أدى النائب العام المصرى الجديد المستشار هشام بركات اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الرئيس عدلى منصور اختار المستشار هشام بركات نائبا لعموم مصر، بعد التنسيق والتشاور مع مجلس القضاء الأعلى واستطلاع رأيه فى شغل هذا المنصب القضائى الرفيع. ويشغل بركات المنصب خلفا للمستشار عبد المجيد محمود الذى تقدم بالأمس بطلب لمجلس القضاء الأعلى لإعفائه من منصبه. وكان آخر منصب يشغله المستشار بركات هو رئيس المكتب الفنى لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وقبلها رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية. ويعد المستشار بركات النائب العام الجديد في مصر هو ثالث من يتولى هذا المنصب الرفيع منذ ثورة 25 يناير 2011، الذي كان محلا للصراع على مدار عام بين السلطة التنفيذية حين كان يترأسها محمد مرسي مدعومة من جماعة الاخوان المسلمين من جهة، والسلطة القضائية والقوى السياسية المعارضة للنظام السابق من جهة اخرى. ويعتبر بركات من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء إلا انه لم يكن فى يوم من الايام ينتمى الى تيار معين بين القضاة او الى تيار سياسي بعكس سلفيه المستشار عبدالمجيد محمود الذي عدته قوى تيار الاسلام السياسي محسوبا على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمستشار طلعت ابراهيم الذي اعتبرته جبهة الانقاذ الوطني محسوبا على نظام الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان المستشار بركات يشغل قبل توليه منصب النائب العام موقع رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة ، وقبله رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف الاسماعيلية وقت نظرها قضية محاكمة المتهمين فى مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 شابا غالبيتهم من جماهير النادي الاهلي لكرة القدم، وايضا قضية هروب المساجين من وادي النطرون الذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الاخوان المسلمين. وولد المستشار هشام بركات في 21 نوفمبر 1950، وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدا عام 1973، وجرى تعيينه فور تخرجه معاونا للنيابة العامة. وتدرج في المواقع المختلفة للنيابة العامة على مستوى الجمهورية ، ثم انتقل للعمل في القضاء بالمحاكم الابتدائية، تلاها محاكم الاستئناف حيث تدرج فيها بالدوائر الجنائية المختلفة. ويخلف بركات المستشار عبدالمجيد محمود الذي عزله مرسي باعلان دستوري اصدره قبل عدة شهور واثار انذاك ازمة سياسية رافقتها اشتباكات دموية فى الشارع، وعين بدلا منه المستشار طلعت ابراهيم. لكن عبدالمجيد تمكن من العودة الى منصبه بعد ان اصدرت قبل اسبوع دائرة رجال القضاة بمحكمة النقض حكما ببطلان تعيين طلعت ابراهيم نائبا عاما، وامرت باعادة الاول. وتقدم عبدالمجيد امس بطلب الى مجلس القضاء الاعلى اعتذر فيه رسميا عن عدم الاستمرار فى منصبه بعد ان تمكن من " غل يد التدخل والاخونة" عن النيابة العامة، في اشارة لمساعي جماعة الاخوان المسلمين للسيطرة على النيابة العامة، وهو الطلب الذى وافق عليه المجلس. وبتعيين المستشار هشام بركات تنتهى حلقة الصراع حول منصب النائب العام. وفور اداء اليمين اليوم باشر المستشار بركات مهام عمله الجديد، حيث التقى المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام لبحث تطوير عمل النيابة العامة ودراسة ترتيب الدورات التابعة للنيابة. وقال بركات إن بابه مفتوح للجميع وان هناك لقاء موسعا قريبا سيعقده مع الصحفيين لمناقشة ما يحدث من تطورات للاحداث الجارية ووضع آلية للعمل، بحسب موقع بوابة الاهرام الالكترونية. ويعد النائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وهي شعبة من شعب القضاء وليست ادارة تتبع وزارة العدل، ويتكون الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وادارية متصلة بجهاز النيابة.