لا تزال نسبة كبيرة من الفتيات خارج نطاق التعليم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأمية بين الأمهات، وما ترتب عليه من سلبيات اقتصادية وصحية واجتماعية، وتحظى قضية تعليم الفتاة في اليمن باهتمام واسع، فلا يمكن لدولة تتوجه لاعتماد نظام الكوتا إلا من خلال سد فجوة الالتحاق بالتعليم بين الذكور والإناث، ورغم التوجهات المحلية المسنودة بدعم دولي لزيادة التحاق الإناث بالعملية التعليمية، إلا أن نسبة التحاق الفتيات بالمدارس لاتزال متدنية حيث تلتحق 65 فتاة بالتعليم مقارنة ب100 % من الذكور. وخلال الفترة السابقة حصلت عملية تعليم الفتاة على منح تفوق تلك المخصصة لدعم التعليم بشكل عام، والتي كان آخرها المنحة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي بمبلغ (90) مليون دولار لدعم تعليم البنات، ورغم تحسن مؤشرات التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي خلال العقد الماضي بنسبة وصلت إلى 53 % من إجمالي عدد الفتيات في سن التعليم، إلا أن اليمن تمثل أعلى فارق بين الذكور والإناث الملتحقين بالتعليم على مستوى الشرق الأوسط. دراسات سابقة ففي العام الدراسي 2010 2011 بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم 84.80 % منهم 91.73 % ذكور و77.54 % إناث، لكن نسب الفتيات الملتحقات بالتعليم تستمر في التناقص لتصل في المرحلة الثانوية إلى (9و23 %) بحسب دراسات سابقة. وبموجب إحصائيات رسمية فإن نسبة الأمية بين الإناث تبلغ 67 % وهي أكثر من ضعف نسبة الأمية بين الذكور والتي تقدر ب 30 %، وذلك نظراً للأهمية القصوى التي يعول عليها بوجود امرأة متعلمة في مجتمع تمثل فيه الإناث أكثر من 9و49 % من إجمالي سكان البلاد السكان معظمهن يفتقرن للجاهزية التعليمية مما يؤدي إلى الحد من عملية التنمية الشاملة بنسبة تقدر من 68 70 % بحسب اتحاد نساء اليمن. نظرة قاصرة وتقف وراء اتساع الفجوة التعليمية بين الجنسين عدة أسباب يتصدرها العامل الاقتصادي، فتشير بعض الدراسات إلى أن الفقر يدفع العديد من الأسر للتخلي عن تعليم الفتيات من منطلق نظرة قاصرة بعدم جدوى تعليم الإناث، إلى جانب عجز الدولة عن توفير المباني المدرسية الخاصة بالبنات، توفير المعلمات والتي تعد شروطاً مهمة لدى أولياء الأمور وخصوصاً في الأرياف من أجل السماح لبناتهم بالذهاب إلى المدرسة، إضافة إلى النظرة التقليدية للمرأة في المجتمع اليمني الذي تحكمه مجموعة من العادات التي تلخص في مجملها تهميش المرأة وحرمانها حقوقها وعلى رأسها حق التعليم وبما يحول دون تمكين المرأة بالمشاركة الفاعلة في مختلف نواحي الحياة. قصور واضح ورغم الشوط الكبير الذي قطعته بلادنا في تحقيق التكافؤ في فرص التعليم لكلا الجنسين إلا أنه ما زال هناك جوانب قصور واضحة سواء فيما يتعلق بالفرص المتاحة للتعليم وإمكانية الالتحاق أو في مستوى نوعية التعليم والكفاءة، كما أن غياب المساواة بين الذكور والإناث يمثل مشكلة حادة حيث لا يتعدى نسبة الفتيات في سن المرحلة الابتدائية الملتحقات بمدارس الجمهورية 55 % وتنخفض هذه النسبة إلى أقل من 30 % في المناطق الريفية مع ظهور تباينات كبيرة على مستوى المحافظات. ولتحقيق الهدف الأساسي من أهداف التعليم للجميع والمتمثل في تحقيق التعليم للجميع مع حلول عام 2015م وتحقيق هدف المساواة في الخدمة التعليمية بين الذكور والإناث والحضر والريف عمدت وزارة التربية والتعليم إلى عدد من المشاريع والاستراتيجيات التي تضمن تحقيق هذا المشروع، ولما تمثله قضية تعليم الفتاة التي باتت قضية محورية وهامة في مجتمعنا بوصفها عاملا مهما في تحسين الحالة الصحية والغذائية للأطفال وللأمهات، وفي خفض معدل الخصوبة الإنجابية، إلى جانب دوره في إحداث تغيير اجتماعي لوضعية المرأة في المجتمع. أولوية بعيدة ولمعرفة المزيد من الأسباب يحدثنا نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي عن أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض تعليم الفتاة في اليمن وتقف عائقاً أمام انتشاره وخاصة في المناطق الريفية, وما هي رؤيتهم كقيادة تربوية لمعالجتها، حيث قال: تعليم الفتاة متفاوت في الحضر عن الريف، وفي مناطق ذات تقاليد اجتماعية فيها نوع من العصبية و نوع من العُقد بين مناطق ريفية وأخرى، ففيها أيضاً نوع من الانفتاح و نوع من القبول فلا نستطيع أن نعمم اليوم ونقول بأن تعليم الفتاة إما مشكلة وإما لا يوجد مشكلة أينما يوجد مستوى متدني من الثقافة ومن العلم ومن العادات الاجتماعية المتحجرة فإن هناك صعوبة إلى حد ما، أيضاً أينما توجد تضاريس جغرافية صعبة حيث القرى متناثرة تكون المدرسة بعيدة عن التجمع السكاني ومسافات متباعدة وهذا أحد المشاكل، أيضاً العادات المرتبطة بالزواج والمرتبطة بالثقافة الاجتماعية تكون حائلاً كما أضيفت في الفترات الأخيرة العوامل الاقتصادية وبحسب تقارير منظمات الدولية أنه ارتفع مستوى الفقر عندنا إلى أكثر من 50 % وبالتالي كان للفقر مكان لأن ينقل أولويات التعليم من أولوية معينة إلى أولوية بعيدة فأصبحت أولوية توفير الطعام والحصول على لقمة العيش صارت أولوية أدت إلى أن تقوم بعض الأسر لهذا الظرف باستخدام بناتها للعمل سواءً كان العمل داخل الأسرة أو في الزراعة أو في أي نوع من أنواع العمل. وأضاف: هذه كلها عوامل أدت إلى أن تمنع أو تقلل من نسبة الالتحاق الفتاة بالتعليم، ومع هذا نقول أن لدينا 6 ملايين و400 ألف طالب وطالبة في المدارس فإن النسبة ما بين الجنسين بدأت تضيق حيث كانت آخر إحصائية العام الماضي من 3 ملايين و200 ألف تقريباً للذكور و2 مليون و800 ألف للبنات وهذه النسبة جيدة فقد ارتفعت على ما كانت من قبل، فنستطيع أن نقول إن نسبة التحاق الفتاة إجمالي80 % وللذكور 90 %. وأردف: نحن اقتربنا إلى مسافة معقولة إلى حدٍ ما و لدينا من خلال أنشطتنا أن المديريات أو المناطق التي فيها نسبة التحاق ضعيفة للفتيات بالذات فإننا نقوم بمجموعة من الأنشطة التي تدفع الفتاة للتعليم مثل توفير مواد غذائية معينة مع دفع بعض المبالغ المالية، وكذلك توفير الحقيبة المدرسية مع محتوياتها، وتوفير الزي المدرسي، وهذا أدى في تلك المناطق إلى رفع مستوى الالتحاق، فهناك بعض المعالجات صح أنها محدودة إلى حدٍ ما لكنها تؤتي أكلها ونرى أن نسبة الالتحاق لا بأس لم نحقق فيها الرقم المطلوب لكنه أفضل مما كان. معلمات الريف أما “وزير التربية والتعليم” الدكتور عبدالرزاق الأشول فقد أكد أن وزارة التربية وضعت تعليم الفتاة على رأس اهتمامها، باعتبار المرأة ركيزة أساسية مع الرجل وشريكته في بناء اليمن الجديد، وقال: لا أبالغ إذا قلت إن المرأة ليست نصف المجتمع بل كل المجتمع، لذا فإن الوزارة وجهت الاهتمام إلى تعليم الفتاة، وهناك برنامج يهتم بهذا الموضوع، إلى جانب قيامنا بوضع أنشطة تحضيرية هدفها سد الفجوة بينها وبين الذكور في الالتحاق، فلدينا مشروع النقد مقابل الغذاء تُعطي الوزارة بعض المساعدات الغذائية للأسرة حتى تبقي الفتاة في المدرسة، كما لدينا مشروع التحويلات النقدية وبدل مواصلات في بعض المناطق، كل هذا بهدف الإبقاء وتشجيع الفتيات على التعلم، أضف إلى ذلك برنامج معلمات الريف حيث نركز على المناطق الريفية التي تشهد تسرباً شديداً للفتيات من المدارس. خصوصيات يجب مراعاتها أما “مدير المنطقة التعليمية بمديرية بني الحارث” عبدالله الروني فقد قال: مما لا شك فيه أن التعليم يعد أهم متطلبات الحياة للإنسان، كما أنه عامل مهم وركن أساسي لإنجاح البرامج الهادفة إلى إحداث التنمية البشرية باعتباره الأداة الفاعلة في تحويل السكان إلى قوة فاعلة ودافعة في عملية التنمية الشاملة, ولا يختلف اثنان في أن تعليم الفتاة وإعدادها للحياة لا يقل أهمية عن تعليم البنين وإعدادهم للحياة، غير أن هناك خصوصيات يجب مراعاتها عند إعداد البرامج والخطط والأنشطة الخاصة بتعليم الفتاة بما يسهم في زيادة أعداد الملتحقات واستمرارهن في التعليم، كما أن موضوع تعليم الفتاة لا يتصل بمستقبل وتطور الفتاة ولا تقع مشكلته على الفتاة فقط، بل تمتد إلى المجتمع، وتسرب الفتاة من التعليم يرجع إلى أسباب عدة منها الزواج المبكر، والحاجة إلى عمل الفتاة في المنزل، الاختلاط والزحام في الصفوف العليا بدءاً بالصف الرابع في بعض المناطق الريفية، والكلفة العالية للتعليم في ظل زيادة نسبة الفقر، والاعتقاد الخاطئ بأن تعليم الفتيات ليس بنفس أهمية تعليم البنين. ويشير الروني إلى أن هناك أسباب أخرى كثيرة تمثل حجر عثرة في مواصلة الفتيات تعليمهن خاصة في المناطق الريفية والبعيدة، ولمعالجة هذه المشكلة قال: نحتاج إلى جهود وتضافر الجميع كل من موقعه، وأخص بالذكر هنا الإعلام والأوقاف لما لهم من دور في معالجة معظم هذه الأسباب. كسب العيش فيما أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن أن نسبة الالتحاق بالعملية التعليمية للفئة العمرية من 6 17 لم تتجاوز 32.9 % خلال العام الدراسي 2012و2013م وقد كشف أحد التقارير أن نسبة الملتحقات من الإناث أكثر من الذكور، حيث بلغت نسبة الملتحقات من الإناث 37.6 فيما بلغت نسبة الملتحقين من الذكور 28.2 %. وأشار التقرير إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تسرب الأطفال من المدارس، وقال: هناك ثلاثة أسباب لتسرب الطلاب من المدارس خلال العام2013 أبرزها الخروج لكسب العيش نظرا لعدم قدرة الآباء على دفع تكاليف التعليم، ما يجعل الطلاب يخرجون من المدرسة لمساعدة أسرهم. قضية وطنية وعن أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه تعليم الفتاة تقول مدير عام تعليم الفتاة الأستاذة أماني علي البعداني إن هناك مشاكل وصعوبات تواجه تعليم الفتاة وخاصة في المناطق الريفية والتي منها عدم الوعي عند الأسرة بأهمية تعليم الفتاة، كذلك العائق الاجتماعي والتفكك الأسري، وأيضاً الاختلاط بين الجنسين في المدارس نتيجة العادات والتقاليد، ومنها الزواج المبكر الذي تفرضه الأسرة على الفتاة بحجة أن ليس للفتاة إلا بيت زوجها، لكن قطاع تعليم الفتاة متمثلاً بالإدارة العامة لدعم تعليم الفتاة يسعى إلى إنشاء مجالس تنسيقية في جميع المحافظات حيث تم تأسيس اثني عشر مجلساً تنسيقياً، والآن بصدد تأسيس المجالس في بقية المحافظات ومن ثم انتشار الشبكة الوطنية لدعم تعليم الفتاة على المستوى المركزي. وهذه المجالس التنسيقية تعمل على تكاتف الجهات الرسمية والشعبية في حل الإشكاليات والصعوبات التي تواجه تعليم الفتاة في المحافظات وكل جهة تدعم حسب مجالها، مضيفة أن المشاكل مختلفة منها اجتماعية - اقتصادية - ثقافية - تعليمية - وكل منها لها جهات تدعمها, وتعليم الفتاة قضية وطنية واجب على جميع الجهات أن تسهم في حل الإشكاليات لتصل إلى تحقيق الالتزامات التي التزمتها الحكومة اليمنية في مؤتمر داكار بحلول عام 2015م وهو تحقيق التعليم للجميع. ثقافة سائدة الأستاذة رجاء محرم «مديرة مدرسة شهداء الجوية» قالت إن تعليم الفتاة والتي كثيراً ما يقال عنها إنها نصف المجتمع، لكن في الحقيقة تجد المرأة في مجتمعنا تتوقف عادة في المراحل الأولية أو المتوسطة والقلة تكمل المرحلة الثانوية وتلك هي قمة الهرم التعليمي لدى كثيرات منهن، وذلك نتيجة للثقافة التقليدية السائدة بأنها لا تحتاج لأكثر من ذلك، أو للاعتقاد الخاطئ عند الكثير من المجتمع الذكوري أنها لا تستحق بأن تكمل تعليمها، ولأن دورها في الحياة محدود في إطار ضيق، والتعليم في ظن هؤلاء أمر ثانوي لا ضرورة له بالنسبة للمرأة، فهي في نظرهم يجب أن تتحمل مسؤولياتها الأسرية المحددة في الطبخ والتنظيف وتربية الأطفال وخدمة الزوج ... ووو الخ، غير مدركين بأنها لو تعلمت فإن طبخها سيكون أفضل مما لو بقيت جاهلة وستربي الأطفال وتعلمهم وتنشئهم أفضل مما لو كانت جاهلة أو أمية، كما أن التعليم للمرأة سيعرفها بحقوقها وحقوق زوجها وأسرتها ومجتمعها، بعكس الجهل فإنه يزيد الحياة الأسرية والزوجية أكثر بؤساً ومشاكل وإرباكاً وضياعاً وفشلاً. وأضافت: المشكلة أيضأ أن المرأة تسير وفق ما يرسمه لها محيطها الأسري والمجتمعي دون تفكير، قد يكون ذلك جهلاً وضعفا واستسلاما منها، أو أنها قد تكون ضحية لأسباب متعددة ومتوارثة، نحن بحاجة ماسة بأن نتخطى تلك الأسباب والعوائق التي تعيق دور المرأة ولاسيما دورها الكبير في النهوض بنفسها وبمجتمعها ليكون دورها أساسياً في الحياة لأن لها الحق الكامل في أن تكون شريكة فعلية في القيام بدور جوهري وأساسي في تحريك أدوات النهوض والتقدم، وإيصال مفاهيم سليمة لقضايا مهمة إنسانية ودينية وأخلاقية. معالجات ويرى معظم من التقيناهم وجوب مجابهة تسرب الفتيات من المدارس بأن تقام الندوات والبرامج لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية تعليم الفتاة، كما يجب الاهتمام بالفتاة على أنها عضو فعال، ولابد من مشاركتها في المجتمع، مع دعم الفتيات ذوات العوز بتوفير التعلم مادياً ومعنوياً، وبناء مدارس خاصة للفتيات دون الاختلاط بالذكور، مع توفير المرافق الضرورية كدورات المياه في المدارس وتأنيث الكادر التعليمي في مدارس الفتيات، والحد من العنف باستخدام البدائل التربوية مما يعزز استمرار الفتاة في التعليم.
