دشن اتئلاف (معاً لاشراك المرأة سياسياً) "أمل" أمس مؤتمره الصحفي الأول حيث يضم الاتئلاف نساء من تسعة أحزاب سياسية يعملن من اجل اليمن اولاً، ومستقبل أفضل للمرأة. ويهدف ائتلاف “أمل” إلى مناصرة ودعم ومساندة قضايا المرأة اليمنية السياسية والتعليمية والصحية ويعمل الائتلاف وفق قيم الشراكة الديمقراطية، والاحترام المتبادل والكفاءة والفاعلية، وترسيخ مبدأ العدالة للجميع وإشراك المرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار السياسي بنسبة لا تقل عن 30 % في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، من خلال رفع الوعي السياسي في المجتمع حول أهمية مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات القادمة، وتفعيل دورها في مواقع صنع القرار في الأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية، ومناصرة التعديلات الدستورية والقانونية الداعمة لقضاياها، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين وضع المرأة في المجال الصحي والعمل على تشجيع إنشاء مراكز للرعاية الصحية وتحسين نوعية خدماتها خاصة في المناطق الريفية. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق حمد أشارت إلى أهمية الائتلاف الذي يضم نساء من أحزاب متنوعة ومختلفة الأيديولوجيات والأفكار الذي يؤكد أن قضايا النساء موحدة ولا تختلف فيها نساء الاحزاب. وأكدت أن هذا الائتلاف يمثل فرصة لتوحد النساء رؤاها وطرق عملها لدعم إيصال النساء إلى مواقع اتخاذ القرار سواء في احزابهن وفي مختلف المواقع والمراكز التي تضيف إلى المرأة وتتناسب مع دورها في بناء اليمن، مشيرةً إلى أهمية وجود نصوص دستورية تؤكد أحقية النساء في المشاركة والتواجد في مواقع صنع واتخاذ القرار. رئيسة ائتلاف معاً لإشراك المرأة سياسياً “أمل” حسيبة شنيف أوضحت أن الائتلاف يضم نساء من تسعة أحزاب سياسية، ويهدف الى دعم إشراك المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار السياسي بنسبة لا تقل عن 30 % في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويسعى الى رفع الوعي السياسي في المجتمع حول أهمية مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة في الانتخابات القادمة، وتعزيز التشبيك والشراكة مع الجهات العاملة في قضايا المرأة محلياً ودولياً، وتفعيل دور النساء في مواقع صنع القرار في الأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية، ومناصرة التعديلات الدستورية والقانونية الداعمة لقضايا المرأة، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين أوضاع النساء الصحية والتعليمية. وأشارت الى أن كلمة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بقوله: "إن المرحلة الانتقالية التي نمر بها لا يمكن أن تجري فقط علي يد نصف المجتمع إذ يجب أن تؤدي النساء دوراً بارزاً وذا مغزى في أي عملية تغير وتحول وما بعدها تمثل التزاماً حقيقياً من المجتمع الدولي" وجميع من وافق على القرار الأممي من الاحزاب والقوى السياسية بدعم المرأة اليمنية وضرورة حصولها على حقها في المشاركة وبناء الوطن. وأكدت أن الائتلاف سيعمل على المطالبة برفع نصيب التعليم من الموازنة العامة للدولة الذي بلغ فقط 4 % عام 2010م و إلى رفع مستوى وعي المرأة ومطالبتها بحقوقها التعليمية والصحية والقانونية والسياسية وعلى خفض 210 وفاة لكل مئة ألف ولادة حية سنوياً وما يترتب عليه من سلبيات تعليمية وصحية واجتماعية للأسرة وخاصة للأطفال.