الموافقة على مشروع تعديل القرار الجمهوري بشأن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تأكيد استقرار الوضع التمويني ولم يطرأ أي تغيير في أسعار المشتقات النفطية بعموم المحافظات وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس على البرنامج التنفيذي للخطة الاستراتيجية للإحصاء 2008 - 2011م المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي. ويتضمن البرنامج الخطوات والإجراءات التمهيدية الفنية والمادية وخطة العمل للنصف الأول من عمر الاستراتيجية، إلى جانب المكونات الأخرى التي تتمثل في تطوير الإدارة التنظيمية لقطاع الإحصاء والبنية التحتية الإحصائية وعملية جمع البيانات الإحصائية والأطر الموحدة وتقنية المعلومات وغيرها من الخطوات الرامية إلى تعزيز البناء المؤسسي لهذا القطاع وضمان الجودة المستمرة في مخرجاته الإحصائية. وقد أكد المجلس على جميع الجهات المعنية متابعة التنفيذ وفقاً لما تضمنه البرنامج التنفيذي، وتقييم الأعمال المنجزة أولاً بأول. واطلع المجلس على تقرير اللجنة العليا الخاصة بمشروع الرئيس الصالح السكني والإداري للشباب وذوي الدخل المحدود، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الا قتصادية، حيث تناول التقرير سير الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمشروع.. موضحاً أنه قد تم إنزال المناقصة الخاصة بتنفيذ ألف وحدة سكنية في محافظة عدن، وأنه يجرى حالياً تحليل العروض تمهيداً لاختيار المقاولين لبدء التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. مشيراً إلى أنه قد تم استلام الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع السكنية في كل من الحديدة، الضالع، لحج وحجة، وأن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات تسلم الأراضي التي ستقام عليها المشروعات السكنية في أمانة العاصمة ومحافظات حضرموت، تعز وأبين. مؤكداً أنه قد تم خلال الأسبوع الماضي إقرار إنزال مناقصة المرحلة الثانية التي تشمل تنفيذ 500 وحدة سكنية في الحديدة، و200 وحدة في لحج، و200 في الضالع، و100 وحدة إضافية في عدن، إلى جانب الإعداد للمناقصة الثالثة التي ستضم ألفاً و200 وحدة سكنية، بحيث سيصل إجمالي الوحدات التي سيبدأ تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة 3 آلاف و200 وحدة سكنية. وناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بمراجعة مشروع البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية. وتضمن التقرير النتائج التي توصلت إليها اللجنة على المستويين الفني والتمويلي، وأهمية اختيار شركة استشارية عالمية للإشراف على تنفيذ المشروع. وقد أكد المجلس الأهمية الكبيرة لهذا المشروع، ووجه بإنزال مناقصة دولية لتنفيذ المشروع وبشفافية مطلقة. واطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزي للإحصاء حول مستوى تنفيذ أنشطة مسح خارطة الخدمات الأساسية 2005 - 2007م على مستوى التجمعات السكانية البالغة 133 ألفاً و931 تجمعاً، والمتمثلة في المنشآت الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والطرق الموصلة بين مراكز المديريات والتجمعات، وإظهارها في شكل خرائط على مستوى الجمهورية أو المحافظات أو المديريات والتجمعات السكانية القاطنة عليها. وتكمن أهمية هذه الخارطة في تأثيراتها الإيجابية على التخطيط الجيد للاستثمار الحكومي في قطاع الخدمات الأساسية وضمان تقليص حجم الإنفاق الناجم عن التكرار في إيجاد الخدمات، وكذا المتابعة المستمرة على المشروعات المنفذة، وتقييم حجم المنجز في الخطة، ناهيك عن دورها في مساندة جهود الترويج الاستثماري بصورة دقيقة وعلمية سليمة، وكذا تعزيز البنية المعرفية للدولة. وقد أشاد المجلس بالجهود والآلية الدقيقة التي تم اعتمادها لتنفيذ أنشطة المسح من قبل الجهاز المركزي للإحصاء.. وأكد أهمية إتاحة البيانات التي تم التوصل إليها للباحثين وطالبي المعلومات، والعمل على تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ووجه بإقامة ورشة عمل لمستخدمي البيانات في السلطتين المركزية والمحلية للاستفادة من نتائج خارطة الخدمات وكيفية التعامل معها واستخدام البيانات والاستفادة منها في برامج وخطط التنمية المحلية القادمة. ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزارة الشئون القانونية بشأن تعديل القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 2006م الخاص بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. ويقضي التعديل بإخضاع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء بدلاً عن وزير الأشغال العامة والطرق، وذلك بناءً على أمر المجلس رقم 31 لعام 2008م بهذا الشأن. كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من اللجنة الوزارية برئاسة الأخ وزير النفط والمعادن بشأن تعديل قرار المجلس رقم 486 لعام 2007م حول السياسات المرافقة لفتح الأجواء في مطار عدن الدولي، وذلك لما فيه تمكين شركات الطيران العربية بالربط بين نقطتين إلى عدن.. حيث قضى المشروع بتعديل الفقرة 4 من قرار المجلس لتصبح: «منح حرية الربط بين نقطتين إلى عدن لأي شركة طيران أوروبي أو عربي أو مستأجرة، ودراسة مسألة توسيع الحرية المذكورة للشركات منخفضة التكاليف مستقبلاً، حيث تهدف السياسات إلى تطوير الواقع الخدمي لمطار عدن وتنمية الدور الاقتصادي للمطار وخدمة حركة النمو الاستثماري الذي تشهده العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن». ووافق المجلس على توصية اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية المكلفة بمراجعة مشروع القرار المقدم من وزارة النقل بشأن انضمام بلادنا إلى اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) لعام 2003م، وذلك بالانضمام إلى هذه الاتفاقية.. ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على انضمام بلادنا إليها. وتعتبر اتفاقية هوية البحارة إحدى اتفاقات منظمة العمل الدولية، وتمثل مراجعة لاتفاقية وثائق هوية البحارة رقم 108 لعام 1958م التى كانت الأساس القانوني الذي استندت عليه التشريعات البحرية العالمية. حيث تهدف الاتفاقية إلى الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إنتاج وإخراج وإعداد وطباعة وكتابة وثائق هوية البحارة، والاستعانة بالبرمجيات وبالشبكة الدولية الواسعة (الإنترنت) من أجل حفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات والتأكد من صحة صدورها وضمان دقة المعلومات المثبتة فيها. ووافق المجلس على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثروة السمكية بين وزارة الثروة السمكية ووزارة الصيد بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في مدينة نواكشوط في 30 ديسمبر 2007م. ويتضمن البرنامج مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وآليات تطويره على مستوى الأبحاث العلمية الخاصة بتطوير الثروة السمكية والصيد البحري، وعملية تبادل النصوص التشريعية والقوانين المنظمة لهذا الجانب والإحصائيات، وكذا مسألة الرقابة والتفتيش البحري، وجودة المنتجات السمكية، وتنمية التعاون في تطوير القدرات الإدارية الفنية لهذا القطاع، إضافة إلى الآليات المتصلة بتشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكة اقتصادية، وتوسيع التعاون في مجال التدريب والتأهيل، وتأكيد التعاون بين الاتحاد التعاوني السمكي في بلادنا والاتحادية الوطنية للصيد الموريتانية. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الإعلام عن مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائيه لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تم تكريسها لمناقشة وإقرار وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية، والتى أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب خلال هذه الدورة. ووجه المجلس بهذا الخصوص وزارتي الإعلام والشؤون القانونية والجهات المعنية بالعمل للاستفادة مما تضمنته الوثيقة من مبادئ وقواعد ومعايير، والاسترشاد بها في صياغة القانون الخاص بالإعلام المسموع والمرئي. كما اطلع المجلس على تقرير وزارة النفط والمعادن حول الوضع التنموي للمشتقات النفطية على مستوى الجمهورية، حيث أكد التقرير استقرار الوضع التمويني لجميع المشتقات على مستوى كافة المحافظات، والأسعار المحددة من قبل الوزارة والتي لم يطرأ عليها أي تغير أو رفع في أسعارها.. واستغربت الوزارة في تقريرها قيام بعض ضعفاء النفوس بإثارة البلبلة وإشاعة أن هناك تغييراً في الأسعار، وهو ما يجافي الحقيقة والواقع الذي يلمسه الجميع بهذا الجانب. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير شئون المغتربين بشأن مشاركته في اجتماع وزراء الدول العربية المعنيين بشئون الهجرة والمغتربين المنعقد في جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي.. وعلى تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة ال81 المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 6 - 14 فبراير المنصرم.