العودة إلى المدرسة مسؤولية وبداية جادة لموسم دراسي بمقاييس ومواصفات خاصة جداً، تلك المقاييس والمواصفات لا يستطيع تقديمها أحد منفرداً؛ بل هي شراكة مجتمعية متكاملة بدءاً من الطالب صاحب الشأن مروراً بأولياء الأمور والمدرسة والمجتمع المحلي إلى وزارة التربية والتعليم المعنية بهذا الأمر، فبوجود الكادر التعليمي المدرّب والقادر على إحداث نقلة تعليمية نوعية تتجاوز كل المعوّقات، والابتعاد إلى ما هو أبعد من مجرد حضور ذهني وانصراف معنوي، حيث من المفترض أن يلمس المجتمع واقعاً تعليمياً مطعّماً بالمعرفة وفن اكتشاف الواقع، والغوص في أعماق المجتمع الإنساني والبيئة المحلية، نريد أن يخرج الطلاب بعد عام دراسي كامل بحصيلة ثقافية تجمع العلم والمعرفة في باقة واحدة، نريد جيلاً مسلّحاً بحب العلم ومن أجله فقط، نريد أن تعود إلى التعليم الهيبة المؤثرة، وهذا لن يحدث بالتأكيد إلا إذا أصبح الكادر التعليمي نقيّاً بما يكفي من الشوائب الحزبية والسياسية.. أكثر من مشروع الدكتور عبدالله الحامدي، نائب وزير التربية والتعليم تحدّث عن الجديد وحملة العودة إلى المدارس بقوله: الجديد لهذا العام أنه بدأ مبكّراً من الشهر الجاري، وهذه ربما المرة الأولى منذ فترات طويلة، ونستهدف بهذا أن نحقق أولاً الفترة الكافية لأبنائنا الطلاب والطالبات والتلاميذ والتلميذات في كل محافظات الجمهورية بمساحة أكبر للحصول على كفايتهم التعليمية والتربوية، وأيضاً نستهدف ألا تكون امتحانات الشهادات الأساسية والثانوية في رمضان لأسباب متعلقة بهذا الشهر، مع العلم أنه شهر جهاد؛ على أن تنتهي الامتحانات مع نهاية شهر شعبان، هذا هو الهدف الأساس للبداية المبكرة. وأما ما يخص الحملة؛ فقد قال الدكتور الحامدي: إن هناك كثيراً من الدعم يقدّم إضافة إلى العملية التوعوية والحملة التي قمنا بتوجيهها إلى وزارة الأوقاف بحيث تقوم مساجدنا بالدعوة لكل أبناء الشعب اليمني في كل مكان بدفع أبنائهم إلى المدارس؛ حيث إن ما عاشته اليمن في السنتين الماضيتين أدّى إلى تخلُّف كثير من الطلاب، حيث صرّحت منظمة اليونسف بأرقام مهولة، نطلب من المجتمع ومن كل أفراد الأسرة أن يدفعوا بأبنائهم وبناتهم إلى المدارس, سنبذل قصارى جهدنا لدعم بعض الأسر الفقيرة بتقديم الحقيبة المدرسية متضمنة الدفاتر والأقلام وبعض من مستلزمات الطالب المدرسية، مع توفير الزي المدرسي سواء أكانت عبر المشاريع المستقلة أم عبر الجمعيات التي تسهم بذلك، ونحن معنا أكثر من مشروع في دعم العملية التعليمية في المدارس التي مؤشرات الالتحاق منخفضة فيها؛ نصرف لهم تغذية، ونصرف لهم أيضاً مبالغ مالية. تواصل وأضاف نائب الوزير: أيضاً نقوم بتوفير الكتاب المدرسي، حيث نستطيع القول إن 85 % من الكتاب المدرسي موجود في المدارس؛ صحيح أنه مازال لدينا عدد من العناوين؛ لكن سنستكملها بالوفاء والتمام في 30 سبتمبر، وهو عدد بسيط من العناوين، لكن هذا لا يعني أن الكتاب المدرسي لم يصل وإنما 85 % من الكتاب المدرسي أصبح في المحافظات والمديريات والمدارس, كما نحث السلطات المحلية على أن تقوم بدورها بالتفتيش على مخازن مكاتب التربية والتعليم في المحافظات والمديريات، وأن تعمل حملة إشرافية ورقابية للوصول إلى المدارس، واينما يوجد قصور، ونهيب بكل المواطنين التواصل معنا سواء عبر وزارة التربية والتعليم أم الصحف أو الوسائل المناسبة حتى نجتث بعض مظاهر الفساد التي لا توصل احتياجات الطلاب من كتب أو وسائل تعليمية أو غيرها. وأردف قائلاً: نحن نبدأ الآن عاماً جديداً، ونبدأ مبكّرين، ويجب علينا وبالذات الأسرة ألا تترك أولادها في الشوارع، وأن تتابع أمرهم، وأن ترتبط بالمدرسة، وأن تتابع العملية التحصيلية والتربوية والتعليمية يومياً؛ فكلما كانت الأسرة على ارتباط بالمدرسة كان وضع الولد أو البنت وضعاً آمناً، ومعروف أنه داخل المدرسة وليس خارج المدرسة، ومحصول التعليم إذا تدنّى في الأسبوع الأول أو الثاني على الأقل ممكن تداركه؛ ولكن عندما يكون الحبل على الغارب سيكون الأثر سلبياً في الأخير. إشكالات ومن جانبه الأستاذ عبدالكريم الجنداري، وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات، رئيس لجنة الطوارئ أكد أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة ومخرجات التعليم، وقال: هناك العديد من الإشكالات التي يعانيها التعليم في اليمن؛ حيث يوجد ما يزيد عن 2,5 مليون طفل وطفلة خارج المدرسة، والآلاف من المدارس لا تمتلك مباني مدرسية ملائمة، ومدارس غير كافية للزيادة المتواصلة في أعداد الطلاب، وأكثر من 60 % من المدارس تنقصها المعامل المدرسية، ولا تتوافر فيها الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية، ومن أبرز المشاكل والتحديات التي يعانيها قطاع التعليم في بلادنا تدنّي مستوى المدرّسين والإدارة المدرسية والبيئة المدرسية. كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن وضع التعليم في اليمن هش ويحتاج إلى استيعاب المشكلات وإيجاد الحلول لها، وشدّد على جهود جميع الجهات لتحسين وتطوير العملية التعليمية وضرورة الاهتمام بالإدارة المدرسية وتدريب وتأهيل المعلمين وإعادة هيكلة قطاع التعليم للنهوض به وليكون قادراً على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لافتاً إلى أن الدولة اهتمت خلال الفترة الماضية بتوفير التعليم من حيث الكم لكنها أهملت الجانب الكيفي، ولم يحظ المعلمون بالتدريب الكافي، ولم تطوّر المناهج، مؤكداً أهمية تجويد العملية التعليمية كونها الأساس لتطوير التعليم. أكثر حدّة وتعقيداً وبدورها قالت الأستاذة أمان علي البعداني، مديرة عام دعم تعليم الفتاة في وزارة التربية والتعليم: إن انتشار الأوبئة ومجمل النزاعات المسلّحة المتتالية والكوارث الطبيعية التي تعرّضت لها العديد من المحافظات على نطاق جغرافي وسكاني واسع امتد إلى 12 محافظة وبنسبة 57.14 % من إجمالي عدد المحافظات؛ جاءت أيضاً لتضيف بُعداً آخر من العبء «أكثر حدة وتعقيداً» على وزارة التربية والتعليم لما ترتب عنها من تدمير للبنية التحتية للتعليم واستخدام العديد من المدارس لإيواء النازحين، وإلحاق الضرر بالموارد المادية البشرية للمؤسسات التعليمية، وعدم الاستقرار، وانعدام الأمن في المناطق المتضرّرة، الأمر الذي أدّى إلى زيادة تفاقم المشكلة واتساع مدى انتهاك حق التعليم بشكل أكثر تعقيداً. وأضافت: وبالتعاون ودعم من شركاء التنمية والدعم الخاص والمجتمع المدني لجهود الحكومة اليمنية ممثّلة بوزارة التربية والتعليم في توفير فرص التعليم العام للجميع؛ مع التركيز على الأطفال ذكوراً وإناثاً خارج المدرسة عموماً وفي المناطق المتضرّرة من التداعيات السياسية والنزاعات المسلّحة خصوصاً، حيث تندرج حملة العودة إلى المدرسة في إطار أنشطة الخطة السنوية للفريق المشترك للتعليم في الطوارئ برئاسة وكيل قطاع المشاريع وعضوية ممثلين واختصاصيين من قطاعات الوزارة وممثلين من المنظمات الداعمة، والتي تتولي في إطار من التعاون والتنسيق التكاملي التنظيم والإعداد والتنفيذ لكافة العمليات التنفيذية المخطّطة والهادفة وبالاعتماد على اجتماعات دورية منتظمة عامة وخاصة وتكليفات لفرق عمل مصغرة مشتركة وفردية مكتبية وميدانية، وفي إطار من العمل الجماعي للفريق، وسيتم تدشين الحملة الوطنية بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2013م - 2014م، وتحديداً خلال شهر سبتمبر، والعمل بالدوام المدرسي وحتى استكمال العمل في تنفيذ وإنجاز كافة الأنشطة المخطّطة. رياض الأطفال كما قال مدير عام رياض الأطفال محمد عبدالرحمن محمد الذاري: الجديد في رياض الأطفال هو دليل المربية لتنفيذ منهج الخبرات المتكاملة لمرحلة رياض الأطفال بفئاتها العمرية الثلاث، فقد قامت الوزارة انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية مرحلة الطفولة المبكّرة التي تعتبر اللبنة الأولى والقاعدة الأساسية للمراحل التعليمية اللاحقة، وكذا في بناء وتكوين شخصية الفرد في المستقبل، حيث أثبت الواقع العملي أن الأطفال الملتحقين بهذه المرحلة أكثر نجاحاً في مستوياتهم التعليمية، ومن هذا المنطلق فقد أولت الوزارة ممثلةً بالأخ معالي وزير التربية والتعليم أهمية خاصة بهذه المرحلة وأعطتها الأولوية في خططها وبرامجها التعليمية، وقد تمثّل ذلك في إعداد دليل تربوي تعليمي لكل فئة تعليمية، تناولت هذه الأدلة الأنشطة والبرامج التعليمية التي سوف يتم تنفيذها من قبل المربيات والمربّين في رياض الأطفال، وقد مر إعداد هذه الأدلة بمراحل مختلفة، وبذلت جهود لأكثر من عام ابتداءً من مرحلة التأليف، ثم التجريب ميدانياً، ثم عقد ورش عمل شارك فيها العديد من المختصين والأكاديميين والخبرات العلمية والميدانية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسوف يتم توزيعها على مدارس رياض الأطفال في بداية العام الجديد 2013 - 2014م؛ وكذلك تنفيذ ورشة عمل للعاملين في رياض الأطفال والمربيات حول كيفية تنفيذ الأدلة والاسترشاد بها في عملية التعليم بمدارس رياض الأطفال، كما ستقوم الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لرياض الأطفال أثناء العام الدراسي بعملية المتابعة والتقييم من خلال إدارة التوجيه الفني وشؤون المربيات وتقارير الموجّهين وإدارة رياض الأطفال في مكاتب التربية بالمحافظات للتأكد من مدى تطوّر وتحسين العملية التعليمية بعد تنفيذ الأدلة التربوية.
