واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة اليوم برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني . واشتملت الجلسة على جانبين، تضمن الأول عرض ردود رئيس فريق بناء الدولة الدكتور محمد مارم على بعض ملاحظات المكونات السياسية والاجتماعية المقدمة على تقرير الفريق، فيما شمل الجانب الثاني استعراض الجزء الأول من تقرير فريق العدالة الانتقالية. وفي بداية الجلسة هنأ نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني أعضاء مؤتمر الحوار وكافة الشعب اليمني بمناسبة العام الميلادي الجديد.. سائلاً الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على الوطن، وأن يرحل العام 2013م بمآسيه وأحزانه وآلامه، وتتوقف في العام الجديد كل الأساليب والممارسات التي تدمي أبناء شعبنا اليمني، ومعه يرحل العنف وحمامات الدم التي تسال في العديد من مناطق اليمن، وأن تتحقق أمنيات الشعب بوطن آمن ومزدهر وموحد. داعياً الجميع إلى الوقوف بحزم ضد كل أعمال الإرهاب والعنف وأعمال التخريب التي تطال المنشئات الخدمية وتضر بالاقتصاد الوطني. واستعرض العتواني المراحل التي مر بها تقرير فريق العدالة الانتقالية والآلية التي تمت فيما يخص التصويت على التقرير ورفعه للجنة التوفيق، ومن ثم لرئيس الجمهورية، والاعتراض على التصويت في بعض القرارات من قبل بعض المكونات، وكذا مواد التخصيص التي تمت إزالتها من التقرير. وبدأ رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبد الباري دغيش باستعراض الجزء الأول من تقرير فريق العدالة الانتقالية على أن يستكمل استعراض بقية التقرير في جلسة السبت القادم. وأشار الدكتور دغيش إلى الجهود التي بذلها الفريق للخروج بهذا التقرير، ومدى تفاعل كافة الأعضاء وحرصهم الجمعي للخروج بالوطن إلى بر الأمان.. لافتاً إلى الاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية سواء المنضوية في إطار الفريق أو التي تم استضافتها إلى الفريق. وبين أن الفريق ممثلاً بالمجموعات الفرعية المنبثقة عنه بدأ العمل في 13 يوليو 2013م بإعداد خطط أعمال المجموعات الفرعية التفصيلية للفترة يوليو أغسطس 2013م. وأفاد بأن الخطط هدفت بشكل رئيس إلى استكمال وضع موجهات دستورية وقانونية وسياسات وتوصيات بما يحقق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ويعمل على إيجاد حلول للقضايا ذات البعد الوطني، وفقاً للمرجعيات التي تم الاستناد إليها ومنها الدستور اليمني النافذ، الآلية التنفيذية المزمنة لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، قراري مجلس الأمن الدولي 2014، 2051 بشأن اليمن، القانون الدولي الإنساني، دليل مؤتمر الحوار الوطني، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت في إجراءات العدالة الانتقالية مع مراعاة خصوصية الواق اليمني، ما يتفق عليه أعضاء الفريق، وكذا بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأوضح بأنه ووفقاً للخطط، استمعت المجموعات إلى العديد من الخبراء المحليين والدوليين في العديد من مواضيع ومحاور عملها، كما قامت المجموعات بتنفيذ العديد من اللقاءات والمقابلات في أمانة العاصمة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية إلى الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة المجموعات نتائج زياراتها و دارسة وتحليل الوثائق التي تم تجميعها والدستور والقوانين النافذة والاطلاع على العديد من الدساتير والقوانين لدول عربية وأجنبية للاستفادة من تجاربها وأعدت لذلك تقاريرها التفصيلية، إضافة إلى دارسة العديد من المشاركات المجتمعية التي تلقاها الفريق بصورة مباشرة أو من خلال وحدة المشاركة المجمعية، كما استقبل الفريق العديد من الملفات والكشوفات لقضايا تندرج معالجاتها ضمن اختصاص العدالة الانتقالية. وقال: " وبروح الفريق الواحد تكلل العمل الدؤوب بما تضمنه هذا التقرير". وأضاف: "لا يمكن النظر إلى هذا التقرير بمعزل عن تقرير الفريق الذي قدم في الجلسة النصفية الثانية، وهذا التقرير هو تقرير تكميلي لما تضمنه التقرير النصفي الذي أقر من قبل الجلسة العامة حينها كأعلى سلطة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وبين الدكتور دغيش أن الفريق ناقش وأقر عدداً من المفاهيم، حيث شمل مفهوم الضحية كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك، سواء كان فرداً أو جماعة أو شخصاً معنوياً، ويعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرض الضحية للإنتهاك، ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للانتهاك. وعرف التقرير الكشف عن الحقيقة بأنها جملة الوسائل والاجراءات والأبحاث المعتمدة لتحديد كل الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عليها، ومعرفة مصير الضحايا والاعتراف والإعتذار وتحديد هوية مرتكبيها من أجهزة أو أطراف أو أفراد (بحسب الآليات التي تقرها لجنة الحقيقة والإنصاف) وبما لا يؤدي إلى إثارة نزعات الانتقام وبما يحفظ السلم الاجتماعي ويؤخذ بعين الاعتبار عند الكشف عن الحقيقة خصوصية وقع الانتهاكات على النساء والأطفال. واعتبر التقرير حفظ الذاكرة بأنها حق للأجيال المتعاقبة وهو واجب على الدولة لاستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا، فيما عرف الانتهاكات بأنها كل اعتداء جسيم و ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو فرد أو مجموعة تتصرف باسمها أو تحت حمايتها ولو لم تكن لهم أي صفه أو صلاحية تخول لهم ذلك، ويشمل أيضاً الانتهاكات من قبل الميلشيات المسلحة والقوى النافذة والجماعات المسلحة، وتسعى الهيئة المنبثقة عن القانون لكشف الانتهاكات وإنصاف الضحايا. كما اعتبر المساءلة بأنها مجموع الآليات والتدابير القانونية المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية والتي تحول دون التنصل من المسؤولية لكافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وتختص بها الهيئة التي يحددها قانون العدالة الانتقالية، أما إصلاح المؤسسات فهو مراجعة التشريعات وإزالة الممارسات الخاطئة والالتزام بعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة قانونا لهذه المؤسسات والمسؤولين عنها تحت أي ذريعة وغربلة مؤسسات الدولة وأجهزتها ممن ثبت تورطهم أو مسؤوليتهم في جرائم الفساد والانتهاكات. فيما أشار إلى أن المصالحة الوطنية هي عملية الوفاق السياسي والاجتماعي المبني على آليات العدالة الانتقالية الشاملة للانتقال من حالة الصراعات السياسية الى حالة السلم وتعزيز الديموقراطية, و تنشأ بموجبها علاقة بين كل الاطراف السياسية وافراد المجتمع اساسها العدالة و تعتمد على قيم التسامح لإزالة اثار الصراعات و الانتهاكات. وتناول الدكتور عبد الباري دغيش أهداف عمل الفريق، مبيناً أن الأهداف العامة تضمنت وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، و تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات. فيما شملت الاهداف التفصيلية التعرف على الصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت أثناءها، والكشف عن حالات المخفيين قسراً بما يكفل إنصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية، وكذا تحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت منذ عام 2007م-2011م وضمان كشف الحقيقة، وبناء قاعدة معلومات حولها، إلى جانب الإسهام في وضع أسس إجراء المصالحة والوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراع بما لا يصادر حقوق الضحايا أو يتعارض مع العدالة، وتحديد ضمانات بعدم تكرار ما حدث، و الإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية بما يضمن استقلالية هذه المؤسسات لحماية حقوق الإنسان وحرياته، وكذا تحديد المعالجات لقضايا النزوح والنازحين والآثار المترتبة عنها على المستوى الوطني ووضع خطط جاهزة وفعالة لمواجهة أي ظاهرة للنزوح مستقبلاً. كما شملت الأهداف التفصيلية استرداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومراجعة سياسة الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب والكشف عن الانتهاكات التي حدثت ووضع محددات لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، وتفعيل التنسيق والتعاون والتبادل خلال التنفيذ بين مجموعات العمل المصغرة وبينها وبين الفرق الأخرى ذات الاهتمام المشترك. واستعرضت الجلسة 44 مادة من الموجهات والمحددات الدستورية والقانونية والقرارات التي شملها التقرير. حيث تضمنت المواد الخاصة بقضايا ذات بعد وطني فيما يتعلق بمكافحة الارهاب كمحددات دستورية وقانونية، حماية الحياة ومقوماتها, وإعلاء قيم التسامح الديني والمذهبي، وترسيخ ثقافة العيش المشترك، وحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة، وتعزيز قيم الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية والحزبية والقبول بالأخر، ونبذ الغلو والتطرف ورفض ثقافة وسلوك العنف، ومواجهة الممارسات الإرهابية وفقا للقوانين الوطنية ونصوص القانون الدولي، وصيانة مصالح الوطن والمجتمع اليمني ومقدراتهما وتوفير شروط التنمية الشاملة والمستدامة وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار في مختلف المجالات بما يحمي من الفقر ويقلل من العوامل المحرضة على نشوء الإرهاب وممارساته. وشملت الإسهام الفاعل في بناء وحماية الأمن والاستقرار والسلام على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتعزيز عُرى التعاون وسبل الحوار بين الدول والشعوب والحضارات لما من شأنه حماية وتطوير المنافع والمصالح المشتركة، وتعزيز السلم والتضامن الإنساني، وكذا ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والإنصاف والحل العادل للنزاعات المجتمعية وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة ومكافحة الجهل والفقر و المرض، إلى جانب صيانة السيادة الوطنية واحترام خصوصيات الشعب اليمني وخاصة المواضيع ذات الحساسية الثقافية والدينية والمذهبية المنسجمة مع حقوق الإنسان. وجاء فيها، التزام أجهزة الدولة المختصة بالإجراءات القانونية في مكافحة الإرهاب، ولا يجوز لأي جهة عسكرية أو أمنية استخدام القوة خارج نطاق القانون، ولا يحق للدولة تسليم أي مواطن يمني لأي دولة أخرى تحت أي مبرر كان، بما في ذلك تهمة الإرهاب و تبذل الدولة قصارى جهودها لضمان محاكمتهم محاكمة عادلة أمام القضاء الوطني والدولي، وكذا تلتزم الدولة بمبادئ حقوق الإنسان المقرة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا في جميع إجراءات مكافحة الإرهاب. وتضمنت المواد، لا تعتبر أي اتفاقية تعاون لمكافحة الإرهاب نافذة ما لم تكن مقرة من قبل السلطة التشريعية، ويجرم سلوك إساءة استخدام إمكانيات مكافحة الإرهاب واستغلالها في تصفية حسابات سياسية ، و لا يتم فتح أي جامعة أو معهد أو مدرسة إلا بتصريح من الجهة المختصة، وتجريم استخدام الأراضي اليمنية لأي غرض من شأنه دعم أو مساعدة العناصر الإرهابية, كتجنيد وتدريب مقاتلين يمنيين أو أجانب للقتال سواء في الداخل أو الخارج، إلى جانب تجريم استخدام ورقة الإرهاب للوصول لأي مكاسب سياسية. وشملت تجريم القتل خارج نطاق القانون على وجه الإطلاق، وتلتزم الدولة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والملحقات والبروتكول الخاص بها وموطنتها في التشريع الوطني، وتجريم تشكيل ميليشيات أو جماعات مسلحة خارج إطار القانون، وعدم جواز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال. ونصت المحددات الدستورية والقانونية، على أن الجريمة والعقوبة شخصية، ويجرم أخذ الرهائن، أو احتجاز أحد من أقارب المتهمين أو المشتبه بهم على ذمة أي قضية، بما في ذلك قضايا الإرهاب، وكذا التزام التعامل مع المواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية أو مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم إرهابية, وفقا للقانون الوطني، إلى جانب التأكد من الوضع القانوني للمقيمين الأجانب ومن سلامة ملفاتهم من أي علاقة بالجرائم الإرهابية. وتضمنت، تجريم أي شكل غير قانوني من أشكال التواجد العسكري الأجنبي داخل الأراضي اليمنية وكذا استخدام الأراضي اليمنية لقيام أي دوله أجنبية بعمليات عسكريه ضد أي طرف داخلي أو أي دولة أو جهة أو طرف خارجي، وأي جريمة إرهابية تقع داخل الأراضي اليمنية يعد التعامل معها حقاً سيادياً لا يجوز التنازل عنه، وكذا تطوير وصياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بحيث تتضمن بنودها (إضافة إلى المقاربات العسكرية والأمنية والاستخباراتية) الجوانب التشريعية والقانونية والسياسية والتربوية والتعليمية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) والثقافية والإعلامية، والتوعية والإرشاد الديني، وكذلك العلاقات الخارجية والتعاون الإقليمي والدولي. وشملت، حل القضايا العربية وفقا لقرارات الشرعية الدولية العادلة، وفي المقدمة قضية الشعب العربي الفلسطيني، وضرورة تحقيق العدالة واحترام السيادة وحقوق الشعوب في الحرية والكرامة، في ظل علاقات دولية متوازنة وعادلة. وتضمن التقرير قرارات في هذا الجانب أكدت على رفض مؤتمر الحوار الوطني الشامل كل المحاولات لإلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي، ويؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ويحمل مسؤولية ذلك كل من يعمل على إقحام الدين الإسلامي في هذا، وكذا على الحكومة إسناد وتسهيل دور المنظمات الحقوقية التي تقوم بمتابعة ملف معتقلي غوانتانامو وقاعدة بإجرام وغيرها والسعي للإفراج عنهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وأكدت بأن على الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة من الاتصال والتواصل وبالاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة والناجحة، لغرض استيعاب واحتواء أي من الجماعات المسلحة شريطة تخليها عن سلوك العنف في تحقيق مآربها، وتسليم ما بحوزتها من سلاح للدولة والجنوح للسلم وتقبلها المعطيات المجتمعية والاندماج فيها، وإذا ما رغبت، الانخراط في منظومة العمل السياسي، وكذا رعاية وتكريم أسر شهداء الجيش والأمن واللجان الشعبية الذين استشهدوا أثناء تأدية الواجب الوطني في مكافحة الإرهاب. وتضمنت، الشروع الفوري بإنشاء وتجهيز مركز متخصص لتأهيل وإعادة دمج المفرج عنهم من المعتقلات الخارجية، وكذلك من يقضون عقوبات على ذمة قضايا إرهاب في الداخل ورفد السجون والمعتقلات الوطنية بالكادر المتخصص في علم النفس والعلوم الاجتماعية وعلماء الدين والعلوم الضرورية للتعامل مع المحكومين على ذمة قضايا الإرهاب والقضايا الجنائية، لما من شأنه إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بحيث تكون فتره اعادة التأهيل مصاحبه لفترة العقوبة. وفيما يخص استرداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة شملت المواد التي تضمنها التقرير إلزام الدولة باتخاذ إجراءات وآليات قانونية عاجلة وسريعة لاستعادة كافة الأراضي المنهوبة بما في ذلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل قيادات عسكريه وأمنية ومدنية وإعادة أموال وممتلكات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المنهوبة، وإعادة النظر في الأراضي المصروفة تحت مسمى الاستثمار، ومعالجة آثار الاستخدام السيئ والانتقائي للقانون، وإلغاء جميع التصرفات بالأصول العامة للدولة من قبل الحكومة الانتقالية. كما شملت إلزام الدولة باستعادة المواقع الأثرية في الداخل والآثار والمخطوطات المنهوبة، وتلك المهربة للخارج وتشديد العقوبة القانونية بحق من يقوم بذلك، وسرعة إزالة كل التعديات في الأراضي المخصصة للمطارات والموانئ والمناطق الصناعية وأحرامها، إلى جانب إلزام الدولة بتحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة لدى كبار المكلفين وجميع الشركات المتهربة ضريبيا وسرعة تفعيل قانون ضرائب الأرباح، ومنع إصدار قرارات الإعفاء الضريبي منعاً باتاً من قبل أي سلطة كانت. وتضمنت أيضاً، إصدار قانون ينظم جميع التصرفات التعاقدية الخاصة بالطاقة بما يخدم المصلحة العامة مع الالتزام بتشديد العقوبات عند المخالفة، وكذا التعويض العادل والعاجل للمواطنين الذين دخلت أراضيهم ضمن أراضي المصلحة العامة، إلى جانب إلزام الدولة سرعة إعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بدوافع سياسية أو مذهبية أو غيرها من الأسباب من قبل الدولة، وتم إحالة إدارتها لإدارة الوصايا والترب بوزارة الأوقاف والموثقة بالسجلات وإعادتها إلى أصحابها. وأكدت على الغاء جميع العقود الاحتكارية في مجالات استغلال القطاعات النفطية والخدمات المرتبطة بها، وكذلك خدمات نقل المشتقات النفطية بما يحقق المصلحة العامة، وإلغاء جميع عقود الامتياز لشركات الاصطياد البحري المنتهكة لحقوق الصيادين المحليين والتي اضرت بالبيئة البحرية، وتفعيل الرقابة على أداء هذه الشركات ومقاضاتها حال انتهاكها لحقوق الصيادين أو إضرارها بالبيئة البحرية، وكذا إلغاء جميع عقود الاحتكار لشركات الاتصالات وغيرها، وإعطاء فرص متكافئة أمام سوق المنافسة في جميع القطاعات بما يحقق المصلحة العامة. هذا ومن المقرر أن يستكمل استعراض تقرير فريق العدالة الانتقالية في الانعقاد المقبل للجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل صباح السبت المقبل.
