سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكيل نقابة الصحفيين: الصحافة اليمنية تواجه قمعاً فريداً من نوعه لم تشهده منذ قيام الجمهورية طالب في ندوة لمؤسسة العفيف الأغلبية البرلمانية بعدم الانجرار وراء قوننة القمع..
قال سعيد ثابت سعيد، وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين، إن الصحافة اليمنية تواجه اليوم قمعاً وتنكيلاً فريداً من نوعه لم تشهده منذ قيام الجمهورية، وإنها تخوض معركة الحقوق والحريات في ظل استمرار المعاناة التي يعانيها الصحفيين. وأشار - كدليل على صحة ما ذهب - إلى ما أقدمت عليه وزارة الإعلام م إغلاق ثمان صحف في يوم واحد، وتحويل مشاريع قانون الصحافة وقانون الإعلام السمعي والمرئي والالكتروني إلى قيود قامعة تعزز من هيمنتها على كافة وسائل الإعلام. وأكد ثابت في ندوة نظمتها مؤسسة العفيف الثقافية مساء اليوم حول واقع الصحافة اليمنية، أن الصحافة اليمنية تواجه تحديات تتمثل في معركة الحريات ومواجهة القمع والانتهاكات بالإضافة إلى مواجهة ثلاث مشاريع قوانين وصفها بالخطيرة على حرية الرأي والتعبير وتستهدف كبح جماح الحرية وهي قانون الصحافة وقانون الإعلام المرئي والمسموع المقدم من وزارة الإعلام وقانون العقوبات المقدم من وزارة العدل. وأسف ثابت أن تمر اليوم العالمي للصحافة ولا يزال عدد من الصحفيين اليمنيين في السجون على ذمة قضايا نشر، فيما لا يزال العاملون في المؤسسات الإعلامية الحكومية و الحزبية يعانون من تدني الأجور والمرتبات، مشيراً إلى أن الحكومة وعدت بمنح طبيعة العمل للإعلاميين في القطاع الحكومي خلال شهر ستة من هذا العام وفي حال لم يتم التنفيذ ستقوم النقابة بما يمليه عليها ضميرها حتى يتم تلبية كافة المطالب المشروعة. وجدد وكيل نقابة الصحفيين استنكاره على ما ورد على لسان حسن اللوزي وزير الإعلام من إساءات ضد نقابة الصحفيين اليمنيين واتهماها بالعمالة، مطالبة الوزير اللوزي بالاعتذار للنقابة، مؤكدا في السياق ذاته بأن النقابة لن تجري أي حوار ما لم يتم الاعتذار وإعادة الاعتبار لها لأن المس بسمعة النقابة – بتأكيده - خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وقال ثابت إن وزارة الإعلام ومنذ 2006 باتت جاثمة على صدور الصحفيين، ورغم وجود الانتهاكات من قبل إلا أنها ومنذ عام 2006م ضربت الرقم القياسي. وجدد التأكيد على موقف النقابة الرافض لأي قانون خارج التوافق معها ولن يمنح الشرعية ولن يتم الاعتراف، مؤكدا بأن الصحفيين سيخوضون معركة حتى يتم إسقاط كافة المشاريع القمعية. وحث ثابت الصحفيين وكافة المعنيين بحرية الرأي والتعبير إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل إسقاط القوانين الثلاثة، داعياً كتلة الأغلبية في مجلس النواب إلى القيام بواجبها في حماية حرية الرأي والتعبير وعدم الانجرار وراء قوننة القمع. من جانبه دعا النائب عبد المعز دبوان - عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب - كافة المعنيين بحرية الرأي إلى إبداء الرأي حول مشروع قانون الإعلام الذي تقدم به إلى مجلس النواب وعقد الندوات والفعاليات من أجل إثراء القانون والعمل من أجل الخروج بقانون يكفل حرية التعبير، مشيراً إلى أن ثمة مشاريع قوانين بهذا الخصوص ظهرت مؤخراً بعد تقديمه للمشروع الذي قام بإعداده إلى مجلس النواب، وأن 80% من المشروع تم الاستفادة من مسودة نقابة الصحفيين اليمنيين وأنه حرص على مراعاة المعايير الدولية لحرية الصحافة. وكان الدكتور عبدا الرحمن الشامي قدم ورقة حول الواقع الصحفي في اليمن (قراءة مهنية في الصحافة اليمنية )، فيما قدمت إلهام عبدالوهاب رئيسة مركز الشفافية والبحوث ورقة أشارت من خلالها إلى أن الصحافة اليمنية الحامل الرئيس للديمقراطية وأنها بحاجه إلى مساحة كافية من الحرية بحكم أن المجتمع هو من يراقب أدائها ومن خلالها يمكن أن تنال المصداقية وعدمها، داعية إلى استبعاد النصوص المطاطية التي تستغل لتقييد حرية الصحافة والعمل من أجل إيجاد صندوق لدعم الصحافة اليمنية.
