استمع فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد إلى رؤية حزب العدالة والبناء حول محتوى القضية الجنوبية، والتي اشتملت على مدخل وتوصيف من خمسة أبعاد سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي وثقافي. وأشارت الرؤية في بعدها السياسي إلى تقليص المشاركة السياسية للجنوب في البرلمان والحكومة بعد انتخابات 1993م البرلمانية ، بالإضافة إلى تقليص التمثيل الجنوبي بعد حرب 94 في كافة المواقع القيادية والعسكرية والمدنية والعمل على إضعاف الحزب الاشتراكي اليمني الذي شكل بحسب الرؤية الممثل السياسي للجنوب في اتفاقية الوحدة وفي مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. فيما ركز المحتوى الاقتصادي على ما سببته مخرجات حرب 94 في إنهاء الطبقة الوسطى والتسريح الجماعي لجيش الجنوب وإحالة قياداته وأفراده على التقاعد القسري، وخصخصة شركات القطاع العام وتسريح العاملين فيها إو إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية. وتطرقت الرؤية إلى الدور التهميشي الذي مورس على ميناء عدن وعدم الاستفادة من موقعه كميناء عالمي بدءً من منح شركة موانئ سنغافورة عقد تشغيل الميناء لأكثر من عشر سنوات وانتهاء بتأجير الميناء لشركة موانئ دبي في صفقة مشبوهة لم تتضح تفاصيلها إلى الآن حسب وصف الرؤية. كما تطرقت رؤية حزب العدالة والبناء في محتواها الاجتماعي إلى التعبئة الخاطئة ضد الجنوبيين في حرب 1994م وما بعده وما سببته من خلق صراع مجتمعي نشأت من خلاله عملية إعادة الفرز الاجتماعي القائمة على أساس شمالي وجنوبي وحرمان أبناء الجنوب من الكثير من الامتيازات الاقتصادية والسياسية والوظيفية وخلق نوع من المواطنة غير المتساوية. وفي المحتوى الثقافي ، أشارت الرؤية إلى عدد من الممارسات التي كرست لطمس الهوية الثقافية للجنوب بعد حرب 1994، وإغلاق معظم المؤسسات الثقافية المختلفة ، وصولا إلى حد محو صورة شريك التوقيع على اتفاقية الوحدة من كافة التوثيقات الرسمية. وخلصت رؤية حزب العدالة في محتواها الحقوقي إلى مانتج عن حرب 1994م من آلاف القتلى والجرحى ومئات المخفيين قسريا، بالإضافة إلى نهب مساحات شاسعة من الأراضي العامة والخاصة وعدم تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة وتقييد حرية الرأي والتعبير . وكان فريق القضية الجنوبية استمع في بداية جلسته إلى عرض مقدم من عضو الفريق الدكتور سعد الدين بن طالب حول الفساد وتعريفاته وأسبابه و مقومات الدولة النزيهة. وتناول العلاقة بين الفساد المالي والإداري والاستحواذ وكذا أسباب نشوء العديد من القضايا الحقوقية والسياسية والاجتماعية كنتيجة حتمية لتوغل الفساد في كافة مفاصل وأجهزة الدولة.. داعياً أعضاء الحوار إلى الاتجاه نحو الاهتمام بدراسة صور الفساد المختلفة، والانطلاق من وضع أسس حقيقية لتجفيف منابع الفساد في الجانب التشريعي والتنفيذي. رؤية حزب العدالة والبناء