قال وزير الإعلام اليمني بأن وزارته لم ترد على بيان نقابة الصحفيين الأخير حول موقفها من قانون جديد للإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني في اليمن , الذي اعتبره ترجمة لأغراض حزبية.واوضح الوزير حسن اللوزي بأنه لم يرد على بيان نقابة الصحفيين اليمنيين الأخير حتى لا يعطيه أية قيمة, ولكونه مجرد تفريغ سياسي منقوص الموضوعية والحصافة, بحسب تصريح ادلى به لصحيفة"26سبتمبر".وأكد اللوزي بأن العلاقة التي تربط وزارته لا يمكن ان تضر بها ما قال انها بعض الكلمات الطائشة التي تتضمنها البيانات التي تصدرها النقابة بين حينٍ وآخر لأغراض حزبية خاصة .من جانبه استغرب رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين من حالة الانفعال التي بدى عليها وزير الإعلام إزاء بيان النقابة الأخير الرافض لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني. وقال جمال أنعم في تصريح صحفي : "نحب أن نؤكد أولا للأخ الوزير أن بيان النقابة الذي حمل موقفاً مضاداً لمشروع قانون وزارة الإعلام لا يعبر عن شخص أو حزب سياسي أوجهة وإنما هو معبر عن موقف الصحفيين كافة وصادر عن مجلس نقابة الصحفيين ". وأضاف أنعم " من السفه والخفة أن يتم توصيف أي موقف يخالف رأي قيادة وزارة الإعلام في شأن من الشؤون بأنه موقف حزبي ومسيس ". وفي ردة على حديث وزير الإعلام" بعدم جدية النقابة في التعاطي بصدق وإخلاص مع هذا الموضوع بدلالة عدم تقديم ملاحظات مكتوبة ومحددة حول مواد مشروع القانون أو فصوله "، قال أنعم "لسنا في مارثون سباق أو لعبة مراهنة بحيث يتم التعامل على هذا النحو بأن عليك أن تطرح رؤية بديلة وإلا أنت متآمر وضال وغير راشد ولا تعبرعن مصلحة حقيقية للبلد". وخاطب أنعم وزير الإعلام بقولة " مشاريع القوانين لا تطرح بهذا الشكل ياسيادة الوزير وحين تضعون تصور لمشروع قانون إنما تشرعون للبلد والنقابة جزء بسيط من هذا البلد وتضم أصحاب المصلحة الأولى فيما يتعلق بالحريات الإعلامية ولهم الكلمة الأولى والأقوى وحين تعبر عن موقف ما إنما تعبر عن مصلحة الوطن وتؤكد على حرية الرأي والتعبير وتطالب بانفتاح تشريعي أكبر في مجال الإعلام وامتلاك وسائله المختلفة بما يخدم البلد ويرسخ الحريات و الديمقراطية والتعددية كتوجهات أصيلة وحقيقية محمية بقوة الدستور والقانون ". وأكد رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بأن النقابة " معنية قبل وزير الإعلام بفتح نقاش حر لهكذا مشاريع ومعنية بمواجهة أية مشاريع تستهدف الحد من الحريات الصحفية والإعلامية وتعمل على تكريس احتكار هذه الوسائل للسلطة أياً كانت ". وتابع قائلا "مشكلتنا أن العقلية التي تدير الإعلام مسكونة بهاجس الإعلام الجماهيري التعبوي في أزمنة ولت فيها الديكتاتوريات وأفلت.، ولم نعد نجد مثل هذه العقليات في أي بلد من البلدان حتى البلدان الأكثر انغلاقا في المحيط العربي". ولفت أنعم إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي تقدم بها الوزير اللوزي لمجلس الوزراء قائلا أنها " تكشف عن الهواجس والمخاوف التي تقف وراء هذا المشروع الغريب الذي يتحدث عن كل ما هو خارج السلطة ( في إشارة إلى الأحزاب السياسية ) وكأنها خارجه عن المشروعية الدستورية وعبارة عن كائنات خيانية يجب أن تبقى بعيداً محظور عليها امتلاك ما تعبر به عن نفسها من وسائل التعبير والنشر المختلفة" ، مؤكدا " بأن مثل هكذا توجهات تناقض جوهر الدستور اليمني الذي يضمن حرية التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير بإعتبارهذة التعددية تعبيرا عن هوية الشعب اليمني" . وأضاف بأنه من المفزع أن تتضمن مذكرة الوزير التوضيحية موقفاً ضدياً واضحاً اتجاه مكونات المجتمع وقواه السياسية والمدنية وبشكل يقف بنا أمام ذهنية تجرم التعددية والممارسة السياسية ولا تؤمن بحق الآخر بالحضور والتعبير عن الذات والحرية.وقال أنعم أن هذا المشروع " يمثل إساءة حقيقية للسلطة ولا يعبر بأي حال عن مصلحة اليمن واليمنيين "، متمنياً في هذا السياق أن تطول وقفات المعنيين أمام هذا الطرح الذي يحاول تعزيز هيمنته بقانون قمعي متخلف يفتقر للحد الأنى من السوية.مشيرا إلى خلو المشروع " من أي مادة تضمن حماية مصالح الصحفيين ومالكي هذه الوسائل وكله عبارة عن واجبات ولا حقوق لأحد البتة بما في ذلك حقوق مشرع القانون الذي هو الآخر نسي حقوقه المستقبلية ". وأضاف أنعم" أنا شخصياً وانتصاراً للأخ رئيس الجمهورية وتوجهاته وبرنامجه أنكر مزاعم اللوزي من أن القانون يمثل توجهات فخامته، فأنا لا أتصور أن ينقلب الأخ الرئيس جملة وتفصيلاً على ما كان قد شرع في السير عليه من تكريس الحريات الصحفية.وأضاف " لم تشعر اليمن بحالة من القلق واهتزاز الثقة بينها وبين الحاكم كما هو حادث اليوم ، وقال " مثل هذه المشاريع لا تنظر لمصلحة البلد بقدر ماتنظر لمصلحة السلطة الآنية ومثل هذه المشاريع لاترى اليمن ضمن منظومة كونية شاملة تفرض عليها التأثر والتأثير والمواكبة والاتساق مع محيطها الخارجي، مشيرا الى انه لم يعد بالإمكان العيش في عزلة وضمن حدود مؤطره ومسيجه بأسوار عالية ومغلقة بإحكام .واستطرد رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين " ليس من المعقول ولا من المقبول أن تنظر قيادة وزارة الإعلام لكل ماعدى السلطة بريبة واتهام وتحقير وانتقاص، وقال" في اعتقادي بأن لأخ وزير الإعلام أسوأ معلم وطنية وأسوأ مفتش عام على الإطلاق، مضيفاً " بأن من ينتهج سياسة القمع والحضر والمنع والحجب والمصادرة وفرض القيود والمحظورات لا يلصح البته لتقديم مشاريع قوانين تحمي الحريات وتعمل على كسر القيود أمام تدفق المعلومات وحريات الإعلام والصحافة.