وجه مجلس الوزراء بانزال مناقصة دولية لتنفيذ مشروع البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، ووافق على تعديل القرار الجمهوري بشان اخضاع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني لاشراف رئيس مجلس الوزراء بدلا عن وزير الاشغال العامة والطرق . جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور ، بعد مناقشة تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بمراجعة مشروع البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي . وتضمن التقرير النتائج التي توصلت اليها اللجنة على المستويين الفني والتمويلي واهمية اختيار شركة استشارية عالمية للاشراف على تنفيذ المشروع. كما اطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزي للاحصاء حول مستوى تنفيذ انشطة مسح خارطة الخدمات الاساسية 2005م-2007م على مستوى التجمعات السكانية البالغة 133 الفا و931 تجمعا والمتمثلة في المنشئأت الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والطرق الموصلة بين مراكز المديريات والتجمعات واظهارها في شكل خرائط على مستوى الجمهورية او المحافظات او المديريات والتجمعات السكانية القاطنة عليها. وتكمن اهمية هذه الخارطة في تأثيراتها الايجابية على التخطيط الجيد للاستثمار الحكومي في قطاع الخدمات الاساسية وضمان تقليص حجم الانفاق الناجم عن التكرار في ايجاد الخدمات وكذا المتابعة المستمرة على المشروعات المنفذة وتقييم حجم المنجز في الخطة، ناهيك عن دورها في مساندة جهود الترويج الاستثماري بصورة دقيقة وعلمية سليمة وكذا تعزيز البنية المعرفية للدولة. وقد اشاد المجلس بالجهود والالية الدقيقة التي تم اعتمادها لتنفيذ انشطة المسح من قبل الجهاز المركزي للاحصاء . وأكد على اهمية اتاحة البيانات التي تم التوصل اليها للباحثين وطالبي المعلومات والعمل على تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية . ووجه باقامة ورشة عمل لمستخدمي البيانات في السلطتين المركزية والمحلية للاستفادة من نتائج خارطة الخدمات وكيفية التعامل معها واستخدام البيانات والاستفادة منها في برامج وخطط التنمية المحلية القادمة .
