كنت أستمع إلى إحدى الإذاعات المحلية في إحدى حلقاتها النقاشية وقد طرحت موضوع استقلالية الإعلام عنوانا لتلك الحلقة، أذهلني الكم الهائل من الاتصالات التي تنم عن الرفض الشعبي الكبير لدور الإعلام الحالي، الكل يتحدث عن حلمهم باستقلالية وسائل الإعلام، لكن ليس هناك من يفسر المعنى، أي استقلالية يريده الناس؟ أعتقد أن ما يشغل بال الناس كثيرا هو بحثهم عن إجابة شافية لتساؤل مهم مفاده: هل فكرة استقلالية الإعلام ممكنة التحقيق واقعيا، في ظل تأثيره اللامحدود على المتناقضات السياسية التي بدون اقترابها من بعضها يستحيل اكتمال الصورة الحقيقية للدول واكتمال قيامها!؟ فكيف به في اليمن وقد تنافرت القرائن مشكّلة تباينا فكريا هائلا يصعب لملمته. - يدرك الجميع جيداً كيف لعب الإعلام دوره الهام في صناعة الأزمات السياسية وقيادتها، وكيف شارك في انهيار العديد من الحكومات تحت مسميات مختلفة، فلقد بالغ في عرض الحقائق وربما تزييفها لصالح أطراف معينة، وربما رزح تحت أثقال الضغط الكبير من حكومات أو أطراف سياسية أو مذهبية أو حتى شخصية، حتى فقد خصوصيته وقدسيته، وربما سلك الكثير من الإعلاميين نهجا انحرافياً فاعتمدوا النقد الهدام والتعدي على الخصوصيات دون مبرر، وقد يعمدون إلى إحداث فوضى من أي نوع، متناسين أنهم يئدون مصداقية العمل الإعلامي من خلال خلط الأوراق بعيدا عن أسس الإعلام الحقيقية. أيمكننا القول إن الإعلام هو الضحية وأن الجميع شركاء في فقدانه أسسه؟ كيف، إن لم يمتلكها أصلا؟ فما زالت السلطات من أي نوع ترفض منحه إياها في ظل الانسجام الهزيل بينهما. عشرات الأذرع لأخطبوط عملاق تقيد الإعلام في اليمن من كل جوانبه لتحرمه استقلاليته، أذرع ظاهرة وخفية من سلطة التمويل واختلاف الممولين إلى إرهاب المسلحين وتهديدات النافذين وسلطة القبيلة والحروب الباردة، وغيرها ثم يستمر الحديث عن الحلم اليمني في إعلام وطني حر مستقل وليس في إعلام حكومي. من يصنع الإعلام؟ إن للإعلام في الدول الديمقراطية دوراً رئيساً في توجيه الرأي العام، والتأثير في صناعة القرار السياسي، مرورا بكشف حالات الفساد، وربما تسبب في إسقاط حكومات، وحجب الثقة عن أخرى، فمنوط به إلى جانب التغطية الخبرية الدفاع عن حق المتلقي في وجه محتكري صناعة الخبر الرسمية أو غيرها من مركز القوى؛ لأن ذلك يعني توجيهه بعيدا عن التزام الصدق والحيادية. أما في اليمن كدولة تتبنى الديمقراطية نهجا سياسيا ثابتا، فلا حاجة للتفكير والبحث، إجماع رغم اختلاف الرؤى والثقافات بأنه عضو في جسد الإعلام العربي البئيس، وصنيعة المال السياسي اللعين، حتى صرنا نخلط بين المفاهيم المختلفة، فلم نميز بين الترويج لأدبيات وأفكار معينة وبين العمل الإعلامي المصحوب بمفاضلة تنافسية، والخوض في قضايا الوطن ومصلحة الشعب. - إنها الحقيقة التي لم تجد من يدحضها، الإعلام اليمني هو صنيعة المال السياسي، وبالإمعان في مصادر المال والتمويل لتلك الوسائل نجد أننا أمام تصنيف واحد لا ثاني له، إعلام حزبي بامتياز حتى لو تدثر بألف عباءة ملونة. فالإعلام الرسمي هو إعلام النظام أو الحزب الحاكم، يليه إعلام الأحزاب المعارضة، ثم يأتي دور إعلام بقية الأحزاب الموالية للطرفين بمسميات مختلفة، وقد تترك هذه الأخيرة لنفسها شيئا من الروح التجارية للقضاء على فجوات التمويل التي لم تتمكن السياسة من سدها أو لم تسمح بذلك. ومهما بدت الصيغة بينهما متساوية تظل أدبيات الإعلام ترسم بينها فاصلا يكتب ولا ينطق، ف “ ليس من السهولة تصنيفهما معا وإن سيطرت عليهما الأحزاب، يظلا مختلفين من حيث الأهداف والأسلوب أو الدعم أو الإمكانيات”، و يؤكد أستاذ الإعلام الدولي بجامعة صنعاء، الدكتور مجيب الشميري “ الحكم عليهما يحتاج إلى دراسات وتقييم كبير ومعرفة أيهما خطابه مقبول لدى الناس أكثر”. وإلى حين إثبات النظرية تستمر الرسالة الإعلامية خلف شراك الأحزاب حتى وإن انقلبت الموازين وتبدل الحال وصار المعارض حاكما والحاكم معارضا. وما يمكننا قوله أنه لا حياة لشيء اسمه إعلام وطني. فأي استقلالية ننشدها للإعلام. ما يصنعه الإعلام فينا من البديهي أن يتولد لدينا اهتمام بالغ بما يمكن أن يخلفه الإعلام اليمني فينا إذا كان ما سبق حاله، ثم ما ننتظر من مخرجاته إذا كان هو أصلاً صنيعة الساسة والسياسة؟! - “هو في الواقع إعلام متحيز إما للدولة أو لأطراف سياسية مختلفة تلعب بتأثير متفاوت في الساحة اليمنية، وعليه فهو يلعب دورا سلبيا في تأجيج المشهد السياسي في اليمن، ولا أتوقع تحقيق استقلالية للإعلام في اليمن” أبو بكر باعباد- مدير العلاقات العامة بوكالة الأنباء اليمنية سبأ. - “إعلامنا إما رسمي يسكت عن قضايا سياسة الحاكم وعلاقته بالمحكوم أو إعلام تجاري خاص يخدم من يدفع أكثر، أو حزبي يخدم أفكار وأجندة الحزب، وكلها بعيدة بعيد كل البعد عن الوطن و المواطن، تجتهد كل فئة لتخفي مساوئها وتظهر جمالها، وانحشرت كل جهة في صراع مع الأخرى تضلل العقول وتوجهها حتى أججت الشارع نحو الصراعات والمواجهات وزيادة النعرات حتى وصل الأمر إلى الصراعات الأسرية” الدكتور يوسف الحاضري - ناقد سياسي. - “ كان يفترض بالإعلام أن يتناول قضايا الشأن العام بعيداً عن أي تحيزات سياسية لأي طرف، فينقل ما يدور في الشارع بعيدا عن من يقف خلفها ويرعاها، وهم ما لم نجده، فالديمقراطية الحقيقة التي تحقق حيادية الإعلام كعرف وليس كنصوص قانونية، مفقودة” نبيل البكيري – محلل سياسي في المنتدى العربي للدراسات والتنمية. - “نفتقر إلى استقلالية الإعلام كواحدة من أهم مبادئ الصحافة الأخلاقية التي تأتي إلى جانبها قيمتا المصلحة العامة وقول الحقيقة.. وهي أسهل الطرق لصحافة الدول النامية شريطة أن تعمل وفقا للهدف الذي أنشئت من أجله كصحافة عمومية وليست حكومية” عدنان الصنوي- مراسل إذاعة مونتكارلو الدولية و فرانس 24 - “مازال إعلامنا مجرد تابع للسياسة والسياسيين والمعلنين, فدوره السلبي مستمر في التشويش على مساعي الأخذ بيد اليمن نحو المستقبل وتجاوز وضعه الراهن، لقد أثار الضغائن والأحقاد وساعد في انتشار مساحة الفوضى وتحقيق مصالح أطراف محلية وجهات إقليمية ودولية, حتى الإعلام الخاص لا يعمل وفق أنظمة مؤسسية ولا يلتزم بمعايير مهنية ويتحكم بأدائها توجهها السياسي أو ممولها وأحياناً المعلن الذي تحرص على عدم إغضابه ومنع إعلاناته عنها”. رشاد الشرعبي - رئيس مركز التدريب الإعلامي والتنمية. - “ما زال الإعلام الحزبي اليمني يمارس أسلوبه المعتمد على التشهير والتحريض والمصادر المجهولة، أما الحكومي فقد لعب خلال الثورة دورا تضليليا وتحريضيا كبيرا تسبب في إراقة الكثير من الدماء، وإن بدا عليه التحسن مؤخرا أظل غير متفائل بشأن تحقيق إعلام مستقل؛ لأنه سيظل يخدم توجهات حزبية وشخصية وحتى دولية، وإن وجد نوع من الحياد في طرح بعض القضايا” (عمر الحياني- عضو مجلس إدارة الرابطة العربية للإعلاميين العلميين). - ورغم قتامة الصورة وجد التفاؤل لدى البعض من المهتمين بالشأن الإعلامي والسياسي ف “الإعلام خلال الفترة الماضية لعب أدوارا قوية منها السلبي ومنها الإيجابي من حيث كثافة التغطية والموضوعات وطرح الأفكار ومحاولة تشكيل الرأي العام، فقد استفادت وسائل الإعلام من التغيرات الحاصلة وأصبحت أكثر جرأة في الطرح تماما كما استفادت الأحزاب من الحراك السياسي”. الدكتور مجيب الشميري- أستاذ الإعلام الدولي بجامعة صنعاء. الإعلام وسياسة الأحزاب هناك مقولة شهيرة للأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، قطب العربي: “إن الإعلام الحزبي هو صيغة غير موجودة في العالم كله، ولذلك تتمتع الصحف بالاستقلالية وإن كانت بعض الصحف تتبنى فكرة حزب معين”. ولعلها تنطبق في اليمن تماما إنما بالمقلوب، لتفيد بأنه لا وجود لصيغة الإعلام الوطني المستقل ولذلك لا يتمتع الإعلام باستقلاليته فالكل يتبنى فكرة حزب معين. من المؤكد أن الأحزاب السياسية تعد من المكونات الأساسية لنظام الحكم لدينا، وذلك يقتضي أن تكون على علاقة بوسائل الإعلام لكن في إطار حاجة الأولى للوصول إلى جمهورها، علاقة تفاعلية حول القضايا والتحديات التي تشكل هما وطنيا وتمثل جزءا من المصالح الوطنية، مكونة برامج حزبية قوية تكون ردا على القرارات والبرامج الحكومية، بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة، لتصنع بذلك نشاطا حزبيا قويا بطابع جماهيري، تتعامل فيه الأحزاب مع الإعلام ضمن سياسات منسقة فهي علاقة تكاملية تحتاج إلى تطوير مستمر موازيا للواجبات المشتركة نحو الاهتمام بالصالح العام للدولة.. غير أن بروز الأبعاد الشخصية والمزاجية في الأحزاب اليمنية تشكل عائقا كبيرا أمام رسم ملامح هذه العلاقة. فمما يؤخذ على إعلام الأحزاب في اليمن انتقائية العمل الحزبي ونشاطاته واقتصاره على الأزمات والمناسبات، في الوقت الذي يخضع فيه الإعلام الرسمي لهيمنة الدولة مركزا على الخطاب السياسي للنظام لزيادة شرعيته. ولذا فإن أي قصور في ذلك لا يتحمله الإعلام بمفرده فالأحزاب تتحمل وزرها من ذلك، حتى وإن تعرضت للتغييب المتعمد عن وسائل الإعلام الرسمي الخاضع للسلطة فلم تتمكن من نشر نشاطاتها وأفكارها؟ إنها علاقة هشة بين الإعلام والأحزاب تأتي في سياق مشكلة أساسية هي عدم وجود ديمقراطية حقيقية وتداول حقيقي للسلطة، أو أزمة ثقة بين الأحزاب وإعلامها نفسه، خلقتها برامج حزبية ضعيفة تفتقر إلى الجاذبية الإعلامية، ثم افتقاد الأحزاب إلى مختصين في التعامل مهنيا في صناعة إعلامها، فضلا عن عدم وجود برامج وأنشطة حزبية قادرة على صنع الأحداث إعلاميا بما يخدم الحزب لا الشخوص القائمة على الحزب. - إننا بحاجة إلى تجسير الهوة بين الأحزاب السياسية والإعلام، بدء من دعوة الأحزاب السياسية إلى تدريب وتأهيل كوادرها الإعلامية وخصوصا ناطقوها الرسميين، ثم دعوة الحكومة بإفراد مساحات مناسبة لها في الإعلام الوطني. لكن قبل ذلك كله نحن بحاجة إلى إيجاد أسس ومقومات لاستقلال الإعلام عن هيمنة السلطة ومنحه حرية الإبداع. طموح نحو إعلام حر إن الحرية هي الشرط الأول لانتعاش الإعلام وبقائه فاعلا، عندما تحترم الأسس والقواعد الخاصة به، وتحترم الدولة حرية التعبير ومبادئ الديمقراطية المعروفة دوليا, بالدعم المطلق للإعلام والبحث عن إيجاد المتطلبات اللازمة لبقائه قريبا من الأحداث لا أن يستخدم للتوجيه، وملكية لا تتغير، دون رقابة حقيقية على سبل تمويله وأهدافه الحقيقية وروابطه الاقتصادية والقانونية. ف “التوظيف الأمثل للإعلام اليمني سواء الرسمي أو غيره لا يزال فيه قصور كبير، فالأحزاب لها أفكارها وتقييمها المختلف عن النظرة والتقييم المستقلتين”، ثم يؤكد الشميري: “الانحياز للقيم والمعايير المهنية هو التحدي الحقيقي الحالي، لكن الحقيقة أن الإعلام اليمني سيظل رهينة التمويل السياسي ولن ينتصر للقيادة المهنية قبل وقت طويل”. - إلا أن بالإمكان أن توكل إدارة المؤسسات الإعلامية – بحسب الحياني- إلى جهات محايدة أو خليط من الأحزاب الفاعلة كما هو حاصل في دول الديمقراطية الحقة كألمانيا، ويعتمد على المصادر الموثقة والأدلة الثابتة، وإلى درجة عالية من الشفافية الحكومية وقضاء نزيه وديمقراطية إلى جانب كوادر تمتلك مهارات التعامل مع الأحداث بدرجة عالية من الحياد” . - كما أن هناك رؤى تؤكد وجوب إعادة هيكلة النظام الإعلامي ليتحول من مملوك للدولة إلى قطاع يخدم الدولة بشرط الاستقلال، وهو ما ترفض السياسة حدوثه، مولدة بذلك مخاوف من حدوث اختراق إعلامي واستخدام المال السياسي في غسيل المال والعقول. تخلق حاجة ماسة لمرجعية أخلاقية تحاسب الإعلام من خلال الجمهور. وهذا أيضاً لن يتحقق مطلقا في إطار الصراع السياسي؛ فليس أمامنا من خيار بحسب الدكتور الحاضري، غير “جعل العقول مستقلة تسعى لانتقاء الصحيح في ظل الثلاثي الإعلامي المحيط (الحاكم، والمعارض والتجاري)”. وسنظل نطمح في تحقيق الاستقلال عن تابعية الوسيلة الإعلامية بجميع ملاكها إلى أية جهة رسمية أو غير رسمية، داخلية أو خارجية. أو إلى أي كيان سياسي داخلي أو خارجي، أو مراكز ضغط، مع الإبقاء على ولاءات أو انتماءات ملاك تلك المؤسسات خارج إطار عملها، والعمل على استقلالية مصادر التمويل لرفض تقديم التنازلات. هنا فقط يمكننا الحديث عن تحقيق استقلالية وسائل الإعلام وحياديتها كصفقة واحدة.
