يبدو أن هناك من مدراء اقسام الشرطة بالحديدة يتعاملون مع قضايا المواطنين وفقاً للأهواء والأمزجة الشخصية.. وليس وفقاً للقانون والنظام، فقضية المواطن مطهر عبدالملك الصلوي لدى قسم شرطة الرعيني بالحديدة واحدة من نماذج ذلك التعامل غير القانوني... فهذا المواطن يمتلك أرضية ( بحارة الزيارية) بموجب حجة شرعية وقانونية معمدة في محكمة الاستئناف ومسجلة بالسجل العقاري أراد أن ينازعه عليها مؤخراً (محمد عبدالله الحضاء) من خلال الاعتداء عليها ومحاولة نهبها بالقوة.. وعند وصول الشكوى إلى قسم شرطة الرعيني تعامل مع القضية وفقاً لهذه الأمزجة والأهواء الشخصية ولم يكن محايداً بل انحاز إلى طرف صاحب(الحظ والنفوذ) والذي لم يقدم أي وثائق لادعائه بامتلاكه للأرضية.. فيما الصلوي صاحب الحق قدم كافة الأدلة والوثائق القانونية والشرعية بامتلاكه للأرض المذكورة وبالرغم من كل ذلك تم حجز الصلوي في زنزانة القسم وتقييد حريته دون أي سند قانوني تنفيذاً لرغبات غريمه واعتبر مدير القسم ذلك الإجراء بأنه ليس حبساً ولكنه ضيافة.. على غرار ما يقال عن اختطاف القبائل للأجانب.. هذا الاجراء المخالف للقانون استفز مشاعر أسرة الصلوي التي تمتعت بوعي قانوني.. وحشدت مناصريها وتوجهت بشكوى ضد مدير قسم شرطة الرعيني بحبس المذكور وتقييد حريته دون سبب يذكر وطالبت من النيابة العامة الانتقال إلى قسم شرطة الرعيني والتحقيق في الموضوع واثبات الواقعة وذلك ما تم وتأكد للنيابة حدوث الواقعة الذي لم يستطع مدير القسم اقناع النيابة قانونياً بمبررات حجز المذكور حيث كان يصر مدير القسم على استمرار حجزه قبل وصول النيابة.. الأمر الذي جعل عضو النيابة يوجه بإخلاء سبيل الشاكي الصلوي بالضمان وإحالة القضية إلى النيابة بعد أن تأكد لها حبس الشاكي خارج القانون وبإجراءات تعسفية، هذه هي حالة واحدة من حالات كثيرة ومتعددة يتعامل معها مدراء اقسام الشرطة بحسب الأهواء والأمزجة الشخصية ضاربين بكل القوانين عرض الحائط.. وفتح مجال للتنازع في قضايا إرضاء لرغبات متنفذين، وإننا إذ ننشر مثل هذه التصرفات أمام الجهات المسئولة والمعنية فلغرض ضبطها ومنع تكرارها.. لأنها تمثل إساءة كبيرة للمؤسسة الأمنية بشكل عام وتفقد ثقة المواطن بهذه المؤسسة.. نأمل أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات من قبل بعض مسئولي اقسام الشرطة بالحديدة.