تقدم نحو”68” مواطناً من أهالي حارة المجلية الشرقية وحارة السائلة مديرية صالة بكشف توقيعات مذيلة لشكوى عبر الصحيفة إلى كل من محافظ محافظة تعز ومدير أمن المحافظة ومدير عام محلي م/ صالة.. مطالبين بإزالة شبكات المواسير الخاصة التي تقوم بسلب مياه الأهالي من غيل “ الأشراف” والخزان التجميعي الكائن جوار منزل محافظ المحافظة مطالبين بإزالة فتحات المناهل والمجالس التحويلية المستحدثة خلال السنوات الماضية التي توجه تلك المياه إلى منازل وبساتين التجار والمتنفذين ومحطة التحلية المجاورة لمدرسة أروى. ويؤكد الأهالي في شكواهم وخلال نزولنا الصحفي الميداني إلزام القائم بتوزيع تلك المياه “ علي علي الهادي” بإعادة المياه إلى مجاريها الأصلية للمشتركين المحرومين منذ أكثر من شهرين ولأهمية هذه الشكوى المتصلة بأهم مصادر البقاء للإنسان وهو الماء بالنزول الميداني إلى المنطقة قمنا مكان هذا التحقيق ..
بناها الإمام أحمد عن أهالي الحي الشاكين تحدث الأخ فؤاد العمراني قائلاً: من غير المعقول أن تجف تسع مواسير مياه الشرب في منازلنا الواصلة من غيل الأشراف “ الهادي” لأكثر من شهرين ونصف وإذا ما فتحت لا تستمر أكثر من ساعة ونحن جيران مخرج المياه فيما غيرنا من الميسورين والمتنفذين يستفيدون منه للشرب والري يومياً وفي الصيف “24” ساعة، فلسنا كائنات دونية لا يهم بقاؤها! كلنا أولاد تسعة وينبغي أن نتساوى حتى بالظلم، فليس من العدالة أن لا ينقطع الماء عن منزل موزع مياه الوقف تلك وعن الفلل المحيطة بالخزان التجميعي. يضيف فؤاد العمراني: باستطاعة الجميع في تعز وعلى رأسهم المعنيون الذين ونتوسم إنصافهم لنا مشاهدة أكثر من عشرة خزانات تجميعية بناها الإمام أحمد وماتزال في كامل عافيتها منتصبة على أرض مفتوحة من كل الجوانب بمعنى أنها على الطريق وفي حارتنا أحيطت بأسوار وفلل موزع المياه وإخوته أبناء المرحوم علي هادي فقد استغلوا ريع مياه الوقف تلك لتكوين ثروة ثم شبكة نفوذ وحماية من قبل عدد من المشتركين الميسورين والمتنفذين فكلما شكوناه على الوقف وعلى نيابة الأموال العامة نجد عراقيل جمة تحول دون بلوغه وإيانا إلى الجهاز القضائي للفصل وإعادة كفة العدل. خلاصة الوثائق كما أشار الشاكي المذكور أن عدالة قضيته وأبناء حيه تتعزز في الملف المرفق، فوجدناه يحوي على: تقرير رسمي من اللجنة المشكلة من محلي مديرية صالة بتاريخ 7/1/2013م موجه إلى مدير عام مكتب الأوقات والإرشاد بمحافظة تعز وإلى مدير عام المديرية خلص إلى: 1 عدم إعادة بناء الغيل الذي تم هدمه من قبل مقاول الطريق الدائري. 2 وجود قصبة هنش ونصف تم توصيلها من قبل القائم على التوزيع من القصبة الأم قبل دخول المياه إلى الخزانات وربطها إلى منزله مباشرة وتم توصيلها إلى الخزان وهذه مخالفة. 3 - الإهمال الواضح بعدم صيانة القصبة الرئيسية والمغذية للمنطقة وانتشار الصدى عليها والقيام بربط بشبكة عشوائية من الخزانات مباشرة مما أدى إلى حصول البعض على المياه بصورة مستمرة وحرمان البعض وعدم تنظيم الشبكة أدى إلى ضياع عدالة التوزيع بين المناطق وضياع إيرادات المياه لعدة أعوام والتي كان يمكن الاستفادة منها في عملية تنظيم الشبكة وصيانتها. الربط العشوائي لبعض المشتركين دون العودة إلى الجهات المعنية واختفاء معظم الشبكة تحت الرصيف الموجود في المنطقة مما يسهل ارتكاب المخالفات ويصعب حصر عدد المستفيدين من الشبكة. وعليه أوصت تلك اللجنة: بتفعيل دور الجهة المعنية والرقابة والإشراف بكيفية توزيع المياه بصورة مستمرة وتوفير الصيغة القانونية للقائم بأعمال توزيع المياه حتى يتسنى محاسبته عن الإيرادات السابقة وعن المخالفات القائمة بطرق قانونية، وحصر عدد المشتركين وتحديد نسبة المياه وتضييق عدالة التوزيع ووضع الضوابط المنظمة لذلك، وعمل دراسة لكيفية صيانة وتركيب الشبكة بطرق تنظيم عملية دخول المياه وخروجها من الخزانات المتوفرة في المنطقة وتكليف المعنيين بمتابعة الإيرادات الخاصة واستغلالها في صيانة الشبكة وتنظيمها وإضافة خزانات إضافية للمنطقة وإحالة بعض النقاط المضمنة في الشكوى إلى الشئون القانونية لطلب جميع الأطراف والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ذلك. وبموجب ذلك قام محلي صالة بمخاطبة أوقاف المحافظة بطلب المشكو به والتحقيق معه وإرساله إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات الصارمة ضده كونه “تلاعب كثيراً” حسب المذكرة. إضافة إلى التقرير السالف يتضمن الملف أيضاً تقريراً قديماً بتاريخ 26/6/2001م من مكتب الأوقاف بالمحافظة يفيد بتلاعب موزع المياه. منابع الماء وبناء على محتوى ذلك الملف الذي أوجزناه لم يكتف المحرر به فتم الانتقال إلى منبع الماء في “ثعبات” برفقة المشكو ضده “موزع الماء” فاتضح أن مجمل المياه الواصلة إلى مكان التوزيع هي ثلاثة: المنبع الأول تخرج منه ماسورة “4” هنش يسمونها “القصبة الأمية” لكن ما ينساب بداخلها لا يزيد عن هنش واحد، هذه الأيام أما في مواسم الأمطار فيمر فيها أكثر من “4” هنش وحيالها يقول علي هادي موزع الماء: في كل سنة في مثل هذه الأيام من الشتاء والجفاف وانعدام الأمطار يعملوا لي بعض أهالي الحارة “هذه الزفة” ويروحوا يشتكوا هنا وهناك، ولما يجي المطر تغزر المياه فنراهم يهدأون حتى الشتاء الذي يليه.. وهكذا لما “أدّوا لي الجنان” ويزيد: قلنا لهم تعالوا نتكاتف يد واحدة ضد المقاول والمعنيين الذي ساكتين عليه ليزيل الدفنيات من على المنبع الثاني للمياه. المنبع الثاني للمياه: يشير بيده على هادي صوب أول غرف التفتيش للمنبع الثاني قائلاً: صور.. صور أسألك بالله وطلعها في الجريدة، قلت أيش أصور؟ قال هذه المجاري التي تمر على غرف التفتيش للمياه الواصلة إلى الخزان التجمعي اللي شغلونا عليها أصحاب الحارة وبسخرية ممزوجة بالاستنكار والتندر يضيف موزع الماء: القبيح من مياه الصرف الصحي هذه التي خربها صبية من أبناء هذه القرية في ثعبات أنها تلوث المياه الواصلة إلى الخزانات التجمعية تلك، أما الحسن فيها ضاحكاً أن لولاها لجف الماء ربما نهائياً هذه الأيام. سألته: تعني بأن المياه الواصلة إلى الحارة ممزوجة بتلك القذارة! أجاب نعم، غير أنها تترشح عبر “نيس السائلة” المغطى عليها وما إن تبلغ القنوات الاسمنتية “السواقي” تحت هذه الغرف التفتيشية حتى تتنقى نوعاً ما لكني لا أنصح باستخدامها للأوادم. سألته: ألا تحمل قدراً من المسئولية كونك موزع المياه؟ أجاب: ابتلاني الله بمسئولية التوزيع فقط.. أما التحصيل فللأوقاف مباشرة وأضاف: أتحدى أبناء العمراني متزعمي الشكوى ضدي أن يعرضوا عليك ولو سند تحصيل واحد منذ “20” عام وغيرهم الكثير من جملة نحو “240” مشترك لم أخول بالتحصيل منهم ولذلك يعجز الأوقاف عن الترميم والصيانة للشبكة كونه لا يتحصل من نسبة 15 % من إيرادات التحصيل من هذه الحارة منذ عقدين.. أما منذ 2006م وحتى الآن فالنسبة تكاد تتلاشى. سألت أحد المشتركين في الحي يدعى أحمد محمد سعيد الطيب: كم تدفع سنوياً إلى الأوقاف؟ فأجاب “2300” ريال فقط. التفت إلى ابن هادي: لكنك يا عم علي حد علمي من الشاكين تتقاضي مبالغ كبيرة إلى جيبك من المشتركين الميسورين أفضل مما تحصله الأوقاف مقابل فتحك للماء إلى منازلهم يومياً على حساب المشتركين ال”240” المحرومين! فأجاب: هذا غير صحيح وعليهم الاثبات.. أما أنا فلا أتحصل إلا من خمسة من الميسورين كل منهم يسلم “3000” شهرياً لتتجمع فقط “15000”ريال أرسلها نهاية الشهر إلى ذلك الرجل المسن المعاق الذي يحرس مناهل المياه في المنابع التي زرناها بمعيتك. منابع أخرى للمياه أما ثالث مصادر المياه محل الخلاف فقد تم حفر منبعها قبل نحو “3”سنوات أسفل الطريق الاسفلتي التي شقت بين الدمغة وثعبات على نفقة أبناء الهادي، وحد إلمامي المتواضع بقانون المياه 2006م فإن ملكية الماء تعد عامة لا خاصة عقب صدور قانون المياه 2006م ولعل أبناء هادي وعلى رأسهم العم علي أدرك ذلك فقام بتوصيله إلى خزان تجميعي صغير أمام المسجد “سبيل” منذ الفجر وحتى ال “8” مساءً والمياه الواصلة إليه تقدر بهنش إلا ربع لكن حنفياتها تفي بالسبيل. مؤكداً أن ما يصل منزله وأشقاءه ليس من ذات المياه الملوثة كما أسلفنا بل من المنبع الأخير المستحدث بعد شق الطريق. وعلى كلٍ ترهقنا كمحررين مثل هذه القضايا الشائكة لكننا لا نرغب في التخلي عن نشرها بهدف التفات المعنيين إلى حلها لاسيما وقد وعد مدير الشئون القانونية في أوقاف تعز محمد علي ناجي بإرسال الملف إلى النيابة لكن يبدو أن أبن هادي يكره إحالته متهماً لاسيما وخصومه حد قوله يرفضون الإدلاء بأقوالهم إلى محاضر الاستدلال التي يعدها محمد علي ناجي لملف القضية، فيما الشاكون لا يجدونه مبرراً ويصرون على التوجه إلى النيابة حيث يلتمسون الحياد والنصفة حد قولهم مع تعويلهم بتحريك المحافظ شوقي لقضيتهم هذه المتصلة ببقائهم أحياء يتنعشون ويشربون الماء. السبيل وحول هذا السبيل أيضاً لا يكف الشاكون من تصويب التهم إلى علي هادي كونه أعتبر ذلك سبيل مبرراً لاستئثاره بمعظم مياهه وسواه له ولأشقائه وللميسورين والمتنفذين بل ذهب الشاكون إلى ماهو أبعد من ذلك باتهامه ببيع الماء لأصحاب الوايتات. إنكار وحرصاً منا على إتاحة الفرصة للمشكو به رد على ذلك بالنفي القطعي بيعه أي وايتات ماء الصيف أو في الشتاء قائلاً: في اختراع اسمه الكاميرا.. لماذا لا يصورون الوايتات الواقفة أمام الماء! لكن هذا افتراء وأضاف: بصراحة أنا تعبت من هؤلاء الناس ولا أزال أكرر طلبي لهم وعبر صحيفتكم هذه المرة ليشكلوا لجنة وأشخاص من بينهم يديرون مشروع المياه هذا الذي أتعبنا وجاب لنا وجع القلب لكنهم يتهربون قائلين لي: أنت أفعل اللي تشتي ونحن سنفعل ما نريد وبيننا وبينك القضاء.. وعلى ما يبدو أن كلامه مقنع إذا ما وافقه الشاكون به واستلموا إدارة المشروع وإلا فالقضاء بيده الفصل بينهم. الختام براءة لذمة المحرر فلا ينبغي نسيان الإشارة إلى أن كمية المياه الواصلة إلى الخزانين التجميعيين المتلاصقين جوار جامع الهادي لا تزيد عن هنش إلا ربع والصورة الفتوغرافية توضح غير أن تقرير محلي صالة سالف الذكر أشار إلى أن هناك ما سورة هنش ونصف تتفرع من الماسورة ال “4” هنش الواصلة إلى الخزان من العين، وتذهب مياه تلك المتفرعة سلفاً إلى منازل أبناء هادي لكن الأخيرين وبحسب الناطق بلسانهم ينفيان ذلك.
