استمع فريق القضية الجنوبية أمس إلى محاضرة للدكتور سعد الدين بن طالب عضو الفريق عن الفساد السياسي والمالي والإداري، وأسباب نشوء العديد من القضايا الحقوقية والسياسية والاجتماعية كنتيجة حتمية لتوغل الفساد في كافة مفاصل وأجهزة الدولة. وأشار بن طالب إلى التقارير الدولية المقدمة عن الفساد في اليمن، وتنامي نسبته بشكل كبير خلال الفترات الماضية، داعياً أعضاء الحوار إلى الاتجاه نحو الاهتمام بدراسة صور الفساد المختلفة، والانطلاق من وضع أسس حقيقية لتجفيف منابع الفساد في الجانب التشريعي والتنفيذي. وواصل فريق القضية الجنوبية الاستماع لرؤى المكونات حول محتوى القضية الجنوبية، حيث قدم حزب العدالة والبناء رؤيته المتضمنة عدداً من المحتويات السياسية والاقتصادية والثقافية والحقوقية. ففي المحتوى السياسي خلصت الرؤية إلى أن الإشكالية السياسية تكمن في تقليص المشاركة السياسية البرلمانية للجنوب من 40 % في الفترة الانتقالية إلى 20 % بعد انتخابات 1993م، نتيجة لاتباع نظام الدائرة الفردية ومعيار التمثيل السكاني، وتقليص المشاركة السياسية للجنوب في الحكومة من 50 % إلى 35 % في حكومة الائتلاف الثلاثي، وما تبعها من تقليص تمثيل الجنوب بعد حرب 94م في كافة المواقع القيادية العسكرية والمدنية، وتسريح جيش الجنوب، بالإضافة إلى إضعاف الحزب الاشتراكي اليمني الممثل السياسي للجنوب في اتفاقية الوحدة. أما في المحتوي الاقتصادي فقد أوردت الرؤية عدداً من المحاور التي اعتبرتها أساساً للمشكلة الاقتصادية في القضية الجنوبية، ومنها مخرجات حرب94م وما سببته من إنهاء للطبقة الوسطى التي كان معظم أبناء الجنوب ينتمون إليها، وتأثير تسريح الأعداد الكبيرة من جيش الجنوب على أوضاع المجتمع المعيشي، إلى جانب خصخصة شركات القطاع العام والاستيلاء على ممتلكات الدولة ونقل كافة مكاتب الوزارات إلى صنعاء، بالإضافة إلى تهميش ميناء عدن المورد الاقتصادي الهام في الجنوب. وفي المحتوى الاجتماعي أوضحت رؤية حزب العدالة والبناء أن التعبئة الخاطئة ضد الجنوبيين إبان 94 وبعدها أدت إلى خلق صراع مجتمعي وظهور عملية إعادة الفرز الاجتماعي القائم على أساس (الشمالي والجنوبي)،وكذلك فإن التعامل مع الجنوب على أساس أنه الفرع التابع للأصل خلق نوعاً من المواطنة غير المتساوية.. في حين ركز المحتويان الثقافي والحقوقي على نتائج حرب 1994م التي عمدت إلى طمس الهوية الثقافية للجنوب وتغيير أسماء المدارس والشوارع والأحياء والساحات، وكذا نشوء عدد من القضايا العامة والخاصة شكلت في مجملها المحتوى الحقوقي للقضية الجنوبية.