتعالى، في تعز قلب العمل النقابي بعد الانتفاضة العمالية الشعبية التي انتصرت للعمال بتمكينهم من تشكيل نقاباتهم بعدما طال الانتظار بعمال القطاع الخاص.. ومن تعز (الصناعية الثقافية) التي لا تعرف الحكومة وإدارات القطاع الخاص معنى السبق النقابي فيها.. غير أن النقابات تمضي منذ قرابة عام في سبيل التقدم لإسقاط جبهة التحدي التي تحالفت لسنوات طويلة إقصاء وتهميشاً للعمال ومطالبهم.. دون الالتفات إلى ماضي سياسات تعطيل واستغلال غموض بعض النصوص القانونية في ظل قصورها وانحسار في الثقافة العمالية والمعرفة النقابية.. وفي وضع مفترض لمشاركة النقابات في الأجندة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. إلّا أن الشواهد تشير إلى خلل في العلاقة، منذ البداية النقابية، بالنظر إلى أن النقابات واجهت أزمة اختبار الاستقرار والثبات أمام الإدارات الرسمية وإدارات الشركات في القطاع الخاص من حيث حرصها على التوصل إلى مستوى إرضاء تلك الإدارات، دون التركيز على بناء الكيان النقابي وتنظيمه، رغم أن الأبواب الإدارية ظلت مفتوحة للنقابيين وموصدة لحقوق أساسية وقانونية في مرحلة التنظيم كاستقطاع اشتراكات العضوية آلياً، وإن ظفروا مؤخراً بهذا الحق. ومما يسترعي الانتباه أن النقابات تعمل بدبلوماسية هادئة في التعامل مع الضغوطات المطلبية من جهة وتعجرف بعض الإدارات من جهة ثانية. قوانين عادلة لكن كيف ينظر النقابيون إلى دورهم خلال المرحلة الحالية وما علاقتهم بالأطراف الأخرى وتعاملهم مع الأساليب الإدارية المتبعة وما هي مبادراتهم ومطالبهم؟ بداية يجدر الإشارة إلى أن الهيئات القيادية للنقابات في القطاع الخاص أنشأت مجلسا تنسيقيا لها لم يبلغ وضعية تأسيس اتحاد جديد.. لكن يعوّل عليه إنهاء امتداد الاتحاد الحالي عن العهد السابق وتغيير البنية التشريعية والصناعية كمحاولة لإعادة تعريف كلمة “نقابي” وتأسيس علاقات عمل تسودها الثقة بدلاً عن التقيّد بالتقاليد التي شلّت القوانين أو عطلت الإنتاج!. الملف كاملاَ الصفحات اكروبات ( 1 ) ( 2 )