تماشياً مع الأهمية التي يكتسبها مؤتمر الحوار، وفي ظل المحاولات التي يسعى من خلالها البعض لزعزعة الأمن أنشأت قيادة وزارة الدفاع خطة أمنية وغرفة عمليات مشتركة لتأمين وتهيئة الأجواء الآمنة لعقد مؤتمر الحوار من خلال متابعة تنفيذ الخطة الأمنية التي يشارك فيها عدد من منتسبي القوات المسلحة والأمن وبما يؤمن أماكن انعقاد جلسات الحوار والشخصيات المشاركة وخطوط السير، كما ستقوم غرفة العمليات باستقبال الملاحظات على تنفيذ الخطة الأمنية واتخاذ الإجراءات السريعة لمنع أية إخلالات أمنية قد تحدث أثناء فترة جلسات الحوار سواء عقدت في صنعاء أو في بقية المحافظات.. وبحسب مصادر أمنية تتضمن الخطة الانتشار الأمني المكثف للجنود والقادة العسكريين والأمنيين المزودين بأجهزة الاتصالات للربط فيما بينهم والعربات على نقاط التفتيش العسكرية التي ستنتشر في الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية لتأمين مواقع إقامة الوفود وانعقاد الجلسات والخطوط المرورية التي تمر منها الوفود المشاركة في الحوار لتفادي حدوث أي طارئ من شأنه إعاقة سير أعمال المؤتمر، كما تشمل ضبط كافة العناصر المطلوبة أمنياً والفارة من وجه العدالة والمشتبه بتورطهم في قضايا جنائية والسيارات والدراجات النارية المسروقة وغير المرقمة ومنع تجوالها في المساء.. المصادر ذاتها أكدت أن خططاً شاملة أعدتها الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات الأساسية المتمثلة بالمياه والكهرباء والاتصالات والصحة والعمل على تنظيم حركة سير المركبات والاهتمام بنظافة وتحسين المدينة لضمان عدم عرقلة برنامج مؤتمر الحوار. إجراءات أمنية غير مسبوقة يشارك فيها ستون ألف ضابط وجندي من قوات الجيش والأمن العام والمركزي والوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب.. وقال العميد الركن عبده حسين الترب - قائد شرطة حراسة المنشآت وحماية كبار الشخصيات- «كقيادات أمنية ولجان حماية لابد أن نتوقع دائماً حدوث أشد المخاطر، وإذا لم نتوقع حدوث شيء فإن إجراءاتنا الأمنية ستكون مهملة وغير مجدية».. يحدث ذلك مع وجود مخاوف أمنية من أن يكون للمعارضين للحوار نشاط مخل بالأمن. وكانت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية أقرت الخطة الأمنية الخاصة بتأمين مؤتمر الحوار الوطني تقتضي منع المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء، وكذا منع تحرك الحراسات والمواكب المسلحة بالأزياء المدنية ومظاهر التجول بالسلاح فيها. وأصدرت تعميماً لجميع قيادتها وكافة أجهزتها الأمنية بتنفيذ الخطة وتشديد الإجراءات ومنع أية اختلالات أمنية، كما حددت الحماية الأمنية للقيادات العسكريين والأمنيين وكبار المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية من3 - 5 أفراد فقط، وأن تكون بالزي العسكري. إلى ذلك قالت مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة فائقة السيد: إن أكثر من (200) عنصر من الشرطة النسائية سيشاركن في الحماية الأمنية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن ضمن الخطة الأمنية المعدة من قبل اللجنة العسكرية. وكانت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن أقرت وقف العمل بتصاريح حمل السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، واستثنى القرار رجال الدولة والقادة العسكريين والأمنيين.. مشترطاً أن يكون السلاح مخفياً وغير ظاهر.. وأشار اللواء علي سعيد عبيد - عضو اللجنة العسكرية في اليمن المتحدث الإعلامي للجنة - إلى أنه سبق للقوات المسلحة تنفيذ حملة توعية لأفراد الجيش بأهمية الحوار الوطني وضرورة مشاركة أفراد الجيش بشكل بناء في إنجاح الحوار الوطني سواء بالنسبة للمهام الموكلة إليهم أو كمواطنين. من جانب آخر أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن منع إقامة أية فعاليات أو تجمعات في ساحة العروض بخورمكسر لأي كان. وأرجعت السبب لقرب الساحة من القنصليات والمعسكرات والأحياء السكنية وحفاظاً على أمن المواطن والممتلكات العامة والخاصة، وكشف بيان للجنة بأن هناك خطة أمنية شاملة لتأمين المحافظة قبيل وأثناء سير انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي سيبدأ أعماله في 8 مارس الجاري. وفي حفل الحملة التوعوية لمنتسبيها أكد اللواء عبدربه القشيبي قائد قوات العمليات الخاصة أن القوات المسلحة ستعمل ما في وسعها لإنجاح فعاليات الحوار الوطني؛ باعتبارها الحامي لمكتسبات الوطن ومقدراته وتقف على مسافة واحدة من جميع أبنائه. فيما أهابت اللجنة العسكرية «بكافة القوى السياسية ضرورة التعاون الجاد مع المؤسسة الدفاعية والأمنية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتجاوز كافة المظاهر المسلحة المخالفة للقوانين خلال أعمال مؤتمر الحوار».