دعا الأخ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب أحزاب اللقاء المشترك إلى الإستجابة لدعوة المؤتمر الشعبي العام للحوار حول مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها المشاريع المطروحة للإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات. وأوضح أنه يفترض أن تعقد مائدة مستديرة لمناقشة كل المبادرات وسرعة إقرار إتفاق بشأن الإنتخابات القادمة المقررة بعد سنة تقريبا لتمكين اللجنة العليا للإنتخابات من الوفاء بإلتزاماتها الفنية والإدارية للتحضير للإنتخابات ولتفويت الفرصة على إجهاض العمل الديمقراطي . وأكد أبو حليقة أن إتفاقا مبدئيا لتشكيل اللجنة العليا من القضاة كان قد تم مع أحزاب اللقاء المشترك والتي تنصلت منه فيما بعد وهذا يعد إخلالا بالمبدأ القانوني والأدبي والسياسي ، مؤكدا أن وزارة الداخلية في الدول الأخرى هي التي تشرف على إجراء الإنتخابات وفي اليمن فإن المقترح يسعى إلى لجنة محايدة من القضاة وهي خطوة إيجابية لتعزيز النهج الديمقراطي في البلاد ، مشيرا إلى أن الأغلبية في البرلمان ستمضي بالتعديلات التي قدمتها الحكومة وستتجاوز فراغ السلطة من خلال تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات إذا لم يتم إتفاق بين الأحزاب . وقال أبو حليقة: أن تقاس أحزاب المعارضة عن الحوار سيؤثر سلبا على العملية الديمقراطية ويحدث تراجعا فيها وقد يتسبب في تأخير إجراء الإنتخابات القادمة . من جهة أخرى أشار أبو حليقة إلى خطة عملية تم إقرارها أمس بحضور هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل واللجان المتخصصة لتفعيل العمل البرلماني خلال الفترة القادمة تتضمن أجندة محددة لتنشيط الأداء التشريعي والرقابي وإقرار العديد من القوانين والتشريعات الإقتصادية وذات البعد الدولي وغيرها مما يهم الحياة المعيشية للمواطنين 26سبتمبرنت