لا يمكن إغفال الدور الحيوي الذي تلعبه الطرقات في نشاط الحياة الإنسانية، فهناك ارتباط جد وثيق بينها وبين التنمية بكافة أبعادها، إذا انفرط لحامها فإن مجمل حياة الإنسان لا تستقيم فهي تحتل الخيار الأول في تنفيذ مصفوفة برامج التنمية الشاملة، وعليه فإن أي مبلغ يتم إنفاقه على إنشاء ورصف وتوسيع شبكة الطرق والجسور له مردود مباشر إيجابي ويظل معيار السيولة النقدية والإمكانيات المادية في بلادنا لاعباً محورياً في مدى توفر خدمات هذا القطاع ومدى كفايته في تحقيق إشباع حاجيات الأفراد في الريف والحضر، كما أن معيار التخطيط المرتبط بالإدارة وعنصرها البشري يمثّل ركناً مفصلياً في جودة تقديم خدمات هذا القطاع وتوزيعه بين كافة المستخدمين.رفاهية وتناغم مما لا اختلاف حوله هو أن قطاع الطرق يعد أحد أهم مرتكزات مقومات الدول ومن خلاله يتم تحقيق مستوى معين من الرفاهية والأمن الإنساني ويعمل على زيادة التناغم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاعتماد المتبادل بينهما في إطار الدورة الإنتاجية التي تحدثه عملية التوسع في شبكات الطرق، ما تلبث أن تتطور من واقع ثقافي بين التجمعات السكانية المحلية على مستوى الريف والحضر إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدان واندماجها اجتماعياً وثقافياً. وعورة وتشتّت سكاني نظراً لما تمثله طبيعة التضاريس في اليمن من صعوبة باعتبارها جبلية في كثير من الأقسام الجغرافية التي يضاف إليها التشتت السكاني المقدر بأكثر من 133000 ألف تشتت سكاني فرض أهمية وجود الطرق لكسر حاجز العزلة لتوصيل معظم الخدمات التي تتطلبها أنشطة المواطن اليمني في الجبل والسهل والوادي، الأمر الذي يرفع مستوى كفاءة التغطية والشمول وصعوبة التنفيذ والتي تشكل أهم تحديات قطاع الطرق في اليمن وما يميز هذا القطاع ارتفاع درجة كثافة رأس المال إذ يحتاج إلى رأسمال نقدي كبير ويخصص له مبالغ كبيرة نسبياً في موازنات الدول خاصة في الدول النامية ومنها اليمن حيث يقدر إجمالي ما أنفقته الدولة لإنشاء شبكة الطرق بأكثر من عشرة مليار دولار. شرايين الوطن تصنف شبكة الطرق في الجمهورية اليمنية إلى الطرق الدولية وهي الطرق التي ترتبط بالطرق الدولية لدول الجوار أو تتصل بها عبر طريق أو معابر أو جسور أو أنفاق أو ممرات والطرق الرئيسية وهي الطرق التي تربط أمانة العاصمة بعواصمالمحافظات أو تربط عواصمالمحافظات ببعضها، والطرق الثانوية وهي الطرق التي تربط عواصمالمحافظات بمراكز المديريات أو التي تربط مراكز المديريات فيما بينها أو تربط فيما بين الطرق الرئيسية، إضافة إلى الطرق الريفية وهي الطرق التي تربط مراكز المديريات والقرى أو بين القرى ببعضها وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في قطاع الطرق والنقل والاتصالات زيادة أطوال الطرق الإسفلتية من 16.6 إلى 23.8 ألف كيلو متر إلى جانب الحفاظ على شبكة الطرق وديمومتها. المشاريع المركزية أشارت مضامين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا إلى أن من بين أبرز التحديات التي تواجه أعمال الطرق قلة التمويل اللازم والاعتمادات المرصودة لتنفيذ وشق وتعبيد مشاريع الطرق وصيانتها، مقارنة بتكلفة إنجازها وتنفيذها الكبيرة، مما يجعل عدد من مشاريع الطرق المعتمدة في الموازنة تعاني من التعثر وعدم الإنجاز خلال الفترة الزمنية المسطرة. ويعود بعض أسباب التعثر للجهات المنفذة «المقاولين» والبعض الآخر للجهات الممولة «وزارة المالية» والبعض منها يعود أيضاً للإجراءات التي تتخذها وزارة الأشغال العامة والطرق، ويضاف كذلك تأخر عملية استكمال الإجراءات اللازمة لتبقى بعض المشاريع الجديدة إلى أن يتم رفعها للجنة المناقصات مما يؤدي إلى تأخير إتمام عملية التعاقد والشروع في التنفيذ، كما أن بعض المشاريع قد تتعثر بسبب اعتراض وتدخل بعض الأهالي والمواطنين لاعتبارات مختلفة. في ذمار تعتبر محافظة ذمار حلقة وصل بين معظم محافظات الجمهورية وتربط شبكة الطرقات الموجودة بالمحافظة بين المدن الرئيسية في اليمن مع بعضها البعض، وكذلك بين مديريات المحافظة، ولمعرفة تفاصيل أوسع عن قطاع الطرق في المحافظة التقت الجمهورية بالأخ يحيى علي العمري، محافظ محافظة ذمار بادئاً بالقول: يُجمع الكل على أن شبكة الطرق من أهم المقومات التي ُتعنى بها الدول اليوم لأنها بمثابة الشرايين التي تربط المناطق ببعضها، ولا شك أن أهمية الطرق تكمن في كونها من أهم أسس العملية الشاملة لأية تنمية يراد لها أن تدوم. وبالحديث عن الطرق في محافظة ذمار هو باختصار الحديث عن التنمية، فشبكة الطرقات الموجودة بالمحافظة لعبت دوراً اقتصادياً بارزاً في حركة المواطنين وتسويق منتجاتهم الزراعية، والوصول إلى الأسواق، وأحدثت أثراً إيجابياً في رفع المستوى المعيشي للمواطن، ومن الناحية الاجتماعية فربط المناطق ببعضها في الحضر والريف عمل على وصول مشاريع التعليم والصحة والاتصالات والكهرباء والمياه إلى عدد من المناطق المحتاجة بسهولة ويسر. طريق ذمار الحسينية وفي نفس السياق كان لابد من طرح السؤال أولاً عن مشروع طريق ذمار الحسينية الاستراتيجي حيث قال الأخ المحافظ: بفضل الجهود الحثيثة والمتواصلة بدءاً بالقيادة السياسية والحكومة ممثلاً بوزارة الأشغال العامة والطرق والسلطة المحلية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمشايخ والأعيان وكل الخيرين من أبناء الوطن والمحافظة بشكل خاص، تم التغلب على المشاكل والعوائق التي كانت تعترض هذا المشروع الحيوي الهام الذي يعتبر من أهم وأكبر مشاريع البنية التحتية في اليمن نظراً لطوله الكبير والبالغ (254) كم، إضافة إلى تكلفة تنفيذه العالية المقدرة ب 130 مليون دولار فهو يخدم كثافة سكانية هائلة كونه يربط البحر الأحمر غرباً بالبحر العربي جنوباً مروراً بمحافظات (الحديدة – ذمار – البيضاء – مأرب – حضرموت) ويخدم عدداً من مديريات محافظة ذمار ذات الكثافة السكانية العالية (عنس – مغرب عنس – عتمة – وصابين) وعن نسبة الإنجاز وسير العمل قال المحافظ: أن نسبة الإنجاز بلغت 55 % حتى نهاية ديسمبر الماضي و العمل يسير في المقاطع الأربعة بوتيرة عالية. مشاريع أخرى أما ما يخص مشاريع الطرق التي احتواها البرنامج الاستثماري بالمحافظة قال عنها محافظ ذمار: كما هو معلوم أن البرنامج الاستثماري يضم المشاريع المركزية والمشاريع المحلية بلغ عدد المركزية 75 مشروع الجاري العمل فيها 45 مشروعاً بتكلفة 37 مليار ريال، أما المشاريع المحلية فعددها 88 مشروعاً محلياً الجاري العمل فيها 40 مشروعاً بتكلفة 2 مليار و600 مليون ريال غير التي سيبدأ العمل فيها خلال هذا العام باعتبارنا في بدايته، وأضاف: يجري العمل حالياً في عدد من مشاريع الطرق الهامة إلى جانب ما نفذ منها وهي مشاريع هامة تربط بين المحافظات وبين مديريات المحافظة منها طريق معبر ضوران ستران الجمعة، وطريق ذمار- بينون – مأرب بطول 85 كم، وطريق قسامة- بني حديجة – كومان بطول 70 كم، وطريق ذمار- ضبه- سوق الثلوث بطول 57 كم، وطريق الميدان – الشعوب – الهادلة بطول 35 كم، وطريق ريمة – المشرافة – وادي رماع بطول 27 كم، وطريق بيت الكوماني – الوشل – مفرق الرضمة - ذيجزب – باب الفلاك بطول 52 كم، وطريق مرح – هجرة الوعري بضوران بطول 18 كم، وطريق الصفاء – المطبابة – العليا لغربي بطول 24 كم، إضافة إلى طريق سوق الجمعة – الحدأ بطول 33 كم، وطريق دمام – الجمعة بطول 18 كم. احتياج متنامٍ يقول المحافظ العمري: أن المحافظة تمثل نقطة وصل بين 15 محافظة من محافظات الجمهورية عكس موقعها الجغرافي أهمية توفير مشاريع الطرق وتطوير البنية التحتية وشق وسفلتة الطرق وتنفيذ الجسور التي تتطلبها المحافظة في عدة مديريات، وما زاد من أهمية ذلك التوسع العمراني كأحد مفرزات الهجرة الداخلية والنمو السكاني، الأمر الذي فرض عدداً من التحديات المرتبطة بالطرقات على أكثر من صعيد، فإمكانيات المجالس المحلية بالمحافظات ذات القدرات المالية المحدودة تعجز عن القيام بتنفيذ مشاريع الطرق ذات النفقات الرأسمالية العالية، وهو ما جعل مسئولية تنفيذها على الجانب المركزي والتي ترتبط بإجراءات وروتين واعتمادات وسقوف مالية ودراسات تخصصية هندسية تحتاج إلى وقت وقد لا يتم تنفيذها في إطار الخطة الزمنية المسطرة وبالتالي تصبح مشاريع مدرجة في الخطط غير أنها متعثرة. مشاكل الاستيعاب ويضيف محافظ المحافظة: يعتبر الطريق الممتد من منطقة نقيل يسلح وحتى مديرية يريم بمحافظة إب من أكثر الطرق التي تشهد حوادث مرورية، فعلى الرغم من أن الطريق الحالي يعتبر طريقاً حيوياً غير انه يعاني من مشاكل الاستيعاب في ظل زيادة الحركة المرورية وعدد المستخدمين، وهذا ما أكدته تقديرات وزارة الأشغال العامة والطرق بأن حركة المرور على الطريق قد زادت بمعدل 5 % سنوياً على مدى السنوات العشر الماضية. ويستطرد المحافظ العمري قائلاً: وفي ظل تجاوز حركة المرور الحالية قدرة الطريق فأنها تدفع كثيراً من السائقين إلى التصرف بطريقة محفوفة بالمخاطر في محاولة منهم لتجاوز المركبات مما يؤدي إلى وقوع حوادث مؤلمة خسائر مزدوجة في الأرواح والممتلكات، حيث أورد التقرير السنوي لشرطة السير بالمحافظة وفاة 134 شخصاً وإصابة 584 في حوادث مرورية وقعت العام الماضي على طرقات محافظة ذمار، فيما بلغ إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث 103 ملايين و870 ألف ريال. حمولة زائدة وفي معرض كلامه قال المحافظ العمري: هناك عبء آخر تواجهه طرقات المحافظة وهو حمولات شاحنات النقل الكبيرة والتي غالبا ما يقوم أصحابها بتحميلها فوق القدرة والطاقة المحددة لها من أحجار أو مواد تستخدم في أعمال البناء والعقارات انعكست هذه الحمولة الزائدة على حالة الطريق من حيث عرقلة حركة السير والازدحام وعرضت الطرقات التي تمر من خلالها هذه الناقلات للهلاك والأضرار وإحداث فجوات وتموجات ما تلبث أن تتحول إلى حفر توجب الضرورة صيانتها عبر الجهة المعنية، صندوق صيانة الطرق. إجراءات ولمعرفة الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكاليات المذكورة قال المحافظ العمري: خلال السنة الماضية شكلت لجنة من مكتب الأشغال العامة والطرق والجهات المعنية بالمحافظة لإعداد تقرير تفصيلي عن أوضاع مشاريع الطرق وما تحتاجه من تنفيذ وأعمال صيانة، وبعد أن تم تجهيز ملف متكامل عن ذلك، وعقدت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة خلال الفترة القليلة الماضية أكثر من أربعة اجتماعات مع قيادات وزارة الأشغال العامة والطرق ومسئولي المؤسسات التابعة لها تضمنت في مجملها مناقشة احتياجات المحافظة من المشاريع المرتبطة بتطوير البنية التحتية وشق وسفلتة الطرق، وتنفيذ الجسور التي تتطلبها المحافظة في عدة مديريات، والسبل الكفيلة بتسريع وعودة العمل في المشاريع المتعثرة، والإجراءات التي تساعد الجهات المنفذة لمشاريع الطرق بالمحافظة على سرعة التنفيذ والإنجاز وفقاً للمواصفات المطلوبة، إلى جانب مناقشة أعمال التوسعة للطريق الرئيسي نقيل يسلح - معبر - رصابة - ذمار – يريم، إضافة إلى استكمال أعمال الصيانة لعدد من شوارع وطرق مدينة ذمار. جهود مشتركة وعن مخرجات اللقاءات والاجتماعات المذكورة يقول المحافظ يحيى العمري: بفضل الجهود المشتركة وتعاون وتجاوب قيادة وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بالأخ الوزير المهندس عمر الكرشمي أثمرت اللقاءات والاجتماعات المتوجة بالتنسيق المستمر إلى حل عدد من مشاكل الطرق بالمحافظة حيث تم اعتماد مبلغ 600 مليون ريال لصيانة الطرق على ثلاث مراحل قام صندوق صيانة الطرق بتنفيذ المرحلة الأولى وهي صيانة الشارع الرئيسي بمدينة ذمار طريق صنعاءتعز والثانية وهي شوارع مدينة ذمار عاصمة المحافظة والمرحلة الثالثة هو شارع رداع والذي سيتم بدء العمل بصيانته في القريب العاجل، كما أن أعمال التوسعة للطريق الرئيسي نقيل يسلح - معبر - رصابة - ذمار – يريم تجري بوتيرة عالية ويحظى بمتابعة قيادة وزارة الأشغال العامة والطرق للجهات المنفذة لسرعة إنجاز أعمال التوسعة حتى نهاية شهر 10/ 2014م. ويردف قائلاً: وتزامناً مع التوسعة التي تجري بوتيرة عالية أفادت تقارير شرطة السير بالمحافظة تراجع عدد الحوادث المرورية المسجلة في طرقات محافظة ذمار في شهر مارس الماضي إلى النصف مقارنة بما تم تسجيله في شهري يناير وفبراير2014م . ويضيف: أكدت تقارير شرطة السير بالمحافظة أن هذا التراجع في عدد الحوادث والوفيات والإصابات عما كانت عليه في الفترات الماضية يعود إلى التوسعة الجارية حالياً في الطريق الذي زاد من استيعاب الحركة المرورية للمركبات.. أما ما يخص المشاريع المركزية المتعثرة فقد تم حصرها وإعادة إعلانها في مناقصات جديدة لمقاولين جدد.. وأضاف: بحكم موقع المحافظة الوسطي وتنامي حركة السير المرتبط بزيادة النشاط اليومي للمواطنين أدرجت في خطط قطاع الطرق على المستوى المركزي مشاريع طموحة لتنفيذ ثلاثة جسور علوية في ثلاثة تقاطعات هامة لطرق رئيسية بالمحافظة، منطقة مفرق حمام علي شمال مدينة ذمار ومنطقة وادي حباب بمديرية جبل الشرق ومدخل مدينة الشرق باتجاه طريق الدليل بمحافظة ريمة. [email protected]