بين ماضينا وحاضرنا.. حروف تستحق أن نستعيد قراءتها لنفتش في صفحاتها عن حقائق أنفسنا وقيمنا وأخلاقياتنا، حتى ندرك معها هل الماضي ما يربطنا بحاضرنا، أو أننا أضللنا السبيل في المسار، لنستحدث وقائع مغايرة لما كان سائداً في المجتمع، تحت مفهوم حركة الحياة وتطوراتها، ولكن هل في معاني التطور ما يشير إلى تدمير القيم الاجتماعية والأخلاقية، حتى نحتسب ذلك تطورا ما الذي يحدث في مجتمعنا!؟ التحقيق التالي يكشف أخطر مشاهد انحساراتنا المؤلمة. القيم وقوة القانون حدث ذلك في سبعينيات القرن الماضي، وفي حارة وادي المدام بمدينة تعز، عندما كان المجتمع بعيداً عن مشاهد الحيوانية، وكانت الأم ترسل ابنتها هيفاء البيضاني ذات السبع سنوات إلى جيرانها من الطلاب، لكي توصل إليهم وجبات الطعام التي تعدها الأم، وتبحث من خلالها عن أجر رباني، ومعروف تستسكنه قلوب أولئك الطلاب العزب الذين يسكنون المنزل المجاور لمنزلها.. إلا أن لقمة العيش بملحها التي تعرف بلقمة الخانوق عند العرب لخائنها لم تحرك ساكناً عند طلاب غلبت عليهم قيم الرذيلة على قيم المعروف، ليجدوا أنفسهم في إحدى الليالي يستلمون من الطفلة وجبتهم المسائية من الأم بيد.. مستخدمين اليد الأخرى لشد الطفلة نحو الداخل وعندما تأخرت الطفلة عن أمها خرجت تساءل عن ابنتها لينكر الجميع معرفتهم بالاتجاه الذي ذهبت إليه، ليلة كاملة وصاحبة المعروف تنحب فقدان ابنتها، لتشرق شمس اليوم التالي.. أجمع الجيران على ضرورة تفتيش منزل الطلاب المجاور، بينما الأم تستغرب إلحاح الجيران في ذلك؛ كونها تظن أن معروفها معهم لن يدفعهم إلى مبادلتها بغير المعروف، يقتحم الجميع منزل الطلاب لتصدق أول مقولات التاريخ العربي:” اتق شر من أحسنت إليه” وهم يشاهدون شوالة يسرب منها الدم حيث تم اغتصاب الطفلة وقتلها وتقطيعها ووضعها في شوالة لرميها على ناصية الطريق، لكنهم فضحوا قبل إكمال فصول جريمتهم.. أيام ثلاث من الجريمة البشعة التي هزت الوجدان الوطني كله، كان الرئيس حينها إبراهيم محمد الحمدي، الذي أنصت جيداً للكيفية التي قتلت فيها الطفلة، ومن سبعة طلاب بعضهم من المحسوبين على عائلات معروفة ولكونه رئيساً ممن لا يرون في الشريعة والقانون ما يميز ويوصف المجتمع إلى درجات، أمر بتنفيذ ثوابت القانون بالسبعة المجرمين وبنفس موقع جريمتهم تم إعدامهم، لتكون رسالة بليغة المعنى وحداً فاصلاً، يدرك معه كل هواة الجريمة، أن القانون هو الذي سيمضى وأن الوجاهات والمناصب ستسقط تحت حد السيف القانوني إذا تجاوزت حدود القيم وثوابت المجتمع. من المشهد السابق وحكايته.. نستخلص روح المبادرة وقواعد المسئولية وأمانتها لدى رئيس الدولة في مواجهة الجريمة والحدود الكفيلة بالحد منها وردع ضعفاء النفوس من ممارسة طقوس الشيطان.. بين موقف الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي من أول جرائم اغتصاب بحق طفلة ووضعه حداً لها. اغتصاب طالبة كانت البداية مع الطالبة ضياء ع. م.. عندما فصلتها المدرسة فخافت من أمها وأبيها، فهربت حتى أخذها رجل يدعى “ف. ب” محاولاً إعادتها إلى المنزل لكنها رفضت فقام بتسليمها لأحد أقسام الشرطة الذي ابتعثها إلى المباحث الجنائية وهناك تحت المحاولة لمعرفة أي معلومة عنها وأسرتها، لكنها لم تنطق بحرف واحد، حتى جاءها أحد الضباط واستدرجها إلى حوش إدارة البحث الجنائي بأسلوب رجل الأمن حتى أخبرته بتفاصيل حكايتها، وأنها لا تود العودة إلى منزل أسرتها، فطلب منها القبول بمرافقته إلى منزله الخالي لتبقى فيه، أو سيأخذ لها غرفة بالفندق، وأنه مستعد للزواج منها أيضاً، ولكون مدير البحث قد وجه في إعادتها إلى قسم الشرطة كنطاق اختصاص وتسليمها لأسرتها بما يجنبها ويلات التشرد والضياع، استغل الضابط المذكور الفرصة وأبدى استعداده في تسليمها للقسم، لكنه لم يسلمها وذهب بها إلى أحد الفنادق وبحكم علاقاته بإدارة الفندق منح غرفة في تيسير متعمد لممارسة الرذيلة دون تسجيل بطاقته والفتاة. في غرفة الفندق قضى الضابط والفتاة ليلتهم، حيث قام الضابط بفض بكارتها مخلاً بذلك بشرف وكرامة الوظيفة العامة التي ينتسب إليها. ماذا تقول الحيثيات جاء في حيثيات حكم محكمة شرق تعز أنه أخذها إلى الفندق ونزع ثيابها بعد أن وعدها بالزواج ومارس الجنس ونام معها إلى الصباح، فاستيقظت فوجدته قد غادر الفندق، فخرجت من الفندق والتقت به فأخذها إلى فرزة صنعاء وطلعها إلى صنعاء وهي متعبة ومهددة بالقتل إذا تكلمت بشيء حصل منه عليها قضية تكشف بوضوح جسامة الجريمة كونها جاءت من ضابط شرطة. حكم القضاء صدر الحكم وكانت هذه حروفا منطوقة حبس الضابط سنة مع النفاذ محسوباً منها المدة التي سبق حبسه فيها انتفاء المسئولية الجزائية عن الضحية. وحبس “ع.أ.ع” أربعة أشهر وهو الذي يسر للمتهم تنفيذ جريمته بالفندق وبين واقعة السبعينيات التي ارتكب فعلها طلاب مراهقون، وهذه الجريمة التي نفذها أحد المؤتمنين على تنفيذ القانون هل نجد جواباً لحقيقة اتساع متنفس الجريمة وأسبابها؟! وردة الطفلة الفقيرة هذه هي الطفلة و ع وعمرها 14 عاما طفلة عرفت أمها لكنها لم تعرف أبيها أو لمسات حنانه الطفلة كحال أمها على صدقات الآخرين، وحينما كبرت قليلاً، تركت لقدميها حرية المسير في ظلمة الدرب العسير، ومن شارع إلى آخر تتسول الصدقات.. عند الظهيرة تعود بالغداء لها وأمها، فيما تستجمعه من التسول عصراً حتى العشاء تستقدم به وجبتي العشاء وفطور اليوم الآخر سنوات من عمرها وطفولتها يذهب بجهاد التسول اليومي وفي 13/ 9/ 2011م وأثناء عودتها إلى منزلها بعد صلاة العشاء بوجبتها المعتادة، ولجت إلى حارتها بالمظفر، تتسارع بخطواتها لتصل إلى أمها لتسمع منها دعوات الرضا عنها، لكنها تجد نفسها بين خمسة من الوحوش البشرية، يترقبون وصولها، وقد قرروا أن تكون “و” فريستهم الخمسة هم “ أ. ف.ع أ ب ع.م.ج ع.ع.ج” ليضعوا في أنفها قطعة من القماش المبللة بالمادة المخدرة ليذهبوا بها إلى غرفة زميلهم الخامس وهناك مارسوا جريمتهم القذرة معها طوال ثلاثة أيام حتى كشف الله أمرهم، وبعد التحقيق تم إحالة الضحية والوحوش الخمسة إلى النيابة، الوحوش أطلق سراحهم ليسرحوا ويمرحوا نسأل هل حددنا من الجريمة هنا أو شجعنا بلاطجتها ومجرميها..؟! مرام وذئاب مسعورة المواطن. وهيب فرحان الشرعبي قال: أنا والد الطفلة مرام ذات ال 7 سنوات والتي كانت تدرس في الصف الثاني أساسي كانت ابنته تسكن عند جدتها في المنزل الكائن بمنطقة عصيفرة وبالدور الأول.. بينما يسكن في الدور الثاني آخرون، وفي 21/ 1/ 2013م اختفت مرام وبعد بحث اكتشف البحث الجنائي موقعها فوجدت الطفلة مغتصبة ومشنوقة وقد تم تعليقها على حبل الغسيل في الدور الثاني من المنزل الذي تسكن في دوره الأول والذي جعل من الفاعل معروفاً بسكنه، حيث تم القبض على الفاعلين وهم نبيل وهشام ومتواطئون معهم ليعترفا بفعلهم الدنيء وأضافوا عن أن الأب كان قد حاول إسعاف الطفلة إلى مستشفى طيبة.. لكنه عندما اكتشف أنها تعرضت للاغتصاب.. قام بغسلها وكان يفكر في دفنها.. حتى يخفي جريمة ابنه وصهيره لكن أمر الله كان له شأن آخر عندما أعاد الأب الطفلة إلى المنزل ليكملوا جرمهم هذه القضية أثارت الرأي العام وتفاعلت معها منظمات المجتمع المدني ويشكر القضاء بهذه القضية لما أولاها من اهتمام والذي يجعلني أتوجه بالشكر والتقدير لمحكمة غرب تعز لعدالتها التي توجتها بحكمها الصادر عنها والذي قضى في إعدام مرتكبي جريمة الاغتصاب والقتل بحق الطفلة وهم هشام ه . م ن . ع.. كما قضت بحبس ب . ع و ص. م وهنا أنا أطالب محكمة القضاء الأعلى بسرعة البت بالقضية وأتمنى أن يتم إعدامهم في ساحة عامة وصلبهم لثلاثة أيام.. ليكونوا عبرة للآخرين ممن يسكن أرواحهم الشيطان. ظروف أمنية وجهد مضاعف الأخ المقدم مصطفى المخلافي مدير قسم شرطة عصيفرة يقول: نحن هنا في قسم عصيفرة نعمل ما يمليه علينا ضميرنا الوطني بالرغم من الظروف الأمنية التي تعرفونها جميعاً مهمتنا تحدد بالتحري والضبط في كافة القضايا عن حالات الاغتصاب للأطفال نجد أنفسنا نبذل جهداً مضاعفاً ، كون الأمر يمس كثيراً من جوانب حياتنا العامة، وقد تعاملنا هنا مع قضيتين اغتصاب كانت الأولى المتعلقة بالطفلة مرام، التي تم اغتصابها وقتلها وقدمنا كل ما ارتبط بهذه القضية إلى النيابة، وكانت خلاصتها كما سمعنا عن إصدار المحكمة حكمها بإعدام المتهمين ، فيما الثانية ترتبط بالطفلة المهمشة شادية وبذات الجهد قدمنا ما لدينا لنفس الجهات إلا أننا نتمنى من الجهات القضائية أن تسارع بمثل هكذا قضايا وتكون أكثر حزماً فيها.. حتى يعتبر الآخرون بقوة الأحكام ضد من يمارسون هذا الفعل الذي يتنافى مع قيمنا وأخلاقياتنا نحن عندما نسلم ملف القضية إلى النيابة نكون قد استكملنا كافة إجراءاتنا القانونية المخولين بها مضافا إليه المتهمين، أما في حالة وجود نقص في المعلومات نقوم بإحالة القضية للبحث الجنائي، وهي إجراءات يتم التنفيذ لها بموجب توجيهات مدير أمن المحافظة.. الحقيقة أننا أصحبنا نشاهد هذه الأيام اتساع لمستوى الجريمة كان في جوانب الاغتصاب للأطفال أو في الجرائم الأخرى مخدرات بلطجة وتقطع من قبل مسلحين وبخاصة بهذه المنطقة يساعدهم على ذلك حالة الضعف الأمني السائد. النيابة تصيغ القرار يقول.. أحد أعضاء النيابة دور النيابة العامة بعد جمع محاضر الاستدلالات التحقيق فيها ومعرفة الحقيقة وعمل قائمة الأدلة والإثبات ومن ثم صياغة قرار الاتهام القائم على الإثبات وإرسالها إلى المحكمة المختصة ليلقى المتهم الحكم والعقوبة المقررة عليه وفقاً للشرع والقانون. تعثر الإجراءات ويقول أن تعثر قضايا الاغتصاب غالباً ما ترسل قضية من أقسام الشرطة ناقصة في إجراءات التحقيق فيقوم عضو النيابة في مثل هذه الحالة بعمل محضر التحقيق مع تلافي الأخطاء الواردة في محاضر جمع الاستدلالات مما تتأخر القضية أمام النيابة وصعوبة الجهد الذي يعمل به العضو حتى يتمكن من إرسال القضية للمحكمة المختصة. عضو نيابة آخر.. يقول: غالباً ما تكون الضحايا في مثل هذا النوع من الجرائم من الناس الضعفاء والبسطاء والذين لا يجدون من يقفون إلى جانبهم.. بينما الطرف الآخر يكون مدعوما وهناك من يقف للدفاع عنهم بكافة الطرق غير القانونية والتي تعتبر من فساد الأخلاق وضعف الوازع الديني.. الجريمة طريقها الفساد ويقول: إن سبب انتشار ظاهرة الاغتصاب هو ضعف الوازع الديني وفساد الأخلاق التي أصيب بها المجتمع وكذلك التفكك الأسرى ويأتي بعدها الحالة المعيشية التي وصل إليها المجتمع.. كذلك الفساد الذي وصل إليه الشباب من تعاطي حبوب الهلوسة والمنشطات.. يزيد هذا الأمر ما نشاهده من الظروف الراهنة. سياج للطفولة الأخ المحامي فضل مأمون الزمير ممثل منظمة سياج للطفولة.. قال: منظمة سياج ذات أبراج أصلها ثابت بمصابيح متفرعة لحماية الطفولة دون تمييز تحققت بظلها الغاية المقصودة المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته من خلال دور المنظمة دوراً أساسياً تمثلت وفقاً لما هو منصوص باتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها في اليمن عام 1991م كانت للمنظمة ممثلة بالأستاذ أحمد القرشي.. دورها الفعلي ووفرت الحماية الكلية لما يتعرض له الطفل من انتهاكات بجميع أنواعها الضرب والحبس غير القانوني والاغتصاب والتحرش وكذا العنف المنزلي الذي يتعرضون له الأطفال من قبل والديهم ولا يقتصر دور المنظمة في الحماية فحسب بل بكل ما للطفولة من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية. ويقول الزمير: ليس بالشكل المطلوب الذي نأمله أثناء التحقيقات في الجرائم التي تطال براءة الطفولة وذلك لعدم السماح لممثلي المنظمة الحضور ابتداءً من جمع الاستدلالات من محاضر الشرطة وأحياناً النيابة العامة ولكنه بجهود المنظمة لتواجدها الفعلي الملموس مع أسر الأطفال الذين ينتهكون بجميع أنواع الجرائم والتواجد الفعلي للمنظمة تحصل على المعلومات من وقائع الجريمة. ويضيف الزمير قائلاً: تتبنى المنظمة الحماية الكلية في حماية وحقوق الطفل المتمثلة بتقديم العون القانوني في القضايا التي تطال الأطفال ورصد الانتهاكات بجميع أنواعها وهي أكثر من 44 جريمة تقريباً ما بين 2012م إلى 2013م البعض منها صدر فيها أحكام قضائية كان من ضمنها الحكم على مغتصب 14 طفلا بالسجن 15 عاما.. كان للمنظمة دوراً فعلياً جديداً من ضمنها قضية الطفل مرام التي اغتصبت من قبل أربعة أشخاص قاموا بقتلها شنقاً وقد صدرت أحكام في إعدام اثنين منهم واثنان آخران حكمت المحكمة بحبسهما. ويختتم.. الزمير بالقول: على الجهات المعنية القيام بدورها والشعور بالمسئولية لحماية الطفل الذي يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة منذ الولادة والتي من خلالها تشكل أساساً متيناً لمستقبلهم الموعود.
