في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل عملت وزارة الخدمة المدنية على تطبيق خطة لتطوير القوى العاملة تضمنت تجديد الهيكل الوظيفي والتركيز على توظيف ذوي المؤهلات الجامعية والتخصصية وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين وإجراء عملية التسويات الخاصة بالكادر الإداري والمؤسسي وإنجاز الكثير من الإجراءات المتعلقة بتبسيط الإجراءات التي تسهل للمواطنين الحصول على المعلومات والخدمات بسهولة ويسر ووضعت الضوابط والقيود الصارمة على عملية التوظيف والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة باختيار المتقدمين للوظيفة كل تلك القضايا طرحتها صحيفة الجمهورية على الأخوين مدير القوى العاملة ومدير الأجور والموازنة بمكتب الخدمة المدنية بتعز وتلك هي محصلة هذا الاستطلاع: التوظيف وفقاً للآلية المحددة وفي البداية سألنا الأخ شاكر المقطري مدير القوى العاملة عن المتقدمين للتوظيف وهل يتم إجراء المفاضلة والتوظيف بحسب التخصصات ووفقاً للقوانين والقرارات النافذة ولماذا تأخرت وظائف من مضى عليهم فترات طويلة : رد قائلاً: بالطبع مكتب الخدمة المدنية بتعز يمارس أعماله وفقاً للصلاحيات وبحسب قانون الخدمة المدنية رقم “19” لسنة 1991م وبحسب لائحته التنفيذية واللوائح والتصاميم الصادرة من مجلس الوزراء ومن وزارة الخدمة المدنية تماشياً مع عملية تحديث أنظمة وأساليب الخدمة المدنية المنفذة لبرنامج الإصلاح المالي والإداري للدولة وتتمثل الخطوة الأولى في إعداد الوثائق الأساسية المطلوبة من حملة الشهادة الجامعية والثانوية العامة ودبلوم بعد الثانوية ودبلوم بعد الإعدادية بالإضافة إلى السجل الأكاديمي ويتم التوظيف وفقاً للآلية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم “40” لسنة 1999م ورقم “183” لسنة 2003م بشأن أسس وإجراء التوظيف في الجهاز الإداري للدولة وذلك بعد استقبال المتقدمين للتوظيف وفقاً للدرجات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة وكذا البت في جميع الإجراءات اللاحقة المتمثلة في التسجيل وإجراء المفاضلة وفقاً للتخصصات المطلوبة وخطط الاحتياج المرفوعة من قبل الوحدات الإدارية ويتم بعد ذلك منح النقاط المستحقة للمتقدمين في كل تخصص والترتيب الآلي وفقاً لمعايير المحددة لذلك يأتي بعدها إجراء الربط الآلي بين المتقدمين والوظائف في كل تخصص تمهيداً لتحديد المستحقين والمرشحين لشغل الوظائف على مستوى كل تخصص آلياً ووفقاً للمفاضلة وعلى مستوى المحافظة والمديرية والتي تم استيعابها في البرنامج والإعلان عن المقبولين في الصحف الرسمية وإرسالهم على الوحدات الإدارية التي رشحوا لها. حملة المؤهلات الأدبية وبالنسبة لمن مضى على تخرجهم أكثر من عشر سنوات ولم يحصلوا على الوظيفة فهم من حملة مؤهلات تربية تاريخ وتربية جغرافيا وتربية علم النفس فهؤلاء يتم طلبهم في خطط الاحتياج من قبل الوحدات الإدارية لمكتب التربية خاصة والوظائف التي تعتمد قليلة جداً قياساً بمخرجات طالبي التوظيف الذين بلغوا خلال العام 2013 أكثر من خمسين ألف طالب وظيفة عمل، وفي حين ان المعتمد من الوظائف لمحافظة تعز لعام 2012م لا تزيد عن 570 وظيفة هذا على سبيل المثال. إجراءات التسويات وفي ذات السياق التقينا الأخ محمد أمين قاسم مدير الأجور والموازنة بمكتب الخدمة بتعز الذي تحدث حول عدد من القضايا المتعلقة بالتسويات الخاصة بسنوات الخدمة والمؤهلات الجديدة والقرارات الخاصة بالإدارة العليا وكذا التسويات الخاصة بالمتقاعدين. كيف تمت عملية التسويات الخاصة بالكادر الإداري والمؤسسي؟ التسويات تمت على النحو التالي: التسويات بسنوات الخدمة. التسويات بالمؤهلات الدراسية الجديدة. التسويات بالقرارات الخاصة بالإدارة العليا. وتتم عملية إجراءات التسوية من قبل: وزارة الخدمة المدنية والتأمينات للجهات التابعة (الوزارات القطاع العام والمختلط وفروع السلطات المركزية بالمحافظات. مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات (فروع السلطة المحلية) وكذا بعض فروع السلطة المركزية ما عدا مكتب التربية والتعليم يتم مركزياً عبر وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية نظراً لأن البيانات الوظيفية والمالية آلياً وهي طريقة مثالية وتعد بشكل جماعي على مستوى الجمهورية (مثل التسويات بسنوات الخدمة التسويات بالمؤهلات العلاوات السنوية طبيعة العمل بدل المناطق النائية).. وتم ربط القطاع العام والمختلط وفروع السلطة المركزية بديوان الوزارة لضمان سلامة تنفيذ الإجراءات وحتى لا يتكرر الافتاء من قبل الديوان ومكاتب المحافظات. للاستحقاقات المالية وأضاف وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم(219) لسنة 2012م بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع وتعميم وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية رقم (17)لسنة 2012م بشأن الإجراءات التنفيذية للترقية والترفيع وهنا يقصد بالترقية (النقل من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى بنفس المستوى) والترفيع (النقل من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى) بأن تقوم وحدات الخدمة العامة بالآتي: إعداد الكشوفات بالموظفين المستحقين للترقية والترفيع حتى 31 122012م وفعلاً تم استكمال منح الموظفين بجميع فروع السلطة المحلية خلال عام2013م على مستوى المحافظة وربما جميع المحافظات والوزارات والقطاع العام والمختلط. اعتباراً من عام2011م على وحدات الخدمة العامة إعداد كشوفات بالمرشحين للترقية والترفيع عن كل سنة ويتم مراجعتها من قبل مكتب الخدمة وقيدها ضمن موازنة عام 2014م أي إن التسويات ستكون سنوية لمن استوفى المدة المحددة ثلاث سنوات وهذا فعلاً ما تم العمل به ضمن موازنة عام 2014م. حيث تم رصد مبالغ للتسوية لبعض المكاتب التي قامت بإعداد الكشوفات ضمن موازناتها لعام 2014م. وتتحمل الجهة المسئولية الكاملة صحة البيانات الوظيفية والمالية وأي استحقاقات تتم على أساس بيانات غير صحيحة يعد وضعاً غير قانوني وستلقى أي آثار ترتبت عليه دون الإخلال بالمحاسبة القانونية على المتسببين في ذلك. التسويات بالمؤهلات الدراسية واستطرد قائلاً: بالنسبة للتسويات بالمؤهلات: فقد صدر تعميم وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية رقم (7) لسنة 2012م بشأن الاجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم(126) لسنة 2011م، بشأن الموافقة على تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على المؤهلات العلمية الجديدة أثناء الخدمة وكذا تعميم وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية رقم (18)لسنة 2012م بشأن معالجة القضايا المرتبطة بتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جديدة.. وتتم بنفس الإجراءات السابقة للتسويات بسنوات الخدمة من حيث إعداد الكشوفات وخلال عام 2011م تم: عمل التسويات بالمؤهلات الدراسية بجميع فروع مكاتب السلطة المحلية وبعض فروع السلطة المركزية ..كما تم إدراج المرشحين للتسويات بالمؤهلات لعام 2014م ضمن موازنة عام 2014م, لبعض المكاتب التي قامت بإعداد الكشوفات والمستحقات المالية.. ناهيك عن قيام المكتب بعمل التسويات لحالات أخرى. وحالياً المكتب ينتظر تعليمات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لهذا العام والتي ستصل إن شاء الله مع بداية شهر مارس وسيتم العمل بها وفقاً لذلك. تسويات المحالين للتقاعد وعن التسويات الخاصة بالمتقاعدين قال: أما فيما يخص الموظفين المحالين للتقاعد ويمثل الحالات التالية: 1 الحد الأعلى للخدمة إكمال35 سنة. 2 بلوغ السن القانونية 60سنة 3 حالات الوفاة أو الإصابة بعجز. 4 التقاعد الاختياري. وأضاف: وقد تم دراسة جميع الملفات المسلمة لمكتب الخدمة خلال عام 2013م وإجراءات التسويات للحالات المستحقة ومنحهم المبالغ القانونية مثل ( مراجعة التسوية للترقية والترفيع نقص في العلاوات السنوية علاوات أقدمية ) أو أي استحقاقات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات بهذا الشأن وكذا إصدار الفتاوى لجميع الحالات حتى 2013/12/31م ومستمرون باستقبال الملفات التي يتم تسليمها من مكاتب السلطة المحلية والتي يتم قيدها لدى إدارة السكرتارية وتاريخ الاستلام وهناك حالات لا يتم البت فيها بسبب الآتي: نقص في بعض البيانات الوظيفية أو الاختلاف.. حيث كان التوظيف قبل الوحدة المباركة مركزياً. نقص في كشوفات المرتبات حسب تعليمات فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حتى تستطيع احتساب الاشتراكات التأمينية وفقاً لأنظمة الهيئة. نقص في شهادة الوفاء أو إرفاق صورة. إحالة بعض الموظفين قبل بلوغ أحد الأجلين. وأضاف يقول: وهناك تذمر وعدم الرضا من بعض الموظفين المحالين للتقاعد للأسباب التالية: عدم إضافة فوارق التسوية بموجب فتوى الإحالة حيث وفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات يقوم بربط معاشه التقاعدي على آخر كشف راتب قبل التسوية فقط ويتم إضافة الفارق وفقاً لفتوى التسوية بعد قيام وزارة المالية بعمل الإضافات المالية.. وخلال عام 2013م تبين وجود بعض الفتاوى لموظفين محالين للتقاعد لدى بعض وحدات الخدمة من فترات تتراوح (ستة أشهر سنة سنتين) ومنها أكثر وهناك عدة أسباب منها: وجود إهمال وتقصير من قبل بعض أقسام إنهاء الخدمة بإدارات الموارد البشرية وعدم المتابعة من قبل المشرفين عليهم. عدم رغبة بعض الموظفين بالإحالة للتقاعد ( أثناء الإحالة أو بعد الإحالة). وجود تصحيح في بعض البيانات الوظيفية بموجب مذكرات رسمية من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. تأخر بعض قرارات الإحالة للتقاعد كونها تصدر حالياً من قبل مكتب الشئون القانونية بعد صدور الفتوى وليس من قبل وحدات الخدمة العامة.. وفقاً للقوانين يجب أن يصدر القرار من قبل وحدات الخدمة بعد بلوغ الموظفين أحد الأجلين.. أو التقاعد الاختياري ويوقع من قبل (مدير إدارات الموارد البشرية مدير عام الجهة محافظة المحافظة رئيس المجلس المحلي) ويرفق القرار ضمن الملف الوظيفي المرسل للخدمة كون القرار( ضمن الإجراءات الإدارية) ويتحمل المسئولية الإدارية والقانونية في حالة المخالفة مدير إدارة الموارد البشرية ومدير عام الجهة أمام الأخ محافظ المحافظة أو الجهات الرقابية. وجود بعض الأخطاء الفنية غير المقصودة أثناء الترحيل الآلي كون الفتاوى كانت تصدر جماعياً ولكثافة العمل... كون المكتب يقوم بجميع الأعمال فترة الدوام فقط، بينما ديوان الوزارة يقوم بهذه الأعمال خلال الفترات (الصباحية والمسائية).. ويواصل حديثه قائلاً: إضافة إلى نقص في أجهزة الحاسوب والمكاتب المختصين والخبرة الطويلة، ناهيك عن عدم وجود حوافز نظير الجهود الكبيرة التي تبذل.. وقد تم معالجة ذلك وتسهيل الإجراءات عملاً بتوجيهات مدير عام المكتب من حيث إصدار فتاوى فردية حسب كل حالة وتنقسم إلى قسمين: فتاوى لفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للحالات التي ليس لها فوارق مالية. فتاوى لمكتب المالية للحالات التي لها فوارق مالية وصور طبعاً للأصل لفرع الهيئة. وهناك موظفون فترة خدماتهم في الوظيفة الدائمة تكون أقل من نصف المدة المحددة بقليل أو لم تكتمل وبهذا لم يحصل على الراتب الذي كان يتقاضاه حيث والقانون رقم (25) لسنة91م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته ولائحته التنفيذية حيث حدد الحد الأعلى للخدمة 35سنة سنة للذكور والإناث ما يساوي 420شهراً.
