أكد مديرعام شركة النفط فرع الحديدة المهندس عايض عبدالله دارس أن لديهم خطة لمواجهة أزمة الديزل، وذلك بافتتاح محطات خاصة بالشركة في عدد من المديريات المحافظة الى جانب المحطتين اللتين تم افتتاحهما في مدينة الحديدة لتتمكن الشركة من توزيع الكمية بشكل عادل ومتساو بين المحطات ،لإنهاء احتكار مادة الديزل وبيعها في أسواق غير قانونية، وذلك حتى يتمكن المواطن البسيط وكذا أصحاب المركبات بمختلف أنواعها الحصول على ما يحتاجه من الديزل بسهولة وبالسعر الرسمي. وقال في تصريحه ل «الجمهورية»:إن حصة الشركة من مادة الديزل المرسلة تصل الكمية ناقصة خلال الأشهر الأخيرة عما كان معتاداً في الأعوام السابقة مما يسبب لنا إشكالية مع المواطنين . مشيراً الى أن شراء هذه المشتقات يعود من مهام وزارة المالية وهي المسؤول الأول عن ذلك وليس من مهام وزارة أو شركة النفط ، ونحن بدورنا كشركة النفط سواء في هذه المحافظة او تلك نقوم باستلام الكمية المخصصة والمرسلة إلينا وتوزيعها التوزيع العادل بين محطات الشركة المنتشرة داخل المحافظة وملاك المحطات الخاصة بحسب الدراسة الدقيقة التي نقوم بإعدادها بين الحين والآخر بحسب إبلاغنا بالكمية التي سيتم إرسالها إلينا ويتم توزيعها بموجب الدراسة . مرجحاً أن الأسباب الرئيسة تعود إلى الضربات المتلاحقة لتفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء من قبل الخارجين عن النظام والقانون،وهذا ما ينعكس سلباً على عجز ميزانية الدولة ويكبدها خسائر فادحة في الإصلاح وشراء المشتقات النفطية المدعومة من ميزانية الدولة بما فيها مادة الديزل . مؤكداً في الوقت ذاته أن المواطنين أنفسهم شركاء أيضا بافتعال الازمة لأنفسهم، فالأزمة نؤكد بأنها غيرموجودة حالياً ولكن ما هو موجود يعاني منه الجميع فقط هو نقص الكميات المرسلة إلينا وبهذا النقص نستطيع معالجة الاختناقات التي تلازمنا من حين الى اَخرفي السوق . وأضاف: إن هناك مشكلة كبيرة هي الأشد معاناة بالنسبة لنا والتي تعترضنا من قبل المواطن نفسه الناتجة عن تخوفه من أزمة الديزل مما يتسبب بإحداث الاضطرابات في السوق ،حيث يلجأون الى التسابق لتعبئة أكبر كمية من مادة الديزل مما يتسببون بحرمان بقية المحتاجين بالفعل والمعانين من اختفاء هذه المادة سواءً من المزارعين الفلاحين او أصحاب مزارع الدواجن او المركبات والافران وغيرهم من المعتمدين على هذه المادة في كسب أرزاقهم ..الى جانب البعض من المواطنين يرتصون جوار أكثرمن محطة ويقومون بتعبئة أكبرقدر من الكمية لغرض المتاجرة بها في أسواقهم الخاصة لتكسب غير المشروع مما يتسببون بإخفاء الديزل تماما وكل ما نقوم بإفراغ حصة إحدى المحطات تجدهم في مقدمة الطوابير يتسابقون لتفريغ الشحنه التي يتم تفريغها للمحطة مستخدمين جميع الوسائل والمغالطات والابتزاز وبالفعل يشكلون أزمة حقيقية وبهذا التصرف حتى وإن كان بمقدورنا إفراغ اضعاف الكميات التي كانت تفرغ قبل أزمتهم لم نستطع مكافأتهم، وهذه هي المشكلة الرئيسية التي أصبحنا نعاني منها قبل معاناة المواطنين البسطاء. وأشار الى أن هناك بالفعل مشكلة تعترضنا من قبل الكثيرين فأصحاب ملاك المحطات تم اعتماد لهم كميات بحسب احتياجاتهم الكافية في السابق، إلا انه وللأسف نحن من يدفع الثمن اليوم باتهامهم لنا بنقص الكميات المعتمدة دون إدراك منهم ان الكمية المرسلة بالفعل ناقصة الناتجة عن الأسباب المشار لها سلفاً. وأشار الى ان عدداً من المتضررين أو غير المتضررين أحيانا يعودون إلينا بتقديم الشكاوى التي لم نسلم فيها من الاتهامات بالاحتكار وإخفاء الديزل واحيانا يقومون باللجوءالى الوقوف أمام بوابة الشركة تحتى مسمى الاحتجاجات وغالبها لممارسة التكهن والابتزاز على الشركة بإطلاق تلك البيانات والشعارات الجوفاء وغير المسؤولة وغير المبنية على الحقائق .
