المشاريع المتعثرة مشكلة تعاني منها اليمن بشكل عام، ومحافظة المحويت بشكل خاص، مشاريع أكل الدهر عليها وشرب؛ وخيّم عليها الصمت، إلا من تنهدات تفصح عنها بقايا متهالكة وأطلال لا تبدد وحشة المكان، لتحكي فصولاً من قصص الفساد والإهمال.. «التحقيق» التالي يكشف جانباً من خفايا هذه المشكلة:سوء التخطيط من أسباب تعثر المشاريع هو ضعف المقاولين سواءً كانوا من الدرجة الثالثة أم الرابعة وما بعدها، هذا ما أكده غالب البحري (مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحويت) وأضاف: معظم المقاولين في الغالب من أبناء المناطق المستفيدة من المشروع، وبالتالي لا يمتلكون شيئاً من أساسيات إنجاز المشاريع، فالمهم أن يأتي هذا الشخص بضمانه يتم بموجبها استلام المشروع، وعند التنفيذ يستلم المقاول دفعة أولى فقط ليتعثر بعدها المشروع لعدم توفر رأس المال الكافي. - وأضاف البحري: هذه مشكلة نعاني ولا زلنا منها، وعن المعايير التي يتم على ضوئها اختيار المقاولين، قال: يتم الاختيار على أقل سعر بدون الخضوع لمعايير القدرة والخبرة، وهذا يجعل المشروع يتعثر، أضف إلى ذلك أن المشروع الواحد يباع من مقاول إلى آخر، وقد يحصل أن يباع المشروع من ثلاثة مقاولين. - وأردف: وفي ما يخص مشاريع مياه الريف يوجد لدينا أكثر من 60 مشروعاً ما بين متعثر وعاطل، نتيجة لسياسة خاطئة في تنفيذ هذه المشاريع، أو لأنها تنفذ بناءً على طلب المواطنين وليس بحسب سياسة استراتيجية للدولة، فتجد أن معظم هذه المشاريع الجاهزة تتعطل نتيجة أن أعداد المشتركين قليل. - وزاد: هنالك مشكله تعد أساسية في تعثر مشاريع مياه الريف، تتمثل في أن يقوم الشيخ بمتابعه المشروع وفي النهاية يطالب بتكاليف المتابعة، كما هو حال مشروع (نمرة) في مديرية (الخبت) فالمتابعون لمشروع المياه هناك يطالبون بخسارة المتابعة حد قولهم؛ والذي تجاوز 5 ملايين ريال، والأولى بكل من يتابع مشروعاً خدمياً مهما كان نوعه أن يعتبر المتابعة خدمة لأبناء منطقته على اعتبار انه الراعي أو المسئول، لكن الذي يحصل ما أن يكتمل المشروع حتى يقوم المتابع بالتحكم به، بحجة انه ملكه، أو يخير الدولة بدفع غرامته أو امتلاك المشروع، وهنا تعجز السلطة المحلية عن تشكيل هيئه إدارية للمشروع. خطه مستقبلية وواصل البحري حديثه بالقول: لدينا خطة استراتيجية لتلافي مشكلة تعثر مشاريع مياه الريف، وهي أن ننظر إلى هذه المشاريع على أساس أن تضم أكبر عدد من التجمعات السكانية، وعمل مشروع واحد، وبناء خزانات كبيرة على مشارف هذه التجمعات، ونقوم برفع الماء من الوادي إلى قمة الجبل بأربع أو حتى ست مراحل، ومن خلال هذه الخزانات نستطيع تغذيه أكبر عدد من العزل، وهنا أوفر التكلفة ويستطيع المشروع أن يغطي احتياجات، ويصون نفسه بنفسه، وهذه خطه ناجحة وأفضل من أن ننفذ مشروعاً في كل عزلة، وفيما يخص إعادة إحياء المشاريع المتعثرة في المحويت أوضح البحري: رفعنا مذكرات إلى أكثر من وزارة أن هذه المشاريع متعثرة وبحاجة أولوية في التنفيذ باعتبارها مشاريع أساسية وأملنا فيهم خير. غياب الإشراف المهندس محمد العريجي (نائب مدير الوحدة الهندسية في المحويت) أرجع سبب مشكلة تعثر المشاريع إلى عدم توفر موازنة كافية لتغطية نفقة المشروع، وافتقار المشاريع للتخطيط الفني المرتب، والمتابعة وغياب الإشراف، وأضاف: نحن نشرف على بعض المشاريع غير المركزية، أما المركزية فلا نستطيع، فالمقاول يأتي(بطقم كامل) من الفنيين والمشرفين، و من أسباب التعثر أيضا مغامرة المقاول في الدخول في المناقصة حيث يتقدم بأسعار منخفضة، وعند التنفيذ يعجز المقاول عن تغطيه تكلفه المشروع، وبالتالي يتعثر على الرغم من وجود ثوابت ترسو عليها المناقصة وهي بزيادة 10 % أو بنقص 10 % وهذا يعني انه لا يوجد مقاول مظلوم. مكتب بلا صلاحية عدم المتابعة من قبل الوزارة ومن قبل قطاع المشاريع، وغياب الرقابة من أسباب تعثر المشاريع، إضافة إلى تهميش متعمد لمكتب الأشغال في المحافظة هذا حسب ما تحدث به المهندس هشام الشطير (نائب مدير مكتب الأشغال للشون الفنية في المحويت) وقال: قيادة المحافظة تعلم بما حل بمكتب الأشغال من إهمال فقد «أعطوا منوماً وسلبوه صلاحيته»، وبالتالي كيف نتابع المشاريع وما عندنا صلاحية، فاقد الشيء لا يعطيه إضافه إلى ذلك “قيادة المحافظة قاموا بتغفيل بعض المكاتب في عمل مكتب الأشغال وإنشاء وحدة هندسية” وإلغاء دور المكتب الحقيقي، ومن أسباب تعثر المشاريع الوزارة نفسها لأنها تأخذ وتعطي مع المقاولين، زد على ذلك المقاول خاصة في المحويت “يأخذ اللحمة ويترك العظم” يشق جزءاً من الطريق السهلة ويترك الباقي وهذا يسبب في تعثرها. انعدام الشراكة في ذات السياق تحدث للصحيفة أحد المعنيين وقال: الغياب الفعلي لدور المجالس المحيلة في مركز المحافظة و في المديريات الذي أخذ دوره ودور المكاتب التنفيذية حيث إنه لا توجد شراكة فعالة مع السلطات المحلية في تنفيذ المشاريع الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، وبين المنفذين للمشاريع المركزية والمحلية، والتقصير الواضح من مكتب الأشغال الذي يعاني إهمالاً واختلالات، حتى انه لا يمتلك لوحة تدل على أن هناك مكتباً؛ أما معدات المكتب ففي الشوارع مهمله منها 10قلابات 2منها بجوار “جامع ماسيه وفي ساحة المغربة وفي ساحة المجمع الحكومي” كلها عوامل ساعدت على تفاقم ظاهرة تعثر المشاريع، إضافة إلى موت ضمائر المعنيين الذين انشغلوا بأنفسهم ونسوا مسؤوليتهم.. من نخاطب؟! اتجهت إلى مكتب تحسين وصيانة الطرقات في المحويت، على أن أجد إجابة شافية لما يحيرني ويحير الجميع بخصوص المشاريع المتعثرة؛ فكانت المفاجأة: مبنى غابر ومعدات غابرة، وحتى منتسبيه حالهم يقول “رضينا بالهم والهم مش راضي بنا”. محمد المعاينة مدير تحسين وصيانة الطرقات تحدث بقوله: بصراحة تعبنا.. من نخاطب، فالمشروع متوقف نتيجة إسقاط مخصصاته المالية منذ عام 2000م وخروج 90 % من معدات المشروع عن الجاهزية فقد وجهنا رسالة إلى المحافظ وقيادة السلطة المحلية والى وزارة المالية ومفاد الرسالة هو أن المشروع بحاجة إلى صيانة المعدات من قطع الغيار اللازمة لإعادة تأهيل المعدات ووسائل النقل، مع طلب إدراج المشروع ضمن إطار موازنة السلطة المحلية، أو العمل على نقل المشروع برمته إلى جهة يرونها مناسبة، وإعادة هيكلة المشروع حيث والمشروع ومنذ عام 2000م خارج إطار موازنة الدولة، مع التخلي الكامل لوزارة الزراعة لأنه كان يتبعها، وذلك نظراً لنقل كامل مخصصات الطرق الريفية للمجالس المحلية، إضافة إلى المشاريع المتعثرة في معظم مواقع مديرية المحافظة نتيجة عدم توفر المخصصات المالية، وعدم السماح لإدارة المشروع بسحب المعدات، وذلك على أمل أن يتم إيجاد المخصصات المالية لهذه المشاريع، وحل الصعوبات والمعوقات من قبل السلطة المحلية في المديريات والمحافظة. معونة وإسقاط وأضاف محمد المعاينة: في بداية عام 2003 تمت الموافقة على تموين المشروع بمبلغ وقدرة (140) مليون ريال من المعونات الأوروبية، وذلك بغرض توفير مجموعة قطع غيار لمعدات المشروع الأوروبية وإحلال معدات جديدة بدلاً عن المعدات المتهالكة والمنتهي عمرها الافتراضي، و تمكين المشروع من مواصلة مهامه في مجال شق الطرق الترابية، وتطوير قدرات الإنتاج ووضع المشروع في حالة جاهزية أثناء الكوارث الطبيعية في مختلف مديريات المحافظة حسب دراسة (الجايتك) وحسب الاتفاقية المبرمة بين اليمن والاتحاد الأوروبي، والعمل على تأهيل و إصلاح ما يمكن إصلاحه من معدات المجالس المحلية العاطلة والمتناثرة في جميع أنحاء مديريات المحافظة، ودمج تلك المعدات ضمن إطار معدات المشروع، وعلى أساس إن هذا الدعم سيحل محل الدعم المباشر الذي التزمت به المجموعة الأوروبية في الاتفاقية، إلا أن كل من وزارة المالية ووزارة الزراعة والتخطيط تعمدت إسقاط هذا البرنامج من الموازنة العامة للدولة ومشاريع المساعدات وبدون سبب مقنع.. وزاد المعاينة: هناك العديد من المعدات العاطلة منها: 2 دركترات 14D فيات إيطالي, 1دركترات 30D فيات إيطالي,1 قر يدار (12) فيأت إيطالي،1غرا فات (FR10) فيأت إيطالي الصنع،3 قلابات افيكو إيطالي الصنع وتشمل (2) وات ماء و (1) قاطرة و(1) قلاب 6 طن و (1) خفيف مع الونش،1 دكاكات،3 كمبريشانات هواء،3 معدات المجالس المحلية دركترات كاتربلار وكوماتسو منوعة، 2 غرافات المجالس المحلية 2 كاتربلار و1 فولفو،3 سيارات بك أب حوض وورشة متنقل مرسديس 4 سيارات لندروفر،1 ورش متنقلة، بأجمالي تكلفه إصلاح تقديريه (0 00 ,600,57) ريال. مشاريع مستعجلة محمد هازع (عضو المجلس المحلي في مديرية الرجم) تحدث بقوله: من أسباب تعثر المشاريع أنه في بعض الأحيان يتم إنزال المشروع ثم تأتي مشاريع خارجة عن البرنامج الاستثماري وبالتالي تصرف المبالغ من خارج البرنامج وهذا يؤثر عليه؛ وأيضا تأتي مشاريع فيها ضغط فتقدم على مشروع آخر إضافة إلى إنزال مشاريع أكثر من الموازنة فقد تكون موازنتنا 100مليون وأكثر في حين يوجد مشروعاً تكلفة 20 إلى 40مليوناً، ولهذا لا يستطيع المجلس المحلي أن يفي بإكماله، وهنا يتعثر وهناك أحداث تعيق البرنامج الاستثماري كدخول المشاريع المستعجلة وهي غير موجودة في الخطة، فيتم تقديمها على المشاريع المدرجة ضمن الخطة بسبب قرب المستفيدين من المشروع من أصحاب القرار. غياب دور المجلس غياب دور المجلس المحلي يؤثر أكيد في تعثر المشاريع وهذه إشكالية نعاني منها فمعظم أعضاء المجلس المحلي غير متواجدين والبعض انتقل إلى رحمة الله، وعندنا توجه إلى إيقاف المشاريع الجديدة ليتم تنفيذ المشاريع المتعثرة القديمة، ولابد أن تكون هناك أولوية للمشاريع الأساسية فنحن في مدينة الرجم نفتقر إلى مشاريع تعد أساسية من رص شوارع المدينة، وإنشاء مجمع حكومي، إضافة إلى مشروع الصرف الصحي فقد وعدنا للمرات بتنفيذ المرحلة الثانية لهذا المشروع لكن لم يتحقق شيء مما وعدواً.. فالذي ينبغي علينا هو أن نعمل بضمير من أجل أن تعم الفائدة والخير للجميع فالكل يتحمل مسئوليته. طرق متعثرة طرق المحويت الأكثر تعثراً منها حسب المديريات طريق (مدينة شبام، كوكبان، بدقة، وادي غزوان، حصن المخير) من 2005ومشروع طريق (الأهجر، الخليبي، المذوب) وأيضاً طريق (الأهجر/الزبيرات) متعثر من عام 2003, وفي مديرية الطويلة مشروع طريق بيت (طلان/مهضان الماعز) متعثر من 2005، ومشروع طريق (بيت قطينة/رضم/عيون سردد) متعثر من 2002م، ومشروع طريق (الطويلة وادي لاعه) متعثر من عام 2000م؛ وفي مديريه الرجم مشروع طريق (المطلال بني حبش/محطة الوتاري) إضافة إلى طريق روحان، ومشروع طريق (المطلال، وادي لاعه) متعثر من عام 1998م. أما في مديرية الخبت فمشروع طريق (الحدة/الحامضة/اللوحه) متعثر من 2005، كذلك مشروع طريق (المرواح القرن/بني عمارة /جبع), وفي مديرية حفاش مشروع طريق (الحنكه/عقبه الشماع/جبل نعمان), ومشروع طريق (القطاع/الصفقين/باب الناقة) تعثر المشروعان من 2005م. وفي مديرية بني سعد مشروع طريق (خميس بني سعد/القطاع) متعثر من2003 إضافة إلى مشروع طريق (خنعش المذاب/هواع) ومشروع جسر بني سعد. أما في الفاتنة مديرية ملحان مشروع استكمال طريق (باب الناقة، الملباخ كنانة الريشة) ومشروع طريق (الكدن/بني الحجاب) ومشرع طريق (الولجه الصحازي. مركز المديرية), وقد بلغ عدد مشاريع الطرق المتعثرة (1023) مشروعاً متعثراً وذلك بحسب بيان صادر عن مهندسي وزارة الأشغال العامة والطرق.
