أكد الأستاذ/ علي أبو حليقة عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الدستورية في البرلمان أن التنصل من اتفاق الأحزاب كان من قبل اللقاء المشترك الذي لم يأتِ بأسماء ممثليه للجنة العليا للانتخابات. وأشار أبو حليقة في تصريح ل "أخبار اليوم" إلى أن أحزاب اللقاء المشترك كانت تريد أن تتم التعديلات ثم لا يأتون بأسماء ممثليهم في اللجنة العليا حسب ما هو متفق عليه ، واصفاً موقف المشترك يراوح بين الجدية والهزل في موضوع تنفيذ الاتفاقات. وأضاف أنه فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات ليس هناك مانع من إنزاله إلى مجلس النواب إذ يفترض أن تناقش المقترحات المطروحة من المشترك أو المؤتمر ويتم الاتفاق على دائرة مستديرة تناقش بالإجمال فيها. وقال: إن تجزئة المقترحات إذا ما وزعت الأوراق وصار لكل واحدة منها أجندة مختصة وزمن محدد ومناقشة كل نقطة على حدة أمر غير واقع ، معتبراً ذلك عملية كورسة وتحقيق أهداف لا تخدم الوئام الذي يفترض أن يحصل بين أحزاب المعارضة والمؤتمر الشعبي العام. وأشار أبو حليقة إلى أن هناك تزامناً وتلازماً بين إقرار البرلمان لتعديل القانون وإقراره اللجنة العليا للانتخابات وأن الأخوة في المشترك كانت لديهم أجندة وأفكار متعددة بأن مجلس النواب يقر تعديل القانون لكن أسماء أعضاء اللجنة العليا مرتبطة بمطالب أخرى، مضيفاً أن مجلس النواب غير مستعد لمناقشة موضوع اللجنة من جديد. وأردف أبو حليقة قائلاً: طالما والدستور والقانون يفصل في اللجنة العليا للانتخابات عليه أن يفصل في أعضائها، واصفاً قرار أحزاب المشترك آنذاك قراراً غير موجه، مشيراً إلى أن أول خطوة كانت في تعديل قانون الانتخابات يتلوها إقرار أسماء اللجنة العليا التي تتبع رئيس الدولة في أحقية إصدار قرار بأعضائها، منوهاً إلى أن تعديل القانون وتسوية اللجنة العليا كانت بداية صحيحة للوقوف حول القضايا الخلافية بيد أن أحزاب المشترك لم تلتزم بمرحلية تلك القضايا. وأكد أن هناك تلازماً عضوياً وتلاحماً بين مجموعة المقترحات ، وتجزئتها مضيعة للوقت تحقق بعض الأهداف وتهمل الأخرى التي بحاجة إلى حوارات أخرى وفي النهاية سنتوه في عملية الحوار. وقال رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان: إن الأخوة في المشترك يطرحون كثيراً من الأجندة فإذا ما خرجنا من حزمة أدخلونا في أخرى من المقترحات حتى يضيع الوقت ويتم تجاوز الاستحقاق الدستوري لإجراء عملية الانتخابات. وتسائل عما إذا ما كانت هناك أفكار موضوعية تهدف إلى تأجيل الانتخابات قائلاً: لماذا لا ترجع الأحزاب جميعها إلى مائدة مستديرة وتتفق إما على المضي في إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها لأسباب فنية تتعلق باللجنة العليا أو لوجود كوارث السيول التي حلت ببعض المحافظات؟ مستدركاً بالقول: إن هناك استدراجاً للمؤتمر لاتخاذ قرار التأجيل ليأتي القول بعد ذلك أن تأجيل الانتخابات بسبب أن الوضع السياسي غير مستقر ، مضيفاً أن المشترك يريد أن نتقوقع حول مصالح حزبية ضيقة وهذه القضايا بحاجة إلى تغليب مصلحة الوطن على مصلحة الأحزاب. وحول ماذا يمكن أن نسمي ما يحدث في المحافظات الجنوبية من حراك أو ما يحدث في صعدة والجوف وإعلان المشترك مقاطعة الانتخابات إذا كان لا يمكن تصنيفه بعدم استقرار سياسي أشار أبو حليقة في تصريح للصحيفة إلى أن ما يحدث في المحافظات الجنوبية هو رؤى سياسية لبعض الأشخاص تحولت إلى قضايا جنائية لا تتعلق بالعملية السياسية على الإطلاق بل يفترض أن يحاكم عليها المحدثون لها. فقطع الطريق على المواطنين وإحداث مشاكل ونهب الأموال ليس عملاً سياسياً ولا ديمقراطياً بقدر ما هو عمل يسيء للوحدة والوطن اليمني. وحول ما طرحه موقع "الاشتراكي نت" من تسريبات زعم أنها من قبل أطراف في السلطة تدعي فيها وجود اتفاق مع المشترك يعتمد إعادة التصويت على التعديلات القانونية وإعادة تشكيل اللجنة العليا وأن جر المعارضة إلى الانتخابات بدون القائمة النسبية لن يكون إلا بعدة بنود أوردهما موقع "الاشتراكي نت". قال أبو حليقة: إن هذه الأطروحة الواردة في الموقع لا تعبر عن وجهة نظر حزبية بالتحديد بقدر ما هي استكشاف للآراء وجس النبض، فإذا ما كان الأخوة في المشترك أو المؤتمر لديهم أجندة لماذا لا ينصاعون للنقاش التي فيها سوف يتبين الغث من السمين بدلاً من سرد بنود تفتقر للرأي ونحن لا نعلم ما خلف الطاولة. ونوه أبو حليقة في ختام تصريحه للصحيفة إلى أنه كان هناك سبب يستدعي تأجيل الانتخابات وهو سبب وجيه ينسجم مع القانون والمتمثل في الكوارث الطبيعية جراء سيول الأمطار بحضرموت والمهرة. أما تحويل الجانب الديمقراطي إلى مشاكل وقطع طريق لإحداث اختلالات أمنية وأقول أنها تضر بنتائج الانتخابات فهذا ليس عملاً سياسياً ولا ديمقراطياً على الإطلاق.