تناولت الصحافة المحلية نقلاً عن مصادر متعددة أن (خمسة) إقاليم مضافاً إليها إقليم اقتصادي في عدن هو المطروح في اليمن علي اعتبار أنها الحل الأنسب لمشاكل اليمن في الجنوب وشمال الشمال، علي أن يكون لهذه الأقاليم عاصمة سياسية واحدة ودستور سيادي وجيش وطني موحد، وقوي. ويري عبد الله الناخبي أمين عام الحراك الجنوبي السلمي أن الفيدرالية من أقاليم يجب أن يكون فيها الجيش موحدا وكذلك الأمن، على أن يبني على أسس وطنية، وأن يتم توحيد كل القوي العسكرية ضمن وزارة الدفاع. ويعتبر البعض أن فكرة الأقاليم هي الأكثر واقعية لليمن بعد مؤتمر الحوار الوطني.. كون شكل الدولة هي أهم المخرجات الأساسية له. وتعني الفيدرالية من عدة أقاليم بحسب الناخبي أن تكون قائمة على الشراكة في الدولة المركزية التي يكون فيها مجلس نواب ورئاسة الدولة والوزراء موحدة، وأيضا الوزارات المركزية كالدفاع والداخلية والخارجية وكذا مجلس الشورى ،على أن يكون في الجنوب حكومة محلية وفي إقليم صنعاء كذلك حكومة محلية، وأن يتساوى الشماليون والجنوبيون في تلك المؤسسات واحداً بواحد كما نصت على ذلك اتفاقية الوحدة عام 90م. الدولة اللامركزية الدكتور عبده غالب العديني رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الشعبي الناصري يري أن الصيغة المقبولة حالياً والجامعة أن تكون هناك دولة اتحادية فيدرالية. ويقول: “لا شك أننا قادمون على قاعدة الدولة اللامركزية التي يمكن أن تكون حاضنة للجميع، ويمكن أن تكون حلاً لكثير من الإشكالات في بلدنا بما في ذلك الفيدرالية”. ويتوقع الناخبي في حال أقرت الفيدرالية فإن ذلك سيكون بين شركاء الوحدة اليمنية ، بين صنعاءوعدن وان يكون إقليم عدن للمحافظات الجنوبية التي دخلت في الوحدة عام 90 وأن تكون صنعاء عاصمة لإقليم المحافظات الشمالية. ويقول المحلل السياسي راجح بادي: “هناك من يري أن الأقاليم هي الحل للمشكلة اليمنية”.. ويضيف: كثير من السياسيين، والمراقبين يرون ذلك.. ويرى بادي أن تقسيم اليمن إلى أقاليم، ربما يحل الكثير من الإشكالات. إدارة الدولة الدكتور عدنان ياسين المقطري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، يقول عن الفيدرالية: “الحديث عن شكل الدولة هو حديث عن أنسب شكل للدولة اليمنية القادمة بما يتلاءم مع المتغيرات ويستوعب كافة المطالب الشعبية التي سبقت ورافقت الثورة الشعبية في العام 2011. وتراوحت الرؤى بين الدولة البسيطة والدولة الفيدرالية وفك الارتباط، وهي جميعها يطغى عليها العاطفة، لكن الواقع يتجه إلى الفيدرالية التي أصبح الحديث عنها هو الطاغي على غيره من أشكال الدولة، بعد ما أن كان هذا المفهوم يشار له كمرادف للانفصال ونكوص عن الوحدة، فهو في الأساس مفهوم وظيفي يشير إلى كيفية إدارة الدولة ومنع تركز السلطة والاستئثار بها، وكأسلوب لحل الصراعات وتجنباً لخيارات أسوء. ويضيف: "وتعد الفيدرالية في الأساس الخيار الثاني لدى كل من دعاة الاستقلال ولدى دعاة الوحدة بشكلها الحالي، حيث لم يعد شرطاً أن تكون الفيدرالية حلا لمشاكل التعدد العرقي واللغوي، ولكنها حلاً لتجاوز الحساسيات التي تولدت في الفترة الماضية بين أبناء الشعب الواحد، بسبب ممارسات النظام السياسي، وانعدام الثقة بإمكانية نجاح شكل الدولة البسيطة. لذلك فإن الحديث يجب أن لا ينصرف فقط إلى الفيدرالية كخيار لشكل الدولة المستقبلي، وإنما الأهم أن يتم تكثيف النقاش حول شكل الفيدرالية الملائم لليمن، وهو الأمر الذي سيجعل مسألة الوصفة الجاهزة أمراً غير متحقق في ظل تقديم الرؤى الوطنية من المختصين والمهتمين للمتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني ، ليكون مهمة اليمنيين حسم الشكل الأفضل للدولة وتحديد عدد الأقاليم وطبيعة العلاقة بينها وبين الحكومة المركزية. لذلك فإن الاتجاه نحو تبني الفيدرالية ينبغي أن يبنى على العقلانية وليس على العاطفة حتى لا نكرر شكلاً آخر لدولتنا بنفس العاطفة التي اتجهنا بها لتحقيق الوحدة”. عدالة وثروة ويعتقد ماجد عبد الله السقا ف ممثل شباب المحافظات الجنوبية والأمين العام للجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب المستقل أن تقسيم اليمن إلى أقاليم ستكون وفق نطاق توزيع عدالة الثروة. ويقول: “هذا من شأنه تحقيق العدالة لأبناء الشعب اليمني ويجسد الوحدة اليمنية”. ويري السقاف أن موضوع الفيدرالية في إطار الأقاليم هو الحل الأنسب لمشاكل اليمن في المحافظات الجنوبية وشمال الشمال، وهو الحل الذي سيحفظ وحدة اليمن واستقراره حد قوله. الدكتور عادل الشجاع يختلف كليةً مع هذا الطرح ويري أن ما يجري من حديث عن الأقاليم واللامركزية يهدد الوحدة الوطنية. ويقول الشجاع: إن خلافتنا في اليمن خلاف علي الثروة وعلي السلطة علي اعتبار أن احد هذه الأقاليم سيتمتع بالقوة فيتغلب على الأقاليم الأخرى. ويضيف: “اليمن بتركيبته السياسية والديمغرافية لا يصلح لها إلا اللامركزية لأن الامتداد الثقافي والامتداد الاجتماعي يرشح دائما عن رجل أول في الأسرة، أو العشيرة والقبيلة أو رأس الدولة”. ويعتبر بعد أسفه الشديد طبعا أن المنادون بهذا يجرون وراء شعارات لا يختبرون صلاحيتها ويقول :”لا توجد دراسة' أو مشروع يقولوا لنا فيه هذه الفيدرالية تصلح لنا وفق التركيبة السياسية، والديمغرافية لهذا البلد”. سابقاً لأوانه الحديث الذي جري عن الفيدرالية من أقاليم لم يغفل أن التوزيع الفيدرالي أو غيره سيتم إقراره وتطبيقه وفق دراسات علمية بواسطة مراكز عالمية متخصصة ولمستويات زمنية مع فكرة بناء الدولة، وسيكون هذا تحت نظر خبراء وتحت إشراف دول العالم الكبرى، وسيخضع لدراسات الجدوى والتوزيع العادل والآمن، علي أن يكون هناك دستور ضامن ومنظم للعملية لا يتعارض مع الهوية الوطنية الواحدة. ويرى البعض أن الحديث عن الشكل الأنسب للدولة سابقاً لأوانه وإن كانوا يتفقون ضمناً أن فكرة الفيدرالية من أقاليم هي الأفضل بعد أن فشلت الوحدة الاندماجية في تحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء الشعب.. لأن الشكل السياسي المتعلق بتمركز الدولة في المركز كان سبباً، فيما وصلت إليه البلد حسب العديني، وهذا يتطلب معالجة شكل الدولة والاتفاق على صيغة جامعة ومقبولة تضمن الأمن والاستقرار والوحدة. ويرى بعض السياسيين أن شكل الدولة على أساس أقاليم قد يكون وبالاً على اليمن بعد (خمس) سنوات.. ويبرر هؤلاء ذلك أن الفيدرالية في أقاليم تأتي كنظام لشكل الدولة عندما تكون هذه الأقاليم منفصلة، أما عندما تكون موحدة فلا يوجد أمامها سوى المركزية التي تخضع لمعالجات حقيقية في المدن كانتخاب المحافظين وإعطاء صلاحية كاملة لكل محافظة.
