أقر المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي تعديل النظام الأساسي للمنتدى وتغيير اسمه إلى «نادي القضاة اليمني» على أن يكون له مجلس إدارة هو الجهاز التنفيذي، يتألف من ثلاثة عشر عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، ويكون الأعضاء الأربعة التالون للفائزين أعضاء احتياطيين وتحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام القاضي يحيى الماوري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: إن إقرار النظام الأساسي تم بصيغة توافقية بالإجماع على أساس الشراكة الوطنية التي تضمن وحدة الصف القضائي وبما يخدم العدالة في اليمن. وأوضح أنه تم تمديد أعمال المؤتمر حتى انتهاء إجراءات الانتخاب لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعلان نتائجها وعقد الجلسة الختامية برئاسة الفائز بمنصب رئيس المجلس، وإقرار التوصيات والخروج برؤية موحدة يتم إيصالها لمؤتمر الحوار الوطني بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد. وكان أعضاء الجمعية العمومية للنادي في جلسات أعمال أمس قدموا ملاحظاتهم حول المسائل التي أضعفت المنتدى سابقاً، والمتطلبات التي يجب استيعابها في النظام الجديد للنادي ليكون مواكباً للمتغيرات الجارية على المستوى الوطني ويستطيع معالجة أوضاع أعضاء السلطة القضائية والإسهام في تعزيز استقلالية القضاء وتطوير المنظومة القضائية.