الاقتصاد اليمني المثقل بالهموم والجراحات الغائرة مازال يعاني من الضربات الموجعة بين فترة وأخرى والتي تختلف أساليبها ولكن هدفها واحد، ومن هذه الضربات تنامي ترويج وتزييف العملة الوطنية وهي من أخطر الجرائم بحق الاقتصاد اليمني. كشف التقرير الأمني الإحصائي أن أجهزة الشرطة ضبطت (172) جريمة تزوير وتزييف من إجمالي الجرائم المسجلة والبالغ عددها (180) جريمة خلال العام الماضي 2013م. وأوضح التقرير بأن جرائم التزوير والتزييف سجلت ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة (0.47 %) خاصة في جرائم التزوير المادي «العملات المحلية والأجنبية» والمحررات الرسمية والعرفية (شهادات ومستندات).. فيما بلغ عدد المتهمين بهذه الجرائم بحسب التقرير (262) متهماً بينهم (9) إناث ضبط منهم (255) متهماً واعتبر (7) متهمين في عداد الفارين من وجه العدالة ومازالت إجراءات البحث عنهم متواصلة. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2014م أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبطها لعدة جرائم تخص التزوير والتزييف للعملة الوطنية والعملة الأجنبية أيضاً في عدة محافظات. تصنف جرائم التزوير والتزييف للعملات تحت طائلة الجرائم الاقتصادية كونها تُعد من أهم مصادر القلق الاقتصادي لدى حكومات كل الدول.. بل إن هناك اتفاقيات وبرتوكولات دولية لمحاربة هذه الجرائم منها اتفاقية جنيف (1929). كما أن هناك الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتي احتوت على مواد عديدة لمكافحة الجرائم وشملت فيها جرائم التزوير والتزييف للعملات النقدية «ترويج وحيازة» وسبل ردعها واتخاذ التدابير التشريعية وتدابير أخرى. خبراء المال والاقتصاد يؤكدون بأن جريمة تزوير وتزييف العملة النقدية تؤثر على الاقتصاد الوطني وتلقي بظلال سيئة على أفراد المجتمع من حيث هبوط قيمة العملة أمام العملات الأجنبية مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية وازدياد معدل التضخم فضلاً عن أن هذه الجريمة تقود إلى هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال. مشيرين إلى بعض أسباب تنامي هذه الجريمة المتمثل في طموح بعض الشباب للكسب السريع ولو بوسائل غير مشروعة خاصة مع وجود العامل المساعد والأساسي في ظل «ثورة التكنولوجيا» من انتشار آلة الطبع الملونة والأجهزة الرقمية الحديثة وأخطرها هي أجهزة الحاسب الآلي التي تستخدم فيها الطابعة الليزر لما تملكه من تقنية عالية وأصبحت الأسلوب السائد في هذه الجرائم. القانون اليمني حدد عقوبة جريمة التزييف والتزوير لتصل بالحبس عشر سنوات لارتكاب هذه الجريمة كما جاء في المادة (204) من قانون «الجرائم والعقوبات».. كما أن القانون يعاقب أيضاً أن ارتكبت جريمة التزوير والتزييف بحق عملة حتى ولو بُطُل التعامل بها وذلك ما أوضحته المادة (206). ويرى المهتمون بهذا الجانب أن تتبنى الحكومة ومنظمات المجتمع المدني دور التوعية بمخاطر هذه الجرائم وتنوير الفئة الشبابية بالآثار المترتبة على ذلك من دمار للاقتصاد الوطني وتضرر عامة المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات بشكل دوري خاصة بالوضع الراهن الذي يتطلب تكاتف الجميع من أجل نهضة الاقتصاد اليمني.