يسير صندوق النظافة والتحسن بمحافظة تعز صوب إصلاح الاختلالات الإدارية في هيكلة الصندوق للفصل بين التداخلات العملية التي تسبب الإرباك وإيرادات تصل أكثر من 50 % بمعدل 22 مليون ريال في شهر سبتمبر بعد إعادة هيبة موظف التحسين، وإلغاء الاستثناءات لبعض التجار، هذا ما حدّثنا به الدكتور عبدالملك أحمد محمد محرم، عضو المجلس المحلي والقائم بأعمال مدير عام صندوق النظافة والتحسين، وكانت البداية بالقول: نحن بصدد إعادة هيكلة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة، وبدأنا الخطوات بمجال مشروع النظافة والفصل بين الإدارات التي كانت متداخلة، ولهذا عقدنا اجتماعاً في 22/ 8 وقدّمنا رؤيا بعدما عملنا لشهر خلاله تلمّسنا مشاكل الصندوق وحدّدنا المشكلات؛ وهي تكمن في جانبين أولهما جانب الإيرادات، وهو المهم؛ لأنه دون إمكانيات وإيرادات لا يستطيع الصندوق أن يقوم بعمله، والجانب الثاني هو العشوائية القائمة في عمل مشروع النظافة، واتخذ المجلس قراراً يقضي بإعادة آلية التحصيل في النقاط والمصانع وجميع الموارد الخاصة بالصندوق بالإضافة إلى قرار في قضية مشروع النظافة بفصل بعض الإدارات عن بعضها والأقسام التي تعمل في المشروع؛ وذلك لوجود تداخل وعمل إرباك في تحديد المسؤوليات في حالة حدوث القصور، وكانت المشكلة الكبرى التي تواجهنا في الصندوق لتحقيق الفصل مشكلة أن الموقع غير صالح نهائياً لأن يكون موقعاً لمشروع النظافة، فالمشروع يحتوي على العديد من المعدّات التي نستخدمها في نقل القمامة إلى المقلب المخصّص لها، فهو يحتوي على الورش وعلى محطة بترول، فهذه كلها في موقع واحد، اكتشفنا أن الخردة الموجودة فيه من البراميل والسيارات المتهالكة غير المستفاد منها المساحة التي تأخذها أكثر من المساحة المخصّصة للقوى العاملة من البشر والآلات، واتخذ قرار بتشكيل اللجنة ووافق عليه مجلس الصندوق لحصر الخردوات والعمل على بيعها وإصلاح ما يمكن إصلاحه والاستفادة منها في العمل، وإلى الآن اللجنة تعاني كثرة الخردوات، وندعو الجميع إلى زيارة الموقع والصحافة لرؤية ما يعانيه الموقع، اللجنة إلى الآن غير قادرة على إكمال عملها، وقد وجّهت إليهم قبل إجازة العيد إنذاراً لإكمال العمل خلال أسبوع من انتهاء الإجازة، وتم اللقاء بهم لسرعة التنفيذ، وأعتقد أن عمل اللجنة مهم جداً؛ لأن السيارات التي واقفة للصيانة متداخلة مع السيارات التي يجب عليها الخروج للعمل، وعند دخولنا لا نعرف أن نميّز بينهما وعاملة لنا بعض الإرباك. الحفاظ على كرامة العامل وأكد محرم أن ما حُقّق من جانب الإدارات شيء مهم، فنحن غيّرنا نظام التحصيل في النقاط، والهدف شيئان، أولاً الحفاظ على كرامة العامل والمسؤول في الصندوق؛ لأن مندوب الصندوق يعمل في النقطة إلى جانبه العديد من مندوبي الجهات «السلطة الأمنية والاستخبارات والضرائب والتموين والتجارة ومكتب النقل» وجميعهم ينظرون إلى ممثل الصندوق على أنه جابي الفلوس إلى جيبه؛ وذلك بسبب ما كان له من صلاحيات التحصيل بأن يتسلّم الإيرادات ويسدّد لزملائه مصاريفهم اليومية التي من حقهم ويسلّم الباقي إلى الصندوق، هذا منطق مخالف لكل القوانين، ومن سيبرئ المدير العام، ولهم الحق طالما الموظف يتسلّم الإيرادات إلى جيبه دون سند يبقى منطقياً أن المدير راضٍ عنه، ولهذا وضعنا حداً، وهذا ما حقّق ارتياحاً للموظف؛ لأننا اعتمدنا له أجراً يومياً بسند يأخذه بصفة رسمية والمحدّدة في القانون 5 % لا يقاسمه فيها أحد، ما كانت عليه سابقاً يقاسم مع الإدارة فمنعنا هذا، لأنه يحصل في النقطة، ولكي يكون أميناً ويحصّل حق الدولة وقد طبّق لشهر واحد من بداية سبتمبر بالتحديد، وفوجئنا بحصيلة ممتازة جداً لصالح الصندوق؛ بمعنى زيادة 50 % عمّا كان يحصّل من نسبة لمن يعمل بالتجارة والاستثمار كبيرة، وكنا عاملين حسابنا أولاً على إعادة كرامة الموظف، وأن أحصل على زيادة 15 % أو 20 % وفوجئنا أن حصلنا على 50 % والأمل الكبير أن يتضاعف، وكي نكون منصفين لعمّالنا في التحصيل وأن يخرجوا بعض السيارات للمصاريف، إنما كانت هناك استثناءات من الغرفة التجارية، للأسف ولا أدري كيف تم هذا لبعض التجار، فكان كل قطعة تمشي بخمسة ريالات، وبعض التجار الحاوية الكبيرة عشرة آلاف ريال، والحاوية الصغيرة خمسة آلاف ريال، وبعض التجار الحاوية الكبيرة أربعة آلاف ريال، والحاوية الصغيرة ألفي ريال، وكان حوالي ثمانية أو تسعة تجار من أهم الموردين إلى تعز كانوا يحصلون على هذه الميزة وحُرم الصندوق والدولة من مبالغ لا بأس بها، فقد قمنا بشرح الموضوع للأخ المحافظ شوقي أحمد هائل والغرفة التجارية والذين وجدنا منهم تعاوناً، وأنهينا الأسباب التي تترك للموظف العادي أن يفاصل مع هذا وذاك، ويتركونا نعمل عمل دولة منظماً، ونحن في فترة ضد الفساد ودون تمايز أو استثناءات، والتاجر سيضيف أولاً وأخيراً الخمسة الريالات على المواطن، فهو كان لا يدفعها للصندوق وإنما تُضاف على المواطن؛ بمعنى أن تاجر الجملة يأخذ من المستورد فاتورة بإعلام بمبلغ الشراء وتُضاف عليه خمسة ريالات تحسين مدينة وتُضاف إلى أرباح التاجر. ملوّثات البيئة الحقيقية وأضاف بالقول: عندما نسافر من تعز إلى صنعاء نجد الأكياس البلاستيكية تضج بها الطرقات وأسواق القات والأسواق المركزية للخضار وغيرها، عندنا عادات استهلاكية وثقافة الناس؛ يذهب أحدهم يشتري أبسط شيء لا يسلّمه المطلوب منه إلا بكيس أو شيء صغير لا يستأهل الكيس يعطيه كيس اًبلاستيكاً، مصانع البلاستيك ليس مستفيدين منهم شيئاً سوى تلويث البيئة في تعز، وتعز لا تستفيد منهم شيئاً؛ لأن المواد الخام ممنوع علينا تحصيل عليها لأنه منتج وليس خاصاً بتعز، والمصانع أغلبها في تعز وغير ممكن أن يسلّم لنا على المواد الخام، والآن المواد الخام تصنع لجميع الجمهورية، وسيتم التحصيل في منافذ المحافظات الأخرى، وبالتالي نحن قمنا بأول زيارة لأول مصنع، واتفقنا على كيفية وآلية التحصيل بالنسبة للمحافظة، وطلب زيارة بقية المصانع حتى يكون قرارهم موحداً وتبقى الثقة فيما بينهم كمصانع وتجار. مضيفاً: واجهنا كثيراً من المشاكل في هذا الموضوع والكثير من الوساطات، وهذا غير متوقّع من التجار وحرصهم على الخمسة ريالات، في الوقت التي تُضاف على الناس مضاعفة، وخطتنا في الإيرادات مستمرة على أساس تحسين إيرادات الصندوق والسمعة عند الناس أن النظافة والتحسين مكان المال والتحصيل، والحقيقة أنه المكتب الوحيد الذي في المحافظة يعتمد على إيراداته لتغطية مصاريفه، المصاريف كثيرة في النظافة لا يتخيّلها إنسان. مقلب القمامة في عام 2009م كان يوجد تقرير دولي ونزول البنك الدولي إلى مشروع النظافة في تعز والمقلب الحالي؛ حذّروا من الوضع الذي هو عليه مقلب القمامة؛ ظهرت ما توقّع من التحذيرات فعلاً في عام 2013م، المقلب عندنا في بداية شهر سبتمبر ومن بداية موسم الأمطار ونزولها يومياً هذه الظروف سبّبت لنا مشاكل كثيرة، كانت السيارات الناقلة تذهب محملة بالقمامة وتهبط في المقلب ويحاول السائقون بعضهم الذين ليس لديهم الحرص بأن يخرجوها ولهذا أحرق علينا العديد من الآليات والكليشات ووجدت لدينا أعطال إلى نهاية شهر سبتمبر، وسبّب لنا ذلك اختناقاً في عملية الترحيل، حيث إن القمامة تبقى في المدينة؛ وهذه إحدى المعانات وخاصة مع أيام العيد تتضاعف الكميات وترحّل يومياً في الأيام العادية ما يقارب 400 طن، وفي العيد تزداد الكميات بسبب الذبائح ومخرجات المنازل والأسواق، أما الأسواق فخصّصت لها مركبتا ترحيل كبيرة واقفتان في التحرير والباب الكبير؛ كلما امتلأت أفرغت حمولتها ورجعت إلى نفس المكان لمواكبة الزيادة، ولكن للأسف الشديد تعاون المواطنين غير موجود، واللامبالاة في تصرفاتهم، والجميع يرمي القمامة في وسط الشوارع، وتوجد صعوبة مادام لا توجد ثقافة بين الناس على أهمية النظافة في الشوارع، ونحن لابد من أن نقوم بواجبنا، فقد قطعنا شوطاً وواجبنا أن ننافس بعض المحافظات وقطعنا شوطاً بعد شهر رمضان لا بأس به إلى شهر سبتمبر وبدأت الآليات تتعطّل وبعدها بدأت المعاناة مركّبة، أن أصرف ألف ريال للموظف ويحصل من خارج الصندوق ألفين أو ثلاثة للسائق والعامل لتعطيل العمل، البعض مدفوع من بعض الموظفين الذين يريدون تعطيل العمل والعودة إلى المراكز؛ نحن حاولنا أن نصحّحها، كلما غيّرنا شخصاً ثبت عليه أنه لا يعمل بالشكل المطلوب منه نواجه مقاومة بالدفع بأصدقائه من السائقين ومن عمال الترحيل وغيره، وثقافة الناس تغيّرت، ولا توجد أخلاقيات الوظيفة واحترامها، على سبيل المثال البعض يأتي في الوقت الذي يبدأ العمال العمل ويغلق عليهم البوابة ويمتد كي يأتي العسكري أو المسؤول عليه يقوامه، وهنا تقعد الدنيا ويعرقل العمل، وجميع الناس متضرّرون من تصرُّفه؛ لأن القمامة مازالت أمام بيوتهم ومن وساخة الشارع، والمدينة متضرّرة وجميع السكان متضرّرون من تصرّف أحدهم، ومن ضمن الأشياء التي لا أحد يتصوّرها كان أحدهم في رجله جرح ولا أحد زاره أو أخذه إلى المستشفى راح وامتد أمام البوابة، وعندما تقوم بإبعاده من على البوابة يتضامن معه زملاؤه؛ ودخلنا في مشاكل، لا يمر أسبوع إلا ومعنا مشكلة من هذا النوع..!!. حديقة الحيوان والتعاون أشار إلى أن حديقة التعاون تتبع المجلس المحلي مباشرة، أما حديقة الحيوان فبدأت في البداية ممتازة لكنها عانت الكثير من الإهمال ولم تعط حقها من الاهتمام، وما شاهدته وما كنت أسمع أن أناساً من إب يأتون لزيارة حديقة الحيوان في تعز لكنها ليست مجهّزة بالأشياء التي تشجّع الزائرين على أن يبقوا بعض الوقت ويجدوا استراحة؛ لأننا مقيّدون بنظام حكومة، وميزانية النظافة آخذة كل مبالغنا التي نحصّلها، والحديقة ننظر إليها على أنها من الكماليات، في الوقت المؤكد أن الحديقة مهمة جداً وضرورة من الضروريات، ولابد الاهتمام بها وتطويرها وإدخال حيوانات جديدة ومرافق للناس، مثلاً بعض الأطفال ينتبه للحيوانات الجديدة؛ ولكن الكبار يريدون أن يتأملوا الحيوانات ومن أين أتت والعديد من المعلومات عن الحيوان ومعيشته، ونحن عندما نخرج خارج اليمن نذهب إلى حديقة الحيوان ونقضي يوماً كاملاً فيها، أما عندنا في حديقة حيوان تعز فندخلها بسرعة ونخرج كذلك بسرعة؛ لأن الشمس قد «خزقت رؤوسنا» ولا يوجد مكان نستريح فيه ولا مطعم، وإن تم بناء مطعم ومظلات وإيجاد بعض الألعاب الصغيرة للأطفال التي تسمح الجلوس أطول وقت ممكن ويستفاد من الحديقة سيكون في مصلحة دخل الحديقة، وأي عمل في أي مكان مالم يوجد موارد تغطّي مصروفتها وتزيد لا ينجح ويعتمد على ميزانية الدولة لن ينافس. لافتاً: كانت هناك اعتمادات مخصّصة في الخطة الاستثنائية للحدائق ومنها حديقة الحيوان معروضة الآن على المجلس المحلي تفاصيلها لم أطلّع عليها بشكل كامل؛ لأنها أعدّت في فترة قبل وصولي إلى الصندوق ولم أشرف عليها وأنا عضو مجلس محلي؛ ولكن وجدتها ضمن المبالغ المرصودة في الخطة والتي ستُناقش خلال الاجتماع القادم، وبحكم عملي في الصندوق لابد أن يكون لي رأي وأطّلع على هذا المشروع، وإذا وجد فيه نقص سأصرُّ إصراراً كاملاً على إضافة هذه الأشياء.
