يضغط صحفيون وإعلاميون يمنيون باتجاه تعزيز الحريات الإعلامية في البلاد، وتضمين الدستور الجديد والبيئة التشريعية الجديدة نصوصاً واضحة تكفل حرية الرأي والتعبير، وتجرم حبس الصحفي على خلفية رأيه أو قضايا نشر.. وأكدوا أنه لا يمكن الحديث عن تعددية سياسية أو فكرية بدون حرية الرأي والتعبير، وأن حماية الدستور والنظام والقانون يقوم على هذه الحرية، بينما تعطليها هو تعطيل لكل شيء، كما أكدوا ضرورة معالجة التحديات القائمة في قطاع الصحافة والإعلام، بدءاً بتحرير مؤسسات الإعلام الحكومية.. فيما يلبي حقوق الإنسان يوم السبت الماضي جددت نقابة الصحفيين اليمنيين بلسان نقيبها ياسين المسعودي، تأكيدها ضرورة توسيع هامش الحريات الإعلامية والصحفية, وانها ستعمل جاهدة من أجل مستقبل حرية الإعلام، ومهتمة بضرورة ان يكون مستقبلاً واعداً ومبشراً للإعلام والصحافة من ناحية توفير مناخ أو بيئة مناسبة يعمل فيها كافة الصحفيين والإعلاميين دون صعوبات أو معوقات تعترض طريقهم. وقال المسعودي: “نحن لا ننظر للحرية بشكلها المطلق، بل إننا نلتزم بها في اطار ما يلبي حقوق الإنسان، وهذه قيمة أساسية في حرية الإعلام، ولا نرى أنها حرية للصحفي أو الإعلامي وحده، ولكنها حرية للمجتمع في الحصول على المعلومة، في معرفة الحقيقة...”. جاء ذلك في ندوة فكرية حول “مستقبل حرية الإعلام في اليمن”، والتي عقدت بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)، نظمتها نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع إذاعة هولندا العالمية وصحيفة الثورة الرسمية، وشارك فيها عدد من الصحفيين والإعلاميين اليمنيين. وتطرقت الندوة والنقاشات إلى الصعوبات والتحديات التي تعترض عمل الصحافة والإعلام في اليمن، وضرورة التغلب عليها. 300 حالة انتهاك.. وأعداء كثر بحسب منظمات محلية ودولية متخصصة وخبراء إعلاميين فإن حرية الإعلام في اليمن لا تزال مقلقة للغاية. وقال سكرتير لجنة الحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين الزميل أشرف الريفي ل«الجمهورية»، إنهم في نقابة الصحفيين ينظرون بنوع من التخوف نحو مستقبل الحريات الصحفية في البلاد، كون الواقع يبرز مؤشرات سلبية بوجود بيئة معادية للإعلام، ولا تقبل حرية الرأي والتعبير. وذكر الريفي أن نقابة الصحفيين رصدت 250 حالة انتهاك طالت العاملين في الحقل الإعلامي (طالت حرية التعبير) خلال العام 2013م، من بينها حالة قتل واحدة، و 10 حالات شروع في القتل، فيما توزعت بقية الحالات ما بين الاعتداءات والانتهاكات والتهديد: الاحتجاز بواقع 15 حالة، و 55 حالة اعتداء، و 53 حالة منع من التغطية، ومصادرة مقتنيات الإعلاميين، فضلاً عن 13 حالة تحريض وسب، و 12 حالة نهب وإتلاف للصحف، إضافة إلى 12 حالة اختطاف واختفاء، و 50 حالة تهديد. أما حالات المحاكمات التي تعرض لها الصحفيون فقد بلغت 4 حالات، وأما الإيقاف والفصل من العمل فقد بلغت 8 حالات، وكذلك 17 حالة اعتقال واحتجاز من إجمالي حالات الانتهاكات البالغة 250 حالة انتهاك. كما ذكر الريفي أن النقابة أحصت خلال الربع الأول من العام الحالي 2014م حوالي 50 حالة انتهاك، منها 12 حالة اعتداء وشروع في القتل. وأشار إلى أن هنالك حالة إفلات من العقاب، ولم يقدم أي منتهك للصحافة للمحاكمة والعقاب، وأن الجهات الرسمية (وزارة الداخلية، النيابة العامة) لا تتعامل مع مطالبات نقابة الصحفيين المتكررة بجدية واستجابة. وأكد سكرتير لجنة الحريات وجود أعداء كثر للصحافة وحرية التعبير في اليمن، “الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون لم تكن من قبل الجهات الأمنية فحسب، كما كان في السابق (إلى ما قبل ثورة 11 فبراير 2011م)، بل على أيدي قوى سياسية وقبلية، ومليشيات مسلحة أيضاً”. عمل من لا عمل له وفي السياق قال الصحفي والناشط الحقوقي، عيدي المنيفي ل “الجمهورية”: “لدينا عديد معوقات في اليمن أمام وسائل الإعلام المختلفة تحد من حرية الرأي والتعبير، لعل أهمها تشريعية... ومعوقات مالية تقف حجر عثرة أمام مختلف وسائل الإعلام، حتى لا تتمكن من الظهور بشكل وبإصدار منتظم، وهناك أيضاً برامج توقفت نتيجة العوامل المادية. عائق آخر ربما إداري، وهو تسلط أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العاملة ضد الصحفيين مما يجعلهم غير قادرين على إنتاج البرامج والمواد التي يبحث عنها المتطلع والقارئ والمتابع”. وأضاف: “كما قلت واقع الحريات الصحفية في اليمن تعترضها كثير من الاعتراضات أهمها: التأهيل غير الكافي لكثير من الصحفيين، أيضاً أعتبر العمل الإعلامي عمل من لا عمل له، وهذا دفع بكثير من الدخلاء لأن ينخرطوا في المجال الإعلامي، مما أضعف الوسائل الإعلامية بشكل عام. كذلك الأجهزة الأمنية لازالت إلى اليوم تفكر بعقلية العدو الصحفي، وهذا تحد كبير، كثير من الصحفيين تعرضوا للقتل للتعذيب للاختطاف، ليس اليمنيون فقط، بل والصحفيون الأجانب، وهذه مشكلة لازالت تهدد العاملين في حقل الإعلام بشكل عام...”. ..وحتى عاملون كسخرة وفوق ذلك، فإن ما يتقاضاه الصحفيون اليمنيون من أجور في وسائلهم الإعلامية متدن للغاية، وبالتالي تنعكس الأوضاع المادية المأساوية للصحفيين بشكل واضح على حرية التعبير. وكما يرى النقيب الأسبق لنقابة الصحفيين اليمنيين عبدالباري طاهر فإن الحقيقة، والجوع لا يجتمعان. كالحرية والقمع أيضاً. يقول طاهر (بحسب ما أورده الزميل أشرف الريفي في ورقته المقدمة للندوة) إن الصحفيين سواء العاملون في جهاز الدولة أو الصحف الحزبية أو المستقلة يعيشون أوضاعاً غاية في القسوة والبؤس فأعلى راتب لموظف في الإعلام لا يتجاوز الأربعمائة دولار، والغالبية لا تصل المائتي دولار أما العاملون في الصحف الحزبية فيعملون كسخرة بدون رواتب محددة. وليس العمل في الصحف المستقلة بأحسن حال منه في الحزبية والحكومية فأصحاب هذه الصحف نفسها يواجهون متاعب لا حدود لها... تشريعات مصادرة للحرية ومهما يكن من أمر تبدو البيئة التشريعية في اليمن أكثر تقييداً لحرية الصحافة. يقول النقيب الأسبق لنقابة الصحفيين اليمنيين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، عبدالباري طاهر ل “الجمهورية”: “التشريعات الصحفية متخلفة وقامعة وبولوسية. وهذه التشريعات للأسف الشديد دائماً ما يقال ائتني بقانون ديمقراطي ومتقدم، وقاض فاسد ومستبد لا تتحقق العدالة، ائتني بقاض عادل ومستقل وكفوء ونزيه، وقانون متخلف تتحقق العدالة”.. وأضاف طاهر: “يعني نحن أمام تشريعات قامعة ومتخلفة ومصادرة للحرية، ويصل بعض عقوباتها إلى الإعدام، كما هو الحال في قانون الجرائم والعقوبات بالنسبة لنشر معلومات حول الحرب وما إلى ذلك، وأمام قضاء هو الآخر فاسد ومستبد وغير كفؤ وغير نزيه وغير مستقبل. فنحن نواجه معضلة مركبة، مركبة من فساد التشريعات ومن فساد القضاء، وعدم استقلاليته، ومن وجود أجهزة قامعة ومصادرة للحرية وسالبة للحق”. التشكيك في قدرات الصحفيات إذاً فالقمع، والتضييق، وعدم القدرة على الوصول إلى المعلومة، معوقات أساسية يعاني منها الصحفيون ذكوراً وإناثاً، غير أن هناك معوقات أخرى تواجه عمل الصحفيات اليمنيات كما قالت الكاتبة والصحفية، نجلاء العُمري، في حديثها ل “الجمهورية”: “نضيف ما يمكن أن يضغط به كمجتمع ذكوري لم يتقبل وجود النساء في المهن التقليدية بصورة كاملة فما بالك بمهنة البحث عن المتاعب (الصحافة) بما تحمل بكثير من تعقيدات، المرأة تعاني من عدم الثقة من قبل المجتمع، وأوقات كثيرة من زملائهن من صحفيين ومن النساء أيضاً. بالإضافة إلى التشكيك في قدرات النساء كصحفيات، والتعرض إلى الشرف والسب المقذع في حالة المعارضة والفعالية والجرأة، ينظر إليها أنها خرجت عن عادات وتقاليد المجتمع، فضلا عن أنها لا تحصل على حقوقها أو المناصب التي تستحقها، كون زميلها الرجل يستأثر بها ولديه الإمكانات في التشبيك وتبادل المصالح مع غيره من الصحفيين في مقايل القات مثلا، الذي يصعب على النساء ارتيادها”. رافعة لقيام مؤسسات مهنية وكان الصحفي محمد الغباري، استعرض في ورقة عمل قدمها لندوة مستقبل حرية الإعلام في اليمن، أنواع ملكية وسائل الإعلام، وتجارب عدد من البلدان في تحرير وسائل الإعلام العامة من هيمنة الحكومات, ومنها التجربة الفرنسية، التجربة الإسبانية، التجربة التشيكية، التجربة الأمريكية، وتجربة هيئة الإذاعة البريطانية. وقال الغباري: “إن الارتقاء بأداء الإعلام في اليمن يتطلب تحرير وسائل الإعلام الممولة من الخزينة العامة، لأنها ستشكل الرافعة لقيام مؤسسات إعلامية على قدر كبير من المهنية والموضوعية. هذه الوسائل تمتلك كفاءات وإمكانيات كبيرة لا تمتلكها وسائل الإعلام الخاصة، وفي حال إبعادها عن سيطرة الحكومة لن تكون عرضة لضغوط الممولين باعتبار أنها تمول من الخزينة العامة، كما أن بقاءها بعيدة عن تأثير وسلطة الأطراف السياسية عبر إيجاد هيئة مستقلة تشرف على أدائها وتعيين قياداتها سيمكنها من تقديم خطاب إعلامي على قدر كبير من الحياد”. وأوضح أن تحقيق هذه الغاية يتطلب سحب مشروع القانون الخاص بالإعلام المرئي والمسموع من البرلمان، وتعديله بطريقة تجعل الهيئة المشرفة على الإعلام تتمتع باستقلالية مالية وإدارية وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ويكون للقضاء سلطة إلغاء قراراتها.. “كما يمكن تمويل وسائل الإعلام العامة عن طريق: رسوم الترخيص التي تمنح للقنوات التلفزيونية والإذاعية، ومن الميزانية الحكومية، والإعلانات التجارية”، قال محمد الغباري. مستقبل وسائل الإعلام العامة من جانبه، نوه الزميل سامي غالب، الذي عقب في الندوة على ورقة “الغباري” بأهمية العناوين والمضامين التي تضمنتها وبخاصة ما يتصل بمستقبل وسائل الإعلام العامة، في ظل عدم ظهور ملامح على أن تغييرا حقيقيا حدث في الثقافة السياسية للنخب السياسية والحزبية بعد 2011م. وشدد غالب على أهمية ان تلعب نقابة الصحفيين اليمنيين دوراً محورياً في تقرير مستقبل مؤسسات الإعلام العامة عبر دراسة تشخيصية شاملة لأوضاعها ثم تحديد وظيفتها في المرحلة المقبلة، بما يراعي مصالح وتطلعات الصحفيين والإعلاميين العاملين في هذه المؤسسات... 397 صحيفة وعشرات القنوات التلفزيونية والإذاعات بحسب وزارة الإعلام فإن عدد الصحف الرسمية والأهلية والجماهيرية في اليمن بلغت نحو 397 صحيفة، منها 32 صحيفة رسمية حكومية و64 صحيفة حزبية و 245 صحيفة أهلية و 56 صحيفة جماهيرية تابعة للمنظمات. ونقل موقع “سبتمبر نت” عن رئيس قسم الصحافة بوزارة الإعلام حسين سلم قوله ان عدد الصحف الرسمية المتوقفة 19 صحيفة والصادرة والمنتظمة في الصدور13 صحيفة. وأضاف ان الصحف الحزبية الصادرة والمتوقفة وصلت نحو 64 صحيفة منها 15 تصدر بشكل منتظم, أما الصحف الأهلية فقد سجلت أعلى عدد وهو 245 صحيفة مرخصة يصدر منها 51 صحيفة فقط. وشهدت السنوات الأخيرة (منذ ثورة 11 فبراير 2011م) ظهور عشرات القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية، التي تعمل دون تراخيص رسمية، لعدم وجود قانون خاص بالإعلام المرئي والمسموع، أو بالأصح ما زال مشروع القانون في مجلس النواب... إلغاء محكمة الصحافة والجزائية المتخصصة هناك الكثير من الخطوات التي ينبغي القيام بها للتغلب على التحديات القائمة أمام الإعلام اليمني، والنهوض بالحريات الصحفية. يقول عيدي المنيفي: “ندعو الحكومة اليمنية إلى تجاوز الصعوبات التشريعية والمادية تحديداً، حتى يتسنى لجميع الصحفيين العمل بشكل ممتاز، بما يتسنى لهم وفقاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن يمارسوا حرية الرأي والتعبير بكل شفافية وأريحية، للوصول في نهاية المطاف إلى خدمة البلد، وهو مطلبنا جميعا”. بدوره طالب أشرف الريفي بضرورة تضمين الدستور الجديد والبيئة التشريعية الجديدة نصوصاً واضحة تكفل حرية الرأي والتعبير، وتجرم حبس الصحفي على خلفية رأيه أو قضايا نشر، وإلزام الدولة بإنشاء مجلس أعلى مستقل للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإلكتروني بديلاً عن وزارة الإعلام، يعتمد على المهنية والكفاءة، يتولى تنظيم شؤن المهنة. كما طالب بأن تتولى نقابة الصحفيين اليمنيين إعداد قائمة سوداء بمنتهكي حرية الرأي والتعبير والتشهير بهم سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو مكونات سياسية أو مدنية، فضلاً عن ترشيد الفتوى وإناطتها بدار إفتاء مستقل يستوعب التنوع الفقهي والمذهبي في اليمن، مع الفصل الدقيق بين ما هو من اختصاص القضاء وما هو من اختصاص دار الإفتاء. وأضاف: “نوصي الحكومة باعتماد التوصيف الوظيفي للإعلاميين وإعادة النظر في كادر الإعلاميين من حيث الراتب والتأمين الصحي والاجتماعي بما يضمن لهم العيش الكريم، وإنشاء صندوق تكافل للإعلاميين يصدر به قرار جمهوري”. وتابع: “يجب إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية أو أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور بما فيها محكمة الصحافة والمحكمة الجزائية المتخصصة. على وزارة الداخلية والنيابة العامة التعامل الجاد مع الانتهاكات بحق الصحافة، حتى لا يفلت منتهك حرية الرأي والتعبير من العقاب. نوصي بتعويض الصحف المتضررة من أعمال المصادرة خلال السنوات الماضية خصوصاً التي تعرضت للإغلاق حتى يومنا هذا كصحف (الأيام – النداء – الشاهد - المحرر)”. النضال لتحقيق حرية حقيقية إلى ذلك يؤكد عبدالباري طاهر، ضرورة النضال من قبل نقابات الرأي والصحفيين والمحامين والأدباء والكتاب والمفكرين، مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والمجتمع بشكل عام، من أجل تحقيق حرية حقيقية لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، يضيف: “لا يمكن أن تتكلم عن تعددية سياسية أو فكرية بدون حرية الرأي والتعبير. حرية الرأي والتعبير هي الرئة التي نتنفس منها جميعاً، تتنفس منها الأحزاب، المجتمع، منظمات الرأي، وحماية الدستور والنظام والقانون يقوم على هذه الحرية، تعطيل هذه الحرية تعطيل لكل شيء، ومن هنا هذا الخلل الذي نلمسه والإرهاب والعنف والاقتتال وتدمير كل شيء بسبب النقص في غياب هذه الحرية، التي هي الكافلة لكل هذه المعاني”. مخرجات الحوار وآمال بالأفضل وفي الشأن ذاته، قال نقيب الصحفيين، ياسين المسعودي: “تظل قضية حرية الإعلام قضية إنسانية مستمرة ودائمة. إلغاء وزارة الإعلام وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، من هذه الزاوية ننظر إلى مستقبل حرية الإعلام في اليمن. اذا نُفذت مخرجات مؤتمر الحوار بشكل دقيق وصحيح يمكن أن يفتح باب ومجال جديد لحرية الإعلام، أو مستقبل أفضل لحريات الإعلام في اليمن”. المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.. تطوير الرؤى وإصلاح القطاع كانت وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل تضمنت، إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام من ممثلي (المؤسسات الإعلامية “العامة والخاصة”، الأكاديميين ذوي الاختصاص، منظمات المجتمع المدني ذوي العلاقة بالإعلام)، ويتم تشكيله وفق الأحكام العامة للهيئات المستقلة (تعني إلغاء وزارة الإعلام) ويحدد القانون مهامه، وأن يتولى المجلس رسم السياسات وتطوير الرؤى الإعلامية وإصلاح قطاع الصحافة والإعلام (المقروءة، المرئية، المسموعة- والإلكترونية)، ويحرص على توفير كل الضمانات القانونية والأخلاقية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحق الحصول على المعلومات وحماية تعددية الإعلام وحياديته ونزاهته المهنية بما يضمن حماية الديموقراطية وحقوق الإنسان والقيم الوطنية والدينية المكفولة دستورياً، فضلاً عن منح استقلالية مهنية كاملة لإدارات المؤسسات والأجهزة الإعلامية العامة. ونصت وثيقة الحوار بأن يتولى المجلس، رسم السياسة الإعلامية بالتعاون مع أجهزة الإعلام المختلفة بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحافظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الوطنية والدينية المكفولة دستورياً، وإعادة هيكلة مؤسسات الصحافة والإعلام العام وإصلاح أوضاعها ووضع لائحة قانونية تنظيمية تعنى بتوصيف وتصنيف المهنة الصحفية والإعلامية ووضع آليات ومعايير الاختيار لرؤساء الأجهزة الصحفية والإعلامية تراعي الكفاءة والنزاهة والخبرة. إلى جانب متابعة تنفيذ ميثاق الشرف ووضع الضوابط الضامنة لتنفيذه واحترامه، والإشراف على وضع الموازنات المالية لأجهزة ومؤسسات الصحافة والإعلام العام والمصادقة عليها والرقابة على تقاريرها المالية والإدارية، وتنظيم وإصدار التراخيص للصحف والقنوات التلفزيونية ووسائل الاتصال الجماهيرية الأخرى، والحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الإعلامية المخالفة للقوانين النافذة وميثاق شرف المهنة. كما تضمنت وثيقة الحوار توصيات بإقامة مؤتمر عام للصحافة والإعلام بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الإعلامي لبحث كل القضايا الخاصة بالصحافة والإعلام ومناقشة الحلول الملائمة لها مع مختلف اطراف المعادلة الإعلامية كاملة (مقروء، مسموع، مرئي، الكتروني) والخروج بميثاق شرف إعلامي، وإعادة مراجعة قانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما ينسجم ومسار التغيير والتحولات الديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. [email protected]
