سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يصادق على وثيقة الإطار العام للخطة التنفيذية للأولويات العشر عبّر عن تقديره العالي لجهود المتابعة والإشراف المباشر لرئيس الجمهورية لمختلف مفاصل فعاليات خليجي 20
واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، حيث وقف أمام تقرير أولي حول الاستضافة الناجحة لبلادنا لبطولة خليجي عشرين وما خلفته من آثار ايجابية على مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية والخدمية والشبابية في محافظات، عدن وأبين ولحج، فضلا عن المجال السياسي وعلى المستوى الوطني . وأعرب المجلس عن تقديره العالي لجهود المتابعة والإشراف المباشر لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- لمختلف مفاصل العمل التنفيذي لكافة الفعاليات المرتبطة بالإعداد والتحضير للاستضافة وتدشين البطولة .. مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته اليمن في أول استضافة لها لهذا النوع من البطولات الإقليمية الكبيرة . وثمن بهذا الشأن الجهود المتميزة والمسئولة التي بذلتها اللجنة الإشرافية العليا واللجنة المنظمة وجميع اللجان الفنية والميدانية التي قدمت صورة مشرفة ومميزة في الأداء وتنفيذ مهامها وواجباتها على النحو المطلوب .. مثنياً في نفس الوقت على الدور الحيوي المؤثر لرجال القوات المسلحة والأمن في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار بما أسهمت بشكل كبير في نجاح البطولة. وسجل المجلس اعتزازه الكبير بالجماهير اليمنية وعلى وجه الخصوص من أبناء محافظات عدن وأبين ولحج والضالع والتي حازت على إعجاب الأشقاء والضيوف والمواطنين بحضورها ووعيها وجمال تفاعلها مع البطولة، وجسدت في نفس الوقت لوحة التلاحم الوطني في أزهى صوره . كما نوه مجلس الوزراء إلى الصورة الحضارية التي قدمتها جميع الشرائح الاجتماعية في المحافظات الثلاث، وبوجه خاص في مدينة عدن من خلال تعاملها الراقي وكرم الضيافة تجاه الأشقاء والضيوف من الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول وما خلفته من إنطباعات رائعة لدى جميع الوفود المشاركة في البطولة وكل من حضر هذا الحدث الرياضي الإقليمي . وتضمن التقرير الأولي حول البطولة الذي قدمه وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 20 ملامح رئيسية عن مختلف الجوانب التحضيرية والتنفيذية للبطولة بجوانبها الرياضية والتنموية والإعلامية والخدمية والإيوائية والأمنية والتجهيزية. مشيراً الى الروح التكاملية والتفاعل الخلاق بين جميع الجهات المركزية والمحلية تجاه كافة المهام والواجبات التي تم التخطيط لها قبل واثناء استضافة خليجي 20 . مؤكداً ان الانجازات التنموية العظيمة المتصلة بالبطولة التي تم انجازها في زمن قياسي أدهشت الجميع ومثلت اضافة نوعية للبنى التحتية لقطاع الشباب والرياضة ليس في محافظتي عدن وأبين وانما على مستوى الوطن ..موضحا انه وفيما يتعلق بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم خلال البطولة والذي ظهر خلاف مستواه الذي ظهر به سواء في بطولة غرب آسيا او في مبارياته التجريبية فانه يجري حاليا اعداد تقارير معمقة حول ذلك الأداء و التي على ضوئها سيتم اتخاذ الاجراءات والمعالجات اللازمة . هذا وقد نوه المجلس بما تضمنه التقرير الاولي، ووجه اللجنة المنظمة بإعداد تقرير متكامل حول مختلف المفاصل التحضيرية والتنفيذية المرتبطة بالبطولة والرفع به الى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية و اتخاذ ما يلزم بشأنه . و اطلع المجلس على تقرير موجز مقدم من وزير المالية عن تمويل فعاليات خليجي20 ..موضحا بهذا الخصوص ان اجمالي النفقات التي تم انفاقها في مختلف الجوانب الانشائية و التجهيزية و الشبابية والخدمية والبنى التحتية وصلت الى 123ملياراً و نصف المليار ريال منها فقط ملياران و500مليون ريال تم صرفها على إعداد المنتخب الوطني لكرة القدم وعلى مدى ثلاث سنوات . و أقر المجلس مشروع القرار الخاص بمجلس تنشيط السياحة في محافظة عدن برئاسة محافظ عدن و عضوية كل من أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ومديري مكتب السياحة و الامن وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص بالمحافظة. كما أقر المجلس خطة تنشيط السياحة لمدينة عدن المقدمة من وزير السياحة . وتهدف الخطة الى تنويع الفعاليات والانشطة السياحية اليومية للمدينة و تطوير وتأهيل المواقع التاريخية والأثرية فيها الى جانب اقامة مهرجان سنوي للسياحة والتسوق في شهر ديسمبر من كل عام ينظم عبر شركة دولية متخصصة بخلاف اقامة معارض دولية سنوية للمنتجات الحرفية و المشغولات التقليدية و للكتاب و الاحياء البحرية و غيرها يتم تنظيمها من خلال شركات دولية باشراف السلطة المحلية بالمحافظة بخلاف اقامة ما لايقل عن عدد 4مسارح مفتوحة في التواهي ، المعلا ، خورمكسر ، وكريتر لاتاحة فرصة اقامة الليالي الثقافية بشكل اسبوعي و غير ذلك من المناشط الترويجية السياحية لمدينة عدن . وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير السياحة وعضوية مجلس تنشيط السياحة للقيام بوضع الخطة في موضع التنفيذ بمكوناتها المختلفة و الاستعانة بما قدمته الشركة الاستشارية الدولية ماكنزي من خطوات ومقترحات بهذا الجانب. وناقش المجلس تقارير من الإخوة محافظي عدن وأبين ولحج حول الإنجازات التنموية في هذه المحافظات والرؤية الراهنة لديمومتها علي المدى المنظور والمتوسط بما يعزز تلك الانجازات ويلبي تطلعات أبناء المحافظات الثلاث في واقع و مستقبل التنمية في مختلف المجالات. وركزت التقارير على متطلبات استكمال المشاريع التنموية المصاحبة لخليجي عشرين في المحافظات الثلاث في مختلف المجالات وبالخصوص قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها بما في ذلك مواصلة استكمال البنى التحتية للجمعيات السكنية بمحافظة عدن ومشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وسبل امتصاص البطالة وتجهيز كلية الهندسة بجامعة عدن. وأقر المجلس في هذا الخصوص اعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ في المحافظات الثلاث ذات الجدوى على وجه التحديد، مع التأكيد على الدور الأصيل للسلطة المحلية في الإشراف والصيانة لجميع المنشآت لاسيما المنشآت الشبابية والرياضية والعمل في نفس الوقت على سرعة استكمال مشاريع البنى التحتية للجمعيات التعاونية السكنية التي ينطوي في اطارها حوالي 35 الف شخص من ابناء محافظة عدن . وفوض المجلس السلطة المحلية في المحافظات الثلاث بالتوظيف عبر الإحلال بدلاً عن حالات الإزدواج الوظيفي او الإنقطاع مع مراعاة التقيد بالإجراءات القانونية المنظمة لهذه العملية وبما يفسح المجال امام توظيف جزء من العاطلين عن العمل وفقا لمعايير الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص الي جانب تعزيز المقومات الاستثمارية في المحافظة لما تمثله هذه العملية من أهمية في توفير فرص العمل الواسعة أمام الشباب. وأكد المجلس على وزارة الأشغال العامة والطرق البدء بإعداد التصور الخاص بالمرحلة الثانية لمشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود على مستوى محافظة عدن والمحافظات الأخرى المستفيدة من المشروع. وفيما يتعلق بتجهيز كلية الهندسة فقد وجه المجلس بسرعة انزال المناقصة الخاصة بالمشروع علي ضوء موافقة البنك الإسلامي للتنمية بتمويل المشروع خلال العام القادم 2011.وصدق المجلس علي وثيقة الاطار العام للخطة التنفيذية للاولويات العشر للعامين القادمين 2011 2012- ذات الصلة بالأولويات 2 و 3 و4 و7 و9 وذلك على ضوء نتائج دراسة الشركة الاستشارية ماكنزين للاولويات ومراجعتها مع الجهات المختصة واقرارها من قبل المكتب التنفيذي الوزارى للاولويات، وتستوعب الخطة 35 مشروعاً بما في ذلك الأولويات التي تم التأكيد عليها من قبل فخامة رئيس الجمهورية اثناء الاجتماع وبدرجة اساسية ما يتعلق بالكهرباء وتطوير البنى التحتية للمنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة عدن وتحلية مياة البحر. ووجه المجلس بإدراج المشاريع التي تضمنتها الوثيقة المقرة كأولويات للخطة الخمسية الرابعة التي من المقرر عرضها على الإجتماع القادم لمجموعة اصدقاء اليمن بالرياض. ووافق المجلس على توصيات المكتب التنفيذي بشأن إنشاء صندوق تمويل جديد يخصص لتمويل تنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة الاولويات وبحسب الخطة التنفيذية والبرنامج الزمني لتنفيذها. وأكد المجلس على اللجنة الفنية متابعة الشركة الاستشارية لاستكمال ما تبقى من اعمال مكلفة بها وفقا للعقد الموقع مع الشركة. كما صدق المجلس على اتفاقية تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة عدن قطاع "جي" الموقعة مع شركة عدن جلف للتطوير المحدودة ، ووجه باستكمال الاجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء القوانين النافذة. وتبلغ الاستثمارية للمشروع نحو مليار دولار امريكي حيث من المتوقع ان توفر فرص عمل مابين 15 إلى 20 الف فرصة عمل. ويشمل المشروع على مكونات صناعية وتخزينية ولوجستية وسكنية وتجارية من شأنها تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتأكيد دورها المنشود في تعزيز الدور الاقتصادي والتجاري لمدينة عدن. وناقش المجلس المقترحات المقدمة من وزير الدولة أمين العاصمة رئيس اللجنة الاولمبية والرامية الى رفع كفاءة النشاط الرياضي والإعداد الجيد للمنتجات الرياضية الوطنية. وتغطي المقترحات جوانب التدريب الكفؤ لأندية الدرجة الاولى وآلية تشكيل المنتخبات واعادة النظر في آلية المشاركة الخارجية وطبيعة العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والاندية وكذا في آلية الرقابة والمتابعة والتقييم لمستوى الاداء والاوضاع المالية والفنية الادارية للإتحادات والاندية الرياضية والشبابية الى غير ذلك من المقترحات المرتبطة بحقوق اللاعبين والحوافز التشجيعية والمزايا الممنوحة لهم . وأقر المجلس بهذا الشأن تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة رئيس اللجنة الاولمبية وعضوية وزراء كل من الشباب والرياضة والمالية والتربية والتعليم اضافة الى اللجنة الاولمبية والاتحاد العام لكرة القدم والاتحادات الرياضية للألعاب الاخرى لدراسة المقترحات ووضع الآليات الكفيلة بترجمتها وتحديد السبل اللازمة لتطوير مختلف الالعاب الرياضية والاوضاع الفنية والمادية ومهارات اللاعبين على ان يتم تقديم تقرير بالنتائج الى المجلس في اسرع وقت ممكن للمناقشة واعتماد مايلزم. ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة 64 من قانون رقم 3 لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره. ويجيز المشروع نقل المقر الرئيسي لأي وزارة من العاصمة الى محافظة أخرى متى ما اقتضت طبيعة وظيفة الوزارة نقلها الى أي محافظة من محافظات الجمهورية مع مراعاة أن يتم هذا النقل بقرار جمهوري . ويأتي هذا التعديل لإيجاد المرونة في نشاط الوزارات وتسهيل معاملات واجراءات خدمات الجمهور وتأكيد حضورها الفاعل في الإشراف المباشر على أداء مختلف الأنشطة المرتبطة بها وتحقيق تفاعلها السريع مع مجمل التطورات المتعلقة بتنفيذ تلك المشاريع ومعالجة أية إشكاليات قد تطرأ على نحو عملي وأكثر ديناميكية. وناقش المجلس تقرير وزير الثروة السمكية عن مشروع إعادة تاهيل وتطوير و تحديث ميناء الاصطياد بمنطقة حجيف مديرية التواهي محافظة عدن بجميع مكوناته والذي يعتبر من اكبر الموانئ والمنشآت السمكية القائمة في الجمهورية وذلك بما يتواكب مع المتطلبات والشروط والمعايير الدولية لموانئ الاصطياد الى جانب اقامة سوق نموذجي للاسماك بالمحافظة . ويهدف المشروع الى إعداد دراسة فنية واقتصادية متكاملة لاعادة تأهيل وتشغيل الميناء واستعادة تشغيل مكوناته وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في الميناء الى جانب توليد انشطة خدمية وتسويقية وسياحية جديدة للميناء . ووافق المجلس في ضوء مناقشته للموضوع على تقرير وزير الثروة السمكية بشان إعادة تأهيل الميناء بجميع مكوناته مع الشروط المرجعية المرفقة بالتقرير على ان يتم تمويل الدراسة الخاصة بالمشروع من مخصصات القطاع السمكي لدى صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي. كما وافق المجلس على مقترح وزير الثروة السمكية بخصوص تخصيص مبلغ 500 مليون ريال من مخصصات القطاع السمكي لدى صندوق التشجيع لمشروع اعادة تأهيل مركز تربية الاحياء المائية في منطقة البريقة محافظة عدن وبعض مكونات الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار. ويشمل المشروع الذي من شأنه تفعيل وتطوير العمل البحثي للقطاع السمكي بإعادة البنية التحتية للبحث العلمي في هذا المجال واعادة تأهيل مركز تربية الاحياء البحرية وتوفير الأجهزة والمعدات البحثية لهيئة الأبحاث وفروعها والتجهيزات المكتبية للأثاث ، فضلا عن ترميم وصيانة المباني وإعادة تأهيل المتحف البحري وتفعيل الأنشطة التدريبية والتأهيلية للكوادر العاملة في المركز والهيئة. واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية حول مستوى تنفيذ مشاريع البنية التحتية للثروة السمكية وفقاً للآلية المقرة من قبل المجلس. وأشاد المجلس بمستوى تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون بين وزارة الثروة المسكية ومشروع الأشغال العامة ووجه باستكمال المشاريع المبتقية وصرف بقية المبالغ المخصصة لها وفقاً لقرار المجلس رقم «385» لعام 2008م والآلية الموقعة بين وزارة الثروة السمكية ووزارة المالية وبنك التسليف التعاوني الزراعي ومشروع الأشغال العامة. الجدير بالذكر أنه قد تم خلال الفترة الماضية وفي إطار هذه الآلية تجهيز 16 مركز إنزال سمكي في مختلف المحافظات والمديريات الساحلية وبتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليوناً و690 ألفاً 826 دولاراً. واطلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشأن مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود في محافظة عدن .. حيث أكد الوزير أن نسبة الانجاز في المشروع عموماً وصلت إلى 80 بالمئة فيما الأعمال تجري بوتيرة عالية في مختلف مكونات المشروع ووفقاً للمواصفات المعتمدة والفترات الزمنية المحددة. وأشاد المجلس باللجنة العليا للإسكان وبالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والطرق لانجاز هذا المشروع السكني الهام الذي من شأنه التخفيف من أعباء ذوي الدخل المحدود وتوفير السكن المناسب لهم فضلا عن مساهمته في الحد من تفاقم مشكلة الإسكان في المحافظة . مؤكداً على الوزارة البدء بإعداد التصور الخاص بالمرحلة الثانية من هذا المشروع ومتطلبات تنفيذه. وناقش المجلس مذكرة الاخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن عقد الإدارة الحالية للشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن ومستقبل تشغيل هذه الاتصالات ، ووافق المجلس في هذا الاطار على استمرار الشركة اليمنية للاتصالات الدولية ممارسة مهامها ووظائفها التي أنشئت من أجلها بموجب لوائحها وانظمتها الداخلية الصادرة من مجلس إدارتها . وكلف المجلس الاخ وزير الاتصالات بالاعلان عن مناقصة عالمية مفتوحة للتعاقد مع مشغل دولي للاتصالات الدولية لإدارة وتشغيل تيليمن للخمس سنوات القادمة 2015-2011م وعلى ان يتم موافاة المجلس بالنتائج أولاً بأول بهذا الخصوص . واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن نتائج مؤشرات التفتيش الميداني الذي نفذته الوزراة ومكاتب الخدمة المدنية والتامينأت في امانة العاصمة والمحافظات لمراقبة حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الاضحى المبارك 1431 ه . ووجه المجلس بتطبيق الجزاءات المقررة قانوناً على حالات الغياب في الايام الاولى والثانية والثالثة مع عدم الاخلال باجراءات المساءلة التأديبية الى جانب احالة القيادات الادارية التى تكرر غيابها لأكثر من مرتين ومديري عموم المكاتب والمديريات ومديري فروع الاجهزة والهيئات والمؤسسات التى وجدت مغلقة الى التحقيق امام لجنة عليا يتم تشكيلها في أسرع وقت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعلى ان تقوم اللجنة باستدعاء تلك القيادات الواردة اسماؤهم في التقارير المرفوعة في وزارة الخدمة والتحقيق معهم ورفع النتائج الى رئيس الوزراء خلال مهله لا تتعدى أربعة اشهر من تاريخ هذا القرار . وفوض المجلس الاخ رئيس الوزراء اتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء نتائج التحقيق الذي تجريه اللجنة . وشدد المجلس على توجيه تنبيهات وانذارات عبر الوزارات والمحافظين المعنيين بالقيادات الادارية ولمديري عموم المكاتب والمديريات الذين تغيبوا للمرة الاولى ولمديري الوحدات وفروع الاجهزة والهيئات والمؤسسات التى امتنعت عن تقديم البيانات لمفتشي الخدمة المدنية وذلك تحت توقيع الاخ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية . واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب والشورى وذلك خلال الفترة من 1 - 3 نوفمبر و27 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2010 م . كما اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الزراعة والري بشأن نتائج مشاركته في المنتدى الاقليمي حول مواجهات آثار تغير المناخ على المنطقة العربية الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر المنصرم .
