بدأت اليوم بصنعاء الندوة المركزية الأولى حول الدور السياسي للقبيلة في اليمن والتي ينظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز أبحاث التنمية الدولية بكندا IDRC. وفي افتتاح الندوة التي حضرها عدد من الأكاديميين وممثلي التنظيمات القبلية والأحزاب السياسية أوضح المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان الدكتور محمد المقطري ان الدراسة التي أنجزت منها المرحلة الأولى المتمثلة في الجانب النظري وسيتم مناقشتها في الندوة نفذت عبر فريق من الباحثين الأكاديميين اليمنيين. وأشار المقطري إلى ان الدراسة تتركز محاور القبيلة والقانون، القبيلة والاقتصاد، القبيلة والمرأة، ومأسسة الدور السياسي للقبيلة والدولة وعلاقة شيوخ القبائل بأفرادها من جانب وعلاقتهم بالدولة. وبين المقطري ان الدراسة تهدف إلى فتح آفاق للحوار وتقديم الآراء المتعلقة بدور القبيلة في المجتمع، لمناقشتها من وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنيةً من الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء في البرلمان وأمناء عموم الأحزاب السياسية وعدد من مشايخ القبائل اليمنية، وخبراء من الأردن والعراق وكندا. ونوه إلى ان القبيلة في اليمن مثلت صمام أمان داعم للدولة ومصالح المجتمع، كما يمكنها أن تكون عامل دعم للديمقراطية وحقوق الإنسان ،الأمر الذي يعتمد على طبيعة توجهاتها الثقافية، وطبيعة علاقتها بالدولة. كما القي ممثل مركز أبحاث التنمية الدولية بكندا شرف أحمد كلمة أشاد فيها بدور جهود الباحثين اليمنيين لإنجاز الدراسة التي تنفذ أيضا في الأردن والعراق. وأوضح ان المركز يسعى إلى تشجيع تقاسم المعرفة والحوار بين صانعي القرار والمجتمع المدني ومختلف التنظيمات الاجتماعية، كما يقوم بدعم الأبحاث والدراسات البيئية، وتلك الرامية إلى تطوير الأحزاب السياسية ومختلف الأنشطة التي تقدم دعم معرفي لمتخذي القرار. وكان رئيس فريق البحث الدكتور فؤاد الصلاحي أوضح أن القراءات الأولية للدراسة تقدم عدد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي يجب أن تكون بين القبيلة والدولة وهل يمكن للقبيلة والدولة أن يتعايشا ؟ وما هي الأدوار التي يمكن أن تقوم بها القبيلة في المجتمع المدني والدولة ؟ وما الفرق بين التنظيمات القبلية والمجتمع المدني؟ وهل يمثل الدور السياسي للقبيلة مشاركة شعبية أم أنه مجرد محافظة على مصالح النخبة دون مصالح الجمهور ؟ وهل القبيلة تكوين ماضوي أم أنها جهة يمكن أن تخدم من خلال دورها مصالح الأمة ؟. وأشار الدكتور الصلاحي إلى أن الباحثين سيعتمدون في دراستهم على مختلف النخب اليمنية القبيلة والمدنية ، وسيعززون الدراسة بدراسة ميدانية يتلمسون من خلالها إمكانيات أن تتحول القبيلة بوظائفها الحالية إلى الشكل المدني, مؤكدا أن فريق البحث لا يقدم تصوراً مسبقاً لطبيعة الإجراءات التي يجب تنفيذها لاستكمال التحول السياسي، ولا تصور متكامل لطبيعة إستراتيجية التغيير الثقافي، بل أنه سيعتمد على الحوار والتداول للخروج بتصور حول الدور الذي يمكن أن تلعبه القبيلة في الدولة الحديثة. هذا وتتناول محاور الندوة التي تستمر يومين طبيعة العلاقة بين الدولة والقبيلة خلال العقود الخمسة الماضية، والأنماط المختلفة التي اتخذتها هذه العلاقة، والعوامل التي ساهمت في تشكيلها، وسمات تلك العلاقة، والطرف الذي يحدد طبيعتها، والأهداف التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها، وهل يمتلك كل طرف رؤية إستراتيجية تحدد علاقته بالطرف الآخر، والى أي مدى تتواءم العلاقة القائمة بين الدولة والقبيلة مع متطلبات النظام الديمقراطي، ومجتمع المواطنة المتساوية. وتتطرق نقاشات المشاركين إلى مدى تأثير القبيلة على مناخ الاستثمار، وطبيعة العلاقة بين التنظيمات الحزبية والتنظيمات القبلية، وموقف التنظيمات الحزبية و القبلية من بعضهما وآثار الثقافة الحزبية على التعددية السياسية، وتأثير القبيلة على البرامج السياسية للأحزاب، وتأثير انخراط شيوخ القبائل في التنظيمات الحزبية على بنائها وممارساتها، وآثار التنظيمات الحزبية والتنظيمات القبلية على التطور الديموقراطي، وما هي آثار الصراع بينهما عليه وكيف يمكن تحقيق التعايش بينهما بما لا يجهض أو يعيق التحول الديموقراطي. وتتطرق أيضا الى أوضاع ومكانة المرأة في المجتمع القبلي، وأثر الثقافة القبلية على المشاركة السياسية للمرأة ، و الحقوق التي يمنحها الدين الإسلامي للمرأة، وما مدى تمتع المرأة بها على مستوى الواقع، وسبل تطوير مشاركة المرأة في الحياة العامة مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية؟ والتكوين الاجتماعي للبرلمان في اليمن، وأثر مشائخ القبائل على عملية صناعة القرار التشريعي، واثر القوى التقليدية على البرلمان.